ائتلاف دولت قانون حرف نخست را در تعیین نخست وزیر می زند

دیپلماسی ایرانی : حسین جابر انصاری در بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های ماهانه دیپلماسی ایرانی با اشاره به انتخابات سراسری برگزار شده در عراق  به بررسی وضعیت احزاب داخلی در این انتخابات و پیامدهای آن پرداخت. انچه در زیر می خوانید متن کامل سخنان وی در این نشست است :

این فرصت بحث در خصوص انتخابات عراق را از دو منظر نگاه درون عراقی و نگاه برون عراقی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهم.ابتدا باید به عنوان مقدمه اشاره کنیم که نتیجه انتخابات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. گرچه برخی اخبار حاکی از این بود که تا امروز احتمالا نتایج اولیه اعلام خواهد شد ولی تا این لحظه نتایج اعلام نشده است. بنابراین بر اساس مجموعه نتایج غیررسمی که در منابع مختلف منتشر شده با پذیرش درصدی از خطا در این نتایج و بر اساس آمارهای رسمی انتخابات که به لحاظ شرکت کنندگان اعلام شده، روندهایی که می توان از تحولات فعلی عراق  را مدنظر داشت ملاحظه وار و نکته وار مطرح کنم.

در نگاه درون عراقی حدود 60 درصدی واجدان حق رای یعنی مشارکت بیش از 12 میلیون از حدود 21  میلیون واجدان حق رای را داشتیم که با توجه به شرایط امنیتی کشور ، تحریم خواهی جدی بعثی ها و باقیماندگان نظام سابق و جریان های القاعده ای و مخالف وضعیت فعلی در عراق به معنی پیروزی نسبی طرفداران عراق جدید است بر طرفداران عراق سابق. این مساله می تواند به معنی پیروزی مکانیزم دموکراتیک بر ترور و خشونت به طور نسبی تلقی شود.

 نکته دومی که از نتایج اولیه می توان استنباط کرد این است که روند طایفه گرایی و تثبیت هویت های سه گانه شکل گرفته یا موجود در عراق و بروز یافته در سال های اخیر به شکل برجسته، اتفاق اتفاده یا تثبیت شده است که نتیجه بحران هویت ملی است. بحرانی که نتیجه چند دهه سرکوب ، دیکتاتوری و اعمال سیاست های یک جانبه توسط نظام سابق بر کشور است که در شرایط از هم پاشیدگی نظم مرکزی وضعیتی ایجاد کرده که هویت های چندگانه درون جامعه هر یک تاکید بر روی هویت خاص خودشان دارند و هویت ملی در پرتو هویت تکه تکه تحت الشعاع آنها قرار گرفته و به نحوی تضعیف شده است. البته این مساله  نتیجه انتخابات نیست، نتیجه بیماری مزمن و طولانی حاکمیتی و نظام سیاسی خاص مبتنی بر تحمیل نظرات یک جمع یا افراد خاص حاکم بر عراق در طی چند دهه گذشته بود که به این شکل خود را بروز می دهد.

نتیجه انتخابات تعیین کننده این است که جامعه به همان نحوی که در تقسیم به هویت های سه گانه است باز هم به هویت های خودش رجوع کرده است. هر گروه هویتی اعم از شیعه، عرب سنی و کردی به فهرست های هویتی های خودشان رای داده اند. ذیل این شاخص، شما شاهد این هستید که فهرست ها و گروه های انتخاباتی که هویت کاملا سکولار و فراهویتی از خودشان ارایه می دادند، مانند ائتلاف مدنی دموکراتیک که خودش را در سطح ملی مطرح می کرد و فراهویتی های تکه تکه شده عملا هیچ موفقیتی در انتخابات نداشتند و آرای بسیار محدودی چند کرسی که قابل ذکر نیست را به دست آوردند. نتیجه انتخابات  بر اساس آمار این را تثبیت و تایید می کند که شیعیان بزرگترین گروه هویتی  عراق یا جمعیتی بیش از 60 درصد جمعیت این کشور هستند. این نتیجه به طور طبیعی قاعدتا نتیجه بعدی که خواهد داشت، تثبیت عراق سیاسی شکل گرفته در عراق نوین مبنی بر نخست وزیری شیعیان خواهد بود. نتایج انتخابات همین مساله را تا حدود قابل توجهی تثبیت می کند و قاعدتا اتفاقی خارج از این چارچوب، در ارتباط با نخست وزیر نخواهد افتاد.

از نتایج دیگر انتخابات این است که فهرست دولت قانون به ریاست آقای نوری مالکی نخست وزیر فعلی، بزرگترین فهرست ملی و شیعی عراق است. این نتیجه با وجود مخالفت گسترده درون شیعی و برون شیعی قابل توجه است که آقای مالکی و فهرست ایشان که مطابق آرای یا نتایج غیررسمی اعلام شده، چیزی حدود 100 کرسی پارلمان را فهرست دولت قانون خواهد داشت. البته قبل از انتخابات هم چنین پیش بینی می شد که 100+ - 10 کرسی نتیجه انتخابات برای دولت قانون خواهد بود و آنچه تا کنون اعلام شده خلاف این نتیجه نیست.  نکته بعدی که از نتایج استنباط می شود این است که گروه های اسلام سیاسی اگر نگوییم در سطح ملی حداقل در سطح درون شیعی از نفوذ و قدرت قابل توجه برخوردار هستند، زیرا سه فهرست اول نتیجه انتخابات فهرست مالکی با محوریت حزب الدعوه و فهرست المواطن، شهروند با محوریت مجلس اعلای اسلامی عراق و فهرست احرار، آزادگان با محوریت جریان صدری هر سه شعبه ها و نحله هایی از اسلام سیاسی را در عراق نمایندگی می کنند. برخی معتقدند در تحولات جهان عرب،  جریان اسلام سیاسی در حاشیه قرار می گیرد به نظر می رسد که از یک نظر با وجود تفاوت بین ترکیب موجود در عراق با مجموعه جهان عرب به لحاظ مذهبی قابل توجه است.

نتیجه بعدی که استنباط می شود این است که به طور نسبی تشکیلات و حزب بر ترکیب عشایری در فضای درون شیعی پیروز شده است. یعنی حزب الدعوه که نماد یک تشکیلات تاریخی و سیاسی قدیمی عراق بوده و یکی از قدیمی ترین تشکیلات و احزاب سیاسی شیعی در مجموعه جهان عرب و جهان اسلام به شمار می آید، از این نظر  تنها قابل ملاحظه به لحاظ  کار تشکیلاتی، دعوتی و تبلیغی و اسلام تنها قابل مقایسه با جنبش قدیم خودش در مجموعه جهان اهل سنت یعنی جنبش اخوان المسلمین است که مرکزیت فهرست قانون داشته، بر مجلس اعلا و جریان صدر پیروز شده است.  این از یک زاویه دید است اما از یک زاویه دیگر علامت پیروزی فرد، شخص و ابر مرد بر تشکیلات، حزب و مجموعه نخبگان است. یعنی یک فرد یک شخص به نام نوری مالکی کارکتری و شخصیتی از خودش ارایه می دهد که نتیجه اش این می شود که با وجود همه مخالفت های درون شیعی و برون شیعی باز با حدود 100 از مجموعه 328 کرسی پارلمان بزرگترین فراکسیون انتخاباتی در انتخابات را کسب می کند .

به نظر می رسد که این مطلب اخیر نتیجه نیاز شیعیان و عراق در مرحله بحرانی و انتقالی فعلی به یک شخصیت قدرتمند برای اداره کشور است. یعنی نیاز این مرحله عراق و نیاز این مرحله شیعیان با وجود همه مخالفت ها پیروزی یک فرد را در برابر خواسته های بسیاری از تشکیلات و نخبگان سیاسی حاصل کرده است. فراموش نکنیم که دو جریان عمده رقیب درون شیعی یعنی جریان مجلس اعلا و خاندان حکیم و جریان صدری ها به طور جدی در فضای منتهی به انتخابات علیه دولت قانون و شخص آقای مالکی فعالیت کردند و موضع گیری داشتند. فراموش نکنیم که مرجعیت هم به نحوی تمایلاتی به شکل غیررسمی و ضمنی نسبت به فهرست های دیگر از خودش بروز داد. برخی از مراجع حوزه نجف حتی فتوا دادن یا به تعبیر دقیق تر حکم شرعی دادند که رای به فهرست دولت قانون و آقای مالکی داده نشود، ولی با این حال نتیجه حاصل شد و مرجعیت هم بیانه ای که داد به عنوان نظر مرجعیت در مورد تحولات گرچه به طور طبیعی بر اساس مشی مرجعیت ورود در جزییات و مصدایق نشده بود اما پیامش به صورت گسترده در انتخابات برای تغییر بود. مابه ازای  تغییر به طور طبیعی در فضای عراق باید این می بود که وضعیت فعلی که نماد آن آقای مالکی است به نحوی دستخوش تغییر شود که در نتیجه انتخابات این اتفاق هم نیافتاده است.  با این نتایج به نظر می رسد که احتمال تمدید نخست وزیری آقای مالکی قوت و جدیت بیشتری پیدا کرده است.

از نتایج انتخابات مشخص است که دو گروه هویتی دیگر یعنی اعراب اهل سنت و کردها با هم چیزی کمتر از 40 درصد ترکیب جمعیتی عراق را شکل می دهند. این دو طیف نزدیک به هم حرکت می کنند البته در نگاهی به نتیجه انتخابات تا این لحظه متوجه می شویم که  اولویت با کردها است. یعنی 56 کرسی را فهرست های کردی کسب می کنند و اهل سنت بین 45 و بهترین حالت 50 کرسی را به دست می آورد. ولی فاصله آنقدر فاحش و بزرگ نیست و نتیجه اش این است که در همین چند سال گذشته بوده  و بین این دو جز از هویت های پاره پاره شده عراق، رقابتی برای کسب پست ریاست جمهوری به دلیل اهمیت حداقل نمادینی که داشته ، وجود داشته است. باز هم قاعدتا در پیامد انتخابات این رقابت وجود خواهد داشت. گرچه تا به حال این پست در اختیار کردها بوده ولی مانع تلاش اهل سنت عرب برای اینکه شانس خود برای کسب این پست را امتحان کنند، نخواهد شد.

یکی دیگر از نتایج انتخابات فعلی در مقایسه با انتخابات قبلی این است که اگر در انتخابات های قبلی یک فهرست به نام العراقیه  پدیده انتخابات شد، در این انتخابات از چنین پدیده ای خبری نبود. در انتخابات گذشته، فهرست العراقیه به این دلیل که در راس آن هرم چهره ای شیعی و بدنه اش سنی بوده  و از  حمایت منطقه ای عربی و غیر عربی هم برخوردار بود، مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر حرکت به گونه ای تنظیم شده بود که هویت خاص سنی از هویت های سه گانه عراق یک مقدار به ذیل یک عنوان ملی تری حداقل در ظاهر حرکت کند و تعداد کرسی هایی که قدرت بازیگری اهل سنت را محدود کرده است ، افزایش دهد.  پدیده فهرست العراقیه نتیجه نیازها و نوع بازی در درون عراق  بوده و  در سطح منطقه ای و بیرونی تنظیم شده بود. در این انتخابات این فهرست از هم پاشید و این پدیده را نداشتیم، بلکه هویت سنی کاملا به سمت بروز دادن خودش به عنوان هویت سنی میل پیدا کرد.

 بنابراین می بینید که آرای اصلی اهل سنت در مناطق عمدتا سنی نشین به سمت دو فهرست متحدون آقای اسامه النجیفی ، رییس مجلس فعلی و ائتلاف العربیه به ریاست صالح المتلک رفت و البته آن چیزی که  از العراقیه تحت ریاست ایاد علاوی ماند هم حسب نتایج اولیه حدود 20 کرسی را به دست خواهد اورد. بنابراین در این انتخابات عمده آرای اهل سنت به سمت هویت سنی خودشان و فهرست های سنی حرکت کرد.

 در سطح درون کردی با وجود اینکه پیش بینی ها بر این بود که به دلیل فقدان یا عدم حضور جدی آقای جلال طالبانی در صحنه عراق به دلیل بیماری و خروجش از کشور، اتحادیه میهنی ضربه جدی خواهد خورد و حتی احتمال این وجود دارد که جنبش تغییر که پدیده دوره قبلی انتخابات بود می تواند یا شاید محتمل است که فهرست دوم در مناطق کردی شود، اما نتایج اولیه غیررسمی اعلام شده  حاکی از این است که اتحادیه میهنی توانسته است، انسجام خود را به صورت نسبی حفظ کند.  با وجود فقدان رهبری فعال آقای طالبانی نتیجه انتخابات نشان می دهد که اتحادیه میهنی نماد نیازهای تاریخی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی مناطق کرد نشنین است و فقط به صرف رهبری نمادین فرد متکی نیست،  بلکه بازتاب دهنده ترکیب اجتماعی، سیاسی و تاریخی منطقه کردنشین است که توانسته خودش را در ردیف دوم حفظ کند.

بر اساس مجموعه نتایج مشاهده می شود که هیچ فهرستی نمی تواند نصف + یک آرا  را احراز و به تنهایی نخست وزیری را کسب کند.

بعد از انتخابات مطابق تفسیر قانونی که قوه قضاییه عراق در دوره قبل انتخابات مطرح کرد  که فراکسیون های پارلمانی می توانند بعد از انتخابات هم از اتحاد فراکسیون ها یا فهرست های قبل از انتخابات شکل بگیرد، اکنون فرصت  های بیشتری برای چانه زنی و تعیین نخست وزیر دست خواهد داد. با توجه به اینکه  این پروسه زمانگیر خواهد بود، قاعدتا دولت مالکی به عنوان دولت موقت در راس قدرت باقی خواهد ماند تا چانه زنی ها بین فهرست ها و جریان های مختلف صورت گرفته و نخست وزیر جدید مشخص شود.

همانطور که پیش بینی شد فهرست دولت قانون و متمم فهرست هایی که نزدیک و موتلف به دولت قانون هستند، چیزی حدود 120 کرسی را با یکدیگر در ترکیب فعلی کسب خواهند کرد  و بر این اساس عملا به عنوان ابر بازیگر صحنه سیاسی عراق باقی خواهند ماند. بدون در نظر گرفتن این فهرست و خواسته های آن امکان شکل دادن به وضعیت جدید عراق بعد از انتخابات چه در زمینه تعیین رییس جمهور که نیاز به دو- سوم آرا دارد و چه در زمینه تعیین نخست وزیر که نیاز به نصف+ یک آرا در پارلمان خواهد داشت، وجود ندارد.