خط لوله صلح هم براى چين
بعد از امتناع هند از حضور در جلسه خط لوله صلح در تهران و لغو جلسه، چین برای مشارکت با پاکستان و ایران در این قرارداد ابراز تمایل کرد. دلیل ابراز تمایل چین برای همکاری در این پروژه، در حالی که رابطه خود را با غرب گسترش داده مبهم است.
بهانه تراشی هندی ها و عدم حضور آنها در جلسات مختلف خط لوله صلح طی یک سال گذشته سبب شد تا امضای این قرارداد بزرگ صادراتی ایران در هاله ای از ابهام قرار گیرد. برخی این قرارداد را کاملا لغو شده می دانند و بر این باورند که بدون حضور هند احداث این خط لوله صرفه اقتصادی ندارد.
اما برخی دیگر معتقدند قرارداد بدون حضور هند و تنها بین دو کشور همسایه ایران و پاکستان امضا خواهد شد.
در این جریان پاکستان که قویا خواستار انعقاد قرارداد خط لوله صلح و خرید گاز از ایران است اعلام کرد در صورت عدم حضور هند در این قرارداد سهم بیشتری از گاز وارد شده به خط لوله صلح را خریداری خواهد کرد.
این کشور که قرار بود روزانه 2/2 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع از طریق خط لوله صلح از ایران وارد کند اخیرا اعلام کرده است در صورت عدم پیوستن هند به این قرارداد 05/1میلیارد فوت مکعب دیگر نیز گاز طبیعی مایع از این خط لوله وارد می کند.
در این میان، سخنانی در مورد ابراز تمایل چینی ها به پیوستن به این خط لوله شنیده می شود. چین نیز که یکی از بزرگترین بازارهای مصرف جهان است می تواند سهم زیادی از گاز انتقال یافته به خط لوله صلح را خریداری کند واز این طریق علاوه بر تامین نیاز مصرفی داخلی خود درآمد کلانی را نصیب اقتصاد کشور صادر کننده نماید.
مقامات چینی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی کشور چین در مورد ابراز تمایل برای پیوستن به خط لوله صلح می گویند:" ایران هیچ مخالفتی برای صادرات گاز به چین ندارد. ایران و چین رابطه اقتصادی و صنعتی خوبی دارند و همین مساله سبب شد تا چین نیز برای خرید گاز کشور ایران از طریق پاکستان متمایل باشد."
آنها نیاز مصرفی چین را بسیار زیاد قلمداد کردند و خواستار پیوستن به خط لوله صلح شدند. این در حالیست که اخیرا اخباری در مورد اننعقاد قراردادی بین ترکمستان و چین برای صادرات گاز ترکمنستان به یکی از پرمصرف ترین بازارهای جهانی به گوش می رسد.
رابطه چین با ایران
چین در سالهای داشته از همراهان اقتصادی ایران بود. چندی پیش این کشور قرارداد بزرگی برای توسعه حوزه های نفتی ایران امضا کرد و در بخشهای مختلف اقتصادی کشورمان همکاری اقتصادی گسترده ای با ایران داشت.
این رابطه به حدی بود که بسیاری چین را جایگزین کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران می دانستند و بر این باور بودند که تحریم اقتصادی ایران با حضور دوستانی مثل چین نمی تواند آسیبی به اقتصاد ایران وارد کند.
در این سالها چین همواره با کمک حق وتوی خود از ایران در برابر جهان حمایت می کرد و مانع از صدور قطعنامه می شد تا اینکه گرمتر شدن رابطه اقتصادی غرب با این کشور بزرگ آسیایی و انعقاد قراردادهای بزرگ هسته ای بین آمریکا و چین و سپس فرانسه و چین سبب شد تا چین در ضرورت همراهی با ایران در این برهه زمانی تردید کند.
اولین نشانه این تردیدها موافقت چین با صدور اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. قطعنامه ای که زمینه را برای صدور دیگر قطعنامه های این مجمع علیه ایران فراهم کرد و گام به گام به تشدید فشارهای اقتصادی جهانی علیه ایران کمک کرد.
نشانه های بعدی در قطع رابطه بانکی چین با ایران و عدم ارائه اعتبارات اسنادی به بازرگانان ایرانی ظاهر شد که رابطه صادراتی دو کشور را تضعیف کرد. دلیل این قطع همکاری بانکی همراهی چین با آمریکا در سیاست تحریم بانکی ایران بود و نشان داد که این دوست قدیمی دیگر به دوستی با ایران ادامه نمی دهد.
حال سوال اینجاست:" در این شرایط که چین قراردادهای بزرگی را با کشورهای غربی به امضا رسانیده و امتیازهای اقتصادی بزرگی را از این کشورها گرفته است چرا دوباره برای همراهی با ایران پیشقدم شده است؟ آن هم در شرایطی که آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی بارها خواستار عدم همکاری اقتصادی این کشور با ایران به خصوص در حوزه انرژی شده اند؟"
برخی بر این باورند ابراز تمایل چین برای حضور در این پروژه برای دریافت امتیازهای بیشتر از غرب است. امتیازهایی که بدون شک اقتصاد این کشور در حال توسعه آسیایی را متحول می کند.
دلیل کناره گیری هندی ها
از اواخر سال 2006 میلادی هند از حضور در جلسات خط لوله صلح امتناع کرد و برای این عدم حضور دلایل مختلفی را ذکر کرد. هم اکنون دلیل این مخالفتها عدم توافق با پاکستان در مورد هزینه ترانزیت است.
البته مقامات پاکستانی اعلام کردند که در روزهای هفتم و هشتم فوریه سال جاری از مقامات هندی دعوت کرده اند تا برای مذاکره در مورد هزینه ترانزیت به پاکستان بیایند ولی هندی ها انجام این مذاکره را به زمانی بعد از انتخاب دولت جدید موکول کردند.
طبق گزارشهای رسمی، پاکستان پیشنهاد کرد هزینه ترانزیت معادل 10درصد از قیمت گاز صادراتی از طریق پاکستان به هند باشد، ولی هند این هزینه را زیاد می داند و بر این باور است که هزینه ترانزیت در سقف 5 درصد برای این کشور صرفه اقتصادی دارد.
از طرف دیگر تعرفه های حمل گاز از پاکستان به هند برابر با 57/1 دلار به ازای هر یک میلیون واحد گرمایی انگلیسی پیشنهاد شده است در حالیکه هندی ها بر این باورند که این تعرفه ها باید بین 69/0 تا 70/0 دلار باشد.
به نظر می رسد این اختلافات در مورد هزینه ترانزیت بهانه ای باشد از طرف هندی ها برای اینکه از امضای قرارداد خط لوله امتناع کنند. از طرف دیگر آنها جایگزین هایی را برای تامین گاز مورد نیاز خود در نظر گرفته اند که به تایید صحت این نظریه کمک می کند.
جایگزینهای هند
اولین جایگزین هندی ها، خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق پاکستان و افغانستان به هند است. این خط لوله که مذاکرات آن در حال پیگیری است برای هندی ها بسیار مطلوب است و هزینه کمتری را در بر دارد.
هند از سال گذشته به عنوان عضو ناظر در جلسات این خط لوله TAP شرکت داشت و احتمال می رود این خط لوله تا هند نیز ادامه یابد و این کشور به جمع کشورهای مصرف کننده گاز ترکمنستان بپیوندد.
دومین جایگزین خط لوله صلح، مسیری است که علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سفر اخیر خود به هند پیشنهاد داده است. این اولین سفر وزیر امور خارجه ترکیه به کشور هند طی سی سال گذشته بوده است.
علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، به هند پیشنهاد داد تا از طریق ترکیه به نفت موجود در آسیای مرکزی از قبیل قزاقستان، آذربایجان و گرجستان دسترسی پیدا کند. وی در مصاحبه با روزنامه تایمز چاپ هند گفت:" بر طبق محاسبات ما این پیشنهاد فرصتی استثنایی و بی نظیر را در اختیار هند قرار می دهد و امکان استفاده این سرزمین از نفت موجود در آسیای مرکزی بدون گذر از تنگه هرمز را فراهم می کند. با این کار حتی در صورت ایجاد اختلال در مسیر تنگه هرمز باز هم هند می توان نیاز خود را تامین کند."
طبق این پیشنهاد، نفت آسیای مرکزی از طریق دریای مدیترانه و خط لوله های موجود در مسیر به هند منتقل می شود و برای استفاده این سرزمین پر مصرف از نفت آسیای مرکزی نیازی به صرف چند سال برای احداث خط لوله هم نیست.
این پیشنهاد از طرف مقامات ترک در شرایطی به هندی ها داده شد که صادرات گاز ایران برای دومین بار در سال جاری به این کشور قطع شده است و اخباری در مورد ادعای خسارت ترکیه در اثر این اختلال صادراتی طبق مفاد قرارداد دو جانبه به گوش می رسد.
نظر شما :