اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق

کمیسیون عالی انتخابات عراق با انتشار نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم و فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر به ترتیب بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پس از تاخیر نسبتا طولانی بالاخره کمیسیون عالی انتخابات عراق ظهر امروز (دوشنبه) نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که بر این اساس ائتلاف نوری مالکی، نخست وزیر عراق با به دست آوردن بیشترین آرا، بیشترین کرسی پارلمان را نصیب خود کرد.

بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در استان بغداد با کسب یک میلیون و 74 هزار رای، 32 کرسی پارلمان را از آن خود کرد و پس از آن ائتلاف الوطنیه با 10 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر 6 کرسی، ائتلاف مواطن وابسته به عمار حکیم با چهار کرسی در رده های بعدی قرار گرفتند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق نیز چهار کرسی استان بغداد را بدست آورده است.

در استان الانبار که محل اصلی مخالفان دولت مالکی محسوب می شوند، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی با کسب چهار کرسی پیروز انتخابات در این استان شد.

ائتلاف دولت قانون مالکی در استان های میسان با چهار کرسی، بصره با 12 کرسی، واسط با شش کرسی، بابل با هفت کرسی و ذی قار با هشت کرسی پیشتاز رقابت های انتخاباتی شد.

در دو استان مذهبی کربلا و نجف نیز دولت قانون به ترتیب با هفت و شش کرسی پیروز شد و بعد از آن فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر قرار دارد.

در استان های شمالی عراق نیز که اکثریت ساکنان آن را کرد ها تشکیل می دهند، احزاب کرد بیشترین کرسی ها را نصیب خود کردند؛ به این ترتیب که در استان کرکوک، ائتلاف ملی کردستان با شش کرسی، در سلیمانیه حزب تغییر(گوران با) هفت کرسی و اربیل حزب دموکرات کردستان به رحبری مسعود بارزانی با هفت کرسی پیشتاز رقابت ها شدند.

در استان های القادسیه و المثنی دولت قانون به ترتیب با 5 و 4 کرسی و در استان دیالی فهرست دیالی هویتنا با 5 کرسی بیشترین آرا را به دست آوردند.

گرچه نوری مالکی و ائتلاف تحت رهبری وی توانسته بیشترین کرسی های پارلمان را در بین دیگر نهادهای سیاسی عراق به خود اختصاص دهد، اما این بدان معنا نیست که وی می تواند دولت آتی عراق را تشکیل دهد و برای رسیدن به حد نصاب لازم باید با دست کم با یک یا چند تشکل سیاسی دیگر در پارلمان عراق، ائتلاف کند.

این درحالی است که دیگر تشکل های سیاسی عراق به ویژه گروه های نزدیک به ایاد علاوی، کردها و جریان صدر که اصلی ترین رقبای مالکی محسوب می شوند از هم اکنون مذاکراتی را برای تشکیل یک ائتلاف گسترده و به دست آوردن اکثریت پارلمان، آغاز کرده اند.

با وجود مخالفت هایی که با دور جدیدی از نخست وزیری مالکی وجود دارد و جدایی برخی همپیمانان وی در انتخابات پیشین عراق از جمله جریان صدر و جریان های نزدیک به حکیم، انتظار می رود ائتلاف دولت قانون برای همراه کردن دیگر تشکل های سیاسی به ویژه گروه های شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کند.