سکوت معنادار جامعه جهانی در فاجعه بحرین

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۲۲:۴۸ کد : ۱۲۲۹۳ اخبار اصلی
دکتر محمدجواد جاوید، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است در بحرین نه تنها در مرحله اول نقض فاحش حقوق بشر صورت گرفته بلکه در مرحله بعد نقض حقوق بشردوستانه نیز به روشنی قابل مشاهده است
سکوت معنادار جامعه جهانی در فاجعه بحرین
دیپلماسی ایرانی: دکتر محمدجواد جاوید، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است در بحرین نه تنها در مرحله اول نقض فاحش حقوق بشر صورت گرفته بلکه در مرحله بعد نقض حقوق بشردوستانه نیز به روشنی قابل مشاهده است.

 

آیا وقایع بحرین یک ناآرامی و اعتراض مدنی است یا مخاصمه مسلحانه بروز پیدا کرده و اگر چنین است چه قواعدی از منظر حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه لازم است رعایت شود؟

 

واقعیت آن است که مساله بحرین با معیارهای معمول حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل توضیح و توجیه نیست. چون موضوع اساسا مقوله ای داخلی است و هر نوع دخالت خارجی در آن قانونا باید منوط به تقاضای دولتی باشد که نماینده قانونی و مشروع مردم است. یا این که اساسا به دلیل نقض آشکار حقوق بشر بر اساس تقاضای اعضای سازمان ملل و مصوبه شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور امکان حضور نیروهای بین المللی به وجود آمده باشد. مشابه موردی که در لیبی پدید آمده که البته در جای خود قابل بحث است. نتیجه آن که در هر دو صورت هدف حمایت از مردم بی دفاع در برابر دولت است و نه حمایت از دولت یا طبقه ای خاص از حاکمیت.        

در تفسیری دقیق‌تر باید بگویم که مساله بحرین با نقض حقوق شهروندی شروع شد و اکنون به نقض حقوق بشردوستانه منجر شده است. چون بحث حقوق شهروندی مساله ای داخلی است و بحث حقوق بشردوستانه عموما مساله ای بین المللی است. اگر دقت شود بحران کنونی بحرین در آغاز تنها یک خواسته مشروع منطبق بر حقوق شهروندی شهروندان بحرینی بود. تقاضای آنان اعمال برخی اصلاحات در چارچوب قانونی دمکراتیک بود اما نهایتا به مخاصمه دولت با مردم خودش منجر شد.

بنابراین وقایع بحرین در حداکثر تفسیر آن نوعی اعتراض و نافرمانی مدنی بود. البته در روزهای نخست هم هیات حاکمه به ضرورت پاسخ به نیازها و خواسته‌های شهروندان رسیده بودند و تاحدودی هم در این خصوص پیشرفت حاصل شده بود. اما نوعی احساس خطر از سوی سایر کشورها باعث رودررویی شدید مردم و دولت در بحرین شد. دغدغه شیوع خواسته‌های مشروع مردم بحرین به عربستان، امارات متحده عربی و یا سایر متحدان استراتژیک غرب در منطقه مطرح بود.

با رونق این بحران باید طبیعتا منتظر بحرانی در بازار نفت هم بود. دولت‌های غربی کوشیدند تا بحرانی در نفت پدید نیاید و در عوض در تجارت اسلحه نوسانی مثبت به سود غرب که عمده صادرکنندگان اسلحه در جهان و تنها تامین کنندگان اسلحه در شبه جزیره عربستان هستند پدید آید. جالب آن که این سود بزرگ بدون زحمت مستقیم نظامی ‌و تنها با گسیل داشتن عربستان و امارات به بحرین محقق شد و ظبیعتا هرچه این حضور مشابه آنچه که در لیبی می‌گذرد فرسایشی‌تر و طولانی‌تر شود غرب بیشتر سود خواهد کرد.

 

ورود نیروهای خارجی مخصوصا عربستان به بحرین و مشارکت در سرکوب مردم از حیث حقوقی چه ابعادی دارد و مسئولیت‌های نقض قواعد حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه چگونه به عوامل ذی‌ربط قابلیت انتساب پیدا می‌کند؟

 

در مورد بحرین موضوع تقریبا عکس لیبی است. چون دولتی برای بقای خویش از نیروهای دولتهای دوست همچون اعضای شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب تقاضای کمک در سرکوب شهروندان خود را می‌کند و آنان هم بدون توجه به ماهیت حکومت و مشروعیت دعوت در سرکوب مردم به حکومت کمک می‌کنند که از منظر حقوق بین الملل با استناد به نقض حاکمیت دولت‌ها قابل پیگیری است.

اما چون اساسا در این موضوع دولت از منظر حقوق بشر هم مرتکب جرم شده است حامیان او به استناد اصول 29 اعلامیه حقوق بشر چون از دولتی نامشروع و غیردمکراتیکی حمایت کرده اند که اساسا نه نماینده مردم است و نه آزادیهای مشروع را به آن‌ها می‌دهد مسئول تلقی می‌شوند. از سوی دیگر دولت بحرین به استناد نقض آشکار حقوق شهروندی شهروندان خود در منع اعتراضات مسالمت آمیز و حذف مجاری مشروع نافرمانی مدنی و نیز تبعیض فرقه ای و مذهبی علیه اکثریت شیعه عملا فاقد مشروعیت لازم در حقوق داخلی است. لذا در عرصه بین الملل نیز نمی‌تواند مدعی نمایندگی مردم بحرین باشد به ویژه آن که تقاضای کمک برای بقای طایفه ای خاص در قدرت است.

مساله بعد به نوع عملکرد دولت‌های حامی‌باز می‌گردد که دقیقا همان مکانیسم ضد حقوق بشری اتخاذ شده که مورد تقاضای آل خلیفه بوده است. در این اقدام عملا تمامی ‌ممنوعیت‌های حقوق بشردوستانه به نوعی نقض شده است و نوعی کشتار، ربودن، اسارت از شهروندان غیرنظامی ‌صورت می‌گیرد. بالاخص به مراکز مذهبی و اماکن عمومی ‌مردم که طبق مقررات بین المللی دارای ممنوعیت تخریب است حمله شده و منجر به کشتارهای دست جمعی در تخریب مساجد شده اند. هیچ‌یک از موارد فوق نه با حقوق بشر همسوست و نه با حقوق بشردوستانه قابل توجیه است.

لذا از منظر حقوق بشری اصل اعزام یا در نهایت حضور و یا حتی دعوت از نیروی خارجی از سوی یک دولت مشهور به شکست خورده یا ناتوان برای حمایت از خود در برابر خواسته حقوق بشری شهروندان نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و جرم است. جرم از آن روی که منجر به حمایت از نقض فاحش حقوق بشر پس از نقض ابتدایی حقوق شهروندی گردیده است. به دیگر سخن طبق ماده 29 اعلامیه دولت می‌تواند در وضعیت خاص به اعمال محدودیت‌هایی بر حق آزادی شهروندان خود مبادرت کند، مشروط به این که اولا این محدودیت مبتنی بر منافع عمومی ‌شهروندان باشد و ثانیا دولت عامل، خود دمکراتیک و تابع قانون باشد.  

به تعبیر اعلامیه جهانی حقوق بشر باید واجد وصف دموکراتیک باشد. جالب آن است که با وجود این که بند 3 ماده 29 منشور می گوید: این اختیارات از حقوق و آزادی‌ها در هیچ مورد نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد، دولت بحرین و حامیان حتی تلاش برای دست و پا کردن تفسیری حقوق بشری برای اقدامات خود نکرده اند.

لذا همین جا باید گفت که این تفاوت را با اسرائیل هم دارند که این دولت اشغالگر حداقل برای اقدامات نامشروع خود دست به استناد می‌زند اما دولتمردان بحرین و حامیان آن‌ها همین اندک اهتمام را هم نکرده اند و البته خود واضح است که با هیچ قاعده ای این عمل قابل توجیه نیست.

لذا تمامی ‌این اقدامات مغایر فصل هفتم منشور است. چراکه در منشور هم تاکید دارد که هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. مگر در اموری که فصل هفتم مقرر می‌دارد و موارد مذکوره در این فصل در مورد تخاصم بین دولت‌هاست که مجوز دخالت را می‌دهد و نه دولت با مردم و شهروندان خودش.

 

آیا نهادهای حقوق بشری در رابطه با بحرین اقدامی انجام داده اند و آیا این اقدامات در مقایسه با اقدامات نهادهای حقوق بشری در لیبی یا دیگر جاها قابل مقایسه و کافی بوده است؟

 

در هر حال توجه داشته باشید که مداخله در مساله لیبی هم رویه ای را رقم زده که به سختی می‌توان برای آن توجیه شفاف از منظر حقوق بین الملل یافت چون همانگونه که گفته شد در توسل به زور شورای امنیت در خصوص دولتهای طرف مخاصمه وارد می‌گردد تا موارنه سابق را در استقرار صلح رقم زند لذا مواد فصل هفتم منشور به ویژه مواد 40، 41 و 42 هیچ یک مردم را مخاطب قرار نمی‌دهد و اساسا شورا صلاحیت در امور داخلی کشورها براساس تفسیر موسع از ماده 29 را هم ندارد.

واضح تر بگویم جز در مورد بدعتی که در لیبی اتفاق افتاده و در حال تبدیل شدن به رویه است اساسا نه شورا و نه حقوق بین الملل معاصر عنایتی به مردم و شهروندان دولت‌ها ندارد. نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به نیکی روشن می‌سازد که مخاطب نقض یا دفاع از حقوق بشر دولت‌ها هستند و نه مردم آن‌ها.

بسیار مضحک آن که در مداخله قوای نظامی ‌عربستان و امارات به بحرین همین صورت ظاهری حقوق بین الملل هم رعایت نشد و معادلات سیاسی تماما رنگ از معاهدات حقوقی برداشت. چون استدلال مداخله گردان خوف از به خطر افتادن امنیت در منطقه بود. حال آیا جمهوری اسلامی‌ایران از این مساله دل نگران نیست؟ آیا به صرف احساس خطر هر کشوری می‌تواند دیگری را اشغال کند؟ آیا اگر جمهوری اسلامی‌ایران برای ایجاد امنیت و دفاع مشروع از حقوق بشر شهروندان بحرینی وارد این کشور می‌شد واکنش جهانی همین بود؟ طبیعتا خیر.

در هر صورت مباحث سیاسی در این واقعه بحرین جدی تر است فراموش نکنیم که بحرین یکی از اعضای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس است و ضمنا مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در این کشور قرار دارد. از منظر حقوق بشری مساله مهم تر همین سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایت در بحرین است که در حال تبدیل شدن به نوعی تسویه مذهبی و نژادی گردیده است. تبعیض یا در شکل حاد آن یعنی تسویه مذهبی و نژادی خلاف منشور، اعلامیه و میثاقین است. بسیار عجیب است که در این فضا جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت در سکوت معناداری فرو رفته است. شاید به دلیل پایگاه‌های نظامی ‌آمریکا در منطقه باشد، شاید به دلیل شیعه بودن قربانیان باشد، شاید به دلیل خوف از نفوذ ایران باشد، شاید به دلیل نگرانی از بحران نفت باشد... هرچه باشد قربانی شدن یک ملت را توجیه نمی‌کند چه رسد به اینکه کشورهایی هم در جنایت نقش مباشر را برعهده داشته باشند.

نتیجه آن که در نوع عملکرد دولت‌های حامی‌همان مکانیسم ضد حقوق بشری اتخاذ شده که مورد تقاضای آل خلیفه بوده است در این اقدام عملا تمامی‌ممنوعیت‌های حقوق بشردوستانه به نوعی نقض شده است و اقداماتی انجام شده که هیچ یک از آن‌ها نه با حقوق بشر همسوست و نه با حقوق بشردوستانه قابل توجیه است.

به هر حال حکومت بحرین فاقد مشروعیت لازم در این خصوص بوده و لذا نه تنها حقوق شهروندی افرادِ خود را تعطیل کرده، بلکه با توسل به زور و به کارگیری خشونت مسلحانه علیه شهروندان بی دفاع خود در یک نبرد نابرابر از نیروهای خارجی نیز تقاضای استمداد در سرکوب نموده که با هیچ یک از اسناد بین المللی همخوانی ندارد. نه این دعوت مشروع است و نه آن مداخله دول عرب و نه استمرار حضور دول ثالثی چون آمریکا در بحرین.

حتما می‌دانید که در حمله به لیبی شورای امنیت تصمیم گرفت و نوعی اجماع بر سبعیت قذافی وجود داشت لذا ولو با یک اجماع صوری طرح حمله (بازهم تکرار می‌کنم) صوری آغاز شد و حداقل وجدان جامعه جهانی تاحدودی آرام گرفت. در لیبی مزدورانی از افریقای سیاه استخدام شده بودند و مردم را می‌کشتند و می‌کشند.

در بحرین تنها تفاوت آن است که دولت‌هایی مستقیما مزدوری کرده و شروع به قتل عام مردم بی دفاع کرده اند. در لیبی حداقل مردمی‌مسلح وجود دارد تا داد قیام مسلحانه سرزنند در بحرین حتی مخابره رسانه ای برای تنویر افکار عمومی ‌جهان هم صورت نمی‌گیرد و مردم از حقوق بنیادین و بشردوستانه هم برخوردار نیستند. مسجد، خانه، محله مدرسه همگی تبدیل به میدان جنگ نابرابر و ناجوانمردانه ای تبدیل شده که برخی مثل عربستان و امارات مستقیما و برخی چون دول عربی و غربی غیرمستقیم با سکوت خود مسئول این نسل کشی هستند.

 

نظر شما :