مقابله با بی کیفری

دیپلماسی ایرانی:‌ سالی که گذشت با توجه به وقایع جهان عرب، سال نسبتا پرکاری برای سازمان ملل متحد محسوب می شود و این سازمان تجربیات مثبت و منفی را از سر گذراند. اما اگر بخواهیم به تحولات مثبت حوزه سازمان ملل اشاره کنیم دو موضوع بیش از بقیه مسائل دارای اهمیت است. مسئله اول حمایت از جمعیت غیر نظامی  و موضوع دوم مقابله با بی کیفری است.

حمایت از جمعیت غیر نظامی

یکی از وظایفی که سال گذشته سازمان ملل توانست بیش از گذشته به آن بپردازد حمایت از جمعیت غیر نظامی است. به نظر می رسد این مسئله به مرور در فضای حقوق بی الملل پررنگ می شود و سازمان ملل به آن توجه ویژه ای دارد. هرچند مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) در این زمینه مطرح است ولی این مسئله فقط محدود به مسئولیت حمایت نیست. گزارش های متعدد دبیرکل ملل متحد و تاکید چند باره او بر حمایت از جمعیت غیر نظامی در درگیری ها نشان دهنده توجه ویژه سازمان ملل به این مهم است.  

سازمان ملل تلاش کرد که در تمام تحولات کشورهای عربی که درگیری هایی را ایجاد می کرد از جمعیت غیرنظامی حمایت کند اما این موضوع در مورد لیبی به نتایج چشمگیرتری رسید. چرا که شورای امنیت وارد موضوع شد و این شورا در مورد بحران لیبی در دو نوبت موضع گیری کرد، در صورتی که در دیگر موارد صرفاً دبیرکل ملل متحد و کمیسرعالی کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به ضرورت رعایت موازین حقوق بشر اتخاذ موضع کردند. البته در مورد لیبی هم شورای امنیت با اکراه تصمیم به تشکیل جلسه و اتخاذ موضع گرفت و شورای حقوق بشر در این خصوص پیشقدم بود.

شورای حقوق بشر، این رکن جدید التاسیس ملل متحد، در تاریخ 25 فوریه 2011 برای بار اول اقدام به تشکیل یک اجلاس فوق العاده نمود و در این نشست فوق العاده دو تصمیم بسیار مهم اتخاذ کرد و زمینه را برای ورود شورای امنیت به موضوع ایجاد کرد. در این نشست فوق العاده شورای حقوق بشر با در نظر گرفتن وضعیتی که در لیبی حاکم بود، اقدام به تعلیق عضویت لیبی در این رکن نمود. علاوه بر این،‌ شورای حقوق بشر اقدام به تاسیس و تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای اثبات موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در لیبی نمود. دبیرکل هم از طریق معاونین خود، توجه مقامات لیبی را به مسئولیتشان در حفاظت از مردم این کشور مرتبا تاکید نمود. یک روز بعد از این تاریخ، یعنی در 26 فوریه، شورای امنیت مسئله لیبی را برای اولین بار بررسی کرد و دبیرکل به عنوان اولین سخنران جلسه، توجه شورای امنیت را به وضعیت لیبی جلب می کند. این موضع گیری دبیرکل و استناد به یک سلسله موازین حقوقی از جمله «مسئولیت حمایت» سبب می شود که در تاریخ 26 فوریه، قطعنامه 1970 به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد لیبی به اتفاق آراء به تصویب برسد. چندی بعد یعنی در 17 مارس 2011 هم قطعنامه دوم یعنی قطعنامه 1973 در مورد لیبی به تصویب رسید که البته این قطعنامه به اتفاق آراء مصوب نشد و بعضی از کشورهای شورای امنیت به قطعنامه دوم رای ممتنع دادند. این قطعنامه ها منجر به مداخله نظامی نیروهای بین المللی در لیبی و در نهایت سقوط حکومت قذافی شد.

با این وجود حمایت از جمعیت غیر نظامی به لیبی محدود نبوده است و به طور کلی هر جا که سازمان ملل احساس کرد که غیر نظامیان در خطر هستند به کمک آنها شتافت و این موضوع به موارد نظامی و صرفا در قالب مسئولیت حمایت محدود نشد. اقداماتی که خانم ناوی پیلای، ‏کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در این راستا انجام داد بسیار حائز اهمیت است. ایشان در هر زمنیه ای اقدام کرد و حتی در مورد بحرین نیز خانم پیلای به صراحت مسائل مربوط به حمایت از غیر نظامیان را مطرح کرد و به نظر می رسد که این دستاورد مهمی باشد که می تواند در مورد عملکرد سازمان ملل در سال گذشته مورد توجه قرار داد.

مقابله با بی کیفری

مسئله دومی که در مورد دستاوردهای سازمان ملل در سال گذشته باید مورد توجه قرار داد موضوع مقابله با بی کیفری است. یعنی سازمان ملل در موضوع مجازات افراد و مقاماتی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده اند به طور جدی وارد شده است. مسئله عمر البشیر، رئیس جمهور سودان و حسن حابره، رئیس جمهور سابق چاد نمونه هایی از این مورد هستند. اقدامات اتحادیه آفریقا نیز در این راستا قابل توجه است. این اتحادیه قصد دارد برای خود دیوان کیفری تاسیس کند چرا که نمی خواهد عمر البشیر و دیگر مقامات آفریقایی توسط غربی ها محاکمه شوند. این نشان می دهد به هرحال اقدامات مقابله با بی کیفری نتجیه داشته است که اتحادیه آفریقا به فکر چنین کاری افتاده است و به دنبال ایجاد ساختاری برای این مسئله است.  

از سوی دیگر در سال گذشته شاهد بودیم که سازمانهای منطقه ای نظیر اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و ... بیش از گذشته در صحنه بین المللی فعال شده اند و سازمان ملل همکاری نزدیکی با این سازمان ها داشته است. این ثمره بحثی است که آقای پتروس غالی پس از خاتمه جنگ سرد، در گزارش خود در 17 ژانویه 1992 با عنوان "دستور کاری برای صلح" ( An Agenda for Peace) مطرح کرده بود.

به نظر می رسد این رویکرد بسیار حائز اهمیت باشد که سازمان ملل متحد بخشی از وظائف خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی را با همکاری سازمانهای منطقه ای ایفا کند و یا به آنها اختیاراتی واگذار کند. اما بحث اساسی که در این زمینه مطرح می شود این است که متاسفانه سازمانهای منطقه ای از بازوی اجرایی مناسبی برخوردار نیستند که قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کنند. این محدودیت این رویکرد است. مثلا وقتی به بحران های کوزوو یا افغانستان نگاه کنید می بینید که سازمانهای منطقه ای فاقد ابزارهای لازم برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل و حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده اند. با این وجود در حال حاضر رویکردی در سازمان های منطقه ای به وجود آمده که برای خود ابزارهای اجرایی نیز ایجاد کنند. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم به فکر ایجاد یک بازوی اجرایی افتاده است. بنابراین انتقال مسئولیت از سازمان ملل به سازمانهای منطقه ای اقدام خوبی است اما به شرطی که آن سازمان منطقه ای با برخورداری از امکانات و ابزارهای اجرایی خود بتواند تصمیمات شورای امنیت در آن منطقه را به منصه اجرا در بیاورد.