تحريم‌ها اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد

ديپلماسى ايرانى: مهم ترین تحول اقتصادى در حوزه بين المللى در سال گذشته، افزایش رونق اقتصاد جهانی بود به گونه اى که مستقيما بر قيمت جهانى نفت خام و مواد اوليه تاثير گذاشت که اين تحول درآمد ارزى ايران را به طرز چشمگیرى افزايش داد.

شواهد نشان مى‌دهد که اقتصاد جهانى در سال 89 کاملا از سايه رکود سال‌هاى 2007 تا 2009 بيرون آمد و نشانه‌های تحرک در اقتصاد ايالات متحده دیده شد. پيش بينى مى‌شود که در سال آينده رشد اقتصادى آمريکا در حدود 3 درصد،‌ بريتانيا حدود 2 درصد، چین بيش از ده درصد،‌ هند 9 درصد،‌ ژاپن نزديک به 2 درصد باشد. تجمیع همه این رشدها به اين منجر مى‌شود که مصرف مواد خام به ویژه نفت افزايش پيدا کند.

قيمت جهانى نفت خام هم در حال حاضر پایه نیرومندی دارد و هم این که چشم اندازی از يک قيمت بالا برای سال آينده وجود دارد. در حوزه بین المللی شاید این مهم‌ترین تحول اقتصادی بود که در سال گذشته در دنيا اتفاق افتاد. البته همين مسئله، نرخ تورم را در بسیاری از اقتصادهاى دنيا افزايش داده است. به گونه اى که در حال حاضر شاخص قیمت مواد اولیه، 50 درصد بیش از سال گذشته است.

به طور کلى مى‌توان گفت سه عامل موجب افزايش قيمت نفت شده است. اولين عامل که کم اهميت ترين عامل هم هست، تحولات اخير شمال آفريقا به خصوص درگيرى‌هاى ليبى است. اين عامل کم اهميت است چرا که اين تحولات سیاسی و روانی است، بنابراين نمى‌تواند پايدار باشد. يعنى اگر با وجود درگیری‌ها در لیبی، صادرات نفت خام ليبى ادامه پيدا کند يا عربستان سعودى بتواند اين خلل در صادرات نفت را جبران کند شاهد خواهيم بود که عرضه جهانی نفت خام کاهش پيدا نمى‌کند.

عامل بسيار مهم‌تر که پايدارتر از عوامل ديگر است، رشد اقتصادی جهان است. آمارها و برآوردها نشان می‌دهد که اين رشد اقتصادى در سال 2011 نيز ادامه خواهد یافت و زيربنايى محکم براى افزايش يا بالا ماندن قيمت جهانى نفت خام خواهد بود.

عامل سوم نوسانات قیمت دلار در قبال یورو است. هرگاه قیمت دلار در برابر يورو کاهش پيدا مى‌کند، قيمت نفت و طلا در بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر که شاهد هستيم قيمت يورو 1.4 دلار است و يکى از بالاترین ارقام ظرف دو سه سال اخیر است به همين نسبت هم قيمت طلا به رکورد جهانى خود نزديک شده است و قيمت نفت هم مجددا به اوج خود رسیده است. در واقع اين دو عامل، عوامل بسيار مهم‌ترى هستند.

عامل قیمت یورو در برابر دلار ثبات بیشتری نسبت به تحولات شمال آفريقا دارد و باثبات‌ترین آنها، رشد اقتصاد جهانی است و اين عاملى است که به نفع ايران است. اگر یورو در برابر دلار افزايش پيدا کند،‌ قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند اما فقط تورم دلارى را جبران خواهد کرد. وقتی که درآمد نفتى ايران از محل افزايش قيمت يورو بالا مى‌رود به همان نسبت هم ايران مجبور است کالاها را از کشورهاى ديگر گران‌تر بخرد. درحالى که ما معمولا در نهايت ساده لوحى خیال می‌کنیم سود برده ايم. اين بسيار عجيب است که بیشترین منافع برای ما در دنيا این است اقتصاد آمریکا نيرومند باشد و دلار آمريکا پول قوى باشد. يعنى منافع جمهورى اسلامى ‌در قوت و قدرت اقتصاد آمريکا و دلار است. مثلا در سال 1389 ما 18 تا 20 درصد افزایش واردات در ارزش داشته ایم در حالى که در حجم تقريبا ثابت مانده است. اين نشان دهنده اين است که ما کالاهايمان را به همان نسبتى که درآمد ارزيمان افزايش پيدا کرده است گران‌تر هم خريده ايم. 

تحول دیگرمهم در سال گذشته در اين حوزه، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهورى اسلامى ‌ایران بود؛ به گونه اى که اين تحريم‌ها در حال حاضر به سطح بی‌سابقه ای رسيده است. ولى همانطور که از نظر من قابل پيش بينى بود و قبلا نيز تاکيد کرده بودم اين تحريم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد. به عبارت ديگر، تحريم‌هاى اقتصادى عليه ايران حتما آسیب‌هايى به اقتصاد ايران وارد کرده است، اما همانطور که ما قبلا هم پيش بينى کرده بوديم اين آسيب‌ها تعيين کنند و شکننده نبوده اند.

در توضيح چرايى اين موضوع و اين که چرا تحريم‌ها نمى‌تواند اقتصاد ايران را به زانو در بياورد بايد تاکيد کنم که از نظر من اقتصاد ایران اساسا تحریم ناپذیر است. ساختار جغرافيايى،‌ اقليمى ‌و ژئوپليتيک ایران اجازه نمى‌دهد که  اجماع بین المللی در مورد تحريم ايران شکل بگيرد. اگر هم چنين اجماعى شکل بگيرد به دلیل ساختار جغرافيايى و قرار گرفتن ايران در بين 14 کشور که نصف آنها از ما فقيرتر هستند‌،‌ قابل اجرا نیست.

تحریم‌هاى بين المللى از نظر اقتصادى اثرى جز افزایش تعرفه ندارند. معناى اقتصادى تحريم‌ها اين است که به عنوان مثال موجب افزايش تعرفه‌هاى گمرکى مى‌شود. اين باعث مى‌شود که بازار قاچاق در کشور شکل گيرد. گفته مى‌شود اين بازار تا 20 میلیارد دلار در سال ارزش دارد. من اين عدد را اغراق آمیز نمی‌دانم. اگر شما به نقطه‌های صفر مرزى ایران بروید پديده قاچاق را مشاهده مى‌کنيد. در واقع در حال حاضر قاچاق يکى از مشکلات بزرگ اقتصاد ايران است. بنابراين، اين بازار قاچاق يکى از موانع تاثيرگذارى جدى تحريم‌ها است.

مسئله قابل اهميت ديگر در اين زمينه درآمد هنگفت ايران ناشى از فروش نفت است. به نظر مى‌رسد ايران در سال 89 رکورد سال 87 را در زمينه درآمدهاى نفتى پشت سر گذاشت و در عين حال مهم‌تر از آن علائم و قرائن نشان مى‌دهند که سال 90 يک سال استثنائى در افزايش درآمدهاى نفتى ايران باشد. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران در اسفند ماه 1389 تقریبا معادل کل دهه 1340 خورشیدی است. يعنى برنامه سوم و چهارم عمرانى شاه تقريبا با درآمد کنونى هر ماه ايران انجام مى‌شد.

به نظر من در زمينه تحريم جمهورى اسلامى ‌ايران اگر اين تحريم نفت را در برگيرد،‌ غیرممکن است و اگر از نفت مستثنى شود بى‌معنى است. چرا که در حال حاضر مثلا به ايران 90 میلیارد دلار قدرت خرید سالانه به واسطه فروش نفت داده مى‌شود،‌ ولى اجازه داده نمى‌شود که کسى به ايران جنس بفروشد. اين کاملا واضح است که هیچ بازرگانی اين 90 ميليارد دلار را نمى‌تواند ناديده بگيرد. چنانکه در حال حاضر هم ناديده گرفته نمى‌شود البته اين وضعيت آثار زیان‌بارى به جاى هم گذاشته است. به عنوان مثال واردات کالاهای مصرفی در ايران افزايش پيدا کرده است. ما در حال حاضر کالاهاى خود را گران‌تر از پارسال به همين موقع مى‌خريم و شواهد گمرکی تاييد کنننده اين مطلب هستند. علاوه بر اين به نظر مى‌رسد که ما در خريدهاى خارجى هول هستیم.

بنابراين بنا به علل و عوامل گوناگون از جمله افزايش قيمت جهانى نفت خام، تحريم‌ها در مورد ايران کاربرد ندارد. هرچند اگر هر يک از اين عوامل هم از بين رود، اين تحريم‌ها عامل به زانو در آمدن اقتصاد ايران نخواهد بود. زمانى که من اين پيش بينى را کردم خيلى از دوستان اين نظر من را مورد انتقاد قرار دادند در حالى که سال 89 نشان داد که اقتصاد ايران از محل اعمال روش‌هاى مديريتى بيشتر آسيب مى‌بيند تا از هر تحول خارجى اعمال شده بر آن. در مجموع به نظر مى‌رسد اگر مسئله سوء مدیریت داخلی نباشد تحريم‌هاى بين المللى حتى شديدتر از اين هم اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد. اين تحريم‌ها حتما به اقتصاد آسيب مى‌زند اما اين آسيب تعيين کننده و شکننده نيست.