اعتبار 50 ساله‌ای که زیر سوال رفت

عدم استقلال بانک مرکزی و بی تدبیری مسئولین ذیربط جهت حفظ ارزش پول ملی، کنترل بازار سکه و ارز و همچنین عدم جلوگیری از رشد لجام گسیخته تورم، اعتبار پنجاه ساله بانک مرکزی ایران را زیر سؤال برد!

به گزارش فارس، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به تحولات اخیر بازار سکه و ارز گفت: حدود یک ماه از طوفانی شدن بازار ارز و سکه و افزایش نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ریال ایران میگذرد، لکن این پرسش در ذهن من و غالب مردم پیش آمده که چرا بانک مرکزی ایران و دولت در طی این مدت هیچ اقدام اصولی و علمی را برای کنترل بازار انجام نداده و ریال ایران را در تب داغ بازار در حال ذوب شدن رها کرده است؟ آیا دولت و بانک مرکزی برخلاف آنچه میگویند، برنامه ای برای مقابله با بحران ارز ندارند یا آنطور که رئیس کل بانک مرکزی میگوید این بانک برنامه هایی برای کنترل قیمت ارز دارد اما "به صلاح نیست" آنرا اعلام کند.!؟ این چه تدبیری است که اجازه میدهد تا ارزش دلار طی روزهای اخیر تا صد درصد افزایش قیمت پیدا کرده و ارزش پول ملی جمهوری اسلامی ایران نیز با تنزل قابل توجه و چشمگیری روبرو شود؟ همه اینها و دهها موارد دیگر مجموعه ابهامات و سؤالاتی هستند که بی پاسخ مانده و میبایست هرچه سریعتر روشن و به بطور شفاف علل و دلایل آن توسط دولت به مردم شریف ایران اعلام شود.

وی افزود: همچنانکه قبلاً گفته بودم مهمترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، حفظ تعادل داخلی و خارجی پول، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و کمک به رشد و توسعه اقتصادی جامعه میباشد. اما با نگاه اجمالی به فعالیتهای چند سال اخیر بانک مرکزی ایران علی الخصوص یکماه گذشته به این نتیجه میرسیم که نه تنها این اهداف و شرح وظایف تا حدود زیادی در کشور ما رنگ باخته بلکه بنوعی بانک مرکزی ایران از اهداف اصلی خود دور و کارکرد جدیدی برای خود تعریف نموده است. زیرا در عین ناباوری دیدیم که مسئولین این بانک بجای اقدامات عاجل و اساسی جهت ساماندهی بازار متأسفانه دست روی دست گذارده و همسو با مقامات سیاسی کشور روزه سکوت نیز اختیار کرده بودند که خود جای تعجب دارد زیرا با توجه به حضور پر رنگ روزانه این بانک در عرصه بازار و دست داشتن در توزیع و فروشهای گسترده طلا و ارز و همچنین ارتباط تنگاتنگ با عاملان بزرگ و معتبر خرید و فروش در بازار، بطور قطع تا حدود زیادی نبض بازار را در دست دارد پس بطور قطع سکوت مسئولین بانک مرکزی معنای خاص خود را دارد یا از این اتفاق خوشحال بودند و یا ناراحت. باعنایت به کسری بودجه چهل هزار میلیارد تومانی دولت و وجود نقدینگی بیش از حد در دست مردم به خصوص که در این ایام دولت به شدت از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی تحت فشار است که چرا ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول بخشهای دیگر را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده و در ماههای پایانی سال بیش از هر وقت دیگری با مشکل تأمین پول برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است، خوشحال بودند زیرا با فروش گرانتر ارز و طلا، با یک تیر دو نشان بزند یعنی هم پول بیشتری استحصال کرده و بخشی از کسری بودجه را جبران کنند و هم دست مردم را خالی کنند که باید به حال این بانک با این نوع برنامه ریزی تأسف خورد و یا واقعاٌ ناراحت بودند چونکه بطور کامل کنترل بازار از دستشان خارج شده و هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند که در این صورت هم میبایست بحال این بانک گریست زیرا جزء یک نام پر تمتراق و یک ساختمان ذرق و برق دار چیز دیگری در بساط ندارند که به آن بنازند. بنابر این پذیرفتن این نظر که بانک مرکزی نمیخواهد بازار را مهار کند به خصوص با پیامدهای تورمی این افزایش قیمت چندان منطقی بنظر نمیرسد و باید دلایل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را در جای دیگری پیگیری نمود، پس هیچگاه دنبال آدرس غلط نرویم و علت را در خود دولت جستجو کنیم.

علیپور تصریح میکند: حجم نقدینگی کشور در شش سال و نیم پیش یعنی ابتدای دولت نهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون حدود چهار و نیم برابر شده و این رقم به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و همانند سیل هر روز به سمتی سرازیر و بحرانی جدید را بوجود میاورد لکن بنظر میرسد که دولت برای کنترل این نقدینگی برنامه ای نداشته و حتی با کاهش سود سپرده های بانکی، صاحبان سرمایه ها را سرگردان تر و بنوعی آنها را تشویق کرد تا پولهایشان را در بازار طلا و ارز و غیره سرمایه گذاری کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که سپرده گذاران حاضر نباشند پولشان را در بانکها سپرده گذاری کرده و حداکثر۱4درصد سود بگیرند در صورتیکه طبق آمار ارائه شده توسط مقامات رسمی کشور، تورم کشور حدوداٌ 25 درصد است. این عملکرد دولت و دهها مورد دیگر رفته رفته زمینه ناهنجاریهای اقتصادی را بوجود آورد که محصول آن، وقایع یکماه اخیر شده است، هرچند که دولت به انحاء مختلف سعی میکند که تمام تقصیر ها را به گردن دیگران انداخته و یا حداقل شریکی را در خصوص اتفاقات اخیر برای خود دست و پا کند اما به فاکتورهایی میتوان استناد نمود که نقش دولت را حتی بیش از تحریمها در بوجود آمدن بحرانهای اقتصادی چند روز گذشته در بازار سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملی مشخص میکند.

وی فاکتورهای مورد نظر خود را در قالب چند سؤال بدین شرح بیان میکند:

1- دولت با چه توجیهی سود سپرده ها را حداقل ده درصد کاهش داد و با این عمل غیر اصولی خود زمینه سرازیر شدن پولهای مردم از بانکها به بازار را فراهم نمود؟

2- چرا با حضور خود در بازار و توزیع چند نرخی سکه و ارز، سرمایه های مردم را بسمت این بازار کشانید؟ 

3- چرا با دستورات شل کن صفت کن خود، بارها اماکن و مراکز فروش و توزیع ارز، علی الخصوص ارز مسافرتی به مردم را جابجا کرد؟ بطوریکه اول بانکها را مأمور فروش ارز نموده بود، سپس صرافیها را هم به آنها اضافه کرد، بعد با ممنوع کردن فروش ارز مسافرتی زمینه افزایش قیمت دلار و یورو را تا حدودی فراهم کرد سپس مجدداً با صدور دستوری جدید فروش ارز مسافرتی را این بار فقط از طریق بانکهای ملی و صادرات مجاز دانست و.... دهها مورد سؤال برانگیز دیگر!؟

4- پس از اندک افزایش نرخ دلار، چرا بانک مرکزی و یا بعبارتی دولت ارز مسافرتی را به نصف تقلیل داد و مردم را برای خرید ارز بیش از گذشته روانه بازار نمود و با این عمل خود تنور فروش ارز را در بازار آزاد داغ کرده و قیمتها را بیش از پیش افزایش داد؟

5- چرا فروش سکه بانکی را در مقطعی از زمان آنهم زمانیکه قیمتها بصورت افسارگسیخته رشد کرده بود قطع نمود؟

6- چرا پس از رشد قیمت سکه و ارز، بازار را امنیتی و برخوردهای انتظامی را جایگزین تدابیر علمی و بانکی نمود؟ بطوریکه با ورود پلیس به عرصه بازار و آغاز دستگیری دلالان ارز، فروش زیر زمینی ارز آغاز و طی یکی دو روز زمینه افزایش چند صد تومانی نرخ دلار کلید خورد!؟

7- سکوت سؤال برانگیز و تعجب آور ریاست محترم جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی آنهم در چنین شرایطی چه دلیلی داشت که خود به افزایش بحران دامن زد؟ اصلاً نقش وزارت اقتصاد در کشور ما چیست؟

8- پس از تصویب افزایش سود سپرده مردم نزد بانکها توسط شورای عالی پول و اعتبار در غیاب آقای احمدی نژاد و اعلام رسمی آن توسط آقای بهمنی از طریق صدا و سیما، چرا دولت رسانه ها را به کج فهمی مصوبه شورا متهم و بهمین دلیل ریاست جمهوری پس از بازگشت از سفر خارجی از امضاء مصوبه شانه خالی کرد که خود موجب شد تا به یکباره قیمت سکه و ارز 30 الی 40 درصد افزایش یابد؟ ولیکن بعد از اینکه عدم استقلال بانک مرکزی بر همگان مشخص شد و کار از کار گذشت و اتفاقاتی که نمی بایست بیافتد افتاد و نهایتاً با چند روز تأخیر مصوبه افزایش سود سپرده بانکی به 21% به امضاء آقای احمدی نژاد رسید و نرخ ارز نیز در یکروز تک نرخی شد، اما سؤال اصلی این است که چرا اینقدر

دیر اقدامات پیشگیرانه انجام شد؟  

باتوجه به مواردی که عرض کردم ملاحظه میفرمائید آنقدر که دولت در برهم زدن نظم بازار و افزایش قیمتها نقش داشته تحریمهای خارجی تأثیرگذار نبوده است. وضعیت یکماه گذشته نشان داد که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن عواقب کار تصمیماتی میگرفت و به اجرا میگذاشت که تبعات پیش بینی نشده ای را به دنبال داشت و سپس برای رفع مشکلات جدید متولد شده، مجدداً مقررات جدیدتری را وضع و اعلام میکرد و وضعیت را پیچیده تر می نمود. لکن چنین رویکردی این شبهه را ایجاد می کند که اقدامات بانک مرکزی ایران بیش از آنکه تصمیماتی برنامه ریزی شده برای کنترل بازار ارز باشد، واکنشی انفعالی به آشفتگی بازار ارز بوده است و در این راستا بر همه کاملاً روشن شد که نسخه های بانک مرکزی ایران؛ کور می‌کرد اما شفا نمی‌داد. در حال حاضر بازار ایران همانند شکمی است که بر اثر پرخوری یکماه گذشته باد کرده و خود را چاق نشان میدهد لکن اگر دولت با تدابیر صحیح و مدیران کارآمد این شکم را به حالت اولیه باز نگرداند مطمئناً این باد به چربی مبدل و دور شکم بازار ایران رسوب میکند که در آن حالت دیگر بادی در کار نخواهد بود و بازار واقعاً چاق خواهد شد که دیگر کاری از دست دولت برنخواهد آمد.