پوتین به خط پایان نزدیک می شود

دیپلماسی ایرانی: همه بیانیه های صادر شده از طرف های رسمی روسی حاکی از کاهش رشد اقتصادی این کشور دارد به گونه ای که منابع رسمی می گویند که رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال جاری میلادی در بهترین حالت تنها 2.4 درصد خواهد بود در حالی که رشد بخش صنعت تا 1.4 درصد کاهش خواهد یافت و نرخ سرمایه گذاری نیز به شدت کاهش می یابد.

این در حالی است که رشد اقتصادی روسیه در سال 2007 (یعنی آخرین سال دوران ریاست جمهوری گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه) در حدود 7 درصد بود که تحت تاثیر فشارهای بحران اقتصاد جهانی این رقم در سال 2012 به 3.4 درصد کاهش یافت. بسیاری از کارشناسان روسی احتمال می دهند که اقتصاد روسیه ظرف ماه های آینده وارد مرحله رکود اقتصادی موسوم به «رکود تورم» شود که طی آْن نرخ رشد اقتصادی کاهش و تورم به شدت افزایش می یابد. همچنین پیش بینی می شود که عایدات نفت و گاز روسیه که تاثیر به سزایی در بودجه بندی اقتصادی روسیه داشت و میان سال های 2004 تا 2013 از 30 درصد به 50 درصد رسید، نیز نتواند به رشد اقتصادی و برنامه های اجتماعی دولت روسیه که پوتین وعده های آن را داده بود، کمک کند. به عبارت دیگر احتمالا شاهد پایان نمونه "کشور رویایی" در روسیه خواهیم بود.

در سایه این تحول اقتصادی که ظاهرا برای ولادیمیر پوتین قابل پیش بینی بود، سزار عصر نوین روسیه برای بار سوم به عرش کاخ کرملین گام نهاد تا بتواند به هر ترتیبی شده کشورش را از بحران اقتصادی مورد انتظار نجات دهد. برای همین وی در هفته آخر ماه ژوئن 2013 الکسی اولیوکایف را به عنوان وزیر جدید اقتصاد روسیه به جای آندره بیلوسوف انتخاب کرد و به بیلوسوف سمت مشاور اقتصادی کرملین را داد. بیلوسوف معتقد به دخالت دولت در اقتصاد است، او کمی بیش از یک سال وزیر اقتصاد روسیه بود. در حالی که وزیر جدید اقتصاد از طرفداران بازار آزاد است و اعتقاد چندانی به دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ندارد. او همچنین از چهره های نخست تیم لیبرال های روسیه جدید محسوب می شود، وی در دوران بوریس یلتسین، رئیس جمهوری اسبق روسیه مشاور اقتصادی دولت وی بود و سهم به سزایی در شکل گیری سیاست های اقتصادی جدید روسیه در دهه نود قرن گذشته میلادی داشت که سیاست های او نتایج سلبی معروفی بر اقتصاد و جامعه روسیه گذاشت. اولیوکایف در نخستین اظهاراتش بعد از تصدی سمت جدیدش در دولت جدید گفت که اولویت او ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری به بخش خصوصی با هدف جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی روسیه است.

بسیاری از کارشناسان بازگشت اولیوکایف و کنار گذاشتن بیلوسوف را به معنای بازگشت تیم لیبرال های روسیه به قدرت و اقتصاد سنتی روسیه می دانند.

لازم به یادآوری است که قبل از آن که پوتین اقدام به تغییر وزیر اقتصاد کند در داخل کرملین بر سر سیاست های او بحث و جدل های بسیاری در گرفت بر سر این که چگونه می توان جلوی کاهش رشد اقتصادی روسیه را گرفت. در این رابطه بیلوسوف بر ضرورت سرمایه گذاری های کلان دولت بر پروژه های عظیم زیربنایی کشور تاکید می کرد در حالی که تیم لیبرال دولت فعلی روسیه به ریاست دمیتری مدودوف آن را قویا رد می کرد. وی همچنین پیشنهاد آزاد گذاشتن نرخ واحد پول ملی روسیه (روبل) را به عنوان مانعی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی مطرح کرده بود که این ایده نیز با مخالفت های بسیاری مواجه شد.

ولادیمیر پوتین در ژانویه گذشته اذعان کرده بود که دولت هزینه های بسیاری را به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور پرداخته است.

بسیاری از کارشناسان بعید نمی دانند که تیم اقتصادی جدید تجربه دهه نود روسیه را تکرار کند که به شکل اساسی معتقد به بازار آزاد و بزرگ کردن حجم نقدینگی متناسب با نیازهای اجتماعی است.

این در حالی است مجلس نمایندگان روسیه، دوما، در ابتدای ماه جاری میلادی قانون بخشودگی اقتصادی پیشنهادی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را تصویب کرد. تصویب این لایحه به اندازه ای سریع بود که حزب روسیه یکپارچه، حزب حاکم بر این کشور این قانون را در سه فوریت مطرح و ظرف پنج ساعت اقدام به تصویب آن کرد. به موجب این قانون سه هزار نفر از بازرگانان و روسای شرکت های روسیه که به موجب ماده 27 قانون جنائی روسیه دستگیر شده اند، آزاد می شوند. کسانی که متهم به دست داشتن در جرایم اقتصادی از جمله ضربه زدن به خزانه کشور هستند. حزب کمونیست روسیه نسبت به تصویب این قانون اعتراض داشت و می گفت که این مساله باعث می شود تا کسانی که می توانند با پرداخت جریمه و آشتی با دولت آزاد شوند نیز آزاد شوند و این به ضرر اعتماد عمومی اجتماعی و اقتصادی کشور است.

بسیاری می گویند که تصویب این قانون با این هدف صورت گرفت که به واسطه آن میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر مشهور روسی که چند سال است به دلیل تخلفات مالی در زندان به سر می برد، آزاد شود.

این در حالی است که برخی مخالفان مدافع حقوق شهروندی معتقدند که این قانون سودی برای بسیاری از شهروندان روسی ندارد و آزادی نزدیک به 100 هزار نفر از فعالان اقتصادی را به تعویق می اندازد. آنها می گویند دولت با تصویب این قانون توانایی افزایش مالیات را دارد که این مساله سبب می شود تا بسیاری از پروژه های کوچک و متوسط نتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

در همین رابطه برای نخستین بار دولت روسیه اقدام به اعلام میزان ذخایر نفت و گاز کشور با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی کرد. مساله ای که پیش از این سری محسوب می شد و کسی اطلاعات دقیقی از آن نداشت. بر اساس آماری که هفته گذشته دولت روسیه اعلام کرد میزان ذخیره نفت روسیه بالغ بر 17.8 میلیارد تن است که به این رقم 10.9 میلیارد تن نفت ذخیره احتمالی را نیز باید افزود. دولت همچنین میزان ذخیره گاز قطعی و احتمالی را نیز به ترتیب 48.8 و 19.6 تریلیون متر مکعب اعلام کرد. اما بسیاری از کارشناسان می گویند که شاید این موضوع چندان برای شرکت های جهانی فعال در بخش انرژی جذاب نباشد برای این که تعریف مسکو از ارزیابی انرژی با تعریف های بین المللی تفاوت دارد. دولت روسیه بدون توجه به سوددهی و زیان دهی استخراج سوخت میزان ذخیره نفت و گاز خود را تخمین می زند در حالی که معیار جهانی میزان هزینه استخراج را در ارزیابی ذخایر انرژی سهیم می داند. برای همین ارقام دولت روسیه بالاتر از ارقام مجامع جهانی است. به این ترتیب که ارزیابی های بین المللی میزان ذخیره نفتی روسیه را 11.9 میلیارد تن و نه 17.8 میلیارد تن می داند.  

تلاش پوتین برای نجات اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود به مرحله مزمن اقتصادی باعث می شود تا وی سیاست اقتصادی ای را پیش بگیرد که با وعده هایی که در جریان بازگشتش به کرملین در سال 2012 داده بود و گفته بود که به درآمدهای اجتماعی توجه بیشتری خواهد کرد، تعارض داشته باشد. مساله ای که می تواند به مخالفان سیاسی او دستاویزی برای حملات بیشتر و تحریک جامعه مدنی علیه او را فراهم کند.

منبع: السفیر