تمدید تحریم‌های ایران؛ تداوم و تغییر در سیاست خارجی امریکا

باراک اوباما، همانند رؤسای جمهوری 30 سال گذشته امریکا، تحریم‌های مالی علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. در اقدامی دیگر، گفته می‌شود که بنیاد علوی و کلیه اموال آن در توقیف قرار گرفته است. در این اقدام بی‌سابقه، مساجدی که بر اساس قانون اساسی امریکا فعالیت آنها در جهت آزادی مذاهب قطعی است علاوه بر اموال بنیاد خیریه علوی در فهرست توقیف اموال قرار گرفته‌اند.

سیاست خارجی امریکا در برخورد با ایرن تابع قواعد مشخصی است که تحت تاثیر رویکرد تصمیم‌گیران و نهادهای استراتژیک این کشور در برخورد با کشورها و گروه‌های سیاسی چالش‌گر محسوب می‌شود.

نگاهی که امریکاییان در دوران اوباما دارند بازسازی روابط از طریق اقدامات محدود، مرحله‌ای و گام به گام است. اوباما ترجیح می‌دهد که سیاست آشتی را در ادبیات سیاسی به کار گیرد اما از تعمیق آن در حوزه‌های استراتژیک خودداری می کند.

 تغییر در سیاست تحریم تابع یکسری شرایط و ضوابطی است که رئیس جمهوری امریکا به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری در ارتباط با آن نیست. کشوری می‌تواند از فضای تحریم خارج شود که اولا از لیست گروه های حامی تروریست خارج شود، یعنی این که وزارت امور خارجه و همچنین وزارت دفاع امریکا یادداشتی را به دولت بدهند که بر اساس آن سیاست‌های کشور مورد نظر را در حوزه های منطقه ای و بین المللی مطلوب تلقی کنند. به همین دلیل است که بر اساس چنین گزارش هایی رئیس جمهور امریکا می‌تواند تغییر در سیاست‌ها را ایجاد کند اما وقتی که هیچ گونه گزارشی از سوی وزارت خارجه، وزارت دفاع و همچنین سازمان‌هایی چون "اف بی آی" و "سی آی ای"در رابطه با ضرورت تغییر در ارتباط با ایران ارائه نشده باشد طبیعی است که اوباما نیز از الگوی سنتی امریکا بهره می گیرد.

از سوی دیگر باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سیاست خارجی امریکا تابعی از دو مقوله تداوم  و تغییر است، برخی فکر می‌کنند که به قدرت رسیدن آقای اوباما باید منجر به دگرگونی و تغییر همه جانبه در رابطه با سیاست خارجی امریکا شود.

این مساله با واقعیت‌های رفتار سیاست خارجی هیچ کشوری به ویژه امریکا هماهنگی ندارد به ویژه این که در امریکا به جای تصمیم‌گیر بودن افراد، ساختار بروکراتیک و حکومتی چنین نقشی را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر به جای این که نهادهای سیاسی تابع رئیس جمهور باشند، این رئیس جمهور است که تابع کارشناسان، نهادهای سیاسی و بروکرات‌ها قرار دارد.

به همین دلیل است که علی رغم شکل‌گیری سیاست آشتی از سوی اوباما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تغییری در تصمیم گیری‌های استراتژیک امریکا ایجاد شود.

اما در ارتباط با بحث توقیف اموال بنیاد علوی باید گفت که اولا این موضوع از سوی دادستان امریکا مطرح شده و هیچ گونه توقیفی هنوز شکل نگرفته است. این ادعای دادستان امریکاست که نهادهای وابسته به بنیاد علوی با بانک ملی ایران ارتباط داشته و از سوی دیگر همکاری خود را با نهادهای اقتصادی و استراتژیک ایران ادامه می‌دهد. از آن جا که در قطعنامه‌های 1737، 1747، 1803و 1835 مواردی در رابطه با محدودسازی نهادهای مالی ایران دیده می‌شود در نتیجه دادستان امریکا فعالیت مجموعه‌های وابسته به بنیاد علوی را در این ارتباط مورد توجه قرار داده است.

یعنی از آن‌جا که بنیاد علوی همکاری خود را با نهادهای مالی، اقتصادی و استراتژیک ایران ادامه می‌دهد نتیجتا باید محدودیت‌هایی برای فعالیت این بنیاد در نظر گرفته شود. طبعا در ارتباط با اموال بنیاد علوی زمین، آسمان خراش، مراکز اداری و تجاری وجود دارد و برخی مراکز فرهنگی و مذهبی هم به چشم می‌خورد. موضوعی که در رابطه با ادعای دادستان امریکا وجود دارد، محدود کردن مسلمانان برای انجام فرایض و شعائر دینی در این مساجد و مراکز دینی نیست به ویژه این که مراکز مذکور در حوزه انجام فعالیت‌های خود از استقلال عمل برخوردارند.

مساله اصلی مورد نظر دادستان توقیف مالکیت مربوط به بنیاد علوی است و البته این مساله هنوز تبدیل به حکم قضایی نشده است.