توافق ایران و عراق بر سر عهدنامه الجزایر شامل چه مسائلی خواهد بود؟

محمدعلی مهتدی در یادداشتی برای روزنامه شهروند به سرنوشت عجیب توافقنامه الجزایر پرداخته و نوشته: توافقنامه الجزایر که میان ایران و عراق در سال ۱۹۷۵ تدوین و امضا شد، در طول تاریخ سرنوشت عجیبی داشته است. در آن دوران ایران از کردهای عراق حمایت هایی را انجام می داد و در محافل بین المللی این موضوع مطرح بود. حاکمیت وقت عراق نیز درگیری ها و تنش هایی با کردهای این کشور داشت و به نوعی دو طرف درحال جنگ بودند. به همین دلیل، حکومت های وقت ایران و عراق در سال ۱۹۷۵ توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن ایران دست از حمایت از کردها برمی داشت و عراق که آن دوران صدام حسین را به عنوان رئیس جمهوری خود می شناخت نیز متعهد شد تا حقوق ایران را در اروند به رسمیت بشناسد.

در حقیقت میان دو طرف یک نوع معامله صورت گرفت و این معامله و بده وبستان در قراردادی مشهور به توافقنامه ۱۹۷۵ به امضا رسید.

بعدها صدام حسین که به نوعی از قدرت بیشتری برخوردار شد، به قول، وعده ها و توافقنامه پشت پا زده و در رسانه ها به طور رسمی اعلام کرد که در زمان امضای توافقنامه الجزایر تحت فشار بوده و از موضع ضعف آن را امضا کرده و دیگر آن را قبول ندارد. این کار صدام حسین تنش های بسیاری ازجمله جنگی ۸ ساله را به دنبال داشت تا این که دوباره و در زمان حمله ارتش صدام حسین به کویت و اشغال این کشور و به تبع آن حمله آمریکا به عراق، صدام با ایران تماس هایی را برقرار کرد و گفت «این موافقتنامه» را قبول داشته، همچنان معتبر و عراق به آن پایبند است.

این توافقنامه بر اساس قوانین بین المللی تدوین و امضا شده، مرزهای دریایی و رودخانه های مرزی ۲کشور به صراحت در آن ذکر و درنهایت در سازمان ملل ثبت شده است. با این وجود، عراق طی دوران حکومت صدام حسین هرگاه در موضع ضعف قرار گرفته، این توافقنامه را پذیرفته و هرگاه احساس قدرت کرده است، آن را انکار می کرد.

پس از سرنگونی و سقوط رژیم صدام حسین، عراق به مشکلاتی گرفتار شد که موضوع توافقنامه ۱۹۷۵ دیگر برای آنها در اولویت اصلی نبود، چرا که آنها ابتدا باید وضع حضور سربازان آمریکایی، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت و سامان دادن به وضع کشورشان را به سرانجامی می رساندند. به همین دلیل با وجود روابط حسنه ای که میان تهران- بغداد وجود دارد، از آن جایی که موضوع در اولویت کاری دولت عراق قرار ندارد، به آن پرداخته نشده است و ایران نیز براساس تفاهم و حسن همجواری اجرای آن را در دستور کاری قرار نداده است. بنابراین دوطرف پس از سرنگونی صدام حسین احساس نیاز نمی کردند که به این توافقنامه بپردازند.

البته باید تاکید شود که در تمام این سال ها، توافقنامه ۱۹۷۵ الجزایر همواره از سوی ایران رسمی و پذیرفته بوده و اساسا با توجه به ثبت رسمی آن در سازمان ملل، هیچ کس نمی تواند آن را نادیده گرفته و برخلاف این توافقنامه اقدامی انجام دهد. از سویی با وجود سرنگونی دولت صدام حسین و استقرار یک دولت همراه و دوست با ایران، باید بپذیریم که بخش هایی در عراق ازجمله بازماندگان حزب بعث و همچنین گروه های تندرو و تکفیری مستقر در این کشور، ایران را دشمن خود می دانند و علیه ایران تبلیغات منفی کرده و به دلیل روابط خوب مالکی با ایران به وی فشار می آورند.

شاید یکی از دلایل مالکی و دولتش برای عدم پیگیری این توافقنامه، همین فشارهای داخلی است، چرا که گروه های تندرو در عراق نمی خواهند دولت این کشور، تنش های باقی مانده از گذشته خود با ایران را برطرف کند.

البته این حرف ها جنبه تبلیغاتی داشته و همان طور که گفته شد، هیچ یک از طرفین نمی توانند برخلاف مفاد توافقنامه ۱۹۷۵ الجزایر اقدامی انجام دهند.

علی خرم نیز در روزنامه اعتماد تایید مجدد عهدنامه 1975 را مبارک دانسته و نوشته: در گفت وگوی وزرای خارجه ایران و عراق مقرر شد «عهدنامه دوستی وحسن همجواری 1975 ایران و عراق» فعال و مورد تایید مجدد قرار گیرد. این امری میمون و مبارک در روابط ایران و عراق خواهد بود، زیرا بدون چنین عهدنامه یی روابط ایران و عراق شکننده و سست خواهد شد و با اجرای عهدنامه فوق همه ابعاد روابط دو کشور در چارچوب دوستی و حسن همجواری مورد نظر قرار خواهد گرفت.عهدنامه 1975 که در ایران به غلط به قرارداد الجزایر موسوم است بعد از سال ها درگیری و تشنج فراوان در مرزهای خشکی و آبی و در داخل دو کشور و طی یک پروسه سخت و طولانی به امضا رسید. در فاصله 1350 تا 1354 برای چندمین بار در تاریخ، اوج درگیری های ایران و عراق بود که با حمایت ایران از ملامصطفی بارزانی شکلی فرسایشی به خود گرفته بود و جوی متشنج، همراه با رعب و وحشت در اجتماع هر دو کشور به وجود آ مده بود.زیارت عتبات عالیات قطع و نیروهای نظامی هر دو کشور در حالت آماده باش مراقب اوضاع یکدیگر بودند، این شرایط نابسامان کشورهای دوست را وادار به میانجیگری کرد و بومدین، رییس جمهور فقید الجزایر در پنج مارس 1975 برابر با 14 اسفند 1353 توانست در حاشیه یک اجلاس بین کشورهای اسلامی نوعی تفاهم اولیه بین ایران و عراق در شهر الجزیره به وجود آورد و بیانیه یی یک صفحه یی در الجزیره برای پایان دادن چندین سال درگیری و تشنج بین دو کشور صادر شد.پس از آن ایران و عراق از فروردین تا آذر 1354 جلسات فشرده یی در تهران و بغداد برگزار کردند که حاصل آن «عهدنامه دوستی و حسن همجواری 1975 ایران و عراق» نام گرفت.از نظر حقوقی عهدنامه از یک قرارداد بالاتر است و ارزش بین المللی دارد و همان طور که ملاحظه شد عهدنامه 1975 هیچ ربطی به الجزایر ندارد. از فاصله زمستان 1354 تا بهار 1357 کارشناسان و متخصصین ایران و عراق جهت پیاده کردن عهدنامه که دارای چندین پیوست، الحاقیه و پروتکل در زمینه های گوناگون است تلاش کردند و حتی در زمانی که انقلاب در ایران می جوشید کارشناسان عراقی در آخرین مراحل برای تطبیق عهدنامه با مرز زمینی و آبی به ایران سفر می کردند.اما با پیروزی انقلاب اسلامی، صدام حسین تصور کرد آنچه را در اروند توافق کرده که خط القعر مرز آبی دو کشور باشد می تواند اینک به نفع عراق بشکند.

و کل اروندرود در مالکیت و حاکمیت عراق قرار گیرد که این امر سبب حمله نظامی عراق به ایران شد که به رغم هشت سال جنگ تحمیلی ولیکن عراق نتوانست به هدف خود نایل آید و کماکان خط القعر اروندرود (خط تالوگ) مرز آبی دو کشور باقی ماند.جالب است که صدام حسین در روز اول جنگ (31 شهریور 1359) در یک کنفرانس مطبوعاتی جلوی دوربین های خبرنگاران، عهدنامه 1975 را پاره کرد و گفت از امروز چنین عهدنامه یی وجود ندارد.ولیکن چون این عهدنامه طبق ماده 103 منشور در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده بود تا پایان جنگ عراق با ایران معتبر باقی ماند و چون در پایان جنگ هم قطعنامه 598 جهت تعیین مرزهای بین المللی دو کشور به مرزهای شناخته شده بین المللی استناد کرد که در دیدگاه سازمان ملل متحد همان مرزهای تعیین شده عهدنامه 1975 بود لذا کماکان این عهدنامه تنها عهدنامه معتبر بین دو کشور و معتبر از نظر سازمان ملل متحد است.در چنین شرایطی، تایید مجدد این عهدنامه کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگیری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.از این پس مدیریت راه آبی اروندرود، زیارت عتبات عالیات، مناطق مشترک نفتی، منابع آبی و رودخانه ها، بازارچه های مرزی و بسیاری از موارد دیگر تحت پروتکل ها و دستورالعمل های عهدنامه 1975 اجرا و پیاده و دوستی دو کشور مستحکم تر خواهد شد.