درباره دخالت خارجى براى برقرارى دموکراسى

ديپلماسى ايرانى: اين نخستين بار نيست که کشمکش هاى داخلى يک کشور با واکنش هاى بيرونى روبرو مى شود و کار را به تهديد به حمله و دخالت و برهم زدن ساختار سياسى آن کشور با هدف اعاده نظم سياسى سوق مى دهد. دهه هاى گذشته سرشار از اتفاقات در آسيا و اروپاى شرقى بوده است که دخالت نيروهاى خارجى به تغيير روندهاى سياسى کشورها و اصلاح حاکميت هاى ملى منجر شده است.

بحث هاى زيادى از سوى انديشمندان علوم سياسى و روابط بين الملل درباره مجاز يا غيرمجاز بودن اين دست دخالت ها شده است اما آنچه در قاموس نهادهاى بين المللى و مجامع جهانى وجود دارد، نگاه به ساختارها و بسترهاى سياسى کشورها از منظر توليد تهديد يا ميزان تخريب‌گرى آنهاست.

ساختارهاى مشروع دولتى يا حاکميت هاى مورد پذيرش نظام بين الملل که همسويى با نظم نوين و تعريف شده جهانى را پذيرفته و در پيش گرفته اند، کمتر مشمول دخالت هاى بين المللى مى شوند اما تهديد اين نظم از سوى نيروهاى مخل غيردموکراتيک و يا احتمال قدرت گيرى بنيادگراها و ديکتاتورى هاى خطرناک در کشورهاى سابقا منظم و دموکرات، اين اجازه را به نهادهاى بين المللى و ائتلاف هاى منطقه اى داده است تا براى جلوگيرى از فروپاشى نظم و احيانا تهديد دولت هاى همسايه، گزينه مداخله و فشار از بيرون را در دستور کار قرار دهند.

ساحل عاج اولين کشورى نيست که با بحران سياسى روبرو شده است. اما بى شک از معدود کشورهايى است که به واسطه برگزارى يک انتخابات مهم، مناقشه برانگيز شده و به موضع گيرى دولت هاى خارجى و سازمان هاى بين المللى عليه يک جناح درگير و طرفدارى از جناح ديگر منتهى شده است. هم همسايه ها و هم دولت هاى بزرگ غربى وارد حوزه سياسى داخلى ساحل عاج شده و براى برقرارى دولت مطلوب خويش چانه زنى و اعمال فشار مى کنند.

در يکى از آخرين و جالب ترين مواضع، نخست وزیر کنیا خشونت را آخرین ابزار براى بیرون کردن لوران باگبو از دفتر ریاست جمهوری ساحل عاج خوانده است؛ باگبويى که گفته به هر طريق صندلى اش را حفظ خواهد کرد و تسليم فشارهاى بيرونى نخواهد شد و حتى خيال تقسيم قدرت را هم با رقيبش واتارا ندارد.

صحبت نه درباره استحقاق باگبو يا واتارا براى رياست جمهورى بلکه در مورد حق دخالت خارجى و اعمال خشونت توسط نيروهايى خارج از اراده ساحل عاجى ها براى تعيين سرنوشت آنهاست. پرسش اينجاست حتى در صورتى که آراى مردمى متعلق به واتارا بوده باشد و باگبو حريصانه و زورمدارانه به سرکوب و فريب مخالفان رو آورده باشد، مى توان از ظهور و حضور نيرويى بيرونى براى احقاق حق مردم اين کشور دفاع کرد؟

اگر باگبو از قبول شکست در انتخابات ریاست جمهوری خوددارى می کند و حاضر نیست قدرت را به رييس جمهور پيروز – يا او که جامعه بین المللی پیروز مى خواندش – بسپارد، چه چاره اى مى توان براى مردمى متصور شد که در صورت پافشارى بر آرايشان، مورد سرکوب و فشار قرار مى گيرند و دستشان از قدرت کوتاه است و نه به قواى نظامى مسلط اند و نه ابزارى براى فشار آوردن بر دولت در اختيار دارند؟ آيا سازمان هاى بين المللى مى توانند در چنين مواردى ورود پيدا کنند و اراده سرکوب شده مردم را محقق سازند؟ درواقع در اينجا بايد از نيروى خارجى به مثابه دستى اعجازگونه ياد کرد که فارغ از منفعت طلبى هايش خويش قادر است به اراده يک ملت جامه عمل بپوشاند. اما اين اعجاز تناقض هايى با خود دارد.

همان طور که گفته شد پيش از اين موارد مشابهى در دنيا و حتى در کنیا و زیمبابوه روی داده بود که دارنده قدرت مى بايست مطابق قواعد دموکراتيک شکست را بپذيرد اما از پذیرش آرا و اراده رای دهندگان سر باز می زد. مى توان اين را نيز به سوال ها افزود که اگر چنين رويکردى تبديل به اخلاق و سياست رايج قدرت طلبان و ديکتاتورها شود و جوامع را به بند بکشد، به کجا مى توان شکايت برد و از چه راهى مى توان سرنوشت ملت را به اراده جمعى آن ملت بازگرداند؟

عراق و افغانستان دو نمونه آشنايى هستند که يکى با تعريف حمله پيشدستانه براى برانداختن يک ديکتاتور خطرناک مورد هجوم قرار گرفت و ديگرى با توجيه دخالت خارجى براى سرکوب تروريست هاى بين المللي. هر دو نمونه توجيه هاى منطقى لازم را براى اخذ مجوز از سوى سازمان هاى بين المللى داشت؛ اگرچه در مورد عراق چنين اجازه اى صادر نشد و امريکا و متحدانش چون يک نيروى امنيتى خودسر و قانون گريز دست به عمل زدند.

اما مساله ساحل عاج شبيه هيچ يک از اين دو گزينه نيست. دولت باگبو نه به صورت بالفعل تهديدکننده فضاى منطقه اى و بين المللى است و نه محلى براى پرورش و صدور تروريست. آنچه در اين ميان همسايگان و غربى ها را حساس کرده، حتى نه خونريزى ها و درگيرى هاى داخلى بلکه شيوع اقتدارگرايى و خودکامگى در قاره است. اگرچه اودينگا، نخست وزير کنيا و ساير تهديدکنندگان باگبو با اين استدلال پيش مى آيند که خواهان حفظ جان و کرامت انسان ها هستند، اما بى ترديد روشن است که اهداف انسانى شان آلوده به اميال سياسى است و مراقبت از جان انسان ها و سرنوشت مردم ساحل عاج در اولويت دوم قرار دارد.

برخى مفسران و انديشمندان اجراى طرح دخالت خارجى يا حمله پيشدستانه را امرى اخلاقى و مطابق با اصول و ارزش هاى دموکراسى مى دانند و آن را موهبتى براى دموکراسى خواهانى که قادر به تعويض رهبران يا تاسيس ساختار سياسى دلخواهشان نيستند تلقى مى کنند. در مقابل، طيف ديگرى هستند که معتقدند دخالت در حوادث داخلى يک کشور و تحميل يک نظم سياسى هرچند مشروع و مطلوب چون دموکراسى بر يک ملت جايز نيست و منافى اراده واقعى و عملگرايى آن قوم به شمار مى آيد. اين دسته با همين استدلال دو نمونه عراق و افغانستان را پيش مى کشند و تحولات پس از جنگ اخير اين کشورها را غيربومى و بسان مولودى نامشروع مى خوانند که رشدى نامتوازن و ديررس و بسا نارس خواهد داشت.

مساله ساحل عاج چيزى فراتر از ساير بحران هاى آفريقا و آسيا نيست. چه بسا آنچه امروز در اين سرزمين ها به وقوع مى پيوندد محصول بذرهايى است که قدرت ها در گذشته با همين قسم استدلال ها و بهانه تراشى ها کاشته اند. هنوز نمى توان از حجيت هيچ يک از دو راهبرد فوق بر ديگرى سخن گفت. اينکه بايد مطابق اصول اخلاقى و انسانى و براى پيشبرد دموکراسى، به دخالت در امور داخلى يک کشور و کمک به پيشبرد خواسته هاى مردم دست زد يا اينکه سرنوشت را تمام و کمال و با همه اتفاقات و حوادث خشونت بار ممکن به خود مردم واگذاشت و شيوع ديکتاتورى و برهم زدن قواعد دموکراتيک را هم با ادله واگذارى حاکميت هاى ملى به تصميم جوامع و حرکت هاى درون زا، نظاره گر بود و از آن نهراسيد.