از سرگیری روابط آمریکا و ویتنام؛ تجربه ای برای ایران

چه کسانی برای مبارزه با تحریم پیش قدم می شوند؟

۲۳ مهر ۱۳۹۲ | ۱۸:۲۴ کد : ۱۹۲۲۹۴۸ آسیا و آفریقا باشگاه خوانندگان
در تجربیاتی نظیر ویتنام یا میانمار که سالها تحت تحریم امریکا و نهادهای بین المللی بودند مشاهده می شود که اولین قدمها برای مبارزه با تحریمها و کاهش آثار و عوارض تحریمها از سوی نهادهای بازرگانی و کسب و کاری اغاز شده است. درواقع صدای این گروه خریدار بیشتری داشته است و توسط گروههای تصمیم ساز بیشتر شنیده شده است.
چه کسانی برای مبارزه با تحریم پیش قدم می شوند؟

نویسنده: علیرضا امیدوار

دیپلماسی ایرانی: پس از روی کار آمدن رژیم کمونیستی و پیروزی آنها بر ویتنام جنوبی در سال 1975 میلادی به­رغم پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، روابط این دو کشور تقریبا تا سال 1990 میلادی قطع شد. اما در سال 1995 میلادی روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد که این امر به ایجاد منافع مشترک امنیتی و اقتصادی طرفین دامن زد و به گسترده شدن روابط طرفین منتهی شد. از نظر تاریخی، رابطه ویتنام و ایالات متحده آمریکا از حساسیت ویژه­ای برخوردار است. این دو کشور برای نزدیک به بیست سال دشمن یکدیگر تلقی می­شدند اما رفته رفته به شرکایی قابل اطمینان در زمینه­های مختلف برای یکدیگر تبدیل شدند.  پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که درواقع چه موضوعی توانست این دو کشور را به از سرگیری روابط مجاب کند و در این راه چه کنشگرانی بیشترین نقش را در ذوب شدن یخ­های روابط دو دولت بازی کردند؟ این نوشتار به بررسی روند از سرگیری روابط میان دو کشور ایالات متحده آمریکا و ویتنام می­پردازد. به نظر نگارندگان تلاش بازرگانان دو کشور به ویژه نهاد اتاق بازرگانی کمک شایانی به از سرگیری روابط این دو کشور کرد.

جنگ ویتنام و تاثیر آن بر رابطه میان آمریکا و ویتنام

خیلی زود پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و امضای پیمان ژنو در 21 جولای 1954 میلادی، ویتنام به دو بخش جمهوری دموکراتیک ویتنام در شمال و دولت غیرکمونیستی تحت پادشایی بائو دای در جنوب تقسیم شد. پس از مدتی، ایالات متحده آمریکا جایگزین فرانسه شد تا از دین دیم رییس جمهور دولت ویتنام جنوبی حمایت و در جنگ دو ویتنام به­طور موثری مداخله کند. طی دوران جنگ سرد روابط ویتنام و ایالات متحده آمریکا تابعی از روابط دو ابرقدرت شوروی و آمریکا بود. جنگ در ویتنام به عنوان مبارزه با کمونیسم و دفاع از دموکراسی تاثیر عمیقی بر روابط دوجانبه آنها گذاشت.

حضور نظامی آمریکا در ویتنام به سال 1960 میلادی باز می­گردد، در این دوران ایالات متحده آمریکا مشاوران نظامی را به ویتنام جنوبی گسیل داشت تا در نبرد با دولت کمونیستی ویتنام شمالی موفق شوند. پس از 13 سال مداخله نظامی در ویتنام، سرانجام کمک­های نظامی و مالی به دولت ویتنام جنوبی را تعلیق و پیمان پاریس در 27 ژانویه 1973 میلادی امضا شد.[1] بدین ترتیب دولت نیکسون، فرمان خروج نیروهای نظامی آمریکایی از ویتنام را صادر کرد؛ جنگی که به کشته شدن بیش از پنجاه هزار سرباز آمریکایی انجامید. این پیمان، فرصتی را برای طرفداران (از جمل هو شی مینه) متحد کردن دو ویتنام به وجود آورد که در نهایت به متحد شدن دو کشور در سال 1975 میلادی منتهی شد.

خروج نیروهای آمریکایی همزمان با قطع شدن روابط اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور برای بیش از بیست سال بود. کنگره آمریکا ویتنام را تحت شدیدترین تحریم­های اقتصادی قرار داد و هرگونه کمک مالی به این کشور را ممنوع کرد. در این میان دولت کمونیستی ویتنام نیز فعالیت­های انجام داد که چشم­انداز از سرگیری روابط دوجانبه این دو کشور را تیره می­کرد. ویتنام کاملاً خودش را از نظر اقتصادی و نظامی به اتحاد جماهیر شوروی وابسته کرد؛ به کامبوج حمله کرد و در آنجا دولتی به پشتیبانی دویست­هزار نیروی نظامی ویتنامی تشکیل داد. همچنین برنامه بازتعریف جامعه در ویتنام و یکسان­سازی آنها به مهاجرت شهروندان زیادی انجامید.

سیر تاریخی برقراری رابطه

در این بخش به بررسی سیر تاریخی و عوامل دخیل در برقراری رابطه میان دو کشور پرداخته شده است. همان­طور که می­دانیم برقراری رابطه و گفتگو میان طرفین مستلزم گام برداشتن هر دو طرف و پاکدستی آنها در روند مذاکرات است.

تلاش روسای جمهور آمریکا

در مارس 1977 میلادی، رییس­ جمهور کارتر، کمیسیونی را به ویتنام فرستاد. ایالات متحده آمریکا دیگر به درخواست ویتنام برای عضویت در سازمان ملل رای منفی نداد و راه را برای عضویت این کشور گشود و بدین ترتیب در 20 جولای 1977 میلادی این کشور به عضویت سازمان ملل درآمد. پس از آن، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد برقراری روابط دیپلماتیک را به ویتنام ارائه کرد که طرف ویتنامی ضمن رد آن از همکاری در موضوع یافتن سربازان مفقودشده نیز استنکاف کرد. ویتنام تحقق این دو را مشروط به پرداخت خسارات جنگ دانست. بعدها دولت ویتنام با اتخاذ سیاست­های مداخله­جویانه در کامبوج و گرایش به سمت بلوک شرق بر سردی روابط میان دو کشور افزود و تلاش­های دولت کارتر برای برقراری رابطه را ناکام گذاشت.

در زمان دولت ریگان، اساساً هرنوع رابط دیپلماتیک با ویتنام معلق بر خروج نیروهای این کشور از کامبوج و تعیین تکلیف بقایای اجساد و اسرای جنگ ویتنام شده بود. شرط خروج نیروهای ویتنامی از کامبوج در سال 1989 میلادی تحقق یافت و نیروهای ویتنامی کامبوج را ترک کردند. این امر در زمان دولت بوش پدر تحقق یافت؛ دولت بوش تلاش کرد به منظور دست­یابی به موافقت­نامه صلح درباره کامبوج، با دولت ویتنام تماس­هایی برقرار کند. در نهایت دولت ویتنام در سال 1987 میلادی صدها نفر از اسرا و زندانیان جنگ ویتنام را به آمریکا تحویل داد.

نقشه راه[2]

از سال 1991 میلادی به بعد دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش پدر به منظور برقراری روابط کامل با ویتنام نقشه راهی تدوین کرد که طی آن ویتنام نخست باید گام­هایی را برای عادی­سازی روابط بر می­داشت و در ازای آن، دولت آمریکا کمک­های پزشکی و دارویی به این کشور عرضه می­کرد. نخست، مسئله افراد مفقودشده در زمان جنگ ویتنام بود، دوم، موضوع اشغال نظامی کامبوج بود و سوم به مسئله افراد زندانی به دلیل کمک به آمریکا در جنگ ویتنام اشاره داشت. با وجود آنکه گام­های موثری از سوی دولت ویتنام در این سه مسئله برداشته نشد، بیل کلینتون رییس­جمهور وقت آمریکا اعلام کرد در صورت همکاری موثر ویتنام درباره افراد مفقودشده، برقراری کامل روابط دیپلماتیک دور از دسترس نیست.

بنابراین، به منظور اعتمادسازی و برقراری گفتگوی دوطرفه میان دو کشور، ویتنام به کارشناسان آمریکایی اجازه داد به اسناد و نقشه­های مربوط به نیروی نظامی مفقودشده در زمان جنگ دسترسی پیدا کنند. این مسئله به یافتن اجساد تعداد زیادی از سربازان مفقودشده آمریکایی کمک کرد. ملاقات و گفتگوهای مختلف میان سران دو کشور به کاهش تفاوت­ها و تردیدها و افزایش فهم و احترام متقابل کمک کرد. این موضوع به مهم­ترین بنیان سیاسی برای دو کشور تبدیل شد تا به توافق دست یابند و تلخی­های جنگ را فراموش کنند. پس از دسترسی اولیه به مناطق مورد نظر در سال 1988 میلادی، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دفتر تحقیقاتی را در هانوی به سال 1991 میلادی افتتاح کرد و از این راه به شواهد، مدارک و منابع اطلاعاتی مهمی دست یافت. در این­باره دولت ویتنام همکاری­های زیادی با وزارت دفاع آمریکا داشت و این امر را می­توان نخستین گام یخ شدن روابط دو کشور تلقی کرد.

گام به گام تا لغو تحریم

پس از سال 1991 میلادی دولت آمریکا به نهادهای مالی اجازه داد، پول­های ویتنامی­های مقیم آمریکا را به بستگان خودشان در ویتنام انتقال دهند و منع سفر بازرگانان آمریکایی به ویتنام برداشته شد. همچنین با آغاز سال 1992 میلادی دولت آمریکا به سازمان­های غیردولتی و شرکت­های آمریکایی اجازه داد خطوط ارتباطی با ویتنام برقرار کنند، کالاها و خدماتی که مختص نیازهای انسانی است به این کشور صادر و قراردادهایی را منعقد کنند که اجرای آنها معلق بر رفع کامل تحریم­های علیه ویتنام است.  در سال 1993 میلادی ایالات متحده آمریکا خصومت با ویتنام را به کناری نهاد و به شرکت­های آمریکایی اجازه داد در پروژه­های موجود در این کشور سرمایه­گذاری کنند.

 

در تجربیات مشابه نظیر ویتنام که سالها تحت تحریم امریکا بود مشاهده می شود که اولین قدمها برای مبارزه با تحریمها و کاهش آثار و عوارض تحریمها از سوی نهادهای بازرگانی و کسب و کاری اغاز شده است و به شدت نیز موثر و کارا بوده است. ویتنام و ایالات متحده آمریکا نزدیک به بیست سال دشمن یکدیگر تلقی می­شدند، اما رفته­رفته به شرکایی قابل­اطمینان در زمینه­های مختلف برای یکدیگر تبدیل شدند.

 

در عمل، پایان تحریم به معنای آن است که شهروندان ایالات متحده آمریکا این حق را دارند در بازار کشور ویتنام حضور یابند و با تجار آنها مشارکت کنند. لغو تحریم­ها همراه با کاهش کنترل­های صادرات به ویتنام بود.

حتی پیش از لغو تحریم­ها، شرکت­ها و موسسات غیردولتی پس از تجویز برقراری ارتباط، اقدام به برقراری ارتباط با ویتنام کرده بودند. از جمله می­توان به اتاق بازرگانی آمریکا در ویتنام اشاره کرد. اتاق بازرگانی آمریکا در ویتنام، سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که مهم­ترین هدف­های آن ترویج توسعه تجارت و سرمایه­گذاری میان آمریکا و ویتنام، فراهم کردن محلی برای کسب­وکارهای آمریکایی در ویتنام که بتوانند درباره منافع مشترک تجاری خود در ویتنام بحث و تبادل نظر کنند، همکاری با سازمان­های ویتنامی در زمینه منافع مشترک و حفظ روابط با اتاق­های بازرگانی موجود در ایالات متحده آمریکا و اتاق­های بازرگانی یا سازمان­های تجاری دیگر. اتاق بازرگانی آمریکا در ویتنام به سال 1967 میلادی به عنوان موسسه­ای غیردولتی تأسیس شد و پس از برقراری مجدد روابط تجاری میان دو کشور در سال 1994 میلادی، رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا در ویتنام، به محض لغو تحریم­ها حدوداً 30 شرکت آمریکایی شعبه­هایی را در ویتنام تاسیس کردند. شرکت­های آمریکایی که در روزهای نخست بیشتر در ویتنام حضور یافتند اغلب شرکت­های نفتی به دلیل استخراج نفت خام از دریای جنوب بود. برخی دیگر از شرکت­های شرکت­های خدماتی (مشاوره­ای، ساخت­وساز، بانکی و بیمه) و شرکت­های تولید دارو و لوازم هواپیما بودند.

تحولات داخلی ویتنام

دوران 1975 تا 1986 میلادی، عصر دشواری برای ویتنام بود. ویتنام کشوری تازه استقلال­یافته بود که درگیر جنگ­های طولانی­مدت شده بود. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود که پس از جنگ دچار تورم بسیار بالا شده بود.[3] این دوره آزمونی برای رهبران ویتنام بود که طی آن به اهمیت همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر پی بردند، زیرا منزوی­شدن از جامعه جهانی آسیب­های زیادی را به این کشور وارد کرده بود. به منظور غلبه بر دشواری­های سیاسی و اقتصادی، دولت ویتنام سیاست نوسازی را در سال 1986 میلادی در پیش گرفت. البته مهم­ترین تغییری که ایجاد شد به کنگره هفتم حزب کمونیست ویتنام باز می­گردد که در سال 1991 میلادی برگزار و اعلام شد: «ویتنام تمایل دارد دوست همه کشورها باشد و در زمینه صلح جهانی، استقلال و توسعه کوشش کند.» این شعار درواقع نرمش قابل ملاحظه­ای در سیاست خارجی ویتنام محسوب می­شد.

همچنین در هشتمین کنگره حزب کمونیست ویتنام مقرر شد: «به سرعت و جدیت مذاکرات درباره موافقت­نامه تجاری با ایالات متحده آمریکا، اپک و سازمان تجارت جهانی دنبال شود... از سوی دیگر بازارهای منطقه­ای حفظ و گسترش یابد، بازار اروپای شرقی و روسیه احیا شود، رابطه تجاری رسمی با چین توسعه یابد، همکاری­های تجاری با هندوستان افزایش یابد و...»

مهم­ترین انتظارات ویتنام در آن زمان این بود که ایالات متحده آمریکا باید به استقلال، حاکمیت، امنیت، یکپارچگی ویتنام احترام بگذارد و در امور داخلی این کشور مداخله نکند. پس از آن، دو کشور می­توانند اختلافات را با گفتگو حل­وفصل کنند.

منافع متقابل آمریکا و ویتنام از برقراری رابطه

در ایالات متحده آمریکا گروهی که بیشترین حمایت را از افزایش روابط دو کشور ابراز می­داشت، صاحبان کسب­وکارها بودند. از آنجا که ویتنام جزو کشورهای در حال توسعه و نوظهور محسوب می­شود، منافع زیادی در سرمایه­گذاری در این کشور وجود دارد. ویتنام با داشتن جمعیتی 90 میلیونی می­تواند با خود منافع استراتژیکی به همراه داشته باشد. ایالات متحده آمریکا بزرگ­ترین بازار صادراتی ویتنام محسوب می­شود و کسب­وکارهای آمریکایی نیز سرمایه­گذاری­های مستقیم قابل توجهی را در این کشور انجام داده­اند. تجارت دوجانبه این دو کشور در سال 2012 میلادی نزدیک به 20 میلیارد دلار تحمین زده می­شود.

از سوی دیگر، دولت ویتنام از سال 1980 میلادی تاکنون اساساً 4 استراتژی ملی را دنبال می­کند: 1- اولویت قائل­شدن برای توسعه اقتصادی از راه اصلاحات در جهت بازار آزاد؛ 2- تقویت و بهبود روابط با چین؛ 3- تعقیب روابط خوب با همسایگان آسیای جنوب شرقی؛ 4- ارتقای روابط با ایالات متحده آمریکا به عنوان وزنه تعادلی در برابر جاه­طلبی­های چین.  یکی از برنامه­های بلندمدت ویتنام تبدیل­شدن به کشوری صنعتی تا سال 2020 میلادی است و به باور سیاستگذاران این کشور، صنعتی­شدن در گرو افزایش روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا است. ویتنام طبیعتاً در صدد بوده است روابط خود را با ایالات متحده آمریکا به دلیل دسترسی به بازار این کشور و کاهش نفوذ چین در آسیای جنوب شرقی افزایش دهد.

جمع­بندی

در تجربیات مشابه نظیر ویتنام که سالها تحت تحریم امریکا بود یا میانمار که سالها تحت تحریم امریکا و نهادهای بین المللی بود نیز مشاهده می شود که اولین قدمها برای مبارزه با تحریمها و کاهش آثار و عوارض تحریمها از سوی نهادهای بازرگانی و کسب و کاری اغاز شده است و به شدت نیز موثر و کارا بوده است، به نوعی صدای این گروه خریدار بیشتری داشته است و توسط گروههای تصمیم ساز شنیده شده است. از نظر تاریخی، رابطه ویتنام و ایالات متحده آمریکا از حساسیت ویژه­ای برخوردار است. این دو کشور نزدیک به بیست سال دشمن یکدیگر تلقی می­شدند، اما رفته­رفته به شرکایی قابل­اطمینان در زمینه­های مختلف برای یکدیگر تبدیل شدند. پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که درواقع چه موضوعی توانست  تحریم های اعمال شده توسط امریکا براین کشور را کاهش دهد و این دو کشور را به از سرگیری روابط مجاب کند و در این راه چه کنشگرانی بیشترین نقش را در ذوب شدن یخ­ روابط دو دولت بازی کردند؟ در ایالات متحده آمریکا گروهی که بیشترین حمایت را از افزایش روابط دو کشور و لغو تحریم ها ابراز می­داشت، صاحبان کسب­وکارها بودند. از آنجا که ویتنام جزو کشورهای در حال توسعه و نوظهور محسوب می­شود، منافع زیادی در سرمایه­گذاری در این کشور وجود دارد.یکی از برنامه­های بلندمدت ویتنام تبدیل­شدن به کشوری صنعتی تا سال 2020 میلادی است و به باور سیاستگذاران این کشور، صنعتی­شدن در گرو افزایش روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا است. طبیعتا ویتنام درصدد بوده است روابط خود را با آمریکا به دلیل دسترسی به بازار این کشور و کاهش نفوذ چین در آسیای جنوب شرقی افزایش دهد. ارتقای روابط با آمریکا به عنوان وزنه تعادلی در برابر جاه­طلبی­های چین تلقی می­ شد که ویتنام در تلاش بود که خود را از وابستگی به چین برهاند. در کنار این مسایل ، مسائل مختلفی به چرخش سیاسی ویتنام منجر شد که مهم­ترین آن شکست اقتصاد متمرکز و برنامه­ریزی­شده بود. همچنین سقوط شوروی سابق به عنوان بزرگ­ترین متحد سیاسی این کشور و از دست رفتن بازارهای بلوک شرق ضربه­ای مهلک بر پیکره اقتصاد ویتنام بود. پس از پایان جنگ سرد، جو بین­المللی به سرعت تغییر کرد و مشارکت در زمینه توسعه اقتصادی به الگویی در صحنه روابط بین­المللی تبدیل شد. همچنین تغییرات و جابه­جایی ابرقدرت­ها درصحنه بین­المللی رابطه میان کشورها را به کلی دگرگون کرد. این عوامل رهبران ویتنام را بر آن داشت عقاید سیاسی خود را تغییر دهند و بر طبل تنش­زدایی و برقراری رابطه با کشورهای مختلف بکوبند./16

 


[1]. بر اساس ماده 4 این پیمان، ایالات متحده آمریکا متعهد شد مداخله نظامی در ویتنام جنوبی نداشته باشد.

[2]. Road map

[3]. بین سال­های 1981 تا 1985 میلادی تورم ویتنام 74.2 درصد تخمین زده می­شد. (General Statistics Office, various issues, Statistical Yearbook, Statistical Publishing House, Hanoi)

 

کلید واژه ها: ویتنامایالات متحده آمریکا


نظر شما :