مداخله در امور داخلی مفهومی مبهم است
دیپلماسی ایرانی: نمایندگان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بیانیه ای اعتراضی خطاب به بان کیمون دبیر کل سازمان ملل و همچنین رئیس دورهای شورای امنیت از آنچه که دخالت ایران در امور داخلی کشورهایشان تعبیر شده، انتقاد کردهاند. در حول و حوش این مسئله با دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران به گفتگو نشسته ایم تا ابعاد و نتایج حقوقی این مسئله را بررسی کنیم. حاصل گفتگوی ما را در زیر میخوانید:
آقای دکتر مولایی، به لحاظ حقوق بین الملل، شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت تا چه حد مشروع است ؟
در چارچوب فصل ششم منشور ملل متحد، هر کشور یا نهاد بین المللی حق دارد علیه کشور دیگر به شورای امنیت شکایت کند. اما استفاده از این حق زمانی صورت میگیرد که مناسبات غیر دوستانه ای میان طرفین حاکم باشد وگرنه در شرایطی که روابط حسنه و عادی است، هیچ کشور یا نهاد منطقه ای از همسایه خود یا هر کشور دیگر به شورای امنیت شکایت نمیبرد.
این شکایت چه تبعات و نتایجی میتواند به دنبال داشته باشد؟
شورای امنیت یک نهاد قضایی نیست و نهادی سیاسی است. فقط در چارچوب فصل ششم میتواند توصیه هایی به کشورها داشته باشد. شورای امنیت نمیتواند جلوتر از این قدم بردارد و به حل و فصل اختلافات بپردازد یا رای بدهد یا قطعنامه صادر کند. فقط در این چارچوب به کشورها توصیه میکند که اختلافات خود را از طریق مذاکره یا دیگر روشهای مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. بنابراین شورای امنیت در این زمینه حداکثر به صدور توصیه نامه یا بیانیه اکتفا خواهد کرد.
پس چنین شکایتی از چه جهت اهمیت د ارد؟
چنین مسئله فقط به لحاظ سیاسی اهمیت دارد. این که نهاد یا کشوری به شورای امنیت شکایت کند، نشان میدهد که روابط عادی نیست و تنش در حدی است که کشورها نمیتوانند مشکلات فی ما بین و اختلافات و مسائلی که به هر صورت سوء تفاهم ایجاد کرده است را به صورت دوستانه و پای میز مذاکره حل کنند.
آیا ممکن است شورای امنیت بیش از توصیه نامه اقدام دیگری انجام دهد؟
در این مرحله چنین اقدامی ممکن نیست. چرا که این مسئله در چارچوب فصل ششم منشور ملل متحد مطرح میشود. شورای امنیت زمانی وارد قضیه میشود که این اختلاف از ماهیت و سرشتی برخوردارد باشد که ممکن باشد عدم حل آن صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد. این ارزیابی شورای امنیت است که به چنین نتیجه ای برسد یا خیر. هیچ معیار و ملاک عینی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد و صرف برداشت ها و ارزیابی های اعضای شورای امنیت ملاک تصمیم گیری برای صدور توصیه نامه است.
یعنی ملاک و معیارهای سیاسی در این زمینه دخیل هستند؟
قطعا. چرا که این کاملا مشخص است که شورای امنیت یک نهاد سیاسی است نه یک نهاد قضایی. معمولا برای حل و فصل اختلافات یا باید مذاکره کرد یا باید به دادگاه مراجه کرد و یا به داوری ارجاع داد. وقتی بحث شورای امنیت مطرح میشود یعنی یک موضوع کاملا سیاسی است و طرفی که به شورای امنیت مراجه کرده از این که این مسئله در یک نهاد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد نفع میبرد. به نظر من این مسئله بیشتر حالت جلب توجه و نشان دادن عدم توافق دارد تا هرچیز دیگری. چرا که شورای امنیت نمیتواند به حل و فصل اختلافات بپردازد. اساسا اختلافی به آن صورت وجود ندارد که موضوع رسیدگی در یک مرجع قضایی قرار گیرد.
ایران در مورد مسائل پیرامون خودش موضع گیری هایی انجام میدهد که هر کشور دیگری نیز به چنین موضع گیری هایی در مورد مسائل پیرامونی و مرتبط با منافع ملی خود اقدام میکند. صرف چنین موضع گیری هایی نمیتواند دلیلی برای مداخله شورای امنیت و یا مراجعه برای حل و فصل اختلاف نیست. مگر این که در شکایت مسائل دیگری مطرح شده باشد که ما از آن اطلاع نداریم.
این کشورها در شکایت خود به دخالت ایران در امور داخلی این کشورها اشاره کرده اند. این مسئله تا چه حد میتواند برای شورای امنیت از اهمیت برخوردار باشد؟
سوال اصلی این است که دخالت در امور داخلی کشورها در کجا به صورت هنجارمند و دقیق تعریف شده است؟ چه کشوری و بر اساس چه معیاری موضع گیری های ایران را برای خود مداخله تلقی میکند و چه دلایلی در این خصوص دارد؟ هیچ کدام از این مسائل به صورت شفاف و روشن مشخص نشده است و همه آنها در پرده ابهام قرار دارد. ایران در راستای حمایت معنوی و اخلاقی که امروزه همه کشورها از جنبش های مردمیدر کشورهای منطقه انجام میدهند، موضع گیری هایی داشته است. هیچ مداخله ای که مصداق عینی داشته باشد و خارج از چیزی که امروزه در سطح جهانی متعارف است مشخص نشده است.
آیا ممکن است به دلیل اهمیت منطقه استراتژیک خلیج فارس یا دلایل دیگر این مسئله به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد؟
هیچ چیزی غیر ممکن نیست. این مسئله وابسته به اراده تصمیم گیرانی است که در شورای امنیت دارای قدرت هستند که در واقع 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه اعضای غیر دائم هستند. این امکان وجود دارد که در یک موضع گیری صرفا سیاسی ارزیابی این کشورها این باشد که این مسئله در قالب و چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد باید بررسی شود. هرچند من این مسئله را بعید میدانم چرا که آنها به دنبال این نیستند که اعتبار منشور ملل متحد را اینقدر پایین بیاورند که چنین مسئله ای را در چارچوب فصل هفتم منشور مطرح کنند.
نظر شما :