بررسی طرح احداث کانال انتقال نفت به جاى تنگه هرمز

 احمد حمید آل طایر رییس بانک بین المللی امارات در جلسه افتتاحیه امنیت اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس موضوع جایگزینی برای تنگه هرمز را مطرح کرده است.

وی در این جلسه که در روز دوم نوامبر سال جاری در دوبی برگزار شده بود گفت که باید مساله هسته ایران از طریق دیپلماسی حل شود زیرا خلیج فارس نمی تواند هزینه تعرضی جدید به خاورمیانه بالاخص کشورهای حوزه خلیج را بپردازد.

"ما به غرب هشدار می دهیم که تعرض به خاک ایران آسیبهای جبران ناپذیری به بازار اقتصادی جهان وارد می آورد و رابطه کشورهای منطقه با غرب و به خصوص امریکا که سرمدار این بحران خواهد بود را ختشه دار می کند."

این هشدار در شرایطی مطرح شد که سران امریکا در  هر بار سخنرانی اعلام می کنند ما برای حل مساله هسته ای ایران تمام گزینه ها را روی میز داریم.

این جلسه توسط ژنرال داهی خلفان تعمیم رییس پلیس دوبی برگزار شد و علاوه بر سیاستمداران و قانونگذارن، سران اقتصادی و کارشناسان امور اقتصاد بین الملل و روسای بانکهای بزرگ امارات نیز در آن حضور داشتند.

در این اجلاس عنوان شد که ایران یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس است و هر گونه تعرض احتمالی و حتی تحریم شدید اقتصادی و مالی نه تنها به ایران بلکه به اقتصاد تمام کشورهای منطقه آسیب وارد می کند.

مهمترین موضوعی که در اجلاس امنیت اقتصادی امارات مطرح شد مشکلات احتمالی در راه انتقال نفت کشورهای حوزه خلیج فارس از تنگه هرمز در صورت بسته شدن تنگه از طرف ایران در پاسخ به فشارهای اقتصادی غرب است.

تنگه هرمز اصلی ترین مسیر انتقال نفت کشورهای حوزه خلیج به بازار مصرف است و بسته شدن آن یعنی کاهش حدود 70 درصد از نفت عرضه شده به بازار جهانی.

در صورت تحقق این احتمال وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس که اقتصادی وابسته به نفت دارند آسیب زیادی می بیند. 

رییس بانک بین المللی دوبی ضمن تاکید روی تبعات اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز گفته ما در سال های آغازین دهه 1980 میلادی یعنی سالهای اولیه انقلاب اسلامی درایران طرح ایجاد کانالی که از طریق راس الخیمه خلیج فارس را به دریای عمان متصل کند را در دستور کار خود داشتیم. اما در آن سالها با توافق نامه های جدیدی که بین دولت ایران بعد از انقلاب و کشورهای خلیج فارس منعقد شد نیازی به ساخت این کانال نبود.

در واقع هزینه ای که در آن سالها باید متحمل می شدند سبب شد تا اجرای این طرح از نظر اقتصادی به صرفه نباشد. وی ادامه داد: " ولی به نظر می رسد در شرایط کنونی بازهم باید طرح را بررسی کنیم و هزینه احداث آن را با هزینه  احتمالی بسته شدن تنگه هرمز وضریب احتمال بسته شدن این تنگه مقایسه کنیم تا دریابیم در شرایط کنونی بهترین راه چیست."

ساخت این کانال جدید سبب می شود تا اهمیت اقتصادی تنگه هرمز از بین برود. در واقع آن کانال به معبری برای گذراندن نفت کشورهای عربی حوزه خلیج به بازار مصرف خواهد بود و این یعنی حذف شدن  تنگه استراتژیک هرمز از بازار نفت.

اعضای شرکت کننده در این اجلاس بر این نکته تاکید کردند که سران کشورهای حوزه خلیج فارس باید در مقابل تهدیدهای اقتصادی که از دنیای خارج به اقتصاد این منطقه آسیب وارد می کند هوشیارانه عمل کنند. البته این به معنی بی اهمیت دانستنن عوامل داخلی تاثیر گذار روی بی ثباتی اقتصادی منطقه نیست.

توزیع ناعادلانه در آمد، جرایم مالی به خصوص پولشویی و وضعیت بازار کار از مهمترین بحرانهای داخلی کشورهای منطقه به خصوص امارات است. دکتر حبیب الملا یکی از وکلای نامدار دوبی که در این اجلاس حضور داشت گفته در دهه های گذشته توزیع ناعادلانه درآمد در کشورهای منطقه بیشتر شده است و این نحوه توزیع سبب شد تا فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد.

افزایش فاصله طبقاتی نیز به خودی خود سبب بی ثباتی زیر ساختهای اقتصادی کشور می شود. " ما باید راههای تازه ای پیدا کنیم که با کمک آنها به تمام افراد فرصت پیشرفت اقتصادی و کسب درآمد بیشررا بدهیم. این سبب می شود تا یک گروه یا طبقه خاص اجتماعی نتوانند روی بقیه مردم و طبقات کنترل داشته باشند."

شرکت کنندگان در این اجلاس صادر کردن نیروی کار به کشورهای خارجی را جزو ملزومات اقتصادی کشوری دانستند که خواهان ایجاد فضای اقتصادی –تجاری بین المللی  و تنوع در بخشهای تاثیر گذار در اقتصادش است.

آل طایر در پایان اجلاس تاکید کرد برای تثبیت اقتصادی امارات باید مرکز تحقیقات اقتصادی در دوبی تاسیس شود تا به ارزیابی تهدیدهای اقتصادی و ارایه راههای مقابله با آنها بپردازد. این مرکز توسط بخش خصوصی و با پشتوانه دولت راه اندازی خواهد شد.

این جلسه دو روز بعد از اجلاس سیاستمداران و سران اقتصادی امریکا در واشنگتن درآخر ماه اکتبر برگزار شد. در این جلسه امرییکاییها به ضرورت توسعه همکاری اقتصادی بین امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کردند.

توسعه روابط اقتصادی امریکا و کشورهای عرب منطقه در کنار افزایش سطح سرمایه گذاری در این کشورها به خصوص در بخش آموزش و تحصیلات تکمیلی آنها و منابع انرژی این منطقه از مسایل عنوان شده در این جلسه بود. طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری خاورمیانه تا سال 2013 میلادی نیز به عنوان زیر ساختی ترین عامل در توسعه روابط اقتصادی دو منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

امریکا اعلام کرده است تا سال مذکور اسراییل، مراکش، بحرین، عمان و عربستان سعودی را به عضویت دایم سازمان تجارت جهانی در خواهد آورد و از آن پس ایجاد منطقه آزاد تجاری خاورمیانه و امریکا در این کشورها آغاز می شود که به بهبود روابط اقتصادی و تجاری دو منطقه کمک می کند.