رفتار اتحادیه اروپا در بحران سیاسی ترکیه
دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، رییس جمهوری فعلی در 26 اردیبهشت به پایان میرسد، اما انتخاب رئیس جمهور جدید به علت مخالفت ارتش ترکیه و احزاب مخالف با ریاست جمهوری فردی از حزب عدالت و توسعه با مشکل مواجه شده است. اگرچه دولت اردوغان پیشنهاد ترمیم قانون اساسی را داده تا انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم امکان پذیر شود، اما هنوز انتخاب رئیس جمهور آینده ترکیه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در رای گیری دور اول پارلمان ترکیه عبدالله گل، بالاترین رأی را کسب کرد، اما به حد نصاب یعنی دو سوم کرسیهای پارلمان- 367 کرسی- دست نیافت. احزاب مخالف سکولار، به دلیل تمایلات مذهبی حزب حاکم برای جلوگیری از پیروزی عبدالله گل- وزیر خارجه و نامزد حزب عدالت و توسعه- در این رأی گیری شرکت نکرده بودند. ارتش ترکیه که همواره خود را حافظ قانون اساس سکولار ترکیه میداند به دلیل تمایلات اسلامگرایانه حزب عدالت و توسعه با ریاست جمهوری گل مخالف است. از سوی دیگر حزب جمهوریخواه خلق که حزب اصلی مخالف دولت است و رأی گیری را تحریم کرده بود، به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد که شمار نمایندگان کمتر از دو سوم کل پارلمان بوده و از اعتبار ساقط است.
سه نیروی اسلامگرایی، دموکراسی و نظامیگری طرف های اصلی مناقشه سیاسی اخیر در نرکیه هستند. این مناقشه در یک دلیل عمده ریشه دارد. از آن جایی که مناصب مهم حکومتی، قضایی و حتی نظامی را رئیس جمهور تعیین میکند- از جمله رئیس ستاد مشترک، رئیس ارتش ترکیه، اعضای شورای امنیت ملی، قضات دادگاه قانون اساسی و غیره-رسیدن گل به ریاست جمهوری ترکیه به منزله از دست رفتن پایگاههای مهم سیاسی، قضایی و نظامی احزاب مخالف و تصاحب یک به یک این موقعیتهای مهم از سوی اسلامگرایان است.
حزب عدالت وتوسعه تاکنون تلاش کرده است که از هرگونه رویارویی میان اسلامگرایان با مخالفان سکولار پرهیز کند. این در حالی است حزب جمهوريخواه خلق و سایر احزاب مخالف با برپایی تظاهرات به استقبال از چنین رویاروییهایی رفتهاند. از سوی دیگر ارتش ترکیه نیز با وجود تهدید هایی که کرده است و علی رغم سابقه اش در سرنگونی سه حکومت از دهه 1960 تا به حال، برای دخالت در امور سیاسی این کشور نمی تواند مانند گذشته عمل کرده و بدین ترتیب در جهت مخالف مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گام بردارد.
سرنوشت اسلامگراها در این انتخابات
قرار بر این بود که دور دوم رأی گیری 19 اردیبهشت برگزار شود که در صورت برگزار شدن بازهم به همان دوسوم آرا نمایندگان پارلمان نیاز داشت. اگر این رای گیری به دور سوم یعنی 22 اردیبهشت کشیده می شد، 276 رأی برای ریاست جمهوری عبدالله گل کفایت میکرد. اما روز یکشنبه گل از نامزدی ریاست جمهوری کنارهگیری کرد. وی این طور استدلال کرد که با رویه ای که نمایندگان مخالف در پیش گرفته اند، ادامه کار در پارلمان به سرانجامی نخواهد رسید. به این ترتیب انتخاب رئیس جمهور به بعد از انتخابات 31 تیر و تشکیل پارلمان جدید موکول خواهد شد و تا آن زمان احمد نجدت سزر رئیس جمهور باقی می ماند.
درهمین حال رجب طیب اردغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر کنونی هم پیشنهاد کرده طول دوره ریاست جمهوری در ترکیه از هفت سال به دو دوره پنج ساله و با انتخاب مستقیم مردم و طول دوره پارلمان از پنج به چهار سال تقلیل یابد. گل در مصاحبه مطبوعاتی ابراز اطمینان کرده در صورت برگزاری انتخابات عمومی و با انتخاب مستقیم مردم، بدون تردید رئیس جمهور ترکیه خواهد بود.
به طور طبیعی رسانهها و مطبوعات غربی از جمله بیبیسی و نیویورک تایمز در گزارش هایی از ترکیه تظاهرات مخالفان سکولار انتخاب گل به ریاست جمهوری را برجسته کردهاند. این درحالی است که به زعم برخی از آگاهان سیاسی اروپا دولت ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه که دیدگاههای معتدل و میانهروی اسلامی دارد و از 3 نوامبر 2004 سکان هدایت کشور را به دست گرفته، نتایج بسیار خوبی در زمینه اقتصادی به دست آورده است. بر اساس این رویکرد اگرچه دولت فعلی ترکیه با برقراری ارتباط با نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و اقدامات ریاضتجویانه اقتصادی بخشی از پایگاههای خود را در میان مردم از دست داده اما به دلیل ثبات نسبی اقتصادی در سالهای اخیر آن هم بعد از سی سال بیثباتی اقتصادی و تورم بیوقفه بر اساس آخرین نظرسنجیها از 25 تا 30 درصد حمایت مردم برخوردار است.
چنین درصدی از حمایت مردمی، امکان کودتای نظامی، سرنگونی یا نادیده انگاشتن این حزب را منتفی میسازد. بنابراین تنها گزینه پیشروی مخالفان دست یازیدن به حربههایی نظیر دامن زدن به احساسات ملی، پیش کشیدن مسأله حمله آمریکا به عراق و بیثباتی کشور همسایه و مسایل مربوط به کردهای عراق و کردهای ترکیه و از همه مهمتر مسأله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. این در حالی است که اتحادیه اروپا به صراحت نظامیان را از دخالت در مسایل سیاسی برحذر داشته است. از سویی حتی به اعتراف روزنامه اسرائیلی جوروسلم پست، گل وعده داده بود که علاوه بر حفظ ارزشهای دموکراسی به ارزشهای سکولار هم وفادار باقی بماند و روابط حسنه با ایالات متحده و اسرائیل را نیز تداوم ببخشد و همچنین برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش کند. اما استدلال مخالفان گل این است که وی دارای گرایشات تندروانه است و با خالد مشعل دیدار کرده است. از نظر نظامیان این اظهار نظرهای گل، وعدهای بیش نیست.
همگرایی و واگرایی در میان احزاب
مجلس ملى ترکيه در روز 14 اردیبهشت طرح برگزارى انتخابات عمومى زودهنگام اين کشور در روز ۳۱تير ماه سال جارى را با آراى موافق تمامى ۴۵۸نماينده حاضر در جلسه تصويب کرد. در صورتى که اتحاد مستحکمى از احزاب سياسى ترکيه در انتخابات آينده شکل نگيرد و اين احزاب به تنهايى در انتخابات شرکت کنند، وجود شرط حد نصاب کسب ۱۰در صد کل آرا، مانع بزرگى در راهيابى آنها به مجلس ملى ترکيه خواهد شد.
با توجه به شرط حد نصاب کسب ۱۰درصد کل آرا، پيش بينى میشود اگر احزاب با یکدیگر ائتلاف نکنند، به احتمال زیاد بيش از دو يا سه حزب سياسى امکان ورود به مجلس را نخواهند يافت. تشکيل نشدن يک جبهه قوى در مقابل حزب "عدالت و توسعه" در انتخابات، احزاب مخالف را با شکستى سنگين و حزب عدالت و توسعه را با تکرار پيروزى بزرگ مانند انتخابات . ۲۰۰۲روبه‌رو خواهد کرد
اولين تلاش‌هاى وحدت حزبى، شنبه 15 اردیبهشت با امضاى تفاهمنامه غير منتظره‌اى ميان "ارکان مومجو" و "محمد آغار" رهبران حزب "مام ميهن" و "راه راست" به ثمر نشست. دنيز بايکال" رهبر حزب "جمهوريخواه خلق"- بزرگترين حزب مخالف در مجلس ملى ترکيه با ۱۵۳کرسى- نیز از حزب "دمکرات چپ" تحت رهبرى "اجويت"ها براى ادغام با اين حزب و ايجاد جبهه‌اى در برابر حزب حاکم دعوت کرده است، اما کميته مرکزى حزب "دمکرات چپ" دعوت بايکال را رد کرده است. از سوى ديگر مقامات حزب "جمهوريخواه خلق" از مخالفت با درخواست همکارى حزب "جوان" به رهبرى "جم اوزان" با آن حزب خبر داده اند. مسئولان دو حزب "آزادى" و "ليبرال دمکرات" ترکيه هم اعلام کردند که براى جلوگيرى از تشتت آرا، در انتخابات آينده شرکت نخواهند کرد.
تأثیر انتخابات بر روند پیوستن به اتحادیه اروپا
مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تا به حال همواره از مسأله مناقشات مربوط به کردهای ترکیه، موضوع کشتار جمعی ارمنیها در سال 1915 و بحث اختلاف دیرینه و دامنهدار ترکیه با قبرس به عنوان اهرم فشار استفاده کردهاند. آنها به ویژه تمایلات اسلامگرایانه را مانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا معرفی میکنند. بحران کردهای عراق و ترکیه در روزهای اخیر در بهترین زمان ممکن برای ارتش ترکیه اتفاق افتاد چون نظامیان ترکیه بر دولت فشار میآورند که اجازه عبور از مرز به عراق و انجام عملیات نظامی را بدهد. با این کار دولت و حزب عدالت و توسعه را به میدان مین هدایت میکنند؛ آن هم درست در زمان انتخابات برای ریاست جمهوری آینده. اما اتحادیه اروپا هم با مداخله نظامیان در سیاست مخالفت میکند.
وضعیت خطیری که ترکیه در این روزها به دلیل نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری سزر با آن روبه رو است، قدرت چانهزنی برای الحاق به اتحادیه اروپا را کاهش خواهد داد. پیوستن به اتحادیه اروپا همواره یکی از شاخصهای مهم در صحنه سیاسی ترکیه بوده است. در سالهای اخیر مواضع کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، اتریش و غیره در برابر پیوستن ترکیه به این اتحادیه سرسختتر شده و سکولارهای ترکیه کم کم به این احساس میرسند که هرگز به آرزویشان نخواند رسید و گویی سخن "هلموت کوهل" صدر اعظم اسبق آلمان به وقوع خواهد پیوست که اتحادیه اروپا را " باشگاه مسیحیان" توصیف کرده بود.
عبدالله گل و هم حزبی هایش در تلاش هستند تشکیلات قدرتمند و فراگیری را ایجاد کنند که بتواند نظامیان، سیستم قضایی و نخبگان سکولار را نیز با خود همراه سازد. بر همین اساس به نظر می رسد، اختلاف دو طرف نزاع سیاسی کنونی ترکیه در تابستان آینده یعنی در زمانی که آنها برای انتخابات پارلمانی ترکیه با یکدیگر نبرد خواهند کرد، شدت خواهد یافت.
یک چیز در این نزاع مسلم است: بدون شک اعضای این دو اردوگاه نسبت به گذشته با شک و تردید بیشتری به یکدیگر نگاه می کنند. به نظر می رسد که آنان تصمیم گرفته اند از این نزاع به فرصتی برای محک زدن به رخ کشیدن قدرت خود بهر ه بگیرند.
نظر شما :