خودسری شورای امنیت

وفق ماده 103 منشور تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد بر حقوق ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی برتری دارد. سئوال اینجاست که آیا تجویز ماده 103 منشور مشمول تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت (و نه ناشی از خود منشور) نیز می گردد یا خیر؟ در این خصوص دو حالت عمده قابل تصور است. نخست ماده 103 قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت نیست که در این فرض می توان بر این باور بود که قطعنامه های مذکور به هیج وجه نمی توانند، حق مسلم مندرج در ماده 4 معاهده عدم اشاعه را از کشورمان سلب کنند. دوم فرضی است که براساس آن ماده 103 قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورا نیز بوده و در این صورت باید به اعتبار حقوقی قطعنامه های شورا توجه شود. البته در فرض دوم امکان بهره گیری از ماده 103 صرفا قابل تسری به قطعنامه های معتبر شورا است نه قطعنامه های فاقد اعتبار، زیرا ماده 25 منشور از ضرورت تصویب قطعنامه ها وفق «منشور ملل متحد» سخن به میان آورده است. بررسی هر یک از این دو فرض از منظر حقوق بین الملل لازم بوده و استدلال های مرتبط می بایست تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

از طرفی باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت رکن اجرایی این سازمان بوده و بیشتر وظایف محوله به این رکن ماهیت اجرایی دارند. اما با پایان یافتن جنگ سرد و وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر 2011، این رکن در قالب قطعنامه های 1373 (با محوریت مبارزه با تروریسم) و 1540 (با محوریت ایجاد رژیمی در خصوص عدم اشاعه سلاح های هسته ای) اقدام به قانونگذاری نموده که این اقدام شورا با تردیدات حقوقی زیادی همراه بوده است.

اینکه بتوان از تجویز ماده 103 منشور برای قطعنامه های شورای امنیت بهره گرفت از منظر حقوق بین الملل ابهامات زیادی وجود دارد. دولت ایران نیز طرفدار اینگونه تفسیر از ماده 103 نبوده است. بررسی این مساله نیازمند یک نوشتار تحقیقاتی مفصل می باشد. مضافا، تردیدات حقوقی فراوانی راجع به مشروعیت قطعنامه های شورا در پرونده هسته ای به خصوص از منظر آئین نامه ای وجود دارد. با این حال و با فرض معتبر قلمداد کردن قطعنامه های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان و امکان تسری ماده 103 به این قطعنامه ها، ذکر پنج نکته حقوقی لازم به نظر می رسد:

نخست، حق مسلم مندرج در ماده 4 معاهده عدم اشاعه حقی است همچون حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده 51 منشور بدان اشاره شده است. در حقیقت این ماده به حقی اشاره دارد که به واسطه دولت بودن به یک دولت به او اعطا شده، بنابراین می توان بر این باور بود که ماده 103 قابل تسری به این دسته از حقوق نمی باشد.

دوم، به نظر می رسد این حق جزئی از حق بر توسعه می باشد که خود جزئی از اصل یا قاعده ای است که مورد تائید منشور ملل متحد است. به عبارت واضح تر این حق جزو حق تعیین سرنوشت ملتهاست و از این رو ماده 103 قابل تسری به این حق نمی باشد چرا که نه نص صریح و نه روح این ماده گویای برتری تعدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات ناشی از خود منشور نیست.

سوم، احترام به حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول دولت ها قرار داشته و یکی از ویژگی های این دسته از تعهدات غیرقابل تعلیق بودن آنهاست. بنابراین مجددا تجویز ماده 103  قابلیت تسری به این حق را ندارد.

چهارم، بر اساس اظهار نظر، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، تدوین حقوق عرفی در یک معاهده موجب خاتمه حیات آن حقوق در عرف بین المللی نیست. از این رو حق مندرج در ماده 4 به واسطه تدوین در یک معاهده بین‌المللی از بین نرفته و جدای از آن معاهده به حیات خود ادامه داده است. و چون ماده 103 فقط به اولویت تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات ناشی از موافقت نامه های منعقده بین دول عضو اشاره دارد، بنابراین می توان بر این باور بود که بر اساس این استدلال ماده 103 همچنین قابل تسری به حق عرفی مندرج در ماده 4 معاهده عدم اشاعه نیز نیست.

پنجم، ماده 103 از این جهت نیز قابل تسری به معاهده عدم اشاعه نیست که به لحاظ سنتی ماده 103 در حقیقت برای این طراحی شده که دولتها در صورت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور بتوانند عدم انجام تعهدات تجاری و اقتصادی خود را در مقابل آن کشور توجیه نمایند، که بواسطه انعقاد موافقت نامه های تجاری و اقتصادی بین کشور موضوع تحریم و دیگر اعضای سازمان بوجود آمده اند.

استدلال های مطرح در بالا همه با این فرض است که قطعنامه‌های تصویب شده علیه کشورمان دارای وجاهت قانونی و دارای اعتبار باشند. اما نکته اینجاست که به دلایل آتی الذکر قطعنامه های شورا خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بنابراین باطل و فاقد آثار حقوقی هستند و همانگونه که اشاره شد دکترین حقوق بین الملل بر این عقیده است که ماده 103 قابل تسری به قطعنامه های فاقد اعتبار شورای امنیت نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به کاربرد سلاح های هسته ای عنوان نمود، سند تأسیس هر سازمان بین المللی واجد وصف اساسی است. به عبارت دیگر تمام اعمال یک سازمان و ارکان آن باید مطابق با سند تاسیس آن سازمان باشد. در غیر این صورت اعمال مغایر با سند تاسیس آن سازمان فاقد اعتبار حقوقی بوده و لذا موجد آثار حقوقی نیز نخواهد بود. علاوه براین، از طرفی نباید از این امر غافل بود که شورا نمی تواند عملی فراتر از قانون انجام دهد. نکته ای که در رای تادیچ دادگاه المللی کیفری یوگوسلاوی بر آن تاکید شده است.

به نظر می‌رسد قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نیز منطبق با منشور نبوده و لذا باطل و بلا اثر قلمداد می شوند. در خصوص قطعنامه 1737 می توان اظهار داشت که شورای امنیت طبق بند 2 ماده 24 منشور موظف است تا طبق اهداف و اصول منشور عمل نماید تا تصمیمات آن طبق ماده 25 منشور دارای قدرت الزام اوری با شد. در این خصوص دو نکته را می توان متذکر شد، نخست یکی از اصول مندرج در منشور اصل حق تعیین سرنوشت است (بند 2 ماده یک منشور). همانطور که در بالا اشاره شد، حق دسترسی به انرژی صلح امیز هسته‌ای جزئی از حق تعیین سرنوشت هست. دوم حق مسلم دسترسی به انرژی هسته ای حقی است که به واسطه حاکمیت یک دولت و دولت بودن به دولت ها تعلق گرفته و نادیده گرفتن این حق در واقع نادیده گرفتن حاکمیت یک کشور است که در بند یک از ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته است. از این رو می‌توان بر این باور بود که شورا به هنگام تصویب قطعنامه مذکور طبق مفاد منشور عمل نکرده و بنابراین این قطعنامه فاقد اعتبار بوده و برای کشورمان الزامی ایجاد نمی‌کند و از طرفی ماده 103 نیز قابلیت تسری به چنین قطعنامه‌ای را نخواهد اشت.

در خصوص قطعنامه 1929 نیز باید عنوان نمود که شورا در بند 5 این قطعنامه دست به امری زده که در حیطه اختیارات دیوان بین المللی دادگستری قرار داشته است. به عبارت ساده تر شورا در این بند دست به کار قضایی زده است و این در حالی ست که طبق ماده 29 منشور دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و طبق بند 3 ماده 36 همین سند اختلافات حقوقی دولت ها به دست دیوان فیصله پیدا می کند نه شورای امنیت. از این رو شورا در این مورد اقداماتی خارج از محدوده اختیا رات خود انجام داده که به دلیل خروج از اختیارات فاقد اعتبار است. از این رو این قطعنامه نیز نه تنها ایجاد الزام حقوقی نمی کند، بلکه قابلیت تسری ماده 103 نسبت به خود را نیز از بین می برد.

مهمتر از همه شورای امنیت هیچگاه برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد ننموده و توسل به فصل هفتم منشور ناموجه است.

بنابر استدلا فوق می توان مطرح نمود که حق مندرج در ماده 4 معاهده عدم اشاعه همچنان بر جای خود باقیست و غرب و شورای امنیت در حقیقت خود با دامن زدن به این مسأله باعث تقویت جایگاه این حق از نظر حقوقی برای کشور مان شده اند.

در پایان شاید بیان مطلبی از منتسکیو مناسب باشد که توجه به آن به هنگام تفسیر اختیارات و عملکرد شورای امنیت مهم به نظر می رسد: «هرگاه قوه مقننه و قوه مجریه با هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص واحد یا هیئتی که زمامدار است قرار گیرند، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیات قوانین را جابرانه وضع کنند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارند و همچنین اگر قوه قضائیه از قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقننن بود و خودش هم اجرا کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود». به نظر می رسد که این خودسری از سوی اعضای شورای امنیت در سالهای اخیر دنبال شده است.