حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه طی 11 ماه به مرز 15 میلیارد دلاررسید

در 11 ماه سال گذشته میلادی حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه بالغ بر 9 میلیارد و 605 میلیون و 67 هزار دلار و در کل سال 2010 میلادی با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 10 میلیارد و 739/687 میلیون دلار رسیده بود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه فقط در ماه نوامبر( آبان و آذر ) سال 2011 میلادی با رشدی به میزان 06/20 درصد نسبت به نوامبر سال 2010 به یک میلیارد و 384 میلیون و 985 هزار دلار رسید تا حجم مبادلات بازرگانی دوکشور در 11 ماه اول سال گذشته با بیش از 993/54 درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 14 میلیارد و 887 میلیون و 197 هزار دلار برسد.

محاسبات خبرنگار ایرنا از آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که به تازگی منتشر شد، نشان می دهد، با فرایند فعلی حجم مبادلات دوکشور در سال 2011 از مرز 16 میلیارد دلار خواهد گذشت که حداقل یک میلیارد دلار فراتر از انتظارات و تخمین های دست اندرکاران مناسبات تجاری ایران و ترکیه است.

براساس همین آمار در یازدهمین ماه سال 2011 میلادی صادرات ترکیه به ایران با 4/4 درصد کاهش نسبت به نوامبر سال 2010 از 335 میلیون و 961 هزار دلار به 321 میلیون و 285 هزار دلار رسید. این برای دومین بار در سال 2011 میلادی است که صادرات ترکیه به ایران با کاهش روبه رو می شود. در ماه اکتبر همان سال نیز صادرات ترکیه به ایران بیش از 11 درصد کاهش داشت.

در مقابل واردات ترکیه از جمهوری اسلامی ایران با 31 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 812 میلیون و 92 هزار دلار به یک میلیارد و 637 میلیون و 700 هزار دلار رسید.

حجم بازرگانی خارجی ترکیه فقط در ماه نوامبر (آبان- آذر) سال 2010 برابر 26 میلیارد و 517 میلیون دلار شد که در این دوره با رشدی برابر 23/12 درصد به 29 میلیارد و 761 میلیون دلار رسید.

در ماه نوامبر سال گذشته میلادی صادرات ترکیه با 5/18 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2010 از 9 میلیارد و 382 میلیون دلار به 11 میلیارد و 114 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 8/8 درصد افزایش از 17 میلیارد و 135 میلیون دلار به 18 میلیارد و 647 میلیون دلار رسید.

در 11 ماه اول سال 2011 میلادی نیز صادرات ترکیه به جمهوری اسلامی ایران با 7/21 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2010 میلادی از دو میلیارد و 669 میلیون و 501 هزار دلار به سه میلیارد و 249 میلیون و 762 هزار دلار رسید.

در همین دوره واردات ترکیه از جمهوری اسلامی ایران که بخش عمده آن را سوخت فسیلی تشکیل می دهد با 8/67 درصد افزایش از شش میلیارد و 935 میلیون و 566 هزار دلار به 11 میلیارد و 637 میلیون و 435 هزار دلار رسید تا حجم مبادلات بازرگانی دوکشور در این دوره با بیش از 99/54 درصد افزایش از 9 میلیارد و 605 میلیون و 566 هزار دلار به 14 میلیارد و 887 میلیون و 197 هزار دلار برسد.

در این دوره سهم ایران در کل صادرات ترکیه برابر 7/2 درصد و در کل واردات این کشور برابر 3/5 درصد شد.

کل حجم بازرگانی خارجی این کشور در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با رشدی به میزان 34/28 درصد به 342 میلیارد و 735 میلیون دلار رسید. در 11 ماه اول سال 2010 حجم تجارت خارجی ترکیه برابر 267 میلیارد و 046 میلیون دلار بود.

صادرات ترکیه در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با 0/20 درصد افزایش از 102 میلیارد و 61 میلیون دلار به 122 میلیارد و 502 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 5/33 درصد افزایش از 164 میلیارد و 985 میلیون دلار به 220 میلیارد و 233 میلیون دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در این دوره با 3/55 درصد افزایش از 62 میلیارد و 925 میلیون دلار به به 97 میلیارد و 730 میلیون دلار برسد.

به گفته ناظران رقم فعلی در مناسبات تجاری دوکشور درحالی تحقق می یابد که تجارت بسیاری از کشورها تحت تاثیر رکود حاکم بر بازارهای جهانی به ویژه در اروپا ، روبه کاهش می باشد.

از سوی دیگر حجم تجارت دوکشور در حالی رشد می کند که مناسبات تجاری ایران و ترکیه هنوز فاقد مکانیزم های موثر و کارا برای هموارسازی و آزاد سازی تجارت بین دوکشور است.

پیش بینی می شود با اجرایی شدن قراردارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در یک دوره کوتاه مدت بتوان شاهد به حرکت درآمدن امکانات بالقوه در توسعه تجارت دوکشور و دستیابی به هدف 30 میلیارد دلاری تعیین شده توسط مقامات بلندپایه دو کشور در یک دوره میان مدت بود.

موضوع شناسایی نزدیک ظرفیت ها و توانی های همکاری دوکشور و توسعه و به کارگیری مکانیزم های موثر در مناسبات تجاری و اقتصادی در سفر آبان ماه گذشته مهدی عضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به استانبول برای شرکت در نشست وزیران صنعت دی 8، در دیدار با 'نهاد ارگون' همتای ترکیه ای وی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دوکشور تمهیداتی را برای اجرایی کردن سریع این مکانیزم ها بیندیشند.