بحران جهانی اقتصاد نیازمند بازیگرانی جدید

دیپلماسی ایرانی: در حالى سال 1389 هجرى شمسى را وداع مى‌کنیم که اقتصاد بين‌الملل و خصوصاً مديريت آن در شرايط بروز و ظهور آثار بهبودى در اقتصاد بحران‌زده جهانى، مهمترين چالش‌ها را در سال 2010 و در آغاز سال 2011 تجربه کرده است. کمتر کسى فکر مى‌کرد که بحران اقتصادى جارى ممکن است تا اين اندازه نظم اقتصاد بين‌الملل را دگرگون سازد، به نحوی که نه تنها در صحنه نظرى بلکه در عرصه عملى و اجرايى نیز نظام موجود نتواند تداوم يابد و اختلافات ميان اداره کنندگان نظام، زمينه فروپاشى آن‌ را به شکل غير منتظره‌اى فراهم آورد.

هرچند براساس مقررات حاکم برنظم جارى اقتصاد بين‌الملل از ابتداى سال 2011 سبد ارزى صندوق بين‌المللى پول متحول گرديد و برترى دلار در سبد مذکور از ميزان 44 درصد تعيين شده در ابتداى سال 2006 به رقم 9/41 درصد سقوط نمود، اما همچنان دلار در جايگاه اول سهم‌هاى تعريف شده در اين سبد براى چهار ارز مهم بين‌المللى قرار گرفت و باز هم براساس همان مقررات چنين وضعيتى تا سال 2016 تداوم خواهد يافت. شايان ذکر اينکه ين ژاپن نيز همچون دلار سهمش در سبد مذکور از رقم 11 درصد به 4/9 درصد کاهش يافت ولى پوند انگليس تقريباً بدون تغيير، سهم خود را توانست تنها 30/% درصد (يعنى از 11 درصد به 3/11درصد) در آن سبد افزايش دهد.

اما نکته با اهميت آنست که يورو على‌رغم چالش‌هاى فراوانى که در سال 2010 تجربه کرد موفق شد سهم خود را در سبد ارزى صندوق بين‌المللى پول از 34 درصد به 4/37 درصد افزايش دهد و بدين ترتيب يک گام بلند ديگر در جهت رقابت )همراه با توفيق( در مقابل دلار در صحنه مالى بين‌الملل برداشت.

ترجمه چنين تحولى در سبد ارزى مذکور که مبتنى بر شاخص‌هاى مهم اقتصاد بين‌الملل (از جمله سهم در توليد ناخالص جهانى و همچنين سهم در تجارت بين‌الملل) است، آن است که موضوع رقابت در مديريت نظم در حال شکل‌گيرى و جديد اقتصاد بين‌الملل بسيار با اهميت بوده و بحران اقتصادى جارى در جهان زمينه را براى حضور بازيگران غيرسنتى در صحنه اين مديريت فراهم کرده است.

سال 2011 ميلادى در حالى سه ماهه اول خود را سپرى مى‌نمايد که گروه‌هاى موجود در سطح جهانى همچون گروه 8 و گروه 20 ناتوانى خود را براى مديريت اقتصاد بحرانى نشان دادند و برخى تحليل‌گران گروه‌هاى جديدى را براى اداره جهان پيشنهاد نمودند. به طورى که مثلاً حمايت‌گرايى شديد در سال‌هاى 2009 و 2010 باعث شد تا عده‌اى از متفکرين اقتصاد بين‌الملل قائل به ظهور گروه صفر (G0) گرديده (جهان فاقد رهبرى) و يا عده‌اى گروه 5 (G5) شامل آمريکا، اروپا، ژاپن، چين و هند را مديران آينده نظام اقتصادى جهان پيشنهاد کنند و يا برخى نظريه‌پردازان معتقد به حضور و نفوذ گروه 11 (G11) شامل اعضاى گروه 8 (G8) به اضافه سه کشور چين، هند و برزيل شوند. ديگرانى نيز وجود دارند که گروه‌هاى 13 يا 14 (G13 و  G14) را معرفى مى‌نمايند.

به هرحال نکته حائز اهميت آنست که در طى سال 2010 و يا به عبارت روشن‌تر در جريان سال 1389 هجرى شمسى اختلاف نظر و عدم اجماع ميان قدرت‌هاى اقتصادى در جهان از يک سو و نظريه‌پردازان اقتصاد بين‌الملل از سوى ديگر، نشان داد که تحولات ناشى از بحران جارى اقتصادى در واقع اقتصاد سياسى بين‌الملل را دگرگون ساخته و لازم است مدل‌هاى جديدى در اين عرصه بکار گرفته شوند که کارآيى بيشترى در کنترل بحران جارى و ممانعت در ايجاد بحران‌هاى جديد در جهان داشته باشند. شايد بتوان مجموعه نظرات ارائه شده در سال 2010 در اين ارتباط را به شکل زير خلاصه نمود:

الف: مدل چينى مبتنى بر عدم همراهى و هماهنگى ذاتى ميان ليبراليسم اقتصادى و پلوراليسم سياسى به عنوان مدل جايگزين حاکم که غرب داعيه‌دار آنست.

ب: اقتصاد دولت محور (که البته متفاوت از اقتصاد با سيطره دولت محسوب می‌شود) مدل مطلوب براى آينده است به نحوى که تداوم مشروعيت پرداخت سوبسيدهاى دولتى باعث سودآورى واقعى بنگاه‌هاى دولتى گردد.

ج: مدل تشويقى و حمايتگر دولتى که مشوق سرمايه‌گذارى است و مديريت يا کنترل دولت را در اقتصاد به شدت تضعيف مى‌کند.

د: مدل اروپايى بازار آزاد مردم محور (جامعه محور) که عملکرد بنگاه‌هاى

اقتصادى اعم از دولتى يا خصوصى را تنها از طريق ميزان نفع جمعى که ايجاد مى‌نمايد ارزيابى مى‌کند.

به عنوان يک نتيجه‌گيرى مى‌توان چنين گفت که در سال 2010 مهمترين تحول در سطح اقتصاد بين‌الملل، شفافيت بيشتر در مختصات نظم نوين بود که برخى از آنها عبارتند از:

1. مشروعيت ائتلاف و همکارى ميان بازيگران دولتى و غير دولتي.

2. فروپاشى بلوک‌هاى سنتى قدرت اقتصادي.

3. نظم چند قطبى با مشارکت اروپاى واحد،‌ نوظهورها، شرکت‌ها، سازمان‌هاى غيردولتى و غيره.

4. تغيير جهت موتور رشد اقتصادى از غرب به شرق جهان.

5. حجم و اندازه رو به افزايش طبقه متوسط (قدرت‌هاى متوسط) در جهان.

6. تضعيف نظريه اصالت سود و کارآمدي.

7. تقويت نظريه اصالت عدالت طلبى، نفى انحصارطلبى و ارتقاء کيفيت زندگى جمعي.

8. کاهش اهميت شاخص‌هاى رشد اقتصادى (همچون GDP) در تشخيص ميزان کيفيت زندگى انسان‌ها.