ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین المللی کیفری

دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به حساب نمی آید، اما از آنجا که سازوکار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیش بینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز، وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه 1593 شورای امنیت در سال 2005 به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت از جمله حکم بازداشت آقای عمر البشیر، رئیس جمهور فعلی این کشور صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس سازوکار ارجاع وضعیت ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده 13 اساسنامه، در حال حاضر، دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته اند.

نکته دیگر این که مطابق ماده 27 اساسنامه دیوان، برخلاف حقوق بین الملل عرفی که مصونیت اشخاص را در رسیدگی ها، به طور موقت مؤثر در مقام می داند، سمت رسمی و مصونیت های اشخاص متهم هیچ گونه تأثیری بر صلاحیت دیوان نخواهد داشت.

در تاریخ 16 فوریه لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان بین المللی کیفری، مطابق ماده 15 اساسنامه رم، از دیوان درخواستی را مبنی بر صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همین طور، رئیس وزارت اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه 2011، تقدیم شعبه پیش محاکمه اول نمود. در تاریخ 27 ژوئن شعبه بدوی اول نیز تصمیم خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت جداگانه برای معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله سنوسی به اتهام جرائم علیه بشریت (قتل و آزار و اذیت) از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی 15 تا 28 فوریه 2011 صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده اند و دستگیری آنها برای حضور در پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می نماید.

از این پس، ضمن این که به نظر می رسد برای ادامه حکمرانی، حاکمان فعلی لیبی از منظر بین المللی دچار فقدان مشروعیت شناسایی شده اند، معمر قذافی و دو تن دیگر باید به عنوان متهمان جنایات ارتکابی مزبور به دیوان تحویل داده شوند. قطعنامه 1970 شورای امنیت از مقامات لیبی می خواهد تا همکاری لازم را با دادستان و دیوان به عمل بیاورند و این کشورمطابق بند اول ماده 59 اساسنامه ملزم به اجرای آن است. موضوعی که دادستان دیوان نیز در 28 ژوئن طی مصاحبه ای مطبوعاتی در خصوص این که چه کسی و چگونه باید این احکام بازداشت دیوان را عملی نمایند، بر آن تأکید داشت و آن را نخستین گام در اجرایی شدن احکام مزبور می داند. ضمن این که شورای موقت ملی لیبی (که از سوی برخی کشورها به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخته شده) نیز اراده خود را مبنی بر اجرای احکام مزبور اعلام کرده و در این راستا در 28 ژوئن یکی از مقامات ارشد این شورا در لاهه با دادستان ملاقاتی داشته و این موضوع را با تشریح برنامه های خود در این خصوص مطرح کرده است. دادستان ضمن تأکید بر این که دیوان از نیروهای نظامی بین المللی حاضر در لیبی درخواستی جهت اجرای احکام مزبور نداشته است، توجه به ملزومات قطعنامه 1970 و تصمیم دیوان در این باره را حائز اهمیت می داند. همچنین، بر اساس بندهای 15 و 16 قطعنامه 1970، 16 نفر از جمله افراد متهم مورد اشاره نمی توانند به کشورهای دیگر سفر کنند و همه دولت های عضو ملل متحد ملزم به همکاری در این خصوص می باشند. موضوعی که در قطعنامه 1973 نیز بدان اشاره شده است. در این خصوص باید خاطرنشان ساخت که مطابق قطعنامه 1970، کمیته تحریم هایی برای لیبی تشکیل شده که بر تحریم های تسلیحاتی، ممنوعیت مسافرت ها و انسداد دارایی ها که در قطعنامه بدانها اشاره شده، نظارت خواهد داشت به طوری که اخیراً نام چند تن دیگر از جمله همسر قذافی و یکی از شرکت های نفتی لیبی را در لیست خود جای داده است.

از طرف دیگر، بر اساس ماده 86 اساسنامه دیوان، دولت های عضو ملزم به همکاری کامل با دیوان در خصوص تحقیق و تعقیب جرائم داخل در صلاحیت دیوان هستند. به عنوان مثال دولت فرانسه در اکتبر سال گذشته اقدام به دستگیری یکی از مظنونین به ارتکاب جرائم علیه بشریت در کنگو نمود که پیشتر حکم بازداشت وی صادر شده بود. در این زمینه باید به کوتاهی برخی دولت های عضو اساسنامه از جمله کنیا، با وجود فراهم شدن فرصت،  در دستگیری البشیر نیز اشاره داشت. هر چند در این خصوص باید به کنارگذارده شدن حسن عمر البشیر از آخرین اجلاس سران اروپا و اتحادیه افریقا و درخواست قاطع اتحادیه دولت های عرب و اتحادیه افریقا در پایان بخشیدن به جرائم، اجرای وضعیت بشردوستانه و ایجاد ثبات در سودان اشاره  داشت. بر اساس بند 7 ماده 87 اساسنامه، در صورتی که احراز شود، دولت عضوی در اجرای تصمیمات دیوان کوتاهی کرده، وضعیت این کشور برای بررسی و اتخاذ اقدام به مجمع دولت های عضو ارجاع خواهد شد.

اما نکته حائز اهمیت در این جا این است آیا دولت های غیرعضو دیوان نیز تعهدی به همکاری با دیوان دارند؟ قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، در بند دوم خود ضمن تأکید بر این که دولت های غیرعضو اساسنامه تعهدی به همکاری در این باره ندارند، با این حال از همه دولت ها وسازمان های منطقه ای و بین المللی مزبور می خواهد تا در این زمینه به طور کامل همکاری نمایند. در قطعنامه 1970 شورا در خصوص ارجاع وضعیت لیبی نیز به صراحت این درخواست در بند پنجم مطرح شده است. ضمن این که باید گفت که از آنجایی که قطعنامه مزبور ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، به نظر می رسد که دولت ها نوعی تعهد به همکاری برای اجرای مفاد قطعنامه بر عهده دارند. ضمن این که دولت ها در این قطعنامه ملزم شده اند تا در زمینه های بشردوستانه و اجرای روند تحریم ها همکاری کامل را با دبیرکل و کمیته تحریم قطعنامه مورد اشاره داشته باشند.  

با این حال، با توجه به فرایند روابط بین المللی و خواست کشورها در خصوص همکاری در امور بین المللی که از طبعی کیفری برخوردارند و با توجه به عدم تأثیرگذاری سمت و مصونیت مقامات دولتی در دیوان بین المللی کیفری، به نظر می رسد که با توجه به نکات گفته شده باید خواسته دادستان دیوان را یادآورد شد که معتقد است در خصوص وضعیت های ارجاعی به دیوان به خصوص وضعیت سودان که از سوی کشورها هیچ نوع همکاری در زمینه دستگیری عمرالبشیر مشاهده نشده است، برای مقابله با بی کیفر ماندن، ضمن این که تصمیمات محکم سیاسی در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت ها امری لازم تلقی می گردد، یادآور می شود که مسوولیت نهایی اجرای احکام باداشت متهمان برعهده دولت مزبور و سازوکارهای شورای امنیت می باشد.[1]