/ویژه نامه نوروزی دیپلماسی ایرانی/
آیا بشار به پایان خط رسیده است
دیپلماسی ایرانی: بشار اسد با سخت‌ترین چالش داخلی زمامداری یازده ساله اش روبه‌رو شده است. اعتراض‌های ضد حکومتی که از شهر جنوبی درعا آغاز شده به برخی مناطق دیگر سوریه گسترش پیدا کرده است. جمعه گذشته شهرهای دمشق، حلب و لاذقیه و چند منطقه دیگر شاهد راهپیمایی‌هایی در همبستگی با مردم درعا و درخواست برای تغییرات سیاسی بنیادین بود.
در بعضی نقاط شعارهای تندی علیه بشار اسد داده شده و متقابلا نیروهای امنیتی خشونت بالایی برای سرکوب معترضان به کار برده اند. با این حال هنوز به نظر نمی‌رسد لحن کلی اعتراض‌های مردمی به مرحله درخواست برای سرنگونی نظام رسیده باشد و بسیاری از ضرورت انجام تغییرات فوری توسط شخص رئیس جمهور سخن به میان می‌آورند.
بشار اسد به عنوان رهبری جوان با دیدگاه‌های مترقی‌تر از دوستان و هم‌قطاران پدرش، وارث نظامی تک حزبی و به شدت امنیتی است که از 5 دهه پیش به این سو بر سوریه حکم می‌راند. سیاست مشت آهنین در داخل، هرگونه فعالیت آزاد مدنی را ناممکن ساخته و زندان‌های سوریه همیشه از مخالفان اسلام‌گرا و سکولار رژیم پر بوده است.
هنگامی که به دنبال درگذشت حافظ اسد در سال 2000، بشار به ریاست جمهوری و رهبری حزب بعث رسید، وی در صدد ایجاد اصلاحات سیاسی گسترده ای بر آمد که نتیجه آن دوره ای از آزادی‌های نسبی سیاسی بود که به بهار دمشق شهرت یافت. اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و به دلیل فشارهای نسل قدیمی رهبران بعث به رئیس جمهور جوان، وی مجبور شد اصلاحات خود را نیم بند رها کند. اکنون تحت تاثیر انقلاب‌های عربی، مردم سوریه صدای خود را برای ایجاد تغییر بلند کرده اند و شاید فرصتی که رژیم بشار اسد یک دهه پیشتر در اختیار داشت دیگر از کف رفته باشد.
در پاسخ به اعتراض‌های خیابانی، حکومت سوریه قول داده است که اصلاحات سیاسی مهمی را انجام دهد که از جمله آنها پایان دادن به قانون وضعیت فوق العاده در کشور و به رسمیت شناختن احزاب سیاسی مخالفان خواهد بود. این امکان وجود دارد که این وعده‌ها باعث به وجود آمدن شکاف در میان مخالفان و محدود شدن مطالبات آنها به چارچوب‌های درون نظام شود. برخی ظرفیت‌های شخص رئیس جمهوری سوریه نیز می‌تواند به وی در این زمینه یاری رساند.
بشار اسد و همسر وی اسما، چهره‌هایی کم و بیش محبوب در میان جمعیت جوان سوریه به شمار می‌روند و کم نیستند کسانی که بر این گمانند وی به دنبال ایجاد تغییر بوده و می‌تواند رهبری اصلاحات را بر عهده بگیرد. به علاوه وی در یک دهه گذشته با تثبیت پایه‌های حکومت خود، توانسته ثبات داخلی را بهبود بخشیده و نقش منطقه ای سوریه را به عنوان بازیگری تاثیرگذار ارتقا دهد.
در عین حال با پشت سر گذاشتن داستان ترور رفیق حریری و عادی شدن روابط دمشق با آمریکا، فرانسه و عربستان، وضعیت اقتصادی سوریه در چند سال گذشته بهبود یافته و حکومت توانسته است حجم بالایی از سرمایه گذاری را از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا به خود جلب کند. این دستاوردها پیوند حکومت را با منافع طبقه متوسط شهرنشین و تاجران عمدتا سنی مذهب کشور مستحکم کرده است.
از این رو باید دید آیا این اقشار به اعتراض‌هایی که از منطقه حاشیه ای و روستایی مانند درعا آغاز شده است خواهند پیوست یا اینکه در کنار بشار اسد خواهند ایستاد تا از بروز ناامنی و وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی در کشور اجتناب کنند.
از این منظر، تا حدودی آنچه امروز بشار اسد با آن روبه‌رست شبیه قیام اخوان المسلین در سال 1982 در شهرهای حمص و حماست که پدرش با آن رویارو شد. در آن زمان، مرکز شورش این دو شهر محافظه کار بود که پایگاه‌های مهم اهل تسنن به شمار می‌روند. واحدهای ارتش تحت فرماندهی رفعت، برادر حافظ اسد با خشونت هر چه تمام نیروهای اخوان المسلمین را در هم کوبیده و سرانجام این دو شهر را در اختیار گرفتند.
در آن زمان قیام اخوانی‌ها برای بسیج اهل سنت علیه رژیم بعث تنها به این خاطر ناکام نماند که حافظ اسد با قدرت تمام نیروی هوایی و زمینی خود را برای بمباران معترضان به کار برد. بلکه عدم فراگیر شدن آن حرکت به دلیل خودداری اهل سنت در دمشق و سایر شهرهای بزرگ برای پیوستن به قیام اخوان المسلمین، عامل مهمی بود که به حکومت اجازه داد شورش را سرکوب کند. در آن هنگام، جدا از طبقات شهری و سکولار سنی که به ندای اخوان المسلمین برای قیام علیه حزب بعث پاسخ ندادند، اقلیت‌های مذهبی نیز در کنار رژیم باقی ماندند تا حافظ اسد بتواند از بحران عبور نماید.
ابعاد طایفه ای و مذهبی سیاست در سوریه در تحلیل سرانجام راهپیمایی‌های اخیر، دارای اهمیت است. خانواده اسد از اقلیت علوی سوریه هستند؛ موضوعی که باعث نارضایتی بویژه در میان اقشار سنی مذهب طرفدار اخوان المسلمین بوده است. علوی‌ها اقلیتی 13 درصدی در کنار اکثریت 74 درصدی اهل سنت سوریه به شمار می‌روند. برای پوشش این نقطه ضعف، رژیم بعث همواره خود را حکومتی سکولار معرفی کرده است که در چارچوب آن حقوق تمام مذاهب و اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده و تامین می‌شود.
این سیاست در جذب مسیحیان و دروزی‌های سوریه که به ترتیب 10 و 3 درصد دیگر جمعیت 22 و نیم میلیونی سوریه را تشکیل می‌دهند، موثر بوده است. در حالیکه اساسا پست‌های کلیدی امنیتی و نظامی در دست چهره‌های علوی مانند محمد ناصیف و اقوام اسد بوده است، چهره‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از میان اهل سنت و مسحیان انتخاب شده اند. این استراتژی نوعی توازن طایفه ای را در سایه حکومت‌های حافظ و بشار اسد به وجود آورده و به حکومت سوریه چهره ای فرا مذهبی اعطا کرده است.
اقلیت‌های مذهبی سوریه، همانگونه که در جریان قیام اخوان المسلمین در 1982 رفتار کردند، می‌توانند در تعیین سرانجام اعتراض‌های اخیر نیز نقش ایفا کنند. هرچند بسیاری از آنها قاعدتا از سیاست‌های پلیسی حاکم بر کشور ناراضی هستند، اما رهبران مردم معترض نیز نیاز دارند تا اقلیت‌های مذهبی را نسبت به آینده و آزادی‌هایشان در کشوری عمدتا سنی مذهب مطمئن سازند.
خاطرات حکومت عثمانی و اجبار بسیاری از مسیحیان، علوی‌ها و دروزی‌ها به فرار از مناطق مرکزی شام و پناه بردن به کوهای صعب العبور لبنان هنوز در اذهان زنده است. بر این اساس بسیج سیاسی این اقشار تا حدود زیادی به توانایی اخوان المسلمین سوریه و سایر رهبران مخالف برای قانع ساختن آنها نسبت به آزادی‌های مذهبی در صورت فروپاشی رژیم سوریه بستگی خواهد داشت.
همچنین مخالفان شاید برای همراه کردن طبقات تجاری و شهرنشین اهل سنت نیاز داشته باشند تا آنها را قانع کنند کشور به عراقی دیگر تبدیل نشده و ثبات اقتصادی آنها بر باد نخواهد رفت.
راهپیمایی‌های ضد حکومتی در شهرهای بزرگ مانند دمشق هنوز به حجم و گستردگی آنچه در مناطق محافظه کار روستایی و شهرهای کوچک‌تر مانند درعا رخ داد، نرسیده است. این موضوع نشان می‌دهد اقشار اجتماعی عمده ای از میان اهل سنت و اقلیت‌ها به صف مخالفان در خیابان‌ها نپیوسته اند. شاید این فرصتی دیگر برای انجام تغییرات سیاسی سریع و اساسی توسط بشار اسد باشد؛ پیش از آنکه اعتراض‌ها چنان فراگیر شود که وی را به سرنوشت رهبران مخلوع مصر و تونس دچار نماید.
نظر شما :