اگر انتخابات برگزار نشود

دیپلماسی ایرانی : اطلاعات مخدوش و نگران کننده و اظهارات غیر مسئولانه ای از این طرف و آن طرف شنیده می شود که می گویند قرار است انتخابات به تعویق بیفتد یا این که کلا برگزار نشود و تعطیل شود. به بهانه ماده 6 قانون انتخابات که می گوید "انتخابات باید در یک روز در سراسر جمهوری عراق برگزار شود" عده ای ساز تعیق یا تعطیلی انتخابات را سر داده اند.

در این میان ممکن است اوضاع به سمتی پیش رود تا حالتی از وضعیت فوق العاده در کشور اعلام شود و برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد. به رغم این که در وهله نخست همه چیز روشن است و هدف ماده 6 ممانعت از بازی با آرا برای جلوگیری از تاثیرگذاری بر برگزاری انتخابات در زمان های مختلف است که البته نتایج برگزاری چنین انتخاباتی روشن است، اما با این حال لازم است که شورای عالی برگزاری انتخابات یا دادگاه اتحادیه تفسیری روشن از این ماده ارائه دهند یا این که پارلمان قانونی را به تصویب برساند و به روشنی بگوید در آن مکان هایی که امکان برگزاری انتخابات وجود دارد، انتخابات برگزار شود و آن مناطقی که به هر دلیلی نمی توانند میزبان انتخابات آزاد باشند، در آنها فعلا انتخاباتی برگزار نشود و انتخابات در آنها بر اساس تعریفی مشخص و معین به تعویق بیفتد. در غیر این صورت همه چیز دائما در وضعیتی از گروکشی و قمار سیاسی به سر خواهد برد و این برای کشور بسیار خطرناک است.

در صورتی که انتخابات برگزار نشود و پارلمانی نباشد همه نهادهای کشور کاملا تعطیل خواهند شد. چرا که "دوره ریاست جمهوری با دوره نمایندگان مجلس پایان می یابد" (مطابق با ماده 72/بند دو/ا). نبود مجلس نمایندگان باعث می شود تا "شورای وزیران مستعفی قلمداد شود و صرفا یک دولت اجرایی روزانه بر سر کار باشد" (64/دو).

شاید لازم نباشد که انتخابات در یک روز برگزار شود همان طور که رای گیری در وضعیت ویژه داریم و رای گیری در خارج از کشور. مشکلی نیست اگر وضعیت به آن مرحله از اضطرار برسد که انتخابات در یک حوزه یا استان به تعویق بیفتد، اما نباید انتخابات در همه استان ها برگزار نشود. چرا که انتخابات اصل اولیه قدرت قانون گذاری و اجرایی است و مشروعیت نظام را به دنبال دارد. بنابر این امکان ندارد که کشور را بدون وجود یک حکومت سیاسی تنها رها کرد.

اما در چه صورت ممکن است که وضعیت فوق العاده اعلام شود؟ بر اساس بند نهم ماده 61 قانون اساسی در صورتی که تقاضایی به طور مشترک از سوی نخست وزیر و رئیس جمهور در این رابطه ارائه شود و دو سوم مجلس نمایندگان با این تقاضا موافقت کنند، به مدت 30 روز دولت می تواند وضعیت فوق العاده اعلام کند و برای تمدید آن نیز هر بار باید موافقت پارلمان گرفته شود و دستورالعملی از سوی رئیس جمهور در این رابطه صادر شود.

در این میان برخی به این فکر می کنند که به سراغ قانون "سلامت ملی 4" که به سال 1965 باز می گردد رفته اند. قانونی که مطابق آن اجازه اعلام حالت فوق العاده مطابق با دستور رئیس جمهور و موافقت شورای وزیران به نخست وزیر داده می شود و به موجب آن نخست وزیر صلاحیت های مطلق به دست می آورد که مطابق آن می تواند هر آن چه احساس کند به ضرر مصالح امنیتی و ملی است را به اجرا بگذارد و هر گونه تصمیمی که خود صلاح می داند بگیرد، از جمله این که دادگاه های "امنیت کشور" که حق صدور حکم اعدام دارند، برگزار کند. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی باید گفت که بازی خطرناکی با بندهای صریح قانون اساسی بر سر دستورات رئیس جمهور رقم خواهد خورد. اعلام وضعیت فوق العاده، صلاحیت ها و مسئولیت های مرتبط با آن خرق عادتی است که فراتر از قانون اساسی که بالاتر از هر چیزی در کشور محسوب می شود، خواهد بود و این مساله به هیچ وجه قابل قبول نیست. در حالی که ما سال ها گفته ایم و همچنان می گوییم که هر آن چه مخالف قانون اساسی باشد مردود است و باید به دیوار کوبیده شود.