صالحی: حجم تجاری 5 میلیارد دلاری تهران و آستانه ضروری است

۰۷ تیر ۱۳۹۱ | ۱۹:۳۶ کد : ۱۹۰۳۳۷۰ سرخط اخبار
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمار حجم مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان مناسب نیست و امیدواریم این مبادلات به حجم تجاری 5 میلیارد دلار برسد.

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه در نشست افتتاحیه دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان گفت: حجم مبادلات اقتصادی ایران و قزاقستان که بخشی از آن نیز به ارزش کالاهای ترانزیتی اختصاص دارد پس از برگزاری 11 کمیسیون مشترک اقتصادی 1.6 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: این آمار مناسب ظرفیت های فراوان دو کشور نیست و در حقیقت قابلیت های فراوانی وجود دارد که می توان با استفاده از آن ضمن خدمت به منافع ملت های ایران و قزاقستان حجم تجاری 5 میلیارد دلار در راستای نظر روسای جمهور دو کشور رسید.
 
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه در دنیای ارتباطات کنونی دسترسی آسان به بازارهای جهانی و مراکز تجاری بین المللی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی پایدار محسوب می شود اظهار داشت: در همین راستا جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی را جهت دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان به آبهای آزاد برداشته است.
 
صالحی تصریح کرد: امضای موافقتنامه کریدور حمل و نقل ترانزیتی میان 5 کشور ایران ، ترکمنستان، ازبکستان، قطر و عمان و تمایل قزاقستان برای پیوستن به آن و خط راه آهن جدید میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان از مهمترین پروژه های منطقه ای در چارچوب تقویت همکاری های چند جانبه به شمار می رود.
 
وی خاطر نشان کرد: راه آهن سه جانبه به عنوان یکی از بزرگترین طرح های منطقه در مراحل پایانی ساخت خود قرار دارد و امید می رود با بهره برداری از آن تا پایان سال جاری حجم گردش تجاری میان آسیای مرکزی و روسیه با خلیج فارس، شبه قاره و جنوب شرق آسیا افزایش چشمگیری یابد.
 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور همکاری ها در حوزه دریای خزر را دارای اهمیت فراوان دانست و افزود: ایران و قزاقستان به عنوان همسایگان سواحل دریای خزر فرصت های فراوانی را جهت توسعه همکاری های اقتصادی در این پهنه آبی در اختیار دارند.
 
وی افزود: دریای خزر با منابع بیشمار خود ظرفیت های زیادی را در حوزه های مختلف در جهت منافع مردمان ما فراهم کرده است  کشتیرانی ، منابع آبزی، ذخایر انرژی و قابلیت ترانزیت کالا و مسافر از مهمترین زمینه های بسط همکاری ها در خزر محسوب می شود.
 
صالحی اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن تسهیل قوانین گمرکی و کنسولی ، تجهیز بنادر از افزایش مراودات و ترانزیت کالا میان کشورهای مشترک المنافع به ویژه قزاقستان و خلیج فارس از طریق بنادر ایرانی دریای خزر و مسیر جاده ای و ریلی حمایت می کند و بدیهی است تقویت تسهیلات متقابل کنسولی می تواند به افزایش حجم مراودات و تبادلات تجاری فیمابین منجر شود.
 
وزیر خارجه با اشاره به اینکه شرکت های ایرانی آماده اند با تشکیل مجموعه های مشترک تخصص خود در زمینه های گوناگون را در اختیار همکاران قزاقی قرار دهند گفت: مطمئنا دستاوردهای ایران در حوزه های فناوری های نوین، نانوتکنولوژی، داروسازی، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، صنایع مخابرات و ارتباطات و پروژه های زیرساختی نظیر سیمان و راههای مواصلاتی در کنار ذخایر طبیعی قزاقستان به همراه سرمایه مشترک نتایج مفیدی را در پی خواهد داشت.
 
صالحی با بیان حمایت ایران از ابتکارات منطقه ای و بین المللی قزاقستان بر لزوم تقویت همکاری های اقتصادی در چارچوب نهادهای منطقه ای به ویژه سازمان همکاری های اقتصادی اکو تاکید کرد و افزود: ساز و کارهای اکو در چهارمین دهه از تاسیس خود می تواند به عنوان موتور محرک تعاملات چند جانبه میان آسیای مرکزی قفقاز و خاورمیانه استفاده شود.
 
وی در خاتمه با اشاره به آمادگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای تلاش جهت رفع هر گونه مشکل و مانع احتمالی در مسیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشور دوست قزاقستان تاکید کرد طی دو دهه گذشته علاوه بر تحکیم روابط دوستانه سیاسی همکاری های اقتصادی نیز با شناخت دقیق ظرفیت های دو کشور به ثبات رسیده و امید می رود با توافقات مفید  دوازدهمین کمیسیون و اجرای مطلوب آن فصل تازه ای از گسترش روابط اقتصادی و تجاری را شاهد باشیم.


نظر شما :