از فاینانس که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم

دیپلماسی ایرانی: در چند سال گذشته به دلیل آنچه غربی ها ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران عنوان می کنند، تحریم های بین المللی علیه کشورمان تشدید شده و شرکت های خارجی کمتری حاضر به امضای قرارداد با ایران در بخش های توسعه میدان های نفت و گاز و صنعت پتروشیمی شده اند. این رویکرد طی دو سال گذشته شدت بیشتری گرفته و مسئولان کشور را به دنبال راه حل هایی برای خروج از این وضعیت کشانده است.

اگرچه گفته می شود بخش عمده ای از مسئولیت توسعه میادین نفت و گاز به سپاه واگذار شده و مسئولان سپاه و وزیر نفت نیز در صحبت های اخیر خود به حضور این نهاد در امر توسعه صنایع نفت و گاز تاکید کرده اند، اما نامه مهم رستم قاسمی که دیروز در رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که این رویکرد چه در عرصه واگذاری داخلی و چه در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته است.

به فاصله یک هفته از اعلام کنار گذاری یا کناره گیری برخی شرکت های روسی و بلاروسی از شرکت در توسعه برخی میادین نفت و گاز و اتخاذ لحنی تند از سوی ایران در قبال شرکای نیمه راه خارجی، حالا برگی دیگر از سیاست های وزیر جدید نفت در اداره امور انرژی کشور رو می شود. او قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به دولت مجوز اجرای یک سازوکار تازه را به منظور تامین تضامین فاینانس داخلی و خارجی بیش از 50 طرح جدید خصوصی صنعت پتروشیمی اخذ کند.

وزیر نفت باید سپاسگزار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. حدود شش سال پیش زمانی که شورای نگهبان لایحه استفاده از منابع خارجی در قالب فاینانس را خلاف شرع اعلام کرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز قراردادهای پتروشیمی به شیوه فاینانس را غیرقانونی خواند، این نگرانی به وجود آمد که سرمایه گذاری موردنیاز در صنایع نفت و گاز ایران از چه طریق و به چه شیوه ای باید تأمین شود؟ در آن مقطع تصمیم مجمع بسیاری از نگرانی ها و شبهات را از بین برد و صنعت نفت و گاز کشور که به عنوان اصلی ترین محورهای اقتصادی ایران محسوب می شود، راه بازتری را در جذب سرمایه گذاری پیش روی خود دید.

امروز در شرایطی که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور همچنان نیازمند جذب سرمایه است، موانع و محدودیت های شرعی و قانونی درباره فاینانس خارجی و پیوند این صنایع با تجارت وجود ندارد، اما این بار موانع از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد و تحریم های بین المللی دست این شرکت ها را از ایران کوتاه کرده است.

کارشناسان بر این باورند از جمله موانعی که علاوه بر تحریم های خارجی وجود دارد و موجب کندی سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در حوزه انرژی می شود عبارت اند از: بوروکراسی پیچیده و ناکارامد، عضویت نداشتن در مجامع بین المللی مربوط به سرمایه گذاری، عدم انعقاد پیمان های دو جانبه یا چند جانبه بین المللی، فعال نبودن بانک ها و مؤسسه های بیمه خارجی، فضای فرهنگی نامناسب، سرمایه گذاری خارجی، ثبات نداشتن در سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری، نوسان های قیمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهی های خارجی و فساد دستگاه های دولتی و اداری.

اظهارات رستم قاسمی و سردار محمدعلی جعفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء نشان می دهد که قرار است این قرارگاه نقش بیشتری در زمینه مشارکت در بخش های توسعه ای نفت و گاز ایفا کند و به نظر می رسد، نامه قاسمی در زمینه تامین تضمین فاینانس نیز بیشتر تسهیل کننده همین روند باشد. به هرشکل وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بر کسی پوشیده نیست و روی همین اصل وزارت نفت بیش از منابع خارجی روی همین بازوی داخلی خود که در ادبیات نفتی امروز، بخش خصوصی خوانده می شود حساب باز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به 54 میلیون تن در سال رسیده است که پیش بینی می شود تا پایان امسال با بهره برداری از هشت طرح جدید این ظرفیت به مرز 60 میلیون تن افزایش یابد. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید با ساخت و بهره برداری از 69 طرح جدید پتروشیمی ظرفیت تولید فرآورده های پلیمری و پتروشیمیایی ایران به مرز یکصد میلیون تن در سال افزایش یابد. برای ساخت و توسعه این تعداد واحد پتروشیمی باید بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود که مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی دولت بیش از 20 درصد نمی تواند در طرح های جدید این صنعت اشتغال آفرین سرمایه گذاری کند. از این رو علاوه بر مشارکت های خارجی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی، بانک های داخلی و صندوقهای بازنشستگی از برای جذب اعتبارات توسعه پتروشیمی ضروری به نظر می رسد اما مشارکت بخش های غیر دولتی در پتروشیمی با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو است. یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی بخش غیر دولتی برای ورود و مشارکت در ساخت طرح های جدید پتروشیمی، اخذ تضامین فاینانس داخلی و خارجی است که این مشکل منجر به توقف سرمایه گذاری ها در اکثر طرح های جدید پتروشیمی ایران شده است. بر این اساس، رستم قاسمی وزیر نفت در نخستین نشست تخصصی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موافقت با یک پیشنهاد جدید به نوعی مشکل تضامین فاینانس طرح های جدید پتروشیمی را مرتفع کرده است.

مطابق با قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتی که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی در رهن شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بگیرند امکان تایید تضامین فاینانس این شرکت ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی فراهم می شود. برای اجرای این سازوکار جدید علاوه بر مصوبه مجلس، باید مصوبه اعضای هیئت دولت نیز اخذ شود و از این رو، رستم قاسمی وزیر نفت لایحه پیشنهادی این طرح جدید را به محمود احمدی نژاد تقدیم خواهد کرد. باید دید سازوکار مربوطه به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک بیشتری می کند یا به تسهیل حضور بازوهای داخلی در امور توسعه ای نفت و گاز؟