يک سال با ديپلماسى هسته‌اى
سال 89 را در شرايطى آغاز کرديم که زمزمه تصويب قطعنامه تحريمى ديگر ورد زبان غربى‌ها بود. رسانه‌هاى غربى که در نيمه دوم سال 88 رد پيشنهاد تبادل اورانيم توسط ايران را تبليغ مى‌کردند، اين بار تصويب قطعنامه جديد توسط شوراى امنيت را تنها راه مقابله با آنچه آنان "سرسختى ايران" در نپذيرفتن خواسته‌هاى شوراى امنيت به ويژه تعليق غنى سازى قلمداد مى‌کردند مى‌دانستند. در چنين جوى دولت ايران عمده فعاليت‌هاى بين المللى خود را در زمينه هسته‌اى بر تعامل با کشورهاى ترکيه و برزيل قرار داد و اميدوار بود با نزديک ساختن مواضع اين کشورها با مواضع خودش در جامعه بين المللى ايجاد شکاف نموده تا بتواند با توجه به عضويت ترکيه و برزيل در شوراى امنيت از تصويب تحريم ديگرى توسط شورا جلوگيرى کند.
در طول سال 1389 چهار تحول عمده در ارتباط با موضوع هسته‌اى ايران در سطح منطقه اى و بين المللى به وقوع پيوست که هر کدام به نحوى مورد توجه جامعه بين المللى قرار گرفت. اولين تحول بر مى‌گردد به موضوع اعلاميه تهران که در 27 ارديبهشت ماه در اجلاس سران کشورهاى ايران، ترکيه و برزيل توسط وزراى خارجه سه کشور به امضاء رسيد. بر اساس اين اعلاميه از جمله توافق شد که ايران 1200 کيلو از اورانيم غنى شده 5/3 در صدى خود را با 120 کيلو اورانيم با غلظت 20 درصد مبادله نمايد.
حضور روساى جمهور ترکيه و برزيل در تهران و نهايتا توافق سه کشور با اين موضوع پيروزى بزرگى در سطح بين المللى براى ايران قلمداد شد. در آن شرايط بود که نه تنها در ايران بلکه در کشورهاى غربى نيز از اين حرکت ايران به عنوان حرکتى در جهت انشقاق در مجموعه شوراى امنيت نام برده شد. ابتکار ايران در توافق با دو عضو غيردائم شوراى امنيت شجاعانه بود و يکى از اقدامات سياسى در موضوع هسته‌اى بود که توپ را در زمين طرف مقابل قرار مى‌داد تا آنها به انفعال کشيده شوند. ولى يکى از سوالاتى که ايران پاسخ قانع کننده اى براى آن نداشت اين بود که چرا ايران در عين اينکه چند ماه قبل با چنين موضوعى مخالفت کرده بود الان موافق آن است و اينکه آيا ابتکار ايران هدفى جز مقابله با تحريم‌هاى جديد دارد. غربى‌ها درست بر اين مطلب متمرکز شده و اعلاميه تهران را نه از روى صداقت بلکه به دليل اضطرار و براى جلوگيرى از تحريم‌هاى جديد شناسايى کردند.
اعطاى امتيازات لازم به چين و روسيه براى همراهى با سه عضو دائم غربى شورا اين امکان را به آمريکا و شرکايش داد که مجموعه کشورهاى عضو دائم را موافق با تحريم‌هاى جديد معرفى کنند. از سوى ديگر تلاش ترکيه و برزيل براى قانع ساختن غربى‌ها در بهره گيرى از اعلاميه تهران و تعويق بحث تحريم نتيجه اى در بر نداشت، اگرچه مقامات اين دو کشور اعلام کردند که به دنبال علاقه آمريکا به زنده ساختن بحث تبادل اورانيم آنها موضوع را با ايران پيگيرى کرده و نهايتا به توافق رسيدند.
در اين شرايط بود که دومين تحول مهم در سال گذشته تصويب قطعنامه تحريمى ديگر در شوراى امنيت در تاريخ 19 خرداد 1389 بود. اگرچه ترکيه و برزيل به اين قطعنامه راى منفى دادند ولى تصويب آن اين امکان را به غربى‌ها داد که ابتکار ايران در تبادل اورانيم را به کنار زده و دوباره راه تقابل را به عنوان اولويت اول خود در برخورد با ايران انتخاب کنند.
قطعنامه 1929 از دو جهت فشار را بر ايران افزايش داد. اول اينکه تحريم‌هاى جديدى عليه ايران به تصويب رسيد و دوم اينکه زمينه را براى تحريم‌هاى دوجانبه توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگر کشورهاى غربى تسهيل کرد. تحريم‌هاى قطعنامه 1929 به همراه تحريم‌هاى دوجانبه مذکور فضا را براى فعاليت‌هاى اقتصادى ايران تنگ تر کرد و در يک کلام هزينه تجارت با خارج از کشور را افزايش داد. از سوى ديگر، تصويب قطعنامه در حالى که ايران آمادگى خود را براى معامله در خصوص بزرگترين برگ خود يعنى اورانيم غنى شده در داخل کشور اعلام کرده بود، ضربه اى مهم بر فرايند تعامل بين دو طرف بود.
راى منفى ترکيه و برزيل به قطعنامه در کوتاه مدت اين حربه تبليغاتى را در اختيار ايران گذارد تا اعلام کند که جامعه بين المللى در برخورد با موضوع هسته‌اى ايران يکپارچه نيست و به دليل فشار آمريکا و شرکايش بر کشورهاى عضو شورا و تطميع آنان اين قطعنامه صادر شده است. اما وااقعيت قضيه پس از گذشت چند روز از حمله تبليغاتى طرفين عليه يکديگر اين بود که مخالفت ترکيه و برزيل با قطعنامه به فراموشى سپرده شد در حالى که قطعنامه تحريمى 1929 به عنوان يک قطعنامه لازم الاجرا بر تحريم‌هاى قبلى شورا عليه ايران افزوده شد. شايد اشتباه ايران اين بود که تصور مى‌کرد همراهى ترکيه و برزيل با اعلاميه تهران آنقدر وزن دارد که مى‌تواند شکاف عميقى در شورا ايجاد کند. در حالى که در طول تاريخ شوراى امنيت هميشه اعضاى دائم شورا بوده اند که در تصميم گيرى‌هاى آن نقش تعيين کننده داشته اند و دليل آن نيز حق وتوى آنان بوده است.
تصويب قطعنامه 1929 روابط ايران و 1+5 را براى چند ماه دچار تنش کرد. صحبت از ادامه گفتگوها در شرايطى که غرب دست رد به سينه ايران زده و حاضر نبوده براى اطلاعيه تهران بهاى زيادى بپردازد و به جاى آن تحريم‌هاى جديد بين المللى و دوجانبه وضع کرده ديگر زمينه کار نداشت اگرچه کشورهاى غربى در ادامه سياست چماق و هويج حتى بلافاصله بعد از تصويب قطعنامه آمادگى خود را براى ادامه تماس با ايران اعلام کردند.
سومين رخداد سال در زمينه هسته‌اى در 15 آذر 89 به وقوع پيوست و آن شروع مجدد گفتگوها در ژنو بعد از حدود 14 ماه بود. سردى روابط طرفين به اندازه اى بود که هيچکس انتظار پيشرفت قابل ملاحظه اى را در روند گفتگوها نداشت. اين پيش بينى درست از آب درآمد و بعد از دو روز مذاکره طرفين توافق کردند که ماه بعد در استانبول گرد هم آمده و گفتگوها را ادامه دهند. سوءظن بين طرفين آنقدر زياد بود که برداشت از دستور کار اجلاس استانبول نيز محل اختلاف بود. در حالى که ايران تفاهم در خصوص دستور کار اجلاس استانبول را موضوعات مورد توافق اعلام کرد، مسئول روابط خارجى اتحاديه اروپا موضوع هسته‌اى ايران را از مهمترين موضوعات اجلاس استانبول مى‌دانست.
تقريبا يک ماه و نيم بعد از گفتگوهاى ژنو، در 30 دى ماه گفتگوها مجددا در استانبول آغاز شد و اين چهارمين تحول عمده در زمينه موضوع هسته‌اى ايران در سال 89 بود. ميزبانى ترکيه و علاقه آن کشور به فراهم آوردن زمينه براى پيشرفت در گفتگوها اين انتظار را ايجاد کرده بود که اين بار گفتگوها به جايى خواهد رسيد. اگرچه موضوع تبادل سوخت و امکان پيشرفت در آن حوزه مورد توجه ناظران و رسانه‌هاى بين المللى بود، اما مدت زيادى طول نکشيد تا مشخص شد که اين دور از گفتگوها نيز سرنوشتى مشابه دورهاى قبلى دارد. گفتگوهاى استانبول نيز بدون نتيجه گيرى به پايان رسيد و اگرچه طرفين اظهار آمادگى کردند که تماس خود را ادامه دهند ولى تاريخ مشخصى براى دور بعدى گفتگوها تعيين نشد.
در مجموع سال 1389 سال موفقى براى سياست خارجى کشورمان در زمينه بين المللى موضوع هسته‌اى نبود. تصويب قطعنامه 1929 و وضع تحريم‌هاى دوجانبه ديگر توسط غرب فضاى سياسى و اقتصادى کشور را چنان تيره و تار ساخت که امکان حصول به توافق کار آسانى نبود. انتظار ايران اين بود که غرب از اطلاعيه تهران استقبال نموده و روند تصويب تحريم‌هاى جديد را متوقف سازد. از سوى ديگر کشورهاى غربى که مى‌خواستند در مذاکرات دست بالا را داشته باشند و توافق تهران را ترفندى جديد از سوى ايران براى تعويق تصويب تحريم‌هاى جديد مى‌دانستند بدون توجه به آن توافق عزم خود را جزم کرده و به سياست تقابل خود ادامه دادند.
شايد مهمترين عامل در عدم پيشرفت در گفتگوهاى هسته‌اى در سال 1389 استنباط طرفين از اين بود که با گذر زمان در موقعيت بهترى براى مذاکره قرار مى‌گيرند. غرب احساس مى‌کرد که با ادامه و تشديد تحريم‌ها ايران را نهايتا وادار به سازش خواهد کرد. از طرف ديگر ايران معتقد بود که از طريق ايجاد شکاف در مجموعه غرب مى‌تواند با فشار غرب مقابله کند و تحريم‌ها را دور بزند.
تا زمانى که طرفين به اين واقعيت پى نبرند که تنها از طريق تعامل مى‌توان موضوع هسته‌اى را حل کرد معضل فعلى ادامه خواهد يافت. غرب بايد اين واقعيت را بپذيرد که با کشورى مذاکره مى‌کند که در زمينه هسته‌اى به پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه اى دست يافته که غير قابل بازگشت است. علاوه بر اينکه ايران محق است به عنوان عضو ان پى تى از مزاياى اين معاهده بهره بردارى کامل نمايد، امکان معکوس کردن برنامه صلح آميز هسته‌اى ايران اصلا وجود ندارد. از طرفى ايران نيز بايد از طريق تعامل با جامعه بين المللى به درخواست‌هاى مشروع آن در چارچوب تعهدات بين المللى خود عمل کند. در صورت وجود اراده سياسى در طرفين رسيدن به تفاهم در اين زمينه غيرمحتمل نيست. تحولات اخير خاورميانه و گسترش موج آزادى خواهى و مقابله با استبداد در اين کشورها لزوم دستيابى غرب به يک نوع تفاهم با ايران در زمينه موضوع هسته‌اى را دوچندان کرده است. غرب مى‌پندارد که وضعيت در خاورميانه آن چنان سيال است که وقوع هر گونه واقعه جديد در منطقه، آينده آن را مبهم‌تر خواهد کرد. لذا مايل است گفتگوها با ايران از سر گرفته شود. ايران بايد از وضعيت موجود بهره بردارى کرده و امتياز لازم را گرفته و در چارچوب مواضع هسته‌اى‌اش مذاکرات را پيش برده و به نتيجه برساند. توجه بيش از اندازه به نياز غرب به مذاکره با ايران نبايد منجر به از دست دادن موقعيت‌ها شود. در غير اين صورت همه بازنده خواهند شد.
نظر شما :