1100 ایرانی در زندان‌های 5 کشور آسیایی
تعداد زندانیان ایرانی در سایر کشورها براساس قانون انتقال محکومین به کشور در کویت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، آذربایجان حدود 200 نفر، ژاپن حدود 300 نفر و در تایلند حدود 170 نفر است.
سید علی رییس الساداتی، معاون وزیر دادگستری و رییس کارگروه انتقال محکومین، با اعلام این مطلب گفت: درباره انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می شد و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان یافته و منظم شده است.
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیر دادگستری، درباره آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری گفت: با اذن ریاست قوه قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستورالعمل و شیوه نامه ای صادر شده است که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه های ذی ربط درباره انتقال محکومین شکل گرفت.
رییس الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، سازمان زندان ها، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: به جز انتقال محکومین که براساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با موادمخدر مصوب 1370 انجام می شد، محکومین واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذی صلاح کشور انتقال دهنده و نیز موافقت مسئولان جمهوری اسلامی ایران می توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت نامه دوجانبه و تحت شرایطی خاص انجام می پذیرد.
او درباره کشورهایی که با آن ها تفاهم نامه انتقال محکومین داریم، گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، جمهوری آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در بعضی دیگر در مراحل تبادل اسناد یا مذاکره هستیم.
رییس الساداتی در ادامه اظهار داشت: برای مثال با کشور آذربایجان از سال 1387 حدود 14دوره انتقال محکومین داشتیم، اما در بعضی کشورها همچون کویت هنوز سازوکار لازم برای اجرا فراهم نشده است یا درباره کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اما در فرآیند تصویب است، درباره کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهم نامه امضا شده، اما هنوز اجرایی نشده است. وی ادامه داد: در چند روز گذشته موافقت شد حدود 50نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند که این فرآیند انتقال در حال انجام است.
او افزود: قانون انتقال محکومین امتیازی است که براساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری که در آن زندانی هستند، می توانند منتقل شوند، البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است و سایر شرایط در موافقت نامه های دوجانبه و به اقتضای تفاوت هایی جزئی در آن ها وجود دارد.
معاون وزیر دادگستری درباره بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به موادمخدر است، پس از آن عبور غیرمجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.
رییس الساداتی تصریح کرد: زندانیانی که به داخل کشور منتقل می شوند به موجب قانون، امتیازاتی برایشان متصور است ازجمله از فضای بیشتر و مکان مناسب تری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می شوند، زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است. روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت های فرهنگی است.
او گفت: دوم این که از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره مند می شوند. سوم بهره مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است که می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی از مرخصی و در بعضی موارد اگر طرف خارجی در توافق نامه محدودیت ایجاد نکرده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدیدنظر در احکام برخوردار شوند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: پنجم بحث طبقه بندی زندانیان است که در زندان های ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت و شخصیت محکومین لحاظ می شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.
او افزود: مسئله مهم دیگر این که علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندان ها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندان های خارج وجود ندارد که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد یا بسیار محدود خواهد بود که در اصل بعضی از امتیازات به موجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظام های حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می تواند متفاوت باشد.
رییس الساداتی گفت: نکته دیگر این که اگرچه وضعیت زندان های ایران به شرح فوق نسبت به زندان های خارجی مناسب تر و بهتر است، ولی نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندان ها نداریم، بلکه مسئولان در تلاش هستند که با بهره گیری از ظرفیت های ممکن قانونی، برای بهبود هرچه بهتر وضعیت زندان ها تدبیر کنند.
او خاطرنشان کرد: بعضی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهم نامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه قضاییه میسر شده است.
او ادامه داد: برای مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقت نامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه قضاییه توانسته ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم؛ مثلا در کشور قزاقستان یک مورد انتقال داشته ایم، چین سه مورد، ارمنستان 33مورد و قطر یک مورد. چنانچه این لایحه عملیاتی شود می توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
او گفت: در بازدید از بعضی از کشورها و گزارش های واصله حکایت از بدرفتاری و نبود رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیات ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر آمیز بعضی از ماموران زندان و مقررات داخلی آن گله مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می کنند و بعضا نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیرانسانی و ناقض حقوق بشر تشدید ناراحتی ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می کند.
معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که براساس موافقت نامه های مورد اشاره به کشور بازگشته اند، گفت: در طول سال های 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده اند.
سید علی رییس الساداتی، معاون وزیر دادگستری و رییس کارگروه انتقال محکومین، با اعلام این مطلب گفت: درباره انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می شد و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان یافته و منظم شده است.
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیر دادگستری، درباره آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری گفت: با اذن ریاست قوه قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستورالعمل و شیوه نامه ای صادر شده است که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه های ذی ربط درباره انتقال محکومین شکل گرفت.
رییس الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، سازمان زندان ها، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: به جز انتقال محکومین که براساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با موادمخدر مصوب 1370 انجام می شد، محکومین واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذی صلاح کشور انتقال دهنده و نیز موافقت مسئولان جمهوری اسلامی ایران می توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت نامه دوجانبه و تحت شرایطی خاص انجام می پذیرد.
او درباره کشورهایی که با آن ها تفاهم نامه انتقال محکومین داریم، گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، جمهوری آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در بعضی دیگر در مراحل تبادل اسناد یا مذاکره هستیم.
رییس الساداتی در ادامه اظهار داشت: برای مثال با کشور آذربایجان از سال 1387 حدود 14دوره انتقال محکومین داشتیم، اما در بعضی کشورها همچون کویت هنوز سازوکار لازم برای اجرا فراهم نشده است یا درباره کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اما در فرآیند تصویب است، درباره کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهم نامه امضا شده، اما هنوز اجرایی نشده است. وی ادامه داد: در چند روز گذشته موافقت شد حدود 50نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند که این فرآیند انتقال در حال انجام است.
او افزود: قانون انتقال محکومین امتیازی است که براساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری که در آن زندانی هستند، می توانند منتقل شوند، البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است و سایر شرایط در موافقت نامه های دوجانبه و به اقتضای تفاوت هایی جزئی در آن ها وجود دارد.
معاون وزیر دادگستری درباره بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به موادمخدر است، پس از آن عبور غیرمجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.
رییس الساداتی تصریح کرد: زندانیانی که به داخل کشور منتقل می شوند به موجب قانون، امتیازاتی برایشان متصور است ازجمله از فضای بیشتر و مکان مناسب تری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می شوند، زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است. روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت های فرهنگی است.
او گفت: دوم این که از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره مند می شوند. سوم بهره مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است که می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی از مرخصی و در بعضی موارد اگر طرف خارجی در توافق نامه محدودیت ایجاد نکرده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدیدنظر در احکام برخوردار شوند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: پنجم بحث طبقه بندی زندانیان است که در زندان های ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت و شخصیت محکومین لحاظ می شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.
او افزود: مسئله مهم دیگر این که علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندان ها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندان های خارج وجود ندارد که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد یا بسیار محدود خواهد بود که در اصل بعضی از امتیازات به موجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظام های حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می تواند متفاوت باشد.
رییس الساداتی گفت: نکته دیگر این که اگرچه وضعیت زندان های ایران به شرح فوق نسبت به زندان های خارجی مناسب تر و بهتر است، ولی نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندان ها نداریم، بلکه مسئولان در تلاش هستند که با بهره گیری از ظرفیت های ممکن قانونی، برای بهبود هرچه بهتر وضعیت زندان ها تدبیر کنند.
او خاطرنشان کرد: بعضی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهم نامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه قضاییه میسر شده است.
او ادامه داد: برای مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقت نامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه قضاییه توانسته ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم؛ مثلا در کشور قزاقستان یک مورد انتقال داشته ایم، چین سه مورد، ارمنستان 33مورد و قطر یک مورد. چنانچه این لایحه عملیاتی شود می توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
او گفت: در بازدید از بعضی از کشورها و گزارش های واصله حکایت از بدرفتاری و نبود رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیات ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر آمیز بعضی از ماموران زندان و مقررات داخلی آن گله مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می کنند و بعضا نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیرانسانی و ناقض حقوق بشر تشدید ناراحتی ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می کند.
معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که براساس موافقت نامه های مورد اشاره به کشور بازگشته اند، گفت: در طول سال های 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده اند.
منبع: روزنامه بهار
نظر شما :