نکات غامض در توقف کمک‌هاى مالى امريکا به لبنان
ديپلماسى ايرانى: بحث‌هاى کمک‌هاى مالى و نظامى ايالات متحده به لبنان بحث تازه‌اى نيست. ولى اين موضوع زمانى رنگ و بوى تازه به خود مى‌گيرد که کاخ سفيد دو دل مى‌شود که آيا همچنان به دولتى که باب ميلش نيست، کمک مالى دهد يا خير. چرا که در دولت‌هاى گذشته به خصوص در دولت سعد حريرى و فواد سنيوره، ايالات متحده زمانى تصميم به کمک‌رسانى به آنها کرده بود که آن دولت‌ها مورد حمايتش بودند و روساى دولت‌ها نيز از متحدان استراتژيک امريکا در لبنان به خصوص در برابر حزب الله محسوب مى‌شدند.
به اين موضوع روزنامه السفير چاپ بيروت به بهانه زمزمه توقف کمک‌هاى مالى امريکا به لبنان در يادداشتى به قلم جو معکرون، پرداخته است. معکرون يادداشت خود را اين گونه آغاز مى‌کند: در ايالات متحده هيچ چيز ناگهانى رخ نمى‌دهد. اين را همه مى‌دانند. ولى شايد اين وضعيت بر سر لبنان متفاوت باشد. در اينجا اوضاع ناگهانى رخ داده است. اکنون کادرهايى در ايالات متحده فعال شده‌اند که به کنگره و کاخ سفيد فشار مى‌آورند که به دليل بحرانى که در لبنان بر سر تشکيل دولت و دادگاه ترور رفيق حريرى به وجود آمده و پيش‌بينى اين که ممکن است در سال جارى جنگى عليه حزب الله و لبنان در بر بگيرد، فشارها به لبنانى‌ها افزايش يابد. يکى از ابزارهاى فشار امريکايى‌ها به لبنان توقف کمک‌هاى مالى و نظامى وعده داده شده امريکايى‌ها به اين کشور است.
امريکا طى ساليان گذشته در يک چارچوب تعريف شده کمک‌هاى مالى به لبنان مى‌کرد و اخيرا نيز تصميم گرفته بود که بخشى از نيازهاى نظامى ارتش لبنان را بر آورده کند.
معکرون در ادامه يادداشت خود مى‌نويسد: آنچه در حال حاضر در ميان سياستمداران امريکايى مى‌گذرد، اتخاذ راهکارهاى تازه‌اى براى فشار به لبنانى‌ها است. بنا به گزارش‌ها در مجلس نمايندگان امريکا قانون جديدى به تصويب رسيده که به پشتوانه اين قانون کميسيون تازه‌اى شکل گرفته موسوم به «قانون حزب الله براى مبارزه با تروريسم 2011» (The Hezbollah Anti-Terrorism Act of 2011). اين مجموعه بر اساس نمونه مشابه "قانون مبارزه با تروريسم فلسطين" که کنگره امريکا در سال 2006 پس از پيروزى حماس در انتخابات مجلس تشکيل داد، شکل گرفته است. هوارد پيرمن، نماينده دموکرات و عضو کميسيون سياست خارجى مجلس نمايندگان امريکا درباره دليل تشکيل چنين کميسيونى در کنگره گفت که هدف از تشکيل آن کسب اين اطمينان است که ماليات شهروندان امريکايى صرف سازمان‌‌هايى نظير حزب الله نمى‌شود.
يادداشت‌نويس روزنامه السفير همچنين مى‌نويسد: البته مى‌توان فهميد که چرا چنين کميسيونى در کنگره تشکيل شده است. در بدو امر دو دليل براى آن قابل تصور است. يکى، تغيير موازنه سياسى در کنگره امريکا پس از پيروزى جمهوريخواهان بر دموکرات‌ها در انتخابات اخير است و ديگرى نيز سقوط دولت سعد حريرى در لبنان است.
نويسنده اين يادداشت در ادامه به کات غامض اين قانون اشاره مى‌کند و مى‌نويسد: درباره اين که چرا چنين قانونى تصويب شده زياد جاى تعجب ندارد اما آنچه توجه‌ها را به خود جلب مى‌کند، واژه‌هايى است که براى تشکيل چنين کميسيونى به کار رفته است. چرا که تلاش براى معلق کردن کمک‌هاى مالى به لبنان چيز تازه‌اى نيست، از 7 ژانويه 2008 اين موضوع مطرح بوده ولى تشکيل اين کميسيون و اتفاقاتى که در آن در حال رخ دادن است، زمانى اهميت مى‌يابد که مى‌بينيم زمان تشکيل آن با آغاز به کار دولت نجيب ميقاتى و پس از اعلام راى اتهامى دادگاه ترور رفيق حريرى هم‌زمان شده است. دقيقا مشابه همان اتفاقى که براى فلسطينيان افتاد. کميسيون مبارزه با تروريسم فلسطينى نيز دقيقا پس از انتخابات قانون‌گذارى در غزه شکل گرفت. در قانونى که عليه لبنان صادر شده، قيد شده است که تا زمانى که حزب الله جزئى از دولت لبنان است، هيچ گونه کمک مالى‌اى به اين کشور صورت نخواهد گرفت. عبارتى که به کار رفته بسيار عجيب و در عين حال غامض است. چرا که حزب الله در تمامى دولت‌هاى اخيرى که در لبنان تشکيل شده، حضور فعال داشته و امريکا نيز در آن دوران کمک‌هاى مالى خود را به دولت‌هاى وقت لبنان متوقف نکرد.
معکرون در ادامه تشريح نکات غامض دستور ايالات متحده مى‌نويسد: وقتى به مقدمه قانون صادر شده توجه مى‌کنيم به نکات غامض ديگرى نيز بر مى‌خوريم. در اين مقدمه آمده است: هدف از تشکيل اين قانون پايان دادن به کمک‌هاى خارجى به لبنان نيست. بلکه هدف از آن حمايت از هم‌پيمانان امريکا در لبنان و تاکيد به آنها است که ما همچنان به شما کمک مى‌کنيم ولى هم‌زمان با قدرت تمام عليه حزب الله وارد عمل مى‌شويم. در طول اين مقدمه به عبارت‌هايى چون "حمايت از استقلال لبنان" و "هدف از صدور اين قانون برخورد با تمامى افراد و جريان‌هايى است که مى‌خواهند به منافع امريکا، ديگر کشورهاى منطقه و اسرائيل آسيب بزنند،" زياد بر مى‌خوريم. از جمله کسانى که در تهيه اين قانون همکارى داشته و از آن حمايت کرده‌اند دو نماينده جمهوريخواه ديگر نيز است که در راس آنها راس لهيتينن، نماينده جمهوريخواه از ايالت الينوى قرار دارد. پيش‌بينى شده شمار بيشترى از نمايندگان کنگره اعم از جمهوريخواه و دموکرات به جمع حاميان اين قانون بپيوندند.
نويسنده روزنامه السفير درباره دلايل ديگر صدور چنين قانونى همچنين مى‌نويسد: اين قانون بايد پس از تاييد در کنگره به مجلس سنا نيز ارسال شود و پس از آن تحويل باراک اوباما، رئيس جمهورى امريکا شود تا زير آن را براى اجرا امضا کند. اما نکته‌اى که برخى نمايندگان کنگره مخالف با تصويب اين قانون به آن اشاره کرده‌اند، مشکلات اقتصادى است که ايالات متحده با آن دست به گريبان است. بنا به گزارش خزانه‌دارى امريکا، اين کشور تا پايان سال گذشته ميلادى نزديک به 32 ميليارد دلار کمک خارجى به کشورهاى مختلف جهان داشته است. در حال حاضر ايالات متحده با مشکلات شديد اقتصادى روبه‌رو است و براى کاهش اين مشکلات قصد دارد کمک‌هاى مالى خارجى خود را تا آن جا که ممکن است، کاهش دهد. اوباما براى اين که بتواند در دور بعدى انتخابات رياست جمهورى امريکا افکار عمومى را به سمت خود جلب کند، ناچار است که تا آن جا که امکان دارد نشان دهد که صرفه‌جويى اقتصادى را در دخل و خرج‌هاى دولت امريکا مد نظر دارد و کاهش کمک‌هاى مالى خارجى را در همين راستا پيگيرى مى‌کند.
نظر شما :