بازى آمريکايى

درخواست ایالات متحده آمریکا از مقامات  امارات عربی متحده برای   کاستن از حجم  تجارت مشترک این کشورها با جمهوری اسلامی ایران و اعمال محدودیتهای بیشتر در این همکاری ها از دو جنبه کاملاً قابل پیش بینی و مورد انتظار بوده است.

نخست آنکه پس از بالا گرفتن ماجرای پروندۀ هسته ای ایران و اشغال افغانستان و سپس عراق توسط  نظامیان آمریکایی و بویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم در ایران، رویکرد استراتژیک ایالات متحده در قبال ایران به مراتب شدید تر و سخت گیرانه تر از گذشته شده است.

تا پیش از این آمریکا سیاست "اعمال فشار" اقتصادی و سیاسی بر ایران را از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و فعالیت های دیپلماتیک در سراسر دنیا برای منزوی کردن تهران دنبال می کرد. اما اکنون این سیاست با شدت گرفتن تنش بین دو طرف و پیشبرد سریعتر فعالیتهای غنی سازی هسته ای در ایران ، به " اعمال محاصرۀ استراتژیک " تغییر مسیر یا دست کم تغییر سرعت داده است.

این محاصرۀ استراتژیک ، در سه سطح کاملاً جدا اما نهایتاً پیوسته به هم  اعمال می شود.

سطح نخست، محاصرۀ نظامی کشور در مرزهای جغرافیایی آن است با نگاهی به مرزهای جغرافیایی آبی و خاکی طولانی ایران می توان دریافت که در حال حاضر و از 5سال پیش به این سو، حلقۀ محاصرۀ نظامی به دور ایران دائماً و روز به روز تنگ تر شده است و اکنون به جز کشور ترکمنستان، در تمام دیگر کشورهای همسایه و از جمله سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیروهای نظامی آمریکا عمدتاً با هدف محاصره و تحت نظر گرفتن  نظامی ایران حضور فعال دارند.

با وجود سابقۀ طولانی حضور نظامی شوروی سابق و خلیج فارس و تلاش های استراتژیک جدید روسیه در احیاء توان و حضور نظامی آن کشور در همۀ دنیا ، ظاهراً هنوز مقامات کرملین برای شکستن انحصار حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس اقدامی نکرده اند این خلیج همچنان یک دریاچۀ آمریکایی تلقی می شود.

سطح دوم، محاصرۀ دیپلماتیک تهران در سراسر جهان است. در این سطح نیز متأسفانه تلاشهای بی وقفۀ واشینگتن بعضاً فراتر از انتظارات اولیه رفته و این کشور توانسته است حلقۀ محاصرۀ دیپلماتیک را تنگ تر کند و به پیش ببرد.

تصویب پی در پی قطعنامه های ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی با موافقت فدرتهایی چون هند و کشورهای کوچکی چون غنا که از حمایتهای مالی و سیاسی ایران نیز بی بهره نبوده است تصویب دو قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با همراهی چین و روسیه، و سرانجام خارج شدن مسکو از حلقۀ پشتیبانان استراتزیک تهران در اواخر سال گذشته، همگی نشان از این توفیق نسبی ایالات متحده در محاصرۀ دیپلماتیک  در دو سال گذشته دارند.

 البته این که در این مدت ما به عنوان طرف ایرانی چقدر به تنگ تر شدن یا نشدن این محاصره در عمل یا در حرف کمک کرده ایم، خود موضوع بررسی جداگانه مفصلی است.

سومین و آخرین سطح که مشخصاً موضوع گفتار ماست، محاصرۀ اقتصادی ایران در همۀ ابعاد و در هر کجای ممکن جهان توسط آمریکا است. بر خلاف فشارهای سیاسی، تحریم اقتصادی و بر پاترين  سیاست ایالات متحده در بیش از دو دهۀ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است آن چه اخیراً اتفاق افتاده، افزایش چشمگیر فشار واشینگتن بر شرکای تجاری و اقتصادی ایران از یک سو و تمرکز بر شکل گیری تحریمها در حوزه هایی مؤثرتر و حساس تر مانند نهادهای مالی بین المللی و بانکهای معتبر همکار با ایران از سوی دیگر بوده که ظرف بویژه یکسال اخیر، شدت مضاعف به خود گرفته و حتی در تحریمهای اعمالی از سوی شورای امنیت نیز به صورت تحریم بانکهای صادرات و سپه بازتاب یافته است.

پس از کشور چین با 18 تا 20 میلیارد دلار مبادلۀ بازرگانی در سال 2007 میلادی، امارات متحده عربی با حدود 15 میلیارد دلار دومین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل، اعمال فشار به کشور کوچک و از نظر سیاسی کاملاً وابسته  امارات متحدۀ عربی برای اعمال محدودیت بازرگانی در روابط با ایران، می تواند اثری همسنگ تحریم غیر محتمل مشابه چین در محاصرۀ اقتصادی ایران داشته باشد.

 این اثر از محدودیت بازرگانی در روابط آلمان، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و . .  نیز به لحاظ مالی و مقداری بیشتر خواهد بود. در واقع، وزن اقتصادی روابط تهران وابوظبی ، بسیار بیش از وزن سیاسی آن است و همین، این روابط را به لقمه و طعمه ای مناسب برای واشینگتن تبدیل می کند که حریصانه در پی بستن راه هر گونه تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است با فشار بر امارات عربی متحده با صرف یک  نیرو، نتیجه ای مشابه متقاعد کردن پکن برای اعمال تحریم اقتصادی ایران که بسیار هم نامحتمل است به دست می آورد.

اما این تنها علت رویکرد واشینگتن به سوی ابوظبی نیست. بدبختانه، علاوه بر حجم روابط بازرگانی، عوامل مهم دیگری نیز در کار هستند که روابط بازرگانی، عوامل مهم دیگری نیز در کار هستند که روابط بازرگانی" ویژه ای" را با حساسیت بالا بین ایران و امارات پدید آورده اند.

از جملۀ این عوامل آن است که به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در داخل ایران، فعالیت های مالی بین المللی بسیاری از بنگاههای اقتصادی خرد و کلان ایران در خاک امارات عربی متحده و به ویژه امیرنشین دوبی متمرکز شده است.

 اغلب این شرکتها، دفاتر متعددی در دوبی تأسیس کرده اند که در حال حاضر نقش مهمی در تأمین نیازهای مالی و پشتیبانی بازرگانی خارجی این شرکتها ایفا می کنند. طبعاً این نقش و فعالیت از چشم برنامه ریزان واشینگتن دور نمانده است.

در کنار این کارکردها، کشور امارات و به ویژه امیرنشین دوبی ، عملاً به عنوان بارانداز و محل واسطه گری برای واردات اغلب کالاها و خدمات مورد نیاز ایران، در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

در واقع همۀ 10 میلیارد دلار کالایی که هر سال از دوبی به ایران وارد می شود، کالاهایی ساخته شده در دیگر کشورهاست به نظر می رسد که واسطه گری دوبی در تأمین نیازهای تکنولوژیکی ایران نقش مهمی دارد که این نیز از نگاه ایالات متحده دور نیست.

با وجود این کارکردها، طبیعی است که ایالات متحدۀ آمریکا در پیشبرد استراتژی خود مبنی بر محاصرۀ اقتصادی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بکوشد تا گذرگاه بسیار نیرومند اما سهل الوصول امارات در تغذیه مالی و تکنولوژیکی اقتصاد ایران را حتی الإمکان تحت کنترل بگیرد و ببندد.

در اینجا، بی احتیاطی طرف ایرانی  و فقدان هرگونه تناسب بین" دیپلماسی متعارض" با "اقتصاد صلح" جمهوری اسلامی  ایران است که راه را برای تحرک چنین سادۀ ایالات متحده باز کرده است.

ظرف سالهای 1382 به این سو دقیقاً از زمان شدت گرفتن مناقشات بین المللی ، روند وابستگی اقتصاد ایران به واردات و درآمدهای نفتی نیز افزایش چشمگیر یافته است. در واقع این ایران است که به دشمن شماره یک خود راه نموده است.