آخرین وضعیت منافقین در عراق

نماینده پارلمان عراق و عضو سازمان بدر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح آخرین وضعیت گروهک تروریستی منافقین در این کشور پرداخت و معاون فراری رئیس جمهور عراق را یک مجرم توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، منی صالح درباره اینکه اختلافات میان نوری المالکی نخست وزیر عراق با جریان های سیاسی مختلف این کشور به ویژه احزاب شیعه هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد گفت: در حال حاضر اختلافات میان مالکی و جریان های شیعه حل و فصل شده است و می توان گفت مناقشاتی در این زمینه وجود ندارد.اگر کشورهای دیگر با پناهندگی سیاسی اعضای گروهک منافقین موافقت کردند عراق نیز در صورت درخواست پناهندگی آن را بررسی خواهد کرد.
وی با بیان این مطلب افزود: دولت نوری المالکی هرگز ساقط نخواهد شد زیرا دولت وی منتخب و مردمی است و تا زمانی که مراجع و شخصیت های حکیمی در عراق وجود دارند تنش های سیاسی مشکل ساز نخواهد شد.صالح خاطرنشان کرد: مشکل اصلی عراق در حال حاضر چندقومیتی و اختلاف آراء به دلیل وجود طوائف مختلف کرد، عرب، ترکمان، شیعه و سنی است. در چنین شرایطی سرنوشت کشور در گروی مشارکت تمامی طوائف در تصمیم گیری های سیاسی است.اما در صورتی که یک شخص یا حزب خاص بخواهد به تنهایی در عراق تصمیم گیرنده باشد این مسئله سرمنشاء مشکلات مختلف در کشور خواهد شد.نماینده پارلمان عراق درباره قضیه اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک این کشور نیز گفت: منافقین از اردوگاه اشرف در استان دیاله خارج شده اند و در حال حاضر باید میان 2 گزینه بازگشت به کشورشان یا انتقال به اردوگاه جدید یکی را انتخاب کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: گروهک  تروریستی منافقین یک سازمان تروریستی محسوب می شود و حضور آنها در عراق قانونی نیست و تا زمانی که این افراد دارای گذرنامه یا مدارک رسمی از سوی کشورشان نباشند حضورشان در عراق و یا هر کشور دیگری غیر قانونی خواهد بود.دولت نوری المالکی هرگز ساقط نخواهد شد زیرا دولت وی منتخب و مردمی است و تا زمانی که مراجع و شخصیت های حکیمی در عراق وجود دارند تنش های سیاسی مشکل ساز نخواهد شد.
صالح تصریح کرد: عراق مثل هر کشور دیگری نمی خواهد یک گروه مخالف کشور دیگر در امور داخلی اش دخالت کند. عراق خواهان امنیت و آرامش است و اگر کشورهای دیگر با پناهندگی سیاسی اعضای گروهک منافقین موافقت کردند عراق نیز در صورت درخواست پناهندگی آن را بررسی خواهد کرد اما ما با حضور غیرقانونی آنها در عراق مخالفیم.نماینده پارلمان عراق درباره اتهامات طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور این کشور نیز گفت: من در 3 مورد از جلسات دادگاه غیابی طارق الهاشمی حضور داشتم. ادله مستندی وجود دارد که اتهامات وی مبنی بر دست داشتن در حوادث تروریستی عراق را  ثابت می کند.وی در ادامه گفت: اگر طارق الهاشمی بی گناه است و ترسی از محکوم شدن ندارد باید در دادگاه حضور یابد اما آنچه تاکنون شنیدیم اتهام نیست و در واقع وی متهم نیست بلکه یک مجرم محسوب می شود