آيا ترکيه در آستانه يک بحران سياسى است؟

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۲۲:۳۴ کد : ۱۰۴ اخبار اصلی
عبدالله گل وزیر خارجه کنونی ترکیه از حزب اسلامی "عدالت و توسعه" که برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد شده نتوانست دوسوم آرای نمایندگان مجلس ترکیه را برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور در دور اول ر‌أی‌گیری به دست آورد. اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده و اجلاس ۲۸ آوریل را غیرقانونی می‌داند. آیا بحران به انحلال مجلس منجر خواهد شد؟ احتمال آن زیاد نیست اما به هر روی بحران سیاسی تازه ای گریبان گیر ترکیه شده است.
آيا ترکيه در آستانه يک بحران سياسى است؟

عبدالله گل وزیر خارجه کنونی ترکیه از حزب اسلامی "عدالت و توسعه" که برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد شده نتوانست دوسوم آرای نمایندگان مجلس ترکیه را برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور در دور اول ر‌أی‌گیری به دست آورد. اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده و اجلاس ۲۸ آوریل را غیرقانونی می‌داند. آیا بحران به انحلال مجلس منجر خواهد شد؟ احتمال آن زیاد نیست اما به هر روی بحران سیاسی تازه ای گریبان گیر ترکیه شده است.

 

در ترکیه رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. در روز جمعه ۲۸ آوریل دور اول انتخاب رئیس جمهور برگزار شد، اما تنها کاندیدای موجود، عبدالله گل از حزب اسلامی "عدالت و پیشرفت" نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست آورد، چیزی که برای انتخاب شدن در دور اول الزامی است.

 

عبدالله گل، که هم اکنون وزیر امور خارجه‌ ترکیه است، به قاعده  نبایستی برای انتخاب شدن مشکل مهمی داشته باشد. حزب او در پارلمان اکثریت را دارد. ولی نمایندگان اپوزیسیون، بویژه نمایندگان "حزب جمهوری خلق"  مخالف آن هستند که فردی از یک حزب مذهبی بر کرسی ریاست جمهوری در جمهوری لاییک ترکیه بنشیند، از این رو انتخابات را تحریم کرده‌اند. آنان اجلاس پارلمانی دور اول را غیرقانونی می‌دانند، زیرا معتقدند که بایستی دست کم دوسوم نمایندگان در مجلس حضور داشته باشند.

این موضوع در اجلاس روز جمعه28 آوریل  پارلمان اعلام شد، اما حزب اکثریت اعتراض اپوزیسیون را نپذیرفت. اجلاس افتتاح شد، بی آنکه تعداد دقیق نمایندگان حاضر اعلام شود. رأی‌گیری که به عمل آمد، عبدالله گل توانست صاحب ۳۵۷ رأی شود. تعداد کل نمایندگان ۵۵۰ است. پس گل ۱۰ رأی کم آورده و انتخابات به دور بعدی کشیده شده است. در دور سوم دیگر کسب اکثریت مطلق کفایت می‌کند. 

 

اما پرسش مطرح در آنکارا این است که آیا دور بعدی‌ در کار خواهد بود؟ اپوزیسیون دور اول را قانونی نمی‌داند و به این علت به دادگاه قانون اساسی شکایت برده است. پس باید منتظر رأی این دادگاه عالی بود. اگر دادگاه قانون اساسی نظر اپوزیسیون را تأیید کند، در این صورت برای حل معضل انتخاب رئیس جمهوری کار به انحلال مجلس فعلی و اعلام انتخابات جدید می‌کشد.

 

اخطار نظامیان

حکومت مدرن ترکیه براساس اصول سفت و سخت جدایی حکومت از مذهب یا به اصطلاح سکولاریسم بنا گذاشته شده و روسای جمهور این کشور به طور سنتی غیرمذهبی بوده اند. قوای نظامی با نگرانی به اوضاع می‌نگرند. پس از ماجرای دور اول رأی‌گیری، ارتش ترکیه در سایت اینترنتی خود با لحنی آمیخته با اخطار به موضوع انتخابات اشاره کرد. در سایت ارتش آمده است که «قوای نظامی ترکیه به اوضاع با نگرانی می‌نگرند نبایستی فراموش کرد که ارتش، یکی از طرفهای بحث جاری به عنوان مدافع مطلق جدایی دین و دولت است.» در اعلامیه‌ منتشر شده در سایت ارتش ترکیه همچنین آمده که قوای نظامی ترکیه نظرات خود را از این صریحتر بیان کرده و در صورت لزوم به وظیفه‌ی قانونی خود عمل خواهد نمود. ارتش ترکیه با استدلالی مشابه از سال ۱۹۶۰ تا کنون سه بار دست به کودتا زده است.

عبدالله گل متولد ۱۹۵۰ است. در دانشگاه استانبول در رشته اقتصاد تحصیل کرده و دوره‌ای را نیز در لندن گذرانده است. او پیش از پیوستن به سیاست در دانشگاه به تدریس و تحقیق اشتغال داشته است.

 

آقای گل در سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده‌ حزب اسلامی "رفاه" پا در مجلس نهاد. از آن پس همواره از چهره‌های مطرح حزبهای اسلامی مختلفی بوده است که پیاپی پس از ممنوعیت جای یکدیگر را گرفتند: از حزب "رفاه" به حزب "فضیلت" و از این یکی به "جنبش نوسازی"، که از دل آن حزب "عدالت و توسعه" سربرآورد. او از بنیانگذاران این حزب است. در سال ۲۰۰۲ از جانب این حزب اسلامی تازه کاندیدای مجلس شد. حزب او حائز اکثریت شد و او عهده‌دار تشکیل کابینه گشت. ۴ ماه نخست وزیر بود، پس از آن که رهبر حزب، رجب طیب اردوغان، به پارلمان راه یافت، او این پست را به وی وانهاد و اردوغان او را به عنوان جانشین و نیز وزیر خارجه منصوب کرد.

 

 از آقای اردوغان به عنوان اسلام‌گرایی نام می‌برند که از ویژگی‌های جهان امروز غافل نیست. او در عین اسلام‌گرا بودن، از پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا پشتیبانی می‌کند و به این خاطر پذیرفته است که در کشور بایستی اصلاحات اساسی صورت گیرد، از جمله در زمینه‌ی حقوق بشر. در سالهای اخیر گل همواره از اردوغان پیروی کرده است. او نیز طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپاست و به عنوان وزیر خارجه در این راستا مدام در پایتختهای اروپایی در حال تبلیغ برای ترکیه بوده است.

 

نقش نمادین اما پر اهمیت رییس جمهور در ترکیه

انتخاب آقای گل به مقام ریاست جمهوری حتمی به نظر می‌رسد، زیرا وی برای انتخاب شدن برخوردار از پشتیبانی اکثریت نمایندگان است که به حزب خود او وابسته‌اند.16 بااین همه احزاب مخالف غیرمذهبی، خواهان ممانعت از پیروزی نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری هستند. به گفته آنها، این حزب در اسلام سیاسی ریشه دارد.

"سی اچ پی" این رای گیری را بایکوت کرده است زیرا می گوید در مورد انتخاب آقای گل به عنوان کاندیدای عدالت و توسعه با آن مشورت نشده بود. مه روزی است که رئیس جمهور فعلی، احمد سزر، مقامش را به فرد بعدی واگذار می‌کند.

پست ریاست جمهوری در ترکیه نقش نمادین اما مهمی دارد. او بر صندلی تکیه می زند که زمانی مصطفی کمال پاشا، مشهور به آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، بر آن نشسته بوده است. نیروهایی پشتیبان لائیسیته با تظاهرات هفته‌ی پیش در برابر شایعه‌ی کاندیداتوری آقای  اردوغان برای مقام ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. اکنون به جای او، عبدالله گل کاندیدا شده است. این امر چندان از نگرانی آنان نمی‌کاهد. عبدالله گل نیز اسلام‌گراست و خود او و همسرش از حجاب اسلامی پشتیبانی می‌کنند.

 

رئیس جمهور قادر است که جلوی برخی قوانین را بگیرد. روئسای دانشگاه‌ها،  قضات عالی‌رتبه و برخی مقامهای مهم دیگر از سوی وی منصوب می‌شوند. او همچنین فرمانده‌ کل قوا محسوب می‌شود، قوایی که وجهی از هویت خود را دفاع از لائیسیته‌ی آتاتورکی می‌داند. کمالیست‌ها و کل نیروهایی که در ترکیه از اصل لائیسیته (جدایی دین و دولت) پشتیبانی می‌کنند، نگران آن‌اند که یک اسلام‌گرا، هر چند معتدل، با قدرتی که به دست می‌آورد چه خواهد کرد.

 

مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا، اُلی رن اعلامیه‌ ارتش ترکیه را در ابراز نگرانی از آینده سیاسی این کشور ا «نسبتا شگفت‌انگیز» توصیف کرد. وی خواهان حفظ خونسردی از سوی ارتش ترکیه و احترام آن به قانونهای بازی دموکراتیک شد. با این همه برخی گزارش های تایید نشده ای ا از تکذیب اخطار نظامیان ترکیه توسط این کشور حکایت دارد. دولت ترکیه با رد بیانیه ارتش این کشور در زیر سئوال بردن تعهد دولت اسلام گرای رجب طیب اردوغان به سکولاریسم، یادآوری کرد که ارتش این کشور کماکان در برابر نخست وزیر پاسخگو است.جمیل چیچک، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری ترکیه بیانیه ارتش این کشور را در یک دموکراسی غیر قابل قبول خواند و گفت رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه در برابر نخست وزیر پاسخگو است.

 

اتحادیه اروپا که به دقت تحولات ترکیه را دنبال می کند، خواستار عدم مداخله ارتش در سیستم سیاسی این کشور شده و گفته است که ارتش ترکیه باید موضوع دموکراسی را به دولتی واگذار کند که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده است.


نظر شما :