تکرار سناریوی مصر در تونس

تحلیلگران و کارشناسان سیاسی روز چهارشنبه اعلام کردند تعلیق پارلمان موقت تونس می تواند خاستگاه قیام مردم کشورهای عربی (بهار عربی) را با سناریویی شبیه سناریوی مصر روبرو کند که طی آن مخالفان سکولار توانستند دولت اسلامخواه را سرنگون کنند.
بزرگترین ضربه ای که احتمالا به حزب النهضه (شاخه اخوان المسلمین در تونس) وارد شده است از سوی یکی از متحدان سکولار این حزب است. این موضوع از افزایش فاصله میان نیروهای اسلامخواه و سکولار در تونس حکایت دارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز از تونس، «نور الدین مبارکی» تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره گفت: «این موضوع برای مخالفان دولت تونس یک پیروزی شمرده می شود. این اتفاق باعث شد بحران به درون دولت ائتلافی تونس راه پیدا کند.»
«مصطفی بن جعفر» رئیس شورای قانون اساسی تونس و از اعضای حزب «التکتل» که از احزاب ائتلافی دولت تونس شمرده می شود روز سه شنبه فعالیت نهاد قانونگذاری این کشور را متوقف ساخت و ادامه آن را به پس از آغاز گفتگو میان دولت و مخالفان موکول کرد.
«بن جعفر» در این باره گفت هدف وی از این اقدام، تضمین گذار به دموکراسی در تونس بود. این در حالی است که «نجیب مراد»رهبر حزب النهضه و از اعضای شورای قانون اساسی، این اقدام را «یک کودتای داخلی» توصیف کرد.
تونس در حال حاضر با شدیدترین بحران سیاسی و امنیتی از سال 2011 و قیام مردم این کشور علیه زین العابدین بن علی روبرو است. وقوع دو مورد ترور مقامات عالی مخالفان سکولار دولت، خشم و نارضایتی آنها را در پی داشته است. مخالفان دولت همچنین پس از مشاهده سرنگونی رئیس جمهور اسلامخواه مصر به واسطه حمایتهای ارتش این کشور، روحیه مضاعف پیدا کرده اند. آنها با هدف سرنگونی دولت مصر و انحلال شورای قانون اساسی، اعتراضات گسترده ای را هر روز در تونس برگزار می کنند.
این اعتراضات در حالی است که تنها چند هفته به پایان تهیه پیش نویس قانون اساسی و قانون انتخابات تونس باقی مانده است. در صورت تکمیل پیش نویس این قوانین، تونس می تواند شاهد برگزاری انتخابات جدید تا پیش از پایان سال کنونی باشد.
«سفیان بن فرحات» تحلیلگر مسائل سیاسی مصر در این باره گفت: «وقوع سناریوی مصر چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد و در صورت ادامه بحران، بسیار محتمل خواهد بود.» وی در ادامه گفت ارتش تونس به احتمال زیاد در این خصوص کمکی نخواهد کرد.
مرور تاریخ تونس نشان می دهد ارتش این کشور سابقه دخالت در امور سیاسی ندارد، در حالی که ارتش مصر چندین بار چنین اقداماتی را انجام داده است. ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب این کشور را در تاریخ سوم ماه ژوئیه و پس از وقوع اعتراضات گسترده علیه اخوان المسلمین، برکنار و بازداشت کرد. نیروهای امنیتی مصر سپس اقدام به سرکوب و دستگیری شمار زیادی از سران اخون المسلمین کردند.
تلاشهای دیپلماتیک بین المللی با هدف حل بن بست قاهره روز چهارشنبه با ناکامی روبرو شد و احتمال وقوع درگیری های خونین را در صورت حمله خشونت آمیز به تجمع معترضان حامی مرسی افزایش داد.
بر خلاف تصمیمات مرسی مبنی بر اجرای قانون اساسی اسلامخواهانه و خودداری از تقسیم قدرت با مخالفان سکولار، حزب النهضه تونس با شرکای سکولار خود ائتلاف تشکیل داده و از وارد کردن قوانین اسلامی به قانون اساسی خودداری کرده است.
«بن فرحات» در این باره گفت: «توقف فعالیت شورای قانون اساسی وقتی با اعتراضات گسترده همراه شود می تواند بازیگران عرصه سیاست را تغییر دهد. در صورتی که مخالفان و دولت به موضع سرسختانه خود ادامه دهند ممکن است بحران در کشور وارد مرحله ای جدید و خطرناک تر شود.»
النهضه پیشتر اعلام کرد به برگزاری گفتگو تمایل دارد، اما از انحلال شورای قانون اساسی یا برکناری نخست وزیر خودداری خواهد کرد. سران مخالف دولت نیز هفته گذشته هر گونه گفتگو را تحریم و اعلام کردند از خواسته های خود کوتاه نخواهند آمد.
چهره های مخالف دولت اعلام کردند تاکتیکهای فشار آنها جواب داده است.
«سفیان شورابی» از فعالان مخالف دولت تونس در این باره گفت: «بسیج عمومی مردم و تصمیمات بن جعفر ما را سریعا به شرایط مصر خواهد رساند. مخالفان دولت فشار خود را افزایش دادند و بن جعفر به این موضوع پاسخ داد.»
تونس زمانی یک الگوی انتقال قدرت برای دموکراسی های نوپای عربی شمرده می شد. اما این کشور هم اکنون با اختلافات فزاینده و بحران امنیتی رو به گسترش مواجه است.
مردم تونس با همان مسائلی دست و پنجه نرم می کنند که پیش روی کشورهایی همچون مصر قرار دارد؛ محترم شمردن نتایج انتخابات آزاد، پاسخگویی به نارضایتی مردمی و نابردباری در برابر شرایط رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و کاهش شدید شمار گردشگران.
به تنشهای موجود باید رقابت تلخ میان گروههای سکولار مخالف دولت و احزاب اسلامخواه را نیز افزود.
النهضه هر گونه تمایل به تحمیل قوانین اسلامی را تکذیب می کند، اما مخالفان دولت از این موضوع بیمناک هستند. مخالفان دولت همچنین اعلام کردند النهضه در واکنش به مبارزان اسلامخواهی که مظنون به ترور دو چهره مخالف دولت هستند، رویکرد قاطعی نداشته است.
سران النهضه تعلیق پارلمان را موضوع چندان مهمی قلمداد نمی کنند. آنها اعلام کردند تعلیق پارلمان به آنها کمک می کند تا با مخالفان دولت از طریق گفتگو به مصالحه برسند.
«لطفی زیتون» از سیاستمداران النهضه در این باره گفت: «این تصمیم باعث تضعیف النهضه نشده است، بلکه مخالفان را وادار خواهد کرد تا وارد گفتگو شوند. پیش بینی می کنم این گفتگوها به زودی و پس از تعطیلات عید فطر - هشتم ماه اوت- آغاز شود و تعطیلی شورای قانون اساسی چندان به طول نیانجامد.»
البته در صورتی که مخالفان دولت بر این باور باشند که تعلیق شورای قانون اساسی، موضع افراطی آن را توجیه می کند دیگر پیش بینی «زیتون» محقق نخواهد شد.
«باجی قائد سبسی» رئیس حزب «نداء تونس» که از احزاب مخالف دولت و مرتبط با زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور شمرده می شود در این باره گفت: «شما شاهد حضور مردم در خیابانها بودید. انحلال شورای قانون اساسی خواسته مردم است.»
وی در ادامه گفت: پیشنهاد النهضه برای برگزاری همه پرسی، جدی نیست. آنها تنها تلاش می کنند با این کار، زمان بخرند. اما شرایط باعث انحلال دولت هم خواهد شد.»
«راشد غنوشی» رهبر النهضه روز دوشنبه مخالفان دولت را با طرح موضوع همه پرسی درباره انحلال دولت و شورای قانون اساسی به چالش کشید. وی از مردم تونس درخواست کرد در مقابل آنچه که «ضد انقلاب» نامید بردباری نشان دهند. وی همچنین به مردم وعده داد تنها چند ماه به برگزاری انتخابات جدید در این کشور باقی مانده است.
غنوشی در این باره گفت: «خیابانها می توانند دولت دیکتاتوری را تغییر دهند، اما دولت منتخب را نه. ما اصلاح مسیر انتقال قدرت را می پذیریم، اما یک انتقال پوچ و نیهیلیستی را نه.»
با این حال نباید قدرت النهضه را مورد بی توجهی قرار داد. هفته گذشته بیش از یکصد هزار نفر در مهمترین میدان تونس تجمع کردند تا حمایت خود را از دولت این کشور اعلام کنند. اما النهضه در حال از دست دادن شرکای با نفوذ خود است. اتحادیه کارگری عمومی تونس موافقت خود را با تعلیق شورای قانون اساسی اعلام و از اعتراضات مخالفان دولت حمایت کرده است. این اتحادیه که 600 هزار عضو دارد می تواند عنصری تاثیر گذار در سرنوشت تونس باشد.
فعالان «کمیته محافظت از انقلاب» چند هفته پیش با معترضان مخالف دولت درگیر شدند که این موضوع می تواند حاکی از احتمال وقوع درگیری های خشونت آمیز در آینده باشد. در جریان این آشوبهای سیاسی، مردم عادی تونس با ناامیدی در حال تماشای اوضاع هستند.
«نادیا یوسفی» شهروند 25 ساله تونسی که مشغول خرید از یکی از فروشگاههای مرکز شهر تونس بود در این باره گفت: «مخالفان دولت می خواهند بر موج حوادث منطقه ای سوار شوند، اما برای ما هیچ سودی به غیر از اعتراضات خیابانی ندارند. چرا نباید چند ماه صبر کنیم تا انتخابات برگزار شود؟ النهضه بد است. اما در حال حاضر، مخالفان دولت بدتر هستند. آنها از جوانان ما به عنوان ابزاری جهت مقابله با دولت و پارلمان استفاده می کنند.»