شورای همکاری خلیج فارس و شرکای جدید اقتصادی

بافت جدید ارتباطات و تجارت جهانی، با پیدایش بازارهای جدید تجاری و رشد سریع آن، راه ابریشم سنتی را با تغییرات جدی مواجه کرده است. این تغییرات بسیار گسترده و متنوع است.

اقتصاد‌های نوظهور، هم اکنون بین خود شبکه ای بسیار گسترده تشکیل داده اند و مشغول توسعه روابط اقتصادی در تمامی‌ابعاد ممکن هستند. چین، کشورهای حوزه خاورمیانه، آمریکای لاتین و آفریقا، روابط خود را نه تنها در حوزه تجاری و تبادل کالا، بلکه درحوزه سرمایه گذاری‌های کوتاه و دراز مدت، انتقال تکنولوژی و نوآوری‌ها و مدیریت نیز متمرکز شده اند. چین در امورزیربنائی از قبیل راه آهن، راه و ارتباطات در آفریقا سرمایه گذاری می‌کند و از این راه درآمد خوبی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت خود فراهم کرده و همزمان به منابع طبیعی این قاره نیز دست یافته و مواد خام مورد نیاز کشور پهناور، پرجمعیت و با اشتهای نامحدود خود را نیز تأمین می‌کند. در سال 2009 چین، با پشت سر گذاشتن آمریکا، جایگاه نخستین شریک تجاری برزیل را از آن خود کرده است. حجم روابط تجاری چین و برزیل دربین سالهای 2003 تا 2010 به بیش از 600 درصد افزایش یافت و از 8 میلیارد دلار به 56 میلیارد رسید.

شرکتی از کره جنوبی، درسال 2009، برنده قرارداد 40میلیارد دلاری ساخت رآکتور اتمی‌امارات متحده عربی شد و دراین مناقصه، رقبای آمریکائی و فرانسوی خود را ازمیدان بدر کرد.

درسال 2010، روسیه و قطر، همکاری مشترک خود را در توسعه میدان گازی در روسیه، اعلام کردند.

ملک عبدالله، پادشاه کنونی عربستان، هنگام به قدرت رسیدن در سال 2005، با اغتنام از فرصت، و درک صحیح از موقعیت کنونی روند اقتصاد جهانی، اولین سفر رسمی‌خود را درسال 2006، نه به آمریکا و اروپا و ملاقات با جرج بوش، تونی بلر و مرکل، بلکه به سوی چین شتاف و با رئیس جمهور این کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت و سپس عازم کشورهای هند و مالزی شد. ملک عبدالله دراولین سفر خود به چین پس از به قدرت رسیدن، قرارداد‌های مهم همکاری دراز مدت در زمینه نفت، گاز و معادن به امضا رساند.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ( بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارت متحده عربی) در سالهای اخیر، روابط خود را درابعاد مختلف با کشورهای درحال توسعه معروف به بریک ( برزیل، روسیه، هند و چین) [1]از یک طرف، و همچنین با یازده کشوری که گفته می‌شود بعد از کشورهای بریک، استعداد فراوانی برای رشد و توسعه سریع دارند، شامل کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلی پین، کره جنوبی، ترکیه، و ویتنام [2]، توسعه و تعمیق بخشیده اند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با توسعه واستحکام روابط همه جانبه خود با اقتصاد‌های نوظهور در واقع درک درستی ازراه جدید ابریشم از خود نشان داده است. به نظرمی‌رسد حتی ناآرامی‌های اخیردر خاورمیانه که بیشتر درکشورهای خارج از حوزه خلیج فارس در جریان است، مانعی بر سر راه این سیاست، مبنی بر توسعه به هنگام و سریع روابط اقتصادی با کشورهای یاد شده، نخواهد بود وبرای آیندگان نیز ادامه این راه اجتناب ناپذیر است.

ضرورت کاهش وابستگی به نفت و گازدررأس دستورکارمشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرارگرفته است و درآمد حاصل از نفت را نیز برای ترویج و توسعه صنایع دانش محور به کار خواهد گرفت. برای این منظور در صدد هستند تا با انتخاب درست شرکای تجاری خود، بیش از پیش این هدف پسندیده را تقویت نمایند. لذا با تغییر تدریجی مقاصد تجاری خود از کشورهای آمریکای شمالی به کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین، همزمان اقلام صادراتی خود را از صرفا نفت، به مواد شیمیائی، پلاستیکی و معادن، تنوع بخشیده اند. همین سیاست را درارتباط با یازده کشور یاد شده موسوم به (Next 11 )[3] دنبال خواهند کرد.

حرکت استعداد‌های درخشان و مدیران ماهر ومجرب ازطرف برخی شرکای جدید اقتصادی، به سوی کشورهای عضوشورای همکاری خلیج فارس از دیگر جنبه‌های مهم روابط اقتصادی دو و چند جانبه است که منجر به استحکام روابط براساس معادله " برد، برد " خواهد شد. کشورهائی که از لحاظ منابع اقتصادی فقیر بوده اما ازلحاظ نیروی انسانی ماهر غنی هستند با گسیل نیروی‌های انسانی خود به کشورهای حوزه خلیج فارس و اشغال مشاغل حساس و مهم، ضمن کمک به توسعه کشورهای مقصد، وابستگی آنها را به خود افزایش داده و درنتیجه توسعه و استحکام روابط با کشورهای فرستنده را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس، تاکنون بطور سنتی، درآمد‌های عظیم حاصل ازفروش نفت را دردیگر کشورها، بویژه آمریکا و اروپا، سرمایه گذاری می‌کرده اند. گرچه کشورهای غربی تاکنون درصد قابل توجهی ( 71 % ) ازاین درآمد‌ها را به سوی خود جذب کرده اند، اما به تدریج این جریان سرمایه، به سوی خاورمیانه و کشورهای آسیائی درحال تغییر مسیر است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس به خوبی به این تصمیم رسیده اند که اقتصادهای نوظهور مقاصد بهتری برای ریال و درهم و دینار آنهاست. تجربه رکود و بحران اقتصادی غرب که سیاست اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند، به آنها ثابت کرده است که دخالت دولت‌ها و اعمال روش‌های نظارتی برسیستم بانکداری، تا حدی که بتواند از بحران‌ها جلوگیری کرده و یا بموقع اخطار داده وکنترل کند، از ضروریات حفظ سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. دربحران‌های مالی سالهای 2008 و 2009 آمریکا ضررهای فراوانی به خود و دیگر کشورها وارد ساخت. حدود پنجاه هزارمیلیارد دلار دربازار آمریکا محو شد و منشأ اصلی این میزان سرمایه، خارج از آمریکا بود. [4]

 شورای همکاری، همچنین برای ایجاد شبکه ارتباطی گسترش و کارآمد با اقتصاد‌های نوظهور، درصدد توسعه و گسترش زیر ساخت‌های فنآوری ارتباطات و اطلاعات هستند. دراین خصوص سیاست‌های آزاد سازی و ایجاد تسهیلات بیشتررا مد نظر داشته و بطور محسوسی رتبه‌های منطقه ای و جهانی خود را از لحاظ ظریب نفود وسائل مختلف ارتباطی ارتقا داده و به سرعت درحال پیشرفت هستند. خلق راه ابریشم زیردریائی با تکنولوژی چینی، از طریق توسعه شبکه کابلی زیر دریائی برای ارتباط با کشورهای تایلند، مالزی، کره جنوبی، پاکستان، آفریقای جنوبی، نیجریه و سریلانکا یک نمونه موفق آن است.

غرب هم اکنون با عوارض منفی رکود اقتصادی سالهای اخیر دست و پنجه نرم می‌کند و از طرفی به لطف وسایل ارتباط جمعی، اطلاعات و دانش ملت‌ها درسطح جهان درلحظه به اشتراک گذاشته می‌شود و دیگرهمچون گذشته امکان شکل دهی افکار ملت‌ها وجود ندارد. و لذا توان غرب برای ادامه تمام و کمال سیاست‌های سلطه سیاسی و اقتصادی، درشرایط جدید به شدت تحلیل رفته است. درنتیجه این تحولات عظیم، جریان سرمایه، بعلت عدم اعتماد سرمایه گذاران، حداقل در کوتاه مدت همانند گذشته به سمت غرب، ادامه نخواهد یافت. دراین شرایط، میدان برای دیگر کشورها فراهم است تا از فرصت استفاده کرده و ازهمین ابتدا که شکل گیری قطب‌های جدید اقتصادی مراحل اولیه و طفولیت خود را می‌گذرانند، سهمی‌متناسب با توانائی‌های خود از فرصت‌ها و شرایط بکر و جدید، بدست آورند.

جمهوری اسلامی‌ایران با توجه به برخورداری از موقعیت استراتژیک و مزیت‌های ژئوپلیتک، با بهره گیری از تدبیر و درایت، و با استفاده ازمنابع عظیم انسانی و طبیعی خود، با وحدت و همدلی، بدور از مطالبات و تنگ نظری‌های گروهی، قادر خواهد بود به آسانی سهم و جایگاه شایسته خود را دراین شرایط جدید، کسب نماید. رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، نیازمند حرکت آگاهانه و براساس برنامه‌های تدوین شده است. همه طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه و دراز مدت و بعضا خلق الساعه، بایستی برشی از برنامه‌ها و اهداف سند چشم انداز بیست ساله باشد، و گرنه نه تنها ازرقبای کوچک خود در منطقه بیش از پیش عقب خواهیم ماند بلکه مصداق " برشاخه نشستن و بن بریدن " خواهیم شد.