بحران اقتصادی؛ آزمونی برای روند همگرایی اتحادیه اروپا
بانک اروپا اخیرا 22 میلیارد یورو، اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا را خریداری کرد. البته برخی فعالان بازارهای مالی در این مورد گفته اند که بانک مرکزی اروپا علاوه بر خریداری اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا، روز‌های چهار تا پنج اوت امسال، اوراق قرضه پرتغال و یونان را هم خریداری کرده است. یعنی در حقیقت بر اساس محاسباتی که اعلام شده است، بانک مرکزی اروپا تا به حال 96 میلیون یورو از اوراق قرضه منطقه یورو را خریداری کرده است. این مسئله مورد انتقاد بعضی از محافل سیاسی و اقتصادی اروپا نیز قرار گرفته است. چرا که این امر باعث شده بهره این اوراق که سپرده‌های ده ساله بوده اند، کاهش یابد.
در ارتباط با تصمیم تزریق نقدینگی به کشورهایی که با شرایط بد اقتصادی در اروپا مواجه هستند می‌توان چند نکته ذکر کرد. این تصمیم نقطه عطفی در نشست وزرای دارایی کشورهای گروه هفت، متشکل از امریکا، انگلیس، ایتالیا،آلمان، فرانسه، ژاپن و چین بود. این کشورها حتی اعلام کردند که در صورت نیاز علاوه بر این که تزریق نقدینگی خواهند کرد، حرکات نامنظم ارز را نیز کنترل خواهند کرد.
در ارتباط با اسپانیا همان طور که می‌دانید رشد اقتصادی دولت سوسیالیست آقای زاپاته رو در سال 2007 بسیار قابل توجه بود و به چهار درصد رسیده بود، اما با توجه به بحران مالی که در امریکا ایجاد شد سایه آن بر اروپا و اسپانیا، بحران مسکن و بورس و اقتصادی پیش آمد و به طور کلی اقتصاد اسپانیا رو به بیماری رفت. بعد از سال 2008 که بحران اقتصادی از امریکا به اروپا سرایت کرد، این کشور اروپایی یعنی اسپانیا را هم دچار معضلات پیچیده ای کرد که نهضت ناراضیان و جوانان را علیه دولت اسپانیا و اساسا علیه محافل مالی بین المللی به وجود آورد.
در هفته گذشته منابع دولتی امریکا و اسپانیا در گزارشی اعلام کردند که نخست وزیر اسپانیا و باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا به توافقی دست یافتند که در جهت تحکیم ثبات و جلوگیری از چرخش کند اقتصادی، همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتری بین دو کشور انجام شود. دیدار این دو مقام مفهوم جدیدی دارد و آن این که آن‌ها به طور مشترک معتقدند که باید روند اجرایی توافقات 21 ژوئیه سال گذشته را به طور جدی تری پیگیری کنند و روی پروژه یورو تاکید شود.
البته زاپاته رو و اوباما بر این باورند که رشد اقتصادی جهانی که در حال تاثیرگذاری بر روی امریکا، منطقه یورو و اقتصادهای در حال پیدایش است، ایجاب می‌کند که به طور مشترک در جهت رشد اقتصادی و ممانعت از کندی چرخش اقتصاد، همکاری و هماهنگی صورت پذیرد. این نشان می‌دهد که این معضل به طور واقعی و جدی در حال پیگیری است. اما به نظر می‌رسد این اقدامات همه در حکم مسکن است. چون پایه‌هایی که در سیستم‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد، مغایرت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.
دورنمای بحران
همان طور که اشاره کردم به نظر می‌رسد تزریق این پول‌ها به اقتصادهای اروپایی در حکم نوعی مسکن است. به این دلیل که به قدری نیاز‌ها و کسری بودجه بالا است، مسائل پیچیده اقتصادی در نهاد‌های اقتصادی بانکی و موسسات مالی در اروپا از جمله در اسپانیا به جا گذاشته است و با توجه به ارتباط این اقتصاد‌ها با یکدیگر تاثیر گذاری آن نیز در مناطق مختلف قابل مشاهده است.
بنابراین در محدوده اتحادیه اروپا علی رغم خواست اتحادیه اروپا از اعضای خود برای پیوستن به طرح کمک مالی بانک‌ها و تضمین اعتبار بین بانکی بر اساس قوانین ملی خود و پرهیز از تک روی، کشورهای عضو هر یک با اتخاذ سیاست‌های داخلی برای حل مشکلات نظام بانکی خود تلاش کرده اند تا اثر بحران را در کشور خود پایین آورند. اقدام فوق نشان دهنده این است که یک شکنندگی و عدم انسجام در اتحادیه اروپا در برابر بحران‌ها از جمله بحران‌های اقتصادی وجود دارد که موجودیت اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برند. یکی از دغدغه‌های کشورهای توسعه یافته ای مانند آلمان، انگلستان و فرانسه این است که اگر تا یش از این بحران اقتصادی محدود به کشورهایی مانند یونان و پرتغال می‌شد، در حال حاضر خود این کشورها نیز در داخل دچار آن شده اند.
بنابراین، این ناهماهنگی‌ها بیشتر نشان گر عدم اتخاذ مواضع مشترک از سوی اتحادیه اروپا است. در مواردی می‌توان این عدم توفیق را در مخالفت ایرلند برای پیوستن به معاهده لیسبون دیدیم، در بحث حمله امریکا به عراق ، در زمینه استقلال کوزوو، بحران روسیه و گرجستان این مسئله مشهود بوده است. بنابراین تا به حال اتحادیه اروپا نتوانسته است هماهنگی قابل قبولی در درون خود ایجاد کند. کشورهایی مانند امریکا، روسیه و چین هم رقابت‌هایی با اتحادیه اروپا داشته اند و این اتحادیه را به چالش کشیده اند.
وابستگی شدید سیستم‌های مالی امریکا و اروپا، مهم ترین دلیل سرایت بحران از امریکا به اروپا بود و علی رغم تلاش اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم مالی، توفیقی حاصل نشد. لذا این موضوع نشان داد که اروپا توان تصمیم گیری راهبردی در درازمدت را در مقابل امریکا از دست داده است. این بحران نشان داد جهانی شدن حداقل در بخش اقتصادی نتوانسته پاسخگو باشد و آثار مخربی بر اقتصاد جهانی داشته است و علی رغم تزریق میلیاردها دلار و یورو به اقتصاد کشورها، هنوز اعتماد عمومی‌جهانی به جایگاه پیشین خود بازنگشته و هر لحظه امکان تشدید مجدد بحران وجود دارد. این بحران باعث شد محدودیت‌های ظرفیت اروپا برای یکی شدن و ایجاد همکاری نزدیک در زمان یک بحران بزرگ آشکار شود و نوعی درس آموزی از وضعیت اقتصاد امریکا قلمداد شد.
تاثیرات بحران بر اسپانیا
از زمانی که بحران مالی در امریکا آغاز شد یکی از ترفندهایی که به کار بسته شد این بود که این بحران مالی جهانی است و هزینه‌های آن را به همه کشورها و اقتصادهای نوپا و جدید منعطف کردند. اسپانیا هم مانند دیگر کشورهای اروپایی از بحران مالی در امان نماند و آثار زیان بار آن را در بخش‌های مختلف مالی و اجتماعی خود تجربه کرد. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بسیار کسری بودجه، افزایش کسری تراز تجاری، رکود بخش مسکن، بیکاری، رکود بخش صنعت و گردشگری، کاهش ارزش مبادلات بورس اوراق بهادار از جمله تاثیرات این بحران بر اقتصاد اسپانیا بود. این بحران سبب شد اقتصاد رو به رشد اسپانیا که در سال 2007 رقم 4.9 درصد را پشت سرگذاشته بود، با کاهش چشمگیری مواجه شود و امروز حتی متوقف شود.
ناراضیان اسپانیایی که این روز‌ها در شهرهای اسپانیا جمع می‌شوند معتقدند که اکنون جهان از یک تهاجم دیکتاتور بین المللی واقعی در بازارهای مالی رنج می‌برد که به رهبران، سیاستمداران، اقتصاد دانان و روشنفکران و خود جوامع اجازه نمی‌دهد آن طور که می‌خواهند فکر کنند و تصمیم بگیرند. اسپانیا و همه دول اروپایی امروز به این درد مبتلا هستند.
نظر شما :