نگذارید نبود نفت ایران برای بازارهای جهانی عادی شود
با آغاز دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری «رویترز» نگاهی داشته است به تحریم‌هایی که چند سال است این اتحادیه علیه کشورمان اعمال می‌کند.
به گزارش «تابناک»، اوت ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کرد؛ بنابراین، اعضای اتحادیه اروپا باید از فراهم کردن بیمه و بیمه اتکایی برای حکومت ایران خودداری می‌کردند.
همچنین این تحریم‌ها، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزاتی را که می‌توانست برای غنی‌سازی اورانیوم به کار رود و یا استفاده دوگانه داشته باشد، ممنوع می‌کرد؛ افزون بر این، فروش، عرضه و انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با بخش انرژی ـ که ایران برای اکتشاف و تولید یا پالایش و یا میعان گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌داد ـ نیز ممنوع شد.
بنا بر این گزارش، در ماه می سال ۲۰۱۱، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، صد نهاد و فرد جدید را که شامل افراد و نهادهای مرتبط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شد، به لیست تحریم‌های خود افزود. بعد‌ها ۷۸ نفر دیگر نیز مشمول این تحریم شدند. در دسامبر همان سال نیز ۱۸۰ فرد و نهاد درگیر برنامه هسته‌ای ایران به لیست تحریمی‌های این اتحادیه افزوده شدند که دارایی‌های آنها مسدود و حق مسافرت به اروپا از آنها گرفته شد.
از آوریل سال ۲۰۱۲ نیز ممنوعیت صدور روادید برای ۱۱۵ مسئول ایرانی دیگر اعمال شد. در این زمان، شمار نهادهای مورد تحریم که شامل بانک مرکزی نیز می‌شد، به ۴۴۰ مورد رسید.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ نیز اتحادیه اروپا ممنوعیت فوری بستن قراردادهای جدید برای واردات، خرید یا حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی ایران را اعمال کرد. بر پایه این تصمیم، کشورهایی که پیش از این در زمینه‌های مذکور با ایران قرارداد داشته‌اند تا اول ژوئیه فرصت یافتند که به تحریم‌های فوق بپیوندند. شرکت‌های پشتیبانی و پرداخت خسارت اروپا نیز مشمول ممنوعیت بیمه وسایل حمل نفت خام ایران شدند.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کنند و هر گونه مبادله توسط طلا و دیگر فلزات قیمتی با نهادهای دولتی و بانکی ایران ممنوع شد؛ افزون بر این، هر گونه نقل و انتقال مالی به ایران و از ایران نیز محدود شد. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی موظفند، جابجایی بیش از ده هزار یورو را به آگاهی مقامات ملی برسانند و برای نقل و انتقال بیش از چهل هزار یورو، به استثنای کمک‌های بشردوستانه نیز دریافت اجازه قبلی الزامی شده است.
این تحریم‌ها که از دو سال پیش آغاز شده است، بیشتر یکجانبه از سوی اعضای این اتحادیه نسبت به افراد و نهادهای ایرانی اعمال شده است؛ هرچند تحریم‌های یکجانبه این اتحادیه تا کنون ایران را از راه خود منحرف نکرده است، نباید از اثرات سوء آن و به ویژه تحریم نفتی اعمال شده از یکم جولای (یازدهم تیر) نیز غافل بود.
هرچند حذف اجباری نفت از اقتصاد ایران در صورت اعمال مدیریتی درست، می‌تواند اثرات مثبتی نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد، اما این مسأله نیازمند همت مسئولان و مردم است که بتوانند درآمدهای نفتی خارج شده از خزانه دولت را با تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی جبران کنند تا صنایعی که پیش از این در سایه درآمدهای بادآورده نفتی به فراموشی سپرده شده بودند، بار دیگر به چرخه اقتصاد تولیدی کشور بازگردند.
و البته با اینکه مسئولان کشورمان می‌کوشند، کاهش درآمدهای نفتی را به راهی جبران کنند، باید در نظر داشته باشند که حذف نفت ایران، نباید برای بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی عادی شود. چنین مسأله‌ای بی‌گمان، یکی از مهمترین ابزارهای در دست ایران را که به عنوان برگی برنده می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد، بی‌اثر می‌کند.
تلاش ایران برای جلوگیری از افزایش تولید و کاهش بهای نفت با ساز و کارهای موجود در اوپک و با همراهی کشورهایی که منافع مشترکی در این مسأله دارند، می‌تواند نخستین و مهمترین گام باشد.
به گزارش «تابناک»، اوت ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کرد؛ بنابراین، اعضای اتحادیه اروپا باید از فراهم کردن بیمه و بیمه اتکایی برای حکومت ایران خودداری می‌کردند.
همچنین این تحریم‌ها، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزاتی را که می‌توانست برای غنی‌سازی اورانیوم به کار رود و یا استفاده دوگانه داشته باشد، ممنوع می‌کرد؛ افزون بر این، فروش، عرضه و انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با بخش انرژی ـ که ایران برای اکتشاف و تولید یا پالایش و یا میعان گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌داد ـ نیز ممنوع شد.
بنا بر این گزارش، در ماه می سال ۲۰۱۱، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، صد نهاد و فرد جدید را که شامل افراد و نهادهای مرتبط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شد، به لیست تحریم‌های خود افزود. بعد‌ها ۷۸ نفر دیگر نیز مشمول این تحریم شدند. در دسامبر همان سال نیز ۱۸۰ فرد و نهاد درگیر برنامه هسته‌ای ایران به لیست تحریمی‌های این اتحادیه افزوده شدند که دارایی‌های آنها مسدود و حق مسافرت به اروپا از آنها گرفته شد.
از آوریل سال ۲۰۱۲ نیز ممنوعیت صدور روادید برای ۱۱۵ مسئول ایرانی دیگر اعمال شد. در این زمان، شمار نهادهای مورد تحریم که شامل بانک مرکزی نیز می‌شد، به ۴۴۰ مورد رسید.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ نیز اتحادیه اروپا ممنوعیت فوری بستن قراردادهای جدید برای واردات، خرید یا حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی ایران را اعمال کرد. بر پایه این تصمیم، کشورهایی که پیش از این در زمینه‌های مذکور با ایران قرارداد داشته‌اند تا اول ژوئیه فرصت یافتند که به تحریم‌های فوق بپیوندند. شرکت‌های پشتیبانی و پرداخت خسارت اروپا نیز مشمول ممنوعیت بیمه وسایل حمل نفت خام ایران شدند.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کنند و هر گونه مبادله توسط طلا و دیگر فلزات قیمتی با نهادهای دولتی و بانکی ایران ممنوع شد؛ افزون بر این، هر گونه نقل و انتقال مالی به ایران و از ایران نیز محدود شد. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی موظفند، جابجایی بیش از ده هزار یورو را به آگاهی مقامات ملی برسانند و برای نقل و انتقال بیش از چهل هزار یورو، به استثنای کمک‌های بشردوستانه نیز دریافت اجازه قبلی الزامی شده است.
این تحریم‌ها که از دو سال پیش آغاز شده است، بیشتر یکجانبه از سوی اعضای این اتحادیه نسبت به افراد و نهادهای ایرانی اعمال شده است؛ هرچند تحریم‌های یکجانبه این اتحادیه تا کنون ایران را از راه خود منحرف نکرده است، نباید از اثرات سوء آن و به ویژه تحریم نفتی اعمال شده از یکم جولای (یازدهم تیر) نیز غافل بود.
هرچند حذف اجباری نفت از اقتصاد ایران در صورت اعمال مدیریتی درست، می‌تواند اثرات مثبتی نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد، اما این مسأله نیازمند همت مسئولان و مردم است که بتوانند درآمدهای نفتی خارج شده از خزانه دولت را با تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی جبران کنند تا صنایعی که پیش از این در سایه درآمدهای بادآورده نفتی به فراموشی سپرده شده بودند، بار دیگر به چرخه اقتصاد تولیدی کشور بازگردند.
و البته با اینکه مسئولان کشورمان می‌کوشند، کاهش درآمدهای نفتی را به راهی جبران کنند، باید در نظر داشته باشند که حذف نفت ایران، نباید برای بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی عادی شود. چنین مسأله‌ای بی‌گمان، یکی از مهمترین ابزارهای در دست ایران را که به عنوان برگی برنده می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد، بی‌اثر می‌کند.
تلاش ایران برای جلوگیری از افزایش تولید و کاهش بهای نفت با ساز و کارهای موجود در اوپک و با همراهی کشورهایی که منافع مشترکی در این مسأله دارند، می‌تواند نخستین و مهمترین گام باشد.
نظر شما :