نظرات متناقض درباره محکومیت 18میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت

روزنامه شرق از قول وزیر صنعت دولت یازدهم و در خبری با عنوان «محکومیت 18میلیارددلاری ایران در پرونده کرسنت» نوشته: قرارداد «کرسنت» بالاخره ایران را در وضعیتی قرار داد که بر اساس حکم دادگاه «لاهه» باید 18میلیارددلار غرامت بپردازد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع از جدیدترین تصمیم لاهه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18میلیارددلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی ای از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18میلیارددلار جریمه هم شد.»

در مقابل اعتماد «واکنش دو وزارتخانه به جریمه کرسنت» را مورد توجه قرار داده و نوشته: روز یکشنبه در جریان مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی که بیشتر به افشاگری شبیه بود از مسائلی پرده برداشت که یکی از موضوعات مهم نفتی کشور طی هشت سال گذشته بود، امری که طی این مدت همواره مسوولان نفتی ایران در مواجهه با این موضوع روزه سکوت می گرفتند و حتی این امر موجب شد تا موضوع کرسنت به خط قرمز دولت تبدیل شد و رسما دیگر هیچ خبر رسمی در این باره انتشار نیافت تا اینکه در جریان رای اعتماد کابینه اعضای کمیسیون انرژی و در راس آنها مسعود میر کاظمی ، وزیر اسبق نفت که خود در جریان ریز این قرارداد بود به ابراز جریاناتی از این قرارداد پرداختند تا بیشترین تاثیر منفی را در رای اعتمادگیری بیژن نامدار زنگنه در مجلس داشته باشند. به هر روی زنگنه از مجلس رای اعتماد گرفت و موضوع کرسنت همچنان به خط قرمز وزارت نفت و سایر ارگان های دولتی مبدل شد تا روال قانونی این قرارداد در دادگاه بین المللی لاهه بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود. به این جهت مسوولان نفتی و دولتی روزه سکوت خود را برای این قرارداد حفظ کردند تا اینکه نعمت زاده که زمانی در دولت محمود احمدی نژاد در سمت معاون وزیر نفت بود و در جریان برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان گسترش به واگویی برخی از این مسائل نفتی می پردازد که شاید آن را باید بیشترین عبور وی از خطوط قرمز دولتی عنوان کرد. این امر گویا حتی از دید روابط عمومی های هر دو وزارت خانه نفت و صنعت نیز دور ماند و این وزارتخانه ها هیچ گونه واکنشی به این اظهارات نشان ندادند و این امر موجب شد تا با انتشار این خبر روز گذشته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت این سخنان وزیر متبوع خود را نوعی «خاطره گویی» نعمت زاده خواند. این منبع آگاه در گفت وگو با نسیم اعلام کرد وزیر صنعت اطلاعی از نتیجه نهایی محکومیت پرونده «کرسنت» نداشت و تنها به خاطراتی از این پرونده اشاره کرد. البته اکبر نعمت الهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: «پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هرگونه اطلاع رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»

البته مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس که خود سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد و شاید بیش از سایر نمایندگان مجلس در جریان این پرونده باشد روز گذشته با اظهار بی اطلاعی از خبر وزیر صنعت مبنی بر جریمه میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت به تسنیم گفت: «مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالاهم خودشان بیایند پاسخ دهند. به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحه یی را که به دادگاه لاهه ارسال کردید به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد. مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما برخی مانع شدند، حالاهم خودشان بیایند پاسخ دهند. باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه حد صحت دارد، ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مساله نداریم.»میرکاظمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمی کند، گفت: «بگذارید ببینیم این مساله به کجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مساله کرسنت را از حالت امنیتی خارج می کنیم و در صحن علنی مجلس به آن می پردازیم. »

در عین حال هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین الملل وزیر نفت که نعمت زاده در اظهارات خود به آن اشاره کرده است نیز در این باره گفته است: «هیچ دستوری برای اصلاح قرارداد کرسنت به من داده نشده بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشتباه از وی به عنوان مسوول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است. من اصلادر جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم و وظیفه یی به من محول نشده بود، فقط در آخرین جلسه یی که به همین منظور برگزار شد حضور یافتم به طوری که صورت جلسه را هم امضا نکردم.»