لزوم همکارى دست جمعى در خليج فارس

۰۹ خرداد ۱۳۸۶ | ۲۰:۴۰ کد : ۱۱۱۲۳ نگاه ایرانی
مقاله اى از معاون امور عربى وزارت خارجه ايران
لزوم همکارى دست جمعى در خليج فارس

مهمترين علت ناکارامدى طرح‌هاى امنيتى منطقه خليج فارس  "وارداتى و تحميلى بودن" اين طرح‌ها است.قدرت‌هاى بزرگ قبل از آنکه در انديشه تامين امنيت منطقه باشند به تامين منافع ملى خود ولو به هزينه امنيت منطقه انديشيده‌اند. از اين رو اينگونه طرح‌ها با مقتضيات اين منطقه سازگارى نداشته و تنها پاسخگوى نيازهاى امنيتى قدرت‌ها بوده است.

 

روشن است که نقاط مشترک و همگرايى بين کشورهاى منطقه همچون اشتراکات فرهنگى، تاريخى،مذهبى، نزديکى جغرافيايى و پيوندهاى خونى و قومى و منافع اقتصادى بسيار بيشتر و پر رنگ تر از نقاط اختلاف و واگرايى بين آنهاست و اين اشتراکات زمينه‌هاى همکارى بين کشورهاى منطقه به ويژه همکارى امنيتى را هموارتر مى‌سازد.

 

موقعيت استثنايى خليج فارس، کشورهاى پيرامون آن شامل شش کشور عضو شوراى همکارى و ايران و عراق را ملزم مى‌کند که به منظور حفظ ثبات و استقرار و پرهيز از هرگونه وضعيت ناخوشايند در منطقه تلاش کرده و با دور انديشى و تعامل در خصوص چارچوبى مشخص و مدون به تفاهم برسند.

 

اين چارچوب بايد براساس حفظ منافع، مصالح و حقوق مشروع تمام کشورهاى حوزه خليج فارس تعيين شود. جمهورى‌اسلامى ايران همواره موضوع همکارى دسته جمعى امنيتى در منطقه خليج فارس توسط تمام کشورهاى پيرامون آن را مطرح کرده و آمادگى خود را براى مذاکره با تمام کشورهاى ياد شده براى يافتن سازوکارى مناسب در اين زمينه اعلام کرده است.

 

همکارى مى‌تواند براساس بند هشت قطعنامه ‪ ۵۹۸ شوراى امنيت سازمان ملل از بعد حقوق بين‌الملل نيز تعريف و تفسير شود، اين طرح براى امنيت خليج فارس با توجه به تمام جوانب و بر پايه احترام به حقوق مشروع تمام طرف‌هاى ذيربط ارايه شده و بر اساس هشت محور ارايه شده است.

 

يکى از محورهاى اين طرح اين است که به مقوله امنيت منطقه، نبايد فقط از ديدگاه سياسى امنيتى نگريسته شود. اشتراکات‌گسترده فرهنگى، تاريخى و اجتماعى ملت‌هاى منطقه و همکارى‌هاى گسترده اقتصادى و بازرگانى و سياست‌هاى مبتنى‌بر اعتمادسازى و همکارى در مسايل منطقه‌اى و بين‌المللى به عنوان يک مجموعه کامل مى‌تواند بسترساز شکل‌گيرى يک سيستم امنيتى منطقه‌اى جامع و کارا در خليج فارس باشد.

 

تدوين طرح امنيتى با مشارکت مستقيم تمام اعضاى منطقه  از ديگر محورهاى اين طرح است و عدم مشارکت حتى يکى از کشورهاى حوزه خليج فارس و يا بى‌توجهى به خواسته‌ها و مصالح آنها زمينه شکست اين طرح را فراهم خواهد آورد.

 

نخستين گام در راه تحقق طرح امنيتى مشترک در خليج فارس، اين است که با تاکيد بر سياست تنش زدايى و اعتمادسازى وارد مرحله همکارى‌هاى همه جانبه بين کشورهاى منطقه شد که در اين رابطه همکارى هاى اقتصادى و پيشبرد طرح‌هاى مشترک اقتصادى از اهميت زيادى برخوردار است.

 

انعقاد قرارداد تجارت آزاد و ارايه تسهيلات ويژه براى رفت وآمد اتباع و گردشگران کشورهاى منطقه، همکارى دو جانبه يا چند جانبه بين نيروهاى انتظامى و نظامى کشورهاى حوزه خليج فارس در زمينه موضوعاتى همچون مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته از ديگر محورهاى اين طرح است.

 

حضور نيروهاى نظامى بيگانه در منطقه خليج فارس همواره موجب تنش و جدايى بين کشورهاى منطقه است. همکارى دسته جمعى کشورهاى منطقه بايد بر اساس اعتماد به توان خودى، براى ايجاد امنيت و ثبات در خليج فارس استوار شده و در مسيرى قرار گيرد که به حضور بيگانگان در منطقه پايان دهد.

بى‌ترديد طراحى هر گونه سيستم‌ امنيتى باثبات‌در حوزه خليج فارس، با دشوارى‌هاى فراوان روبرو خواهد شد که مهمترين آن تقابل منافع قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى با منافع کشورهاى منطقه در دستيابى به امنيت دسته جمعى است.

 

تحولات فلسطين ، لبنان و افغانستان بر امنيت خليج فارس تاثيرفراوانى دارد. اين مساله نيازمند برخورد هوشمندانه و يکپارچه همه کشورهاى منطقه و بر اساس تاکيد بر اصول انسانى و حقوق ملت‌هاى منطقه است. امنيت درخليج فارس نتيجه تعامل همه‌جانبه کشورهاى منطقه با بازيگران موثر بين‌المللى است.

 

بديهى است در اين تعامل منافع مشروع بين‌المللى از طرف منطقه پذيرفته شده و کشورهاى منطقه نسبت به جريان آزاد نفت و انرژى و تاثير متقابل امنيت منطقه‌اى و بين‌المللى از درکى روشن و مسووليت پذير برخوردار خواهند بود.

 

ما بر اين اعتقاديم که در صورت تحقق محورهاى ياد شده ، بستر لازم براى‌ايجاد يک طرح امنيتى دسته جمعى و بادوام در منطقه خليج فارس فراهم خواهد آمد.

 طرح امنيت منطقه‌اى در خليج فارس يک طرح نيست بلکه يک فرآيند است که بايد با همدلى و هم‌آوايى به سوى آن حرکت کرد و مسير را براى دستيابى به آن هموار کرد. موضع جمهورى اسلامى ايران همواره ايجاد يک نظام امنيت دسته جمعى و تدوين ساختارى بومى با مشارکت همه کشورهاى منطقه بوده که امضاى موافقتنامه‌ها و يادداشت تفاهم‌هاى دو جانبه امنيتى در سال‌هاى اخير با اکثر کشورهاى منطقه، گواه اين مدعاست.

 رييس جمهورى به کشورهاى عربستان ، کويت ، قطر و اخيرا به کشورهاى امارات و عمان با هدف تقويت همگرايى منطقه‌اى صورت گرفت. در اين سفرها موضوع امنيت خليج فارس با مقامات عالى اين کشورها مطرح شد و نگاه مثبت جمهورى اسلامى ايران نسبت به گسترش همکارى ها با کشورهاى حوزه خليج فارس مورد تاکيد قرار گرفت.


نظر شما :