انتقال میلیاردها دلار توسط میتسوبیشی برای کشورهای تحت تحریم

نقش زیرمجموعه های میتسوبیشی در جابجایی منابع مالی ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم، موانع جدید در اجاره زمین های ارمنستان توسط بخش کشاورزی ایران، نقش تاسیسات اراک در ادامه برنامه هسته ای ایران و تعیین زمان جدید برای توانایی ساخت سلاح هسته ای توسط ایران، از مهمترین اخبار مربوط به ایران در مطبوعات جهان است.

وبسایت WND که تحلیل های محافل اطلاعاتی غرب را منتشر می سازد به گزارشی در باره تاسیسات هسته ای ایران در اراک اشاره کرده است که بر اساس آن، هر چه ساخت تاسیسات اراک پیش می رود و به مرحله بهره برداری نهایی نزدیک تر می شود، توجه به برنامه غنی سازی ایران و تاسیسات فردو کمتر خواهد شد.

مرکز اسرائیلی ممری که این گزارش را تهیه کرده است معتقد است پلوتونیوم تولیدی در اراک می تواند راه دومی برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته ای توسط ایران باشد و به این ترتیب ایران خود را به عنوان یک قدرت هسته ای به دیگران تحمیل خواهد کرد و بن بست هسته ای فعلی بین ایران و غرب شکسته خواهد شد.

ایمون فینگلتون در فوربس به مراودات بانکی ایران و بانک های ژاپنی پرداخته است. نویسنده، معتقد است که روز به روز شواهد جدیدی در باره سقوط جایگاه آمریکا در صحنه جهانی دیده می شود. یکی از این شواهد که اخیرا روشن شده است بی توجهی بعضی متحدین آمریکا به تحریم های وضع شده از سوی این کشور است. یکی از زیرمجموعه های میتسوبیشی متهم شده است که 28هزار مبادله بانکی را انجام داده است که از طریق آن حدود یکصد میلیارد دلار به نیابت از کشورهایی چون ایران و سایر کشورهای تحت تحریم جا به جا شده است. در سالهای پیش، چنین اتفاقی با سر و صدای زیادی مواجه می شد ولی اکنون کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

بخشی از سیاستمداران و فعالان محیط زیست در ارمنستان به مخالفت با قرارداد بین این کشور و ایران در باره اجاره بخشی از این کشور توسط ایران برخاسته اند. طبق این قرارداد بنا است که 520 کیلومتر مربع از زمین های ارمنستان به مدت ده سال به اجاره ایران در آید و در مقابل سالانه 1.3 میلیون دلار به این کشور پرداخته شود. در حالی که مقامات وزارت کشاورزی ارمنستان تصمیم نهایی در رد یا قبول این قرارداد را متوجه مردم روستاهای منطقه می دانند، عده ای دیگر در پایتخت ارمنستان با این قرارداد مخالفند.

بعضی از مقامات وزارت کشاورزی از حیث اقتصادی با این قرارداد مخالفت می کنند و عده ای دیگر خواستار آن هستند که این قرارداد در سطح ملی و در پارلمان مورد بررسی قرار بگیرد. در این مخالفت ها به احتمال حضور کشاورزان آذری زبان ایرانی در ارمنستان به عنوان یک تهدید امنیتی نیز اشاره شده است.