شورای امنیت وظیفه‌ای برای تضمین اجرای قراردادها ندارد

دیپلماسی ایرانی: در هفته ای که گذشت اعلام شد که احتمال دارد توافق هسته ای ایران و 1+5 به عنوان یک قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت مورد تائید قرار گرفته و به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل شود. دکتر محمدرضا دبیری، حقوقدان بین المللی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این عقیده است که شورای امنیت به عنوان مهمترین ارگان حفظ صلح و امنیت بین المللی، به ویژه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تکلیف و وظیفه ای برای تضمین حسن اجرای قرارداد کشورها ندارد. مگر آنکه نقض یک معاهده به گونه ای تهدید علیه صلح بین المللی، نقض صلح و یا اقدام تجاوزکارانه تلقی شود.

احتمال دارد در آینده نه چندان دور ایران با کشورهای موسوم به 1+5 به توافقاتی دست یابند. به فرض امضای توافق هسته ای برای لازم الاجرا شدن آن از سوی دولت ها چه باید کرد؟ آیا ضرورتا شورای امنیت باید این توافق را تصویب کند؟

علی الاصول چنانچه کشورها بر اساس حقوق داخلی و قوانین اساسی خود، موافقتنامه، قرارداد، کنوانسیون، معاهده و یا هر سند الزام آور دیگری با عنوان و نام مشابهی امضا نمایند، یا تصویب کنند و یا به آن بپیوندند، این اقدام برای آن کشور ملتزم کننده و تعهد آور بوده و در صورت نقض و یا عدول از مدلول آن مسئولیت خواهند داشت و باید پاسخگو باشند. چون مشخصا اشاره به مذاکرات ایران با 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان کردید، لازم است این نکته را یادآوری کنم که پاسخ به سوال شما منوط به این خواهد بود که بدانیم اطراف درگیر در مذاکرات، قصد و نیتشان از انشای سند نهائی و منطوق و مفهوم بندهای مختلفه آن چیست؟ آیا قصد آن است که یک سند حقوقی ملتزم کننده و لازم الاتباع برای همه در قالب یک عهدنامه جامع را شکل بدهند، و یا انکه بخواهند برای گریز از معضل تصویب پارلمان ها (Ratification) همچنان همانند ابتدای کار آن را در قالب باصطلاح نوعی "برنامه عمل مشترک" و یا بیانیه سیاسی و “Communique” و یا “Road-Map” تدوین کنند. البته بنده احتمال شق اخیر را بسیار ضعیف و شاید منتفی می دانم. به هر حال جواب کوتاه و کلی به پرسش شما این خواهد بود که علی الاصول شورای امنیت به عنوان مهمترین ارگان حفظ صلح و امنیت بین المللی، به ویژه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تکلیف و وظیفه ای برای تضمین حسن اجرای قرارداد کشورها ندارد. مگر آنکه نقض یک معاهده به گونه ای تهدید علیه صلح بین المللی، نقض صلح و یا اقدام تجاوزکارانه تلقی شود.

یک حالت دیگر قضیه این است که شورا با توجه به اینکه قبلا چند قطعنامه در خصوص فعالیت های هسته ای ایران داشته است در راستای آن قطعنامه ها از توافق حاصل شده با کشورهای 1+5 استقبال و یا به گونه ای حمایت کند. البته این امر با تضمین معاهده متفاوت خواهد بود. شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که متذکر شوم کلیه معاهدات و قراردادهای بین کشورها باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت و باصطلاح”Register”بشوند و دبیرخانه اینگونه معاهدات را در زمره”Treaty Series” چاپ و بین کشورهای عضو توزیع خواهد کرد والبته این مساله با مقوله تصویب شورای امنیت به کلی متفاوت است.

راهکار پیشگیری از نقض توافق و همچنین ظرفیت ها و ضمانت های اجرای آن از نظر حقوق بین الملل چیست؟

معمولا در قراردادهای بین المللی در صوت ادعای نقض و یا اختلاف در تفسیر مواد از سوی یکی از طرفین معاهده بندهایی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف پیش بینی می شود. روش های حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی چه در اسناد کنفرانس های صلح لاهه 1899 و 1905 و چه در فصل ششم منشور ملل متحد ذکر گردیده اند. از آن جمله می توان به مذاکره، مساعی جمیله، داوری و حکمیت و یا توسل به روش های قضائی و رجوع دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) اشاره کرد. ولی معمول است که در یک قرارداد بین المللی در صورت بروز اختلاف نظر در تفسیر موادی از قرارداد یک محکمه یا مراکز داوری های مختلف را برای دادن نظر مشورتی و یا حکمیت پیش بینی می کنند. حتی در صورت عدم پیش بینی چنین بندی می توان با توافق طرفین موضوع را به یک مرجع قضایی بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری یا مراکز داوری منطقه ای ارایه کرد و نظر مشورتی یا نظر داوری لازم الاجرا درخواست کرد. فارغ از ملاحظات حقوقی، قدرت بازدارندگی کشورها از اینکه طرف مقابل اغوا و یا تشویق به نقض قرارداد نشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فصل هفتم منشور ملل متحد از چه ظرفیتی برای تضمین قراردادهای بین المللی برخوردار است؟ آیا اساسا شورای امنیت دارای چنین ظرفیتی هست؟

ماهیت تصمیمات شورای امنیت نوعا سیاسی است و نه لزوما و دقیقا منطبق با اصول و موازین حقوقی ولی دور از انصاف خواهد بود که نگوئیم در موارد متعددی شورای امنیت با تمسک به حقوق بین الملل و روش های حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل کمک موثری برای حل اختلافات بین المللی کرده است. فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی از ماده 39 تا ماده 43 منشور ملل منحصرا به مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه اختصاص دارد و راهکارهایی برای آنکه کشورها نتوانند با اعمال تجاوزکارانه صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازند و یا درصورت احراز تهدید و یا نقض صلح تمهیداتی برای مقابله با آن پیش بینی کرده است. در مورد سوال شما نیز همانطور که گفتم فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره ای به تکلیف و وظیفه برای تضمین معاهدات منعقده بین کشورها ندارد.

البته اگر وضعیتی پیش بیاید که نقض یک قرارداد بین المللی، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیاندازد، ممکن است شورا در چارچوب فصل ششم و برای فصل خصومت به طرفین یک اختلاف بین المللی "توصیه" کند و یا آنکه در چارچوب فصل هفتم منشور تصمیمات لازم الاجرا (mandatory) در نظر بگیرد. در چنین صورتی تصمیماتی که شورا در چارچوب فصل هفتم تصویب می کند برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و حتی در بعضی موارد برای کشورهای غیرعضو نیز لازم الاجرا خواهد بود.

فراموش نکنیم که دنیای تئوریک با آنچه که در رفتار دولت ها در عمل دیده می شود بعضا تفاوت های ملموسی دارند. بسیاری از تجاوزهایی که بویژه توسط قدرتهای نظامی بزرگ دنیا صورت گرفته بعضا با مجوز و یا تصدیق شورای امنیت نبوده اند، اگرچه شورا برای آنکه به اعتبارش کمتر لطمه بخورد بعدا بگونه ای این اقدامات را توجیه و یا تایید کرده است.

کشورهای قدرتمند معمولا با مستمسک هائی با تعبیر نه چندان درست از دکترین های حقوقی دفاع مشروع، یا دفاع از خود پیشگیرانه Defense Preventive Self- و یا “Interceptory Self-Defense”  مبادرت به اقدامات نظامی می کنند و الزامی برای اخذ مجوز بکارگیری زور از شورای امنیت نمی بینند و این امر بنظر بنده یکی از نقاط آسیب پذیر اعتبار سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان مهمترین ارگان حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

انتشار اولیه: پنج شنبه 21 اسفند 1393 / انتشار مجدد: دوشنبه 25 اسفند 1393