لزوم تغییر سفرای ایران در کشورهای اروپایی

دیپلماسی ایرانی: آقای روحانی زمانی دولت را از آقای احمدی نژاد تحویل گرفت که از نظر روابط خارجی کشور در بحرانی ترین شرایط خود پس از جنگ تحمیلی قرار داشت . آقای احمدی نژاد با بر گرفتن تئوری هایی که سیاست تهاجمی  را به وی توصیه می کرد تصور می نمود با اشغال تیتر های روزنامه ها می تواند سیاست بین الملل را نیز در اختیار گیرد .در نتیجه این سیاست ها روابط با اکثر  کشور های بزرگ  قطع و یا در شرایط  غیر عادی قرار گرفت . آقای احمدی نژاد حتی نتوانست   رابطه شخصی مناسبی با رهبران چین برقرار نماید .رابطه با همسایگان  نیز از شرایط بهتری برخوردار نبود . کشور های اروپایی نیز از این روند جدا نبود ند. رابطه با همه کشور های اروپایی بخاطر تحریم های ناشی از موضوع هسته ای  که سفر وملاقات مقامات بلند پایه اروپایی و ایرانی را ممنوع کرده بود  تقریبا  قفل  بود . البته تنها وین و ژنو از این شرایط  بخاطر وجود مقر های سازمان ملل  استثناء بودند . رابطه با انگلیس نیز بدلیل آزادی عمل گروه های خود سر که از طریق مقامات اجرایی رفتارشان تئوریزه و حمایت می شدند  نیز قطع شده بود .

آقای روحانی در 24 خرداد 92 وارث این روابط خارجی شد و طبیعتا اولین سئوال از دولت جدید آن بود که برای این مشکلات چه راه حل و شیوه ای را دنبال می کند ؟

 ریئس جمهور منتخب با گزینش دکتر ظریف بعنوان وزیرامور خارجه  گرایش اصلی دولت خود را به نمایش گذاشت , تعامل سازنده با "جامعه جهانی "  به مفهوم غربی آن  با اولویت حل موضوع اتمی .

با اتخاذ این سیاست اصلی ترین مانع تعامل  در روابط خارجی ایران در دستور کار قرار می گیرد وبا اجازه ریاست جمهوری برای انتقال مذاکرات پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه  مجری این سیاست  در ساختار وزارت خارجه  معاونت اروپا و آمریکا و معاونت حقوقی و بین المللی تعیین می گردند. از این پس این دو معاونت باید پاسخ گوی خوب وبد ونتایج این مذاکرات باشند .

در گام اول کشورهای اروپایی نیز با  استقبال  از تغییرات بوجود آمده در ایران سیاستهای قبلی خود را کنار گذاشته و بدنبال بررسی  را ههایی می شوند که بتوانند منافع فردی و جمعی آنان را  حفظ نمایند. در این مسیر گام بزرگ  با توافق ژنو در آخر آبانماه برداشته می شود . توافق ژنو به  نظام بین الملل پیام می دهد که در ایران اراده ای برای اتخاذ تصمیم جدی برای روابط با کشورهای تصمیم گیر جهان بوجود آمده است .

از آغاز کار دولت جدید تا کنون می توان گفت اکثر کشور های اروپایی در سطح وزیر خارجه از ایران دیدار رسمی داشته  و با مقامات مختلف کشور بحث و گفتگو نموده اند . هدف همه این سفرها بیشتر بررسی جو فکری مسئولین و اطمینان از سیاستهایی است که به کشور نسبت داه می شود . هیئتهای بزرگ اقتصادی از کشورهای اروپایی که به  ایران آمده اند  نیز  قرار دادی امضاء نکرده و صرفا خود را برای ورود به صحنه اقتصادی ایران آماده نموده اند.  در مقابل اما  از طرف ایران سفر رسمی محدودی به پایتخت کشور های اروپایی صورت گرفته که خود نشان دهنده اشتیاق طرفهای غربی برای گشایش راههایی بسوی ایران از یکطرف و بی پشتوانه بودن اساس تحریم های ظالمانه ای است که بر این ملت تحمیل شده است .  این تماسها با هر هدف و نیتی و علیرغم نتایج ناچیز آن روی کاغذ  در عمل اما توانست آرامش را به ملت ایران و صحنه بین المللی بازگرداند .

قطعا تحقق این تحولات بدون در نظر گرفتن افکار , مواضع  و تلاش های  مجریان این سیاست در وزارت خارجه از وزیر تا معاونین اروپا و آمریکا و معاونت حقوقی و بین المللی امکان  پذیر نبود. تغییرات بسیار محدود در سطح معاونین وزارت خارجه خصوصا در بخش اروپا و آمریکا در گام اول توانست تاثیر قابل توجهی  در اعمال نگرش و سیاست های جدید کشور در سطح بین المللی ایفا کند.ارتباط قدیمی و دوستانه معاون تعیین شده  با وزیر خارجه اجازه بروز نوسانات در اعمال سیاست را بسیار کم نمود  و وزیر می توانست از تعهد و امانت معاون خود اطمینان کامل داشته باشد . موضوعی که در روابط معاونین با وزرا بدلیل ائتلافی بودن بسیاری از این مناسب بسادگی محقق نمی شود .

این گام اول اما از این پس موفقیت  سیاست خارجی  اتخاذ شده در دولت جدید ( آنچه در بالا ذکر شد )  در گرو برنامه ریزی استراتژیک در معاونت اروپا و آمریکا خواهد بود . اگر این معاونت نتواند در فرایند تماسهای بین المللی انجام شده تعریف دقیقی از قدرت ایران در جهان امروز ارائه دهد و جایگاه بین المللی متناسبی  را برای ایران تضمین ننماید کشور با مشکل جدی در داخل و خارج در اینده روبرو خواهد شد .

به همین سیاق اگر نمایندگان ایران در کشور های اروپایی فاقد شاخصه لازم برای تحقق سیاست های کشور باشند نباید انتظار پیشرفت این سیاست را داشت. سفرای فعلی ایران در جهان و خصوصا کشور های اصلی اروپایی نماینده دولت قبل با تمام کاستیهای آن هستند. حفظ آنان و عدم تغییر اساسی بعد از هشت ماه از عمر دولت نمودار نوعی سردرگمی در این مسیر است .

 باید دید نمایندگان ایران در آلمان , اتریش , فرانسه , ایتالیا, بلژیک , اسپانیا و البته انگلستان بعد از عادی شدن روابط چه کسانی خواهند بود.   نمایندگان قبلی ایران در این کشورها به همراه نماینده ایران درسازمان انرژی اتمی در تصویب  قطعنامه های ظالمانه علیه ایران بی تقصیر نیستند .