"تحریک به خشونت" هم جرم است

شورای ملی موسسان تونس (پارلمان) با اصلاح ماده قانونی در قانون اساسی جدید موافقت کرد که بر اساس آن "اقدامات تکفیری و تحریک به خشونت" جرم تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، این اصلاحات پس از آن صورت گرفت که منجی الرحوی، از نمایندگان مخالفان تونسی اعلام کرد که تکفیری ها فتوای قتل وی را صادر کرده اند.

پیشتر حبیب اللوز، از نمایندگان و رهبران جنبش حاکم النهضة منجی الرحوی را به دشمنی با اسلام متهم کرده بود.

131 نماینده از میان 182 نماینده ای که در روند رای گیری مشارکت کردند، با این قانون موافقت و 23 تن با آن مخالفت کردند و 28 تن رای ممتنع دادند.

پارلمان تونس پیشتر در روز شنبه با این پیشنهاد موافقت نکردند که قانون اساسی شامل ماده قانونی باشد که بر اساس آن هرگونه "اقدامات تکفیری و تحریک به انزجار و خشونت" ممنوع می شود.

الرحوی که از رهبران ائتلاف جبهه مردمی است که شامل 10 حزب چپگرا می شود، اعلام کرد که فتوایی برای قتل وی ظرف 48 ساعت صادر شده و بدین ترتیب مخالفان خواهان بازنگری در این امر شدند.

شورای ملی موسسان تونس همچنین با دو ماده در قانون اساسی جدید موافقت کرد که بر اساس آن ها باید نیروهای امنیتی و ارتش کاملا در قبال احزاب سیاسی بی طرفانه عمل کنند.