کالیفرنیا تجارت با ایران را سخت‌تر می‌کند
کالیفرنیا از طریق پافشاری بر این‌که شرکت‌ها قبل از شرکت در مزایده جهت به دست آوردن قراردادهای سودآور ایالتی و شهری، روابط خود با ایران را به‌طور کامل قطع کنند، روش «بازی» در مورد عدم‌سرمایه‌گذاری در ایران را «تغییر» داده است. این نکته را «مارک والاس»، رئیس «گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، متذکر شده است. «قانون کالیفرنیا چنین مقرر می‌دارد: اگر در حال معامله کردن با ایران هستید، ما می‌خواهیم این واقعیت را بدانیم و شما به‌طور بالقوه از انعقاد هر قراردادی با این ایالت محروم خواهید بود.»ادامه….
ایالت کالیفرنیا در زمانی به این اقدامات می‌پر‌دازد که دولت فدرال به سبب امتناع ایران از مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش و در واکنش به موارد نقض حقوق بشر در ایران طی انتخابات مورد مناقشه دو سال قبل، کما‌کان بر شدت فشار‌هایش بر ایران می‌افزاید. بنابه گفته دیپلمات‌ها، هفته پیش واشنگتن تحریم‌هایی را علیه شرکت هواپیمایی اصلی ایران و یک شرکت مهم اداره‌کننده امور بنا‌در به اجرا درآورد و این هفته نیز انگلستان و کشور‌های اروپایی تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا درخواهند آورد.
اداره کل خدمات عمومی کالیفرنیا که تصدی انعقاد قراردادهای عمومی با این ایالت را عهده‌دار است، با بیش از ۱۵۰ شرکت که وضعیت خود در زمینه دادوستد با ایران را به وضوح بیان کرده‌اند، قرارداد منعقد کرده است.
یکی از این شرکت‌ها «لایهر» نام دارد که یک شرکت ساختمانیِ متعلق به آلمان است. این شرکت اخیراً به گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته است که مدت ۶ سال است که با ایران معامله‌ای نداشته است. شرکت دیگر، شرکت سوئیسی «آ.ب.ب» است که یک گروه مهندسی برق است.
آ.ب.ب گفت که خط مشی‌های جدیدی در ارتباط با ایران در پیش گرفته است. این شرکت در تارنمای خود نوشته است که در ماه مه سال ۲۰۱۱ میلادی، تصمیم گرفته است قطع هر‌گونه دادوستد در حوزه‌های نفت و گاز ایران را تا پایان ماه سپتامبر تکمیل کند.
اگر کالیفرنیا کشوری مستقل و جدا از امریکا به شمار می‌‌رفت، دارای هشتمین نظام اقتصادی بزرگ دنیا بود، بیش از هر ایالت دیگری در امریکا سیاست ستیزه‌جویانه‌ای در قبال ایران در پیش می‌گرفت.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که توسط ریچارد هولبروک، دیپلمات فقید امریکا، و «جیمز وولسی»، رئیس پیشین سازمان سیا بنیان‌گذاری شده است، می‌گوید که رویکرد ایالت کالیفرنیا می‌تواند برای فلوریدا و نیویورک که وضع و تدوین چنین قانونی را مورد بررسی قرار داده‌اند، یک الگو به شمار رود.
«والاس»، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد، گفت: «قدرت خرید ایالت‌های بزرگ امریکا بسیار حایز اهمیت است. آنان کالاها و خدماتی به ارزش میلیاردها دلار [برای عموم مردم] فراهم می‌آورند».
«قانون انعقاد قرارداد با ایران» از مفاد برنامه‌های پیشین مبارزه با سرمایه‌گذاری در ایران فراتر می‌رود، زیرا در مورد هر قراردادی که از سوی هر نهاد شهری یا ایالتی به مزایده گذاشته شده باشد صدق می‌کند.
برای نمونه، اگر شرکتی در مزایدة کسب حق تأمین سوخت فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس شرکت کند و در ایران نیز سرمایه‌گذاری کرده باشد، آن شرکت از تأمین بنزین برای آن فرودگاه محروم خواهد شد. این نکته را «چاک دیوئه»، مسئول بخش تأمینات کالیفرنیا، متذکر گردید.
هدف بعدیِ گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به تصویب رساندن قانونی است که شرکت‌های دارای دادوستد با ایران را از حضور در بازار بورس نیویورک محروم سازد.
«کیرستن گیلی‌برند»، سناتور دموکرات، و «مارک کرک»، سناتور جمهوری‌خواه، اخیراً لایحه‌ای تقدیم سنای امریکا کرده‌اند که اگر به تصویب برسد، شرکت‌ها را ملزم خواهد ساخت که سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران را در گزارش‌هایی که به «کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات» ارائه می‌دهند افشا کنند.
منبع: فایننشال تایمز / استراتژیک ریویو
نظر شما :