انقلاب شد، حالا چه مى‌شود؟
ديپلماسى ايرانى: تظاهرات مردمى کشورهاى عربى در حال تشکيل خاورميانه‌اى جديد است. خاورميانه‌اى که در آن مردم تصميم‌گير هستند و حرف نهايى را مى‌زنند. خاورميانه‌اى متفاوت با گذشته که در آن رنگ و بوى استبداد بسيار کم‌رنگ است و به مدد فناورى ارتباطات مرزها برداشته شده و همگى در همسايگى هم به سر مى‌برند.
اگر تلاش‌هاى اسرائيل با حمايت ايالات متحده براى جنگ با حزب الله و تغييرات منطقه‌اى نتوانست واشنگتن و تلاويو را به تغيير معادلات خاورميانه وادار کند، اين بار ملت‌ها خود دست به کار شدند و براى تغيير اين منطقه آستين‌ها را بالا زدند و حقيقتا چه تغييرات شگرفى را نيز به وجود آورده‌اند. اما اين خاورميانه با آن خاورميانه‌اى که امريکا و اسرائيل به دنبالش بودند بسيار متفاوت است. امريکايى‌ها نقشه کشيده بودند که با حمله به عراق و اشغال آن دموکراسى را در خاورميانه به زور تزريق کنند در حالى که اکنون مى‌بينند که نه تنها نسخه آنها کارايى ندارد بلکه مردم عرب خود نسخه‌اى جديد براى منطقه پيچيده‌اند. نسخه‌اى که بر خلاف انتظار امريکايى‌ها تغيير را از داخل و از دورترين و عميق‌ترين ارکان و پايه‌هاى نظام به وجود مى‌آورد.
مردم تونس و مصر به خيابان‌ها آمدند و به گونه‌اى رهبران اين دو کشور را که متحد غرب محسوب مى‌شدند به زير آوردند که غربى‌ها خلاء حضور خود را در اين تحولات به خوبى احساس کردند. در حال حاضر نيز مردم با رهبران ليبى و يمن در حال مبارزه‌اند اگرچه رهبرانشان براى حفظ بقاى خود دست به هر کارى مى‌زنند.
البته اين فقط مختص به اين کشورها نيست، رهبران عرب همگى تلاش دارند حقيقت را ناديده گرفته و با استفاده از ابزار و قلع و قمع جلوى هر گونه حرکت اعتراضى را بگيرند.
رشيد الخالدى، استاد مطالعات عرب در دانشگاه کلمبيا در نيويورک در اين باره مى‌گويد: «حکام عرب همگى ترسيده‌اند. آنها براى نخستين بار مردم را در برابر خود مى‌بينند. شبح حکومت مردم در حال پايان دادن به دوران غصب قدرت مستبدين و پادشاهان است.»
شهروندان اکثرا مسلمان عرب اکنون فهميده‌اند که آنها از نسيم دموکراسى که اروپاى شرقى و امريکاى لاتين و بسيارى از کشورهاى آفريقايى و آسيايى را در دهه‌هاى اخير تغيير داد، مستثنى نيستند.
در اين ميان وسايل ارتباط جمعى و اينترنت نيز کمک شايانى به ترويج و موفقيت انقلاب‌ها کردند. هر گونه درگيرى‌اى را شهروندان به کمک موبايل، يوتيوب و فيسبوک چنان به جهانيان مخابره کردند که هيچ حاکمى نتوانست مخفيانه جنايتى را مرتکب شود و خيالش راحت باشد که کسى از آن خبردار نشده است.
الخالدى درباره نقش وسايل ارتباط جمعى و محيط‌هاى مجازى اينترنتى در انقلاب‌هاى عربى مى‌گويد: «اين وسايل تغيير شگرفى ايجاد کردند. تغييرات به اندازه‌اى عميق بودند که هويت‌هاى مردم را به طور کامل تغيير دادند.»
وى همچنين با حفظ ماهيت اسلامى انقلاب‌ها اشاره مى‌کند و مى‌گويد: «با اين حال ثابت شد که اسلام همچنان قوى‌ترين جريان در ميان جامعه عربى است و مى‌توان در چارچوب قوانين اسلامى نظام دموکراتيکى که در آن کثرت‌گرايى حکم‌فرما باشد و به حقوق انسان‌ها احترام بگذارد، تشکيل داد. اسلام در حال حاضر بر فضاى همه کشورهاى عربى انقلابى برترى کامل دارد.»
در اين ميان نکته مهمى وجود دارد که به هيچ وجه نمى‌توان به سادگى از کنار آن گذشت و آن اين که سرنگونى نظام‌ها و حکام مستبد يک چيز است و برپايى نظام‌هاى دموکراتيک مردمى چيز ديگرى است.
البته مى‌توان اين گونه گفت که مشکلات اجتماعى و سختى‌هاى اقتصادى شايد بتواند همکارى جزئى ميان حکومت‌ها و مردم به وجود آورد و مطالبات آزادى‌خواهانه و دموکراسى‌خواهى مردم را براى مدت کوتاهى به تعويق بيندازد. ولى در نهايت همه اين کشورها از الجزاير گرفته تا پادشاهى عمان همگى طعم آزادى‌خواهى و تظاهرات مردمى را خواهند چشيد. البته ما شاهديم که تا کنون نظام‌هاى سلطنتى کمتر يا ديرتر از نظام‌هاى جمهورى دست خوش تغيير شده‌اند.
اما پرسشى که اکنون مطرح است اين است که پس از گذشت سه ماه از انقلاب تونس حال چه خواهد شد؟
پاسخ‌ها از کشورى به کشور ديگر متفاوت است. پاسخ حکام عربى به انقلاب‌هايى که در کشورهايشان رخ داده و انفجارهايى که در پى اين انقلاب‌ها به وجود آمده ما را در برابر سه گونه مختلف از بازخورد تحولات قرار داده است.
ما ديديم که حسنى مبارک، رئيس جمهورى مصر و زين العابدين بن على، رئيس جمهورى تونس چگونه در برابر خواست و قدرت ملت تسليم شدند و اين دو کشور تا به اکنون تحت لواى حکومت‌هاى موقت نظامى روزگار مى‌گذرانند. اما در کشورهاى حاشيه خليج فارس وضعيت به گونه ديگرى رقم خورد. در آن جا حاکمان تحت لواى سرکوب شديد تعهد به اصلاحات سياسى دادند.
اما آنچه اکنون مى‌گذرد، معمر قذافى که از سال 1969 ليبى را به طور کامل تحت کنترل خود دارد قلع و قمع بى‌رحمانه‌اى به راه انداخته است تا شايد بتواند جلوى انقلاب مردم را بگيرد. همين وضعيت را عربستان، بحرين، سوريه و يمن نيز برقرار کرده‌اند و بر جامعه خود پوشش آهنينى کشيده‌اند تا مبادا کسى بتواند از جايش تکان بخورد.
عربستان رسما اعلام کرده هيچ تسامح و تساهلى را در برابر اپوزسيون داخلى‌اش نمى‌پذيرد و براى توجيه اين کار نيز شيعيان را بهانه کرده که اگر چه در خاک آن کشور در اقليتند ولى در بحرين اکثريتند و براى اين که مبادا شيعيان عربستانى به فکر احقاق حقوقشان بيفتند به بحرين لشکرکشى کرده است. بحرين از دهه نود تا کنون در بحرانى‌ترين وضعيت سياسى‌اش به سر مى‌برد.
بنابراين پيش‌بينى نمى‌شود که تغييرات خونينى در کشورهاى در حال تحولى که تقسيم‌بندى‌هاى طايفه‌اى و نژادى بسيارى دارند نظير بحرين، ليبى، سودان، سوريه و يمن رخ دهد ولى احتمالا همانند عراق و لبنان تقسيم‌بندى‌ها و چنددستگى‌ها در آنها زياد خواهد شد.
در کشورهايى که اصلاحات را در دستور کار خود قرار داده‌اند مانند مغرب، الجزاير و اردن انتظار مى‌رود که رهبران به تعهدات خود وفا کنند و واقعا دست از قبضه قدرت بردارند يا راهى براى راضى کردن مخالفان و به راه آوردن آنها بيابند.
رابرت اسپينبرگ، استاد مطالعات پيشرفته در دانشکده دريايى دانشگاه مونتيرى در کاليفرنيا در اين باره مى‌گويد: «تا کنون هيچ کدام از حاکمان عربى اصلاحات سياسى جدى‌اى که خواسته‌هاى تظاهرکنندگان را بر آورده کند، اعمال نکرده‌اند. جدى‌ترين آنها محمد ششم پادشاه مغرب است که پيشنهادهاى بزرگى براى اصلاحات داده است.»
پادشاه مغرب در 19 مارس مجموعه 19 بندى براى انجام اصلاحات گسترده در کشور عرضه کرد و گفت که تا ماه ژوئن اصلاحات گسترده‌اى در قانون اساسى ايجاد مى‌کند و جايگاه پارلمان را نيز در کشور تقويت خواهد کرد، همچنين اجازه فعاليت بيشتر به مسئولان محلى و دولتى خواهد داد و از استقلال قوه قضائيه کشور حمايت خواهد کرد.
در الجزاير عبدالعزيز بوتفليقه پس از 19 سال وضعيت فوق‌العاده را لغو کرد و در ماه فوريه وعده داد که يک سرى اصلاحات سياسى را در دستور کار قرار دهد. او نگفت که اصلاحاتى که مى‌خواهد انجام دهد چيست اگر چه حرفى هم درباره خواست‌هاى مردم مبنى بر اصلاح قانون اساسى، تعيين محدوديت زمانى براى دوره رياست رئيس جمهورى و اجازه براى تشکيل احزاب جديد نزد.
ملک عبدالله، پادشاه اردن تا کنون در برابر فشارهاى مردمى براى اصلاح حکومت مشروطه و انتخاب حکومت مردمى مقاومت کرده اگرچه در ماه فوريه نخست‌وزير را عوض کرد و با فرا خواندن درجه‌داران سابق سازمان امنيت و فعال ساختن آنها در حکومت از آنها خواست که به سرعت دست به انجام اصلاحات سياسى بزنند. به رغم اين که اسلام‌گرايان، چپ‌ها و ليبرال‌ها و حتى چهره‌هاى طايفه‌اى و قومى خواهان اعمال محدوديت براى فعاليت‌هاى پادشاه شده‌اند ولى کماکان مردم در خيابان‌ها خواستار اصلاحاتند نه تغيير نظام.
در مصر و تونس همچنان همه چشم به راه تشکيل حکومت مردمى هستند. در آنجا چون نظامى‌ها حکومت انتقالى را بر عهده گرفته‌اند همچنان نسبت به آينده اين کشورها هراس وجود دارد.
اسپرينبرگ در اين باره مى‌گويد: «انجام چنين تغييراتى چندان آسان نيست، خصوصا براى کشورهايى که نظام در آنها به شيوه‌هاى قديمى و خريد افراد براى کسب تاييد عمومى دل خوش کرده است. تغيير اجتناب‌ناپذير است اما قطعا فورى نخواهد بود. اصلاحات دموکراتيک با انجام تغييرات ابتدايى به تدريج اعمال خواهد شد.»
فولکر پيرتس، مدير مرکز امور امنيتى و بين‌المللى در آلمان در اين باره مى‌گويد: «مردم مصر با رفتن پاى صندوق‌ها و راى دادن به تغييرات لازم براى قانون اساسى از اين که نظام جديدى را پايه‌ريزى کردند، خشنودند. اما نبايد فراموش کرد که مردم به محض بازگشت از پاى صندوق‌هاى راى خواستار نتايج آن خواهند شد. فورا مى‌پرسند مشکلات ما کى حل مى‌شود.»
وضعيت در تونس به گونه ديگرى است. مردم تونس با 10 ميليون جمعيت از لحاظ کيفيت بالاى آموزشى و برخوردارى از حقوق شهروندى از ديگر مردم کشورهاى عربى متمايزند.
سالم، از پژوهشگران مرکر خاورميانه‌اى کارنگى در اين باره مى‌گويد: «دستاوردهاى مصر از تونس کمتر بود. مبارک و خانواده‌اش رفتند ولى حزب حاکم همچنان موجود است. بسيارى از موسسه‌هاى امنيتى بين‌المللى حذف شدند ولى موسسه‌هاى وابسته به نظام همچنان پابرجا هستند. وزرايى که چشم مبارک محسوب مى‌شدند، همچنان موجودند.»
خالدى نيز مى‌گويد: «در برابر مصرى‌ها فرصت جديدى به وجود آمده تا يک نظام دموکراتيک به وجود بياورند ولى چه وقت قرار است ارتش دست خود را از حکومت کوتاه کند. چه وقت قرار است حضورش را در بخش صنعت و اقتصاد کشور کم‌رنگ کند و قرار است تا کجا در موضوعات سياست خارجى به خصوص بحث‌هاى مرتبط با رابطه با ايالات متحده دخالت کند.»
وى در ادامه تاکيد مى‌کند، تجربه ترکيه که ارتش و حکومت به طور مختلط در اداره کشور دخالت دارند، مى‌تواند براى مصر نيز مفيد باشد. حزب عدالت و توسعه که ريشه‌هاى اسلامى دارد و يک حزب اسلام‌گرا است تلاش مى‌کند که ارتش را از سياست دور نگه دارد و در عين حال حمايت آن را نيز داشته باشد، دستاوردهاى اين حزب باعث شگفتى اصلاح‌طلبان عرب شده است.
منبع: ميدل‌ايست آن‌لاين
نظر شما :