بررسی حقوقی صدور زنجیره‌ای قطع نامه‌ها
نویسنده خبر:
دکتر یوسف مولایی
گفتاری از دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران و متخصص حقوق بین‌الملل برای دیپلماسی ایرانی.
رئیس جمهوری امریکا در واشنگتن گفت که تحریم‌های سازمان ملل متحد بخشی از "تلاش فراگیر" تشدید مجازات‌ها علیه ایران خواهد بود. همچنین به گفته برخی منابع آگاه، پیش نویس قطع نامه پنجم علیه ایران درمیان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شده است.
اما بررسی قطع نامه‌های شورای امنیت به لحاظ اثرات و تبعات و جنبه‌های جهانی صدور زنجیره‌ای آنها در مورد یک کشور لازم است.
گفتاری از دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران و متخصص حقوق بین الملل:
برای اظهار نظر در مورد قطع نامه احتمالی بعدی در مورد ایران باید از کلیات پیش نویس اطلاع داشت اما کلیه قطع نامه‌های شورای امنیت به لحاظ منشور سازمان ملل لازم الاجرا هستند و جز اهرم‌های فشار جامعه جهانی است که با نمایندگی شورای امنیت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل اتخاذ می‌کند دو وجه دارد؛ اول گزینه‌های غیر نظامی یا اقداماتی که عملیات نظامی را همراه ندارد و دوم گزینه‌هایی که مجوزعملیات نظامی یا توسل به زور را صادر می‌کند.
بحث تعداد قطع نامه‌های صادره در مورد یک کشور در شورای امنیت به تنهایی دارای اثر نیست، در مورد عراق حدود دوازده قطع نامه - بعد از سال 1991- صادر شد. اما اهمیت صدور زنجیره‌ای قطع‌نامه‌های در مورد یک کشور در این است که از یک قطع نامه به قطع نامه دیگر لحن شورای امنیت در مورد کشور مورد نظر تند تر می‌شود. در عین حال شورای امنیت با افزایش تعداد قطع نامه‌های خود در مورد یک کشور بحث تهدیدات را پر رنگ تر می‌کند.
به این ترتیب با افزایش تعداد قطع نامه‌ها علیه یک کشور، آنجا که اعضای شورای امنیت لازم بدانند که عصبانیت خود را در قبال اقدامات آن کشور نشان دهند، با تغییر ادبیات و به کار بردن جملاتی چون" شورای امنیت از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای اعمال فشار استفاده خواهد کرد" نشان می‌دهند که شورای امنیت اختیار صدور مجوز توسل به زور را در مورد این کشور دارد.
بار حقوقی قطع نامه‌ها در جامعه جهانی
ساختار جامعه جهانی پیچیده و متفاوت از ساختار داخلی کشورهاست و در این ساختار ضمانت های اجرایی تعریف شده که قوی ترین آنها در اختیار شورای امنیت سازمان ملل است. زمانی که پنج عضور دائم این شورا در موردی خاص با یکدیگر به توافق برسند به طور تقریبی هر اقدامی را لازم بدانند، می‌توانند به اجرا گذارند.
نمی‌توان گفت که کمیت قطع نامه‌ها به خودی خود فاکتوری قابل توجه در اعمال فشار است اما با توجه به این امر که کلیه کشورها علاقمند هستند در جامعه جهانی از اعتبار بیشتری برخودار باشند و مورد سرزنش قرار نگیرد، بی تردید صدور قطع نامه‌ها علیه هر کشور آن هم به صورت سلسله‌ای می‌تواند به اعتبار آن در جامعه جهانی آسیب زده و آن را در عرصه بین المللی مورد سرزنش قرار دهد. در همین راستا باید توجه داشت که سرزنش و ملامت یک کشور در سطح افکار عمومی جهان یکی از ضمانت‌های اجرایی حقوق بین الملل است.
قانونی یا غیر قانونی؟
این بحث در ایران مطرح می‌شود که قطع نامه‌های صادره از سوی شورای امنیت علیه ایران غیر قانونی است و به این ترتیب تعهدی برای تبعیت از دستورات آن وجود ندارد؛ باید گفت که مرجعی در منشور سازمان ملل و حقوق بین المللی برای غیر قانونی بودن قطع نامه‌های شورای امنیت مشخص نشده است.
در واقع علی رغم بحث‌هایی چون تبعیض آمیز بودن تصمیمات شورای امنیت یا سیاسی بودن این نهاد، بررسی قانونی بودن یا غیر قانونی بودن قطع نامه‌های شورای امنیت باید در چارچوب ادبیات و منابع و امکانات حقوق بین الملل صورت بگیرد.
از نظر جامعه جهانی و سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت به محض تصویب، قانونی و الزام آور است. این نکته به طور معمول مطرح می‌شود که قطع نامه‌های شورای امینت مشروع نیست؛ به این معنا که ممکن است عادلانه، دموکراتیک و مورد رضایت جامعه جهانی نباشد.
با این حال سازمان ملل این اختیار را به شورای امنیت داده است که چنانچه از 15 عضو، 9 عضو بدون استفاده از حق وتو رای مثبت به یک قطع نامه بدهند آن قطع نامه در چارچوب ادبیات حقوق بین الملل قانونی و لازم الاجراست. به این ترتیب نمی‌توان گفت که از آنجا که به عنوان مثال معیارهای عدالت و انصاف در یک قطع نامه به طور کامل رعایت نشده است آن قطع نامه غیر قانونی است و ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد.
از همین رو تصمیمات شورای امنیت خود به قانونی یا غیر قانونی بودن اظهار می کنند و برای اظهار نظر در این مورد تنها یکسری معیارهای شکلی مانند تعداد آرای مثبت و کاربرد حق وتو مورد استناد قرار می‌گیرد.
تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متحد قدرت فوق العاده‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داده‌اند و از دید آنها به این شکل می‌توان در چارچوب ساختار جامعه بین الملل نظم و امنیت را برقرار ساخت. در صحنه جهانی نیرو یا قدرتی مافوق برای کنترل قوانین و الزام رعایت حقوق بین الملل به مانند ساختار داخلی کشورها وجود ندارد برهمین اساس برخی کشورها به غیر الزام آور بودن قطع نامه‌ها اتکا می‌کنند.
با این حال زمانی که شورای امنیت علیه یک کشور قطع نامه‌های مختلفی صادر می‌کند بی تردید حجم مبادلات، روابط و سرمایه گذاری‌ها در آن کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و هزینه حضور این کشور در عرصه جهانی چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست افزایش می‌یابد.
در حقیقت نمی‌توان به بی تاثیر بودن قطع نامه‌ها اشاره کرد اما الزامی که در حقوق داخلی وجود دارد شامل تصمیمات شورای امنیت نمی‌شود، حتی ممکن است شورای امنیت مجوز توسل به زور در مورد یک کشور را صادر کند اما هرگز این مجوز اجرایی نشود.
نظر شما :