ديکتاتورى 40 ساله با خشم‌هاى فروخورده
ديپلماسى ايرانى: دموکراسى چيز خوبى است. تمامى مردم کشورهاى جهان سوم آرزوى دموکراسى را دارند. رسيدن به آزادى، حقوق برابر، رفع تبعيض، انتخابات آزاد، تعيين سرنوشت و آينده توسط خود مردم، حق انتقاد از هر حزب و جريان سياسى بدون هيچ دغدغه و عقوبتى، آزادى بيان، مطبوعات آزاد و خلاصه هر آن چيز معقولى که از يک جامعه آزاد مى‌توان انتظار داشت و مى‌توان به دنبال آن رفت، خواسته همه مردم جهان سوم است. به عبارت ديگر هر آنچه در جوامع آزاد مى‌گذرد آرزوى مردم همه کشورهاى استبدادى است. اما در اين ميان پرسشى وجود دارد که بايد پاسخى براى آن يافت. کشورهايى که هنوز به رشد اجتماعى نرسيده‌اند، جامعه مدنى در آنها تعريف نشده و هنوز بسيارى از امکانات ساده اجتماعى را ندارند، آيا دموکراسى مى‌تواند براى آنها مفيد باشد؟
جان استوارت ميل، فيلسوف و سياستمدار شهير بريتانيايى مى‌گويد: "ديکتاتورى تا زمانى که عامل رشد جوامع باشد، مفيد است." اين گفته ميل را نه براى توجيه نظام‌هاى ديکتاتورى بلکه صرفا براى توضيح واقعيات جارى در برخى کشورهاى استبدادى منطقه که اکنون شاهد انقلاب‌هاى مردمى است و در برخى ديگر نيز پيش‌بينى مى‌شود شاهد تحولات شگرف باشيم، آورديم.
اين روزها انقلاب در کشورهاى عربى تبديل به يک اپيدمى شده است. پس از سرنگونى نظام مبارک در مصر و زين العابدين بن على در تونس اکنون کشورهاى ليبى و يمن نيز شاهد موج آزادى‌‌خواهى و دموکراسى‌طلبى شده‌اند. به اعتقاد بسيارى از تحليلگران به زودى اين موج به کشورهاى استبدادى و به شدت سنتى چون عربستان سعودى و عمان نيز مى‌رسد و آن گاه طوفانى به پا خواهد شد که هيچ عاقبتى براى آن قابل تصور نيست. هدف از نوشتن اين مطلب نيز پرداختن به واقعيات موجود در چنين جوامعى است.
ديروز و امروز ليبى
روز جمعه 18 فوريه اوج "روز خشم" مردم ليبى بود. به گفته شبکه خبرى سى‌ان‌ان در اين تظاهرات دست کم 220 نفر از مردم کشته و زخمى شده‌اند. حرکت اعتراضى از شهر بنغازى، هزار کيلومترى شرق طرابلس، پايتخت ليبى آغاز شده و به شهر البيضاء و طرابلس نيز رسيده است. آغاز اين حرکت هنوز به يک هفته نرسيده ولى در طول اين مدت شاهد خشن‌ترين و سخت‌ترين تظاهرات دموکراسى‌خواهى جامعه عربى بوده‌ايم. شدت اين خشم به اندازه‌اى است که بنا به گزارش‌ها در شهر بنغازى مردم خشمگين دو نفر از مقامات امنيتى شهر را دستگير و در ميدان اصلى شهر در ملا عام بر چوبه دار اعدام کردند.
روز پنج‌شنبه شب معمر قذافى، رهبر ليبى در ميان مردم ظاهر شد و تلاش کرد با اين حضور تا اندازه‌اى از خشم عمومى بکاهد. وى صبح همان روز 110 نفر از زندانيان سياسى را نيز از زندان آزاد کرده بود. اما هيچ کدام از اين اقدام‌ها باعث خشم فروخورده ملت ليبى نشد. ماشين سرکوب به اندازه‌اى خشن رفتار مى‌کند که روز شنبه 19 فوريه براى برخورد با تظاهرکنندگان از بالگرد استفاده شده است.
معمر قذافى 42 سال است که بى‌وقفه بر ليبى حکومت مى‌کند در حالى که حتى يک انتخابات سراسرى برگزار نکرده است. از آن جا که خود با کودتا در سال 1969 به قدرت رسيده، لزومى هم نمى‌بيند که نظر مردم را براى ادامه حکومتش بر آنها بپرسد.
قبل از اين که وارد بحث ضعف موجود در جامعه ليبى شويم، بايد به دلايل وجود اين خشونت که هم نزد مردم تظاهرکننده وجود دارد و هم در ماشين سرکوب دولت مشهود است، بپردازيم.
در عصر ارتباطات و تبادل آزاد اطلاعات ديگر نمى‌توان بر جامعه‌اى که به اين دو ابزار دسترسى دارد، حکومت ديکتاتورى برقرار کرد. جمعيت ليبى در حدود پنج ميليون و 671 هزار نفر است که ميانگين سنى آن 6/23 سال است. اميد به زندگى نيز براى زنان 44/79 و براى مردان 81/74 سال است. به عبارت ديگر ليبى يکى از جوان‌ترين جوامع عربى منطقه عربى و شمال آفريقا را دارد. آمار ارتباطاتى اين کشور نيز از اين قرار است که براى تلفن ثابت 483 هزار خط و براى تلفن همراه سه ميليون و 928 هزار مشترک وجود دارد. ميزان دسترسى به اينترنتى نيز 232 هزار کاربر است. يعنى نزديک به 70 درصد جامعه دسترسى به موبايل دارند و نزديک به پنج درصد جامعه نيز به اينترنت دسترسى دارند.
اما در مقابل ليبى يکى از بزرگترين قفس‌هاى دنيا براى زبان‌هاى آزاد است. به گزارش سازمان حقوق بشر سازمان ملل در سال 2009 ليبى چهارمين کشور جهان براى زندانيان سياسى بوده است. هر ساله هزاران نفر در برابر وزارت کشور و قوه قضاييه ليبى تظاهرات مى‌کنند و خواستار مشخص شدن سرنوشت عزيزانشان هستند. به گفته سازمان حقوق بشر سازمان ملل ميانگين مدت زمان مفقودين سياسى در ليبى از سال 2000 تا 2010 بين 12 تا 14 سال در نوسان بوده است. تنها چهار روزنامه دولتى در اين کشور منتشر مى‌شود که هر چهارتاى آنها بيانگر انديشه‌هاى معمر قذافى رئيس جمهورى اين کشور است. تنها خبرگزارى فعال، خبرگزارى دولتى ليبى است و شبکه تلويزيونى نيز منحصر به شبکه ملى ليبى مى‌شود. در حالى که ميانگين سنى ليبى 6/23 سال است ميزان بيکارى در اين کشور 30 درصد است که به گفته صندوق بين‌المللى پول جزء 10 کشور بيشترين شمار بيکار جهان محسوب مى‌شود. ميزان شاغلان نيز در حدود يک ميليون و 82 هزار نفر است. در حدود 7/7 درصد نيز زير خط فقر زندگى مى‌کنند. بيشترين منابع درآمد کشور نفت، گاز و محصولات پتروشيمى است.
اين بدان معنا است که اولا، در کشور فقر بيداد مى‌کند و نشان مى‌دهد که ثروت کشور همانند ديگر کشورهاى عربى دست يک عده‌اى خاص (رئيس جمهور و خانواده و نزديکانش) محصور مانده و اکثريت مردم از آن محرومند. ثانيا، زيربناهاى کشور به رغم وجود ثروت‌هاى کلان ناشى از منابع طبيعى آن چنان از بين رفته و نابود شده است که نه مى‌تواند اشتغال‌زايى کند و نه مى‌تواند کشور را به توسعه برساند. اگر نگاهى به واردات اين کشور بيندازيم به خوبى مى‌بينيم که ليبى تا چه اندازه از لحاظ صنعتى و توليدات ملى فقير است. مواد غذايى، پوشاک و لوازم بهداشتى همگى از خارج وارد مى‌شوند و اين در حالى است که تحريم تقريبا 20 ساله آن باعث از بين رفتن بسيارى از امکانات زيربنايى کشور شده است. تحريم‌هايى که از سال 2006 و با ختم غائله لاکربى لغو شدند.
آن خشم سنگينى که ما در "روزهاى خشم" ليبى شاهد آن هستيم در حقيقت خشم فروخورده 42 ساله مردمى است که خفقان شديد آنها را به انفجار کشانده است.
جفرى سى گلدفارب، پژوهشگر جامعه شناسى انقلاب و استاد دانشگاه شيکاگو و يکى از موسسان و فعلان موسسه مطالعاتى دى‌سى، در کتابى با عنوان "عوامل سياسى چيزهاى کوچک" مى‌نويسد: "انقلاب‌ها در کشورها زمانى رخ مى‌دهند که به چيزهاى بسيار کوچک احتماعى مردم توجه نمى‌شود. حاکمان اين حقيقت را درک نمى‌کنند که اين خواسته‌هاى کوچک و پيش پا افتاده مردم است که تبديل به خواسته‌هاى بزرگ مى‌شود و ناگهان در کمال ناباورى حاکمان در حالى که گمان مى‌کنند در اوج قدرتند سرنگون مى‌شوند. خواسته‌هاى کوچک در صورت بى‌اعتنايى تبديل به موريانه‌هاى سياسى مى‌شوند که مى‌توانند پايه‌هاى نظام کشورها را بجوند و کشورها را به سراشيبى سقوط بکشانند."
وى همچنين در بخش ديگرى از کتاب خود مى‌نويسد: "از لحاظ روانى بى‌اعتنايى به خواسته‌هاى کوچک مردم خشم‌هاى کوچکى را به وجود مى‌آورند که به مرور اين خشم‌هاى کوچک در کنار هم جمع شده و تبديل به خشم بزرگ مى‌شوند. آن گاه هنگامى که مردم تصميم مى‌گيرند که انقلاب کنند و انتخاب خود را تنها بر اين گزينه متمرکز مى‌کنند، شاهد چنان خشمى خواهيد شد که جز با تخليه آن توسط خرابى، اعدام يا به آتش کشيده شدن اماکن عمومى و در بدترين شرايط حمله قشر ضعيف به شدت خشمگين به قشر غنى فروکش نخواهد کرد. يعنى اتفاقى که پس از انقلاب مخملين در قرقيزستان افتاد."
ليبى دقيقا در چنين وضعيتى است. جامعه‌اى که بيش از 40 سال خواسته‌هاى کوچک آن سرکوب شده و تقاضاهاى ملى فداى منويات شخص رهبر شده، طبيعى است که دچار چنين خشمى شود که مردم در خيابان‌ها مجريان سرکوب را محاکمه و به دار بياويزند. به خصوص که اکثريت محاکمه‌کنندگان جوانانى باشند که عزيزانشان سربه نيست شده‌اند و هيچ خبرى از آنها ندارند. حسن العمرى، جوان 23 ساله ليبيايى در گفتگو با شبکه خبرى الجزيره هنگامى که خبرنگار از او دليل شرکتش در تظاهرات را پرسيد، گفت: «چطور شرکت نکنم در حالى که پدر و پدربزرگم سال‌هاست ناپديدند و دستگاه حکومتى هيچ پاسخى نمى‌دهد. تا به کى بايد صبر کنم که مادرم را به جرم اين که پيگير وضعيت پدر و پدربزرگم بوده، شکنجه دهند. بيکارى آن چنان ما را به تنگنا آورده که من و خواهرم براى به دست آوردن پول دست به هر کارى زده‌ايم. ديگر بس است. حالا که برخواسته‌ايم به چه اميدى بنشينيم؟»
سرکوب شديد حکومتى نيز که ديگر جاى بررسى ندارد. رهبرى که 42 سال اريکه حکومتش را بر خون شهروندان ليبيايى بنا کرده، طبيعى است که براى حفظ اين اريکه دست به هر کارى بزند. آخر رهبر ليبى فقط به رهبرى عادت کرده است نه چيز ديگر.
فرداى ليبى
ابتداى اين مطلب به اين اشاره کرديم که دموکراسى حق طبيعى مردم هر کشورى است و براى اين که به آن برسند حق دارند دست به هر کارى بزنند. ولى تصور کنيم روزى را که رهبر 69 ساله ليبى سقوط کند (که ممکن است اين روز بسيار نزديک باشد) آن گاه در ليبى چه پيش خواهد آمد؟
ليبى کشورى است که مبانى ابتدايى ساختار حکومتى مدرن را ندارد. بيش از نيمى از مردم کشور به صورت قبيله‌اى و در چادر زندگى مى‌کنند. زندگى شهرى به معناى واقعى کلمه بسيار محدود است. قشر متوسط جامعه به هيچ وجه رشد نکرده و بيشتر مردم را فقرايى تشکيل مى‌دهند که عموما زندگى روستايى دارند، اين مسئله باعث شده تا جامعه مدنى به معناى واقعى کلمه نيز شکل نگيرد. از همه مهم‌تر در ليبى اپوزسيون به معناى يک جريان مخالف فعال وجود ندارد. چه در داخل و چه در خارج ليبى جريانى را نمى‌يابيد که عليه حکومت فعاليتى داشته باشد. کمتر جايى نامى از مخالفان سياسى و چهره‌هاى مخالف که صاحب جريان يا حزب سياسى باشند به گوش مى‌رسد.
از سويى شاهديم که يکى از بيشترين اعضاى شبکه القاعده را اتباع ليبيايى تشکيل مى‌دهند. بيشترين کسانى که از شبکه‌هاى تروريستى القاعده در عراق و افغانستان بازداشت شده‌اند، ليبيايى هستند. در بسيارى از فعاليت‌هاى تروريستى نيز اتباع ليبيايى مجرى عملياتند. شايد به همين دلايل است که مقامات امريکايى نسبت به سرکوب شديدى که قذافى عليه مردم ليبى انجام مى‌دهد، بى‌تفاوتند و حتى مى‌گويند دليلى ندارد نسخه انقلاب‌هاى تونس و مصر براى ديگر کشورهاى عربى نيز تجويز شود.
حال اين پرسش ساده مطرح است که براى جامعه‌اى که قشر متوسط در آن از لحاظ رشد فکرى و اجتماعى ضعيف است، جامعه مدنى به معناى واقعى کلمه وجود ندارد، شمار افراد شهرى کمتر از افراد روستايى است، اپوزسيون به معناى واقعى کلمه ندارد و احزاب نه تنها هيچ نقشى در زندگى مردم ندارند بلکه اصلا وجود خارجى ندارند، دموکراسى مى‌تواند براى آن مفيد باشد؟
نظر شما :