پایان معجزه اقتصادی ترکیه

دیپلماسی ایرانی: صعود ستاره سیاسی اردوغان در دهه نود قرن گذشته میلادی آغاز شد. در آن دوره سیاستمداران اسلامی حزب اسلامی جدیدی جدا شده از حزب نجم الدین اربکان موسوم به حزب عدالت و توسعه تاسیس کردند. اما این حزب یک تفاوت عمده با حزب نجم الدین اربکان داشت. اربکان اقتصاد سرمایه داری را رد می کرد در حالی که عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، موسسان و رهبران حزب عدالت و توسعه مدافع تشکیل یک نظام لیبرالی جدید بودند و بر اساس آن تحرکات سیاسی – اقتصادی خود را دنبال می کردند. در سال 2001 حزب جدید یا همان حزب عدالت و توسعه توانست در انتخابات مجلس حائز اکثریت آرا شود و نخبگان نظامی آتاتورکیست را تحت فشار بگذارد.

اردوغان فعالیت اقتصادی خود را با خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی مثل شرکت ارتباطات «ترک تلکام»، صنایع نفت و گاز، ترمینال ها و فرودگاه ها و آزادسازی بازار کار آغاز کرد و توانست گام های بزرگی را به سمت اقتصاد آزاد بردارد و موفقیت های بسیاری را در مبارزه با تورم به دست آورد. اقتصاد ترکیه در زمان اردوغان رشد 9 درصد در سال را تجربه کرد و میانگین درآمد هر شهروند نیز از 3500 دلار به 10 هزار دلار در سال رسید. کسری تراز تجاری نیز از 16 میلیارد دلار در سال به کمی بیش از 10 میلیارد دلار کاهش یافت که در نوع خود بی سابقه بود. سرمایه گذاری های خارجی کوتاه مدت در ترکیه که به «پول های نقد سریع» موسوم شدند نیز رشد سریعی را تجربه کردند. این شیوه سرمایه گذاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که در صورتی که احساس کنند اقتصاد ترکیه رو به فروپاشی است، فورا سرمایه های خود را از این کشور خارج کنند.

در ماه آگوست گذشته بانک مرکزی ترکیه حجم بسیاری از دلارهای ذخیره خود را با هدف حفظ ارزش لیره، واحد پولی ترکیه، در بازار به فروش رساند. این رقم به 2.25 میلیارد دلار رسید. اما با وجود این تدابیر ارزش لیره باز هم سقوط کرد. این مساله باعث شد تا دولت مجبور شود تا سود بانکی را افزایش دهد که پیش بینی می شود این مساله بر سرمایه گذاری در این کشور تاثیر بگذارد و کار سرمایه گذاران را سخت تر کند. رشد اقتصادی ترکیه در سال 2012 نزدیک به 2.2 درصد بود که بسیار کمتر از رشدی است که اقتصاد ترکیه در سال های گذشته تجربه کرده است.

اردوغان در حال حاضر بزرگترین بحران اقتصادی دوران نخست وزیری خود را تجربه می کند. این در حالی است که رشد اقتصادی به اردوغان کمک کرده بود تا تعریفی نامحدود از موفقیت های خود ارائه دهد. اما در حال حاضر این کاهش رشد اقتصادی قبل از انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری که سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، آغاز شده که این مساله می تواند بر موفقیت های وی تاثیر مستقیم بگذارد.

سازمان همکاری و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی پیشنهاد داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمده ای از نیروی کار در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند. آنها همچنین تاکید دارند که اردوغان باید مبارزه با فساد اقتصادی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در فهرست جهانی شفافیت اقتصادی، رتبه فساد اقتصادی ترکیه 54 است که پایین تر از گرجستان و رواندا محسوب می شود.

دارون عاصم اوغلو، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه ام آی تی امریکا در این باره می گوید: «مشکل ترکیه این است که رابطه ای میان پروژه های اقتصادی با تحولات سیاسی وجود ندارد که این مساله جای انتقاد دارد.»

اردوغان در ماه گذشته میلادی شاهد تظاهرات سنگینی علیه خود در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه بود که با برخورد پلیس با تظاهرکنندگان و کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن 8 هزار نفر دیگر این تظاهرات پایان یافت. اردوغان «لابی ربا» را پشت این تظاهرات می دانست در حالی که معاون او گروه های یهودی را متهم به تحریک تظاهرات علیه دولت اردوغان می کرد.

این در حالی است که یگیت بولو، مشاور ارشد اردوغان در این باره می گوید: «بیشتر کشورهای اروپایی شکست خورده اند و در پرتگاه فروپاشی اقتصادی به سر می برند. در حالی که ترکیه در راه رسیدن به زمره کشورهای بزرگ در سطح چین و ایالات متحده امریکا است در نتیجه طبیعی است که برای جلوگیری از رسیدن به چنین پیشرفتی با بحران های این چنینی مواجه شود.»


منبع: روزنامه السفیر/تحریریه دیپلماسی ایرانی/11