سایه تداوم بحران سیاسی بر فراز کاخ ریاست جمهوری مصر

تنها راه فاصله گرفتن از اخوان است آقای مرسی

۲۰ آذر ۱۳۹۱ | ۱۷:۴۶ کد : ۱۹۱۰۱۸۳ اخبار اصلی خاورمیانه
محمد علی مهتدی،‌تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگویی با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که محمد مرسی برای جلب نظر مخالفان باید خود را رئیس جمهور بداند نه عضو جریان اخوان المسلمین
تنها راه فاصله گرفتن از اخوان است آقای مرسی

دیپلماسی ایرانی: بیانیه قانون اساسی مصر توسط محمد مرسی همان رئیس جمهور تازه نفسی که پس از حسنی مبارک با عنوان پرطمطراق نخستین رئیس جمهور منتخب روی کارآمد، لغو شد. ظاهرا با لغو این بیانیه قاهره باید پس از قریب به دو هفته ناآرامی های امنیتی و هرج و مرج سیاسی رنگ آرامش به خود ببیند اما این روزها در میدان التحریر و البته پیرامون کاخ ریاست جمهوری از تنها چیزی که اندک خبری نیست آرامش است. مخالفان محمد مرسی که عمدتا از جریان های سکولار و مخالف ادغام دین در سیاست هستند همچنان خیابان های قاهره را ترک نمی کنند. لغو برگزاری رفراندوم تایید قانون اساسی همچنان در راس شعارهای آنها قرار دارد. مخالفانی که اعتقاد دارند پیش نویس این قانون را نه تمام نمایندگان اقشار مختلف مردمی در مصر که اسلام گراهای وابسته به اخوان تهیه و برای رفراندوم مهیا کرده اند. محمد مرسی این روزها بیش از آنکه رئیس جمهور مصر خوانده شود عضو اخوان المسلمینی خطاب می شود که اولیت های حزبی را بر منافع مملکتی ترجیح داده است.دلایل عقب نشینی مرسی از بیانیه قانون اساسی، سرانجام رفراندوم قانون اساسی، قدرت مانوردهی مرسی با وجود مخالفت های داخلی ، رابطه دولت با قضات معترض و نقش ارتش در ناآرامی های اخیر را با محمد علی مهتدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه، در میان گذاشتیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

محمد مرسی سرانجام پس از جدالی طولانی با مخالفان بیانیه قانون اساسی را لغو کرد. به نظر شما این تصمیم آقای رئیس جمهور در چه مسائلی ریشه دارد؟ آیا می توان آن را به عقب نشینی تعبیر کرد؟

در گیری میان طرفداران مرسی و مخالفین در چند ماه اخیر به شکل خطرناکی درآمده بود، به دلیل آنکه که هیچ کدام از دو طرف حاضر نبودند از مواضع خود عقب نشینی کرده و بسیاری از ناظران نگران بودند که این وضعیت خطرات بزرگی را برای جامعه مصر به وجود آورد که در نهایت جامعه را دو قطبی کند. چه بسا ادامه این وضعیت ممکن بود به درگیری های داخلی منجر شود و حتی برخی از تحلیلگران این خطر را می دیدند که یا کودتای نظامی صورت گیرد و یا این که کشور نیز به سرنوشت سوریه دچار شود.
اقداماتی که محمد مرسی کرده ظاهرا به شکلی است که هم اعتبار مرسی را به عنوان رئیس جمهور را حفظ کرده و هم اینکه راهی را برای مذاکره باز می کند. البته معارضان دو  درخواست داشتند:
1.     لغو بیانیه قانون اساسی
2.     لغو تاریخ همه پرسی برای قانون اساسی. آنها بر این باورند که قانون اساسی مصر را نباید تنها یک گروه تدوین کنند و باید نمایندگان تمامی مردم در آن سهم داشته باشند.
به نظر می رسد راه برای مذکرات باز شده است و به احتمال زیاد محمد مرسی از برگزاری همه پرسی عقب نشینی خواهد کرد و این رویکرد راه را برای مذاکره میان دو طرف و حل این بحران فراهم می کند. به معنای دیگر به گونه ای عمل می شود که هیچ طرفی احساس شکست نکند.

با وجود لغو بیانیه قانون اساسی، مرسی بر برگزاری رفراندوم در زمان مشخص یعنی 15 دسامبر تاکید کرده است. این در حالیست که همانطور که شما هم اشاره کردید یکی از درخواست های اصلی مخالفان عدم برگزاری رفراندوم در این زمان بوده است. آیا پیش بینی می کنید که مرسی از موضع خود عقب نشینی خواهد کرد؟

خبری شنیده ام که با عقب افتادن تاریخ همه پرسی موافقت شده است. اگر این خبر صحت داشته باشد، راه برای مذاکره میان دو طرف باز است. اما اگر محمد مرسی بر انجام رفرادوم در تاریخ 15 دسامبر اصرار کند، به نظر می رسد این بحران ادامه خواهد یافت و گروه های مخالف آن را نخواهند پذیرفت. به دلیل آنکه مساله قانون اساسی بسیار مهم تر ازبیانیه ای است که مرسی داده و آن را با بیانیه دیگری لغو و یا تعدیل کرده است.

محمد البرادعی و عمروموسی که از چهره های شناخته شده در مصر به حساب می آیند نشست و به تبع آن دستورهای مرسی در آن را ناکافی خوانده اند. آیا مرسی با وجود مخالفت چهره های سرشناسی چون این دو می تواند به راحتی مسیر باقی مانده در کاخ ریاست جمهوری را طی کند؟

مخالف محمد مرسی تنها البرادعی نیست، بلکه طیف گسترده ای از نیروهای ملی گرا، چپ گرا، ناصریست ها و نیروهای طرفدار جامعه مدنی که عمر موسی و البرداعی چهره های آشکار این طیف بوده فرد دیگری به نام حمدین صباحی در جبهه ناصری هاست. بنابراین نمی توان این طیف را در یک شخصیت یعنی عمر موسی و یا البرادعی خلاصه کرد و اگر  قصد داشته باشیم میان شخصیت هایی که به عنوان این طیف سخن می رانند فردی را برجسته کنیم شاید حمدین صباحی از نظر داشتن نگاه مردمی مهم تر از سایر چهره ها باشد.
در تظاهرات میدان التحریر درخواست های اولیه لغو بیانیه قانون اساسی بود و سپس موضوع پیش نویس قانون اساسی و لغو تاریخ همه پرسی هم مطرح شد. اما زمانی که محمد مرسی سرسختی نشان داد و طرفداران اخوان المسلمین را جمع کرد که در نهایت به خشونت گرایید یعنی مساله از چارچوب آرام و مسالمت آمیز خود خارج شد، شاهد بودیم شعارهایی در میدان التحریر داده شد که در دوره مبارک داده می شد، یعنی مردم خواستار سرنگونی رژیم بودند.
در حقیقت چنین روندی بدین معنا بود که مخالفان معتقد بودند پس از انقلاب هیچ چیز تغییر نکرده و محمد مرسی در سیاست داخلی و خارجی همان رویه حسنی مبارک را ادامه می دهد. اگر مرسی و اخوانی ها در سیاست خود تجدیدنظر نکنند و درخواست های انقلابیون را در نظر نگیرند، ادامه فعالیت های مرسی با مشکل مواجه خواهد شد و دوباره شاهد مخالفت های خشونت آمیز خواهیم بود. بنابراین در حال حاضر این امید وجود دارد تا با زمینه ای که فراهم شده مذاکراتی میان دو طرف صورت گیرد و به راه حلی که مورد رضایت طرفین باشد، دست پیدا کنند. 

لیبرال ها و دیگر طیف های سیاسی و اجتماعی حاضر در مصر ، مرسی را نماینده اخوان و نه رئیس جمهور همه می دانند. به نظر شما عملکرد مرسی از ابتدا در رفع این باور موثر نبوده است؟ چرا مرسی همچنان از سوی جریان های سیاسی به یک عضو اخوان تشبیه می شود و نه رئیس جمهور مردم مصر؟

بنا بر این نبود که مرسی نماینده اخوان المسلمین باشد و یا سیاست اخوانی کردن مصر را دنبال کند، بلکه قرار بر این بود که تمامی نیروهای انقلابی در دولت جدید حضور داشته باشند و مردم احساس کنند که انقلابی صورت گرفته است.
اما زمانی که محمد مرسی سیاست اخوانی کردن بخش های مختلف جامعه را دنبال کرد سبب بروز نارضایتی های گسترده ای شد. به دلیل آنکه رئیس جمهور نماینده تمامی ملت هاست و  رئیس همه مردم و نه گروه مشخصی! در این شرایط کنونی نسبت به عملکرد اخوان المسلیمن ناخشنودی های زیادی در جامعه مصر مشاهده می شود که آن را در شعارهای مردم در میدان التحریر شاهد بودیم. بنابراین اگر بنا باشد تا بحران حل شود، محمد مرسی باید به شکل واقعی از سیاست اخوانی کردن مصر دوری کند و منافع و درخواست های تمامی گروه ها و بافت اجتماعی مصر را در نظر داشته باشد.باید تا چند روز آینده که احتمال شروع مذاکرات میان دو طرف آغاز خواهد شد، منتظر بود تا ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد و آیا به تفاهم ملی منجر خواهد شد یا خیر.

با لغو بیانیه قانون اساسی سرنوشت رابطه دولت با دادگستری و قضات چه خواهد شد؟ آیا می توان انتظار تعامل در این رابطه دوجانبه را داشت یا تقابل؟

مساله دادگاه ها و قضات نیز بخشی از حرکت اعتراضی عمومی است. اگر این حرکت که خود را درچارچوب جبهه نجات ملی سازماندهی کرده، در مذاکرات با مرسی به نتیجه برسد و تفاهمی صورت گیرد، به طور طبیعی مساله قوه قضایه و دادستانی حل خواهد شد. البته جزئیاتی که نیاز به تفاهم کلی و عام دارد و اگر تفاهم صورت گیرد قضات نیز از مخالفت خود دست بر می دارند و همچنان تاکید خواهند کرد که قوه قضائیه باید مستقل باشد و طبق اصل تفکیک قوا نباید تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد.
ارتش در ناآرامی های اخیر به نوعی به حمایت از مرسی روی آورد و بر ضروروت گفتگو تاکید کرد. نقش امروز ارتش در دنیای سیاست مصر را چه می دانید؟ آیا می توان حرکت های اخیر را به نوعی تعامل ارتش با مرسی تعبیر کرد یا خیر؟
بیانیه ارتش بسیار مهم است:
1.     مرسی از ارتش خواسته در حفظ امنیت درکنار نیروهای انتظامی وارد عمل شود. این مساله در بطن خود نوعی تهدید در بر می گیرد که رئیس جمهوری از ارتش برای سرکوب تظاهرات استفاده خواهد کرد.
2.     این بیانیه دال بر این است که ارتش بی طرف است و حاضر نیست علیه ملت اقدام کند و ارتش درخواست کرده که این مسائل از طریق گفتگو حل شود و همین نقطه ای است که مورد تایید محمد مرسی هم قرار گرفته است، به دلیل آنکه مرسی طرف های مقابل را دعوت به گفتگو کرده است، اما مخالفان حاضر نشدند تا بدون پیش شرط وارد گفتگو شوند.
امروز به نظر می رسد که درخواست های مخالفان در حال عملی شدن است و اگر تفاهمی صورت گیرد دیگر نیازی به استفاده از ارتش نیست. اما این بیانیه ارتش و اینکه امریکایی ها نیز از این بیانیه حمایت کردند، نشان می دهد که در صورت ادامه اعتراض ها به شکل خشونت بار احتمال دخالت ارتش در امور داخلی وجود دارد. هرچند ارتش تاکید کرده که قصد دخالت در امور سیاسی را ندارد، اما طبیعتا اگر درگیری ها گسترش پیدا کند و نیروهای انتظامی قادربه کنترل اوضاع نباشند، همانطور که مرسی نیز درخواست کرده، ارتش هم دخالت خواهد کرد که در این صورت سناریوی تازه ای در صحنه مصر پدید خواهد آمد.

دو ماه پس از رفراندوم قانون اساسی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر خواهیم بود. در نخستین پارلمانی که روی کار آمد جریان های اسلام گرا و اخوان کرسی قابل توجهی را به خود اختصاص دادند. آیا پس از درگیری های اخیر میان مرسی و مخالفان سیاسی باز هم می توان خوش اقبالی اخوان و دیگر گروه های اسلامی در انتخابات پارلمانی را پیش بینی کرد یا آنکه شاهد دولتی اسلام گرا و پارلمانی لیبرال یا غیراسلام گرا خواهیم بود؟

تحلیل مصری ها و مراکز مطالعاتی در قاهره بر این مساله تاکید می کند که در مدت اخیر اخوانی ها و سلفی ها بخش مهمی از محبوبیت خود را از دست دادند و طرفداران آنها نیز به شدت دچار ریزش شدند. اما اینکه این نارضایتی به چه میزان است نمی توان به طور قاطع در این مورد اظهار نظر کرد و باید منتظر بود تا انتخابات آزادی صورت گیرد و در آن شرایط باید دید که آیا اخوان المسلین همچنان اکثریت را خواهند داشت یا خیر. اکثر تحلیل گران بر این باورند اعتراض های اخیر سبب شده که اسلام گرایان یعنی اخوانی ها و سلفی ها دیگر همانند گذشته طرفداران زیادی در میان مردم نداشته باشند.
تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

کلید واژه ها: مصرمحمد مرسیبیانیه قانون اساسیاخوان المسلمین مصرمحمد علي مهتدي


نظر شما :