حکايت دولت و رفتگان

ديپلماسى ايرانى: محمود احمدى نژاد که همواره از سوى منتقدانش متهم به ناديده گرفتن نخبگان و دانشگاهيان مى شود، بارها اعلام کرده است که اين دولت بيشترين بهره را از نخبگان مى برد و بيشترين تعداد مشاوران را داشته و بيشترين فرصت را براى بحث و تبادل نظر با اساتيد دانشگاه درنظر مى گيرد. هم احمدى نژاد بر استفاده از نخبگان و مشاوران در دولت هايش تاکيد دارد و هم مشاوران و کنار دستى هايش احمدى نژاد را فردى آکادميک و مشورت پذير مى دانند. تنها مى ماند منتقدان و بخشى از دانشگاهيان و کارشناسان که مخالف اين راى را دارند و دولت هاى نهم و دهم را خالى از نخبگان و بلکه نخبه ستيز خطاب مى کنند.

رياست جمهورى در ايران که تا دوره فعلى – مقصود دوره پسا احمدى نژاد است – شکلى کلاسيک از دولت ورزى و اداره امور مملکت را نشان مى داد بعد از تغييرات اعمال شده از سوى دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم، سيمايى متفاوت، آوانگارد و نظم گريز به خود گرفته است. مقصود از نظم گريزى نه بى نظمى و آشفتگى که نوعى نظم نوين و مختص دولت ورزى مورد علاقه احمدى نژاد است.

شايد بعد از نزديک به شش سال از حضور احمدى نژاد در دولت بتوان سکه اين سبک دولت گردانى و مملکت دارى را به نام او زد و همچنان که از خاتمى به عنوان اصلاح طلب و از هاشمى به عنوان مرد سازندگى ياد مى شود و نام ميرحسين موسوى هم با سوسياليسم جنگى پيوند خورده است، بتوان سبک احمدى نژادى را نيز در بعد سياست داخلى به نام خودش ثبت کرد و بعدها از آن ياد کرد.

او از همان آغاز تصدى گرى اش مخالفت خود را با نحوه اداره کشور از آغاز انقلاب تا سال 84 اعلام کرد و بسيارى تلقى شوخى يا برداشت هاى تبليغاتى از اين حرف ها داشتند. تصور مى شد محمود احمدى نژاد اين شعارهاى نفى گرا را براى جمع آورى راى سرخوردگان و نوميد شده ها از روند اداره کشور در عرصه هاى سياسى و اقتصادى بر زبان مى آورد. اما اکنون که ديگر نه انتخاباتى در مسير پيش روى احمدى نژاد هست و نه اساسا به تبليغات و مانور روى افکار عمومى احتياج است، پژوى شخصى او به مزايده گذاشته مى شود، منوچهر متکى در ماموريتى رسمى به سنگال خبر عزلش را مى شنود و به فاصله چند روز چند رئيس و حالا چهارده مشاور عزل مى شوند. به اينها آغاز جراحى اقتصادى و نحوه تعامل با مجلس و تمايل به نصب شهردارها و غيره را اضافه کنيد.

نظير اين موارد در دولت احمدى نژاد آن قدر عادى و مرسوم است که خود صادقانه و لبخندزنان در برابر خبرنگار ناآرام و مشوش بى بى سى عنوان مى کند که اين امر (شيوه عزل متکى) در ايران طبيعى است و در آن نبايد دنبال چيزى بگرديد.

در فهرست مشاورانى که نامشان جزو رفتگان آمده، به کسانى برمى خوريد که قبلا نيز رفته بودند. يعنى در دولت احمدى بودند و عزل يا مستعفى شدند و اين براى دومين بار است که قلم بر نامشان کشيده مى شود. وزيرى هامانه وزير نفت بود و شد مشاور امور نفت و گاز، حاج على اکبرى رييس سازمان ملى جوانان بود و شد مشاور امور جوانان، دانش جعفرى وزير اقتصاد پيشين برکنار شد و عنوان مشاور عالى در امور اقتصادى گرفت، مهدى مصطفوى رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى بود و بعد مشاور شد.

براى شناخت روحيه و رفتار محمود احمدى نژاد، فهم اين مطلب که برخى معزولان دولت را به سمت مشاورى برمى گزيند و براى کسانى (از جمله سوسن کشاورز) که هم رده وزيرشان مى خواند و دستشان از اين مقام کوتاه مى ماند پست مشاوره درنظر مى گيرد، بااهميت به نظر مى رسد. اين در حالى است که همه برکنارشده ها مشاور نمى شوند، اما هرکسى مى تواند مشاور شود.

داستان مشاوران يا نمايندگان ويژه رييس جمهور در سياست خارجى حکايتى جدا دارد که بيش از هرچيز بايد ريشه اش را در بى اعتمادى به برخى افراد و دستگاه ها و اعتماد به برخى ديگر جستجو کرد. احمدى نژاد درمجموع روى فرديت آدم ها و شخصيت حقيقى آنها بيشتر حساب باز مى کند تا جايگاه نهادى و ديوانى و سلسله مراتبى آنها. همچنان که در سياست خارجى با کسى مثل هوگو چاوز بيشتر صميمى مى شود تا بشار اسد؛ حالى که هر دو متحد و شرکاى ايران اند و بسا دوستى با اسد حياتى تر و سودانگارانه تر.

به نظر نمى آيد کنار گذاشتن اين چهارده مشاور به معنى بى اعتمادى رييس دولت به آنها باشد. اصولا توقع چندانى از آنها براى پيشبرد امور مهم در ميان نبوده و نمى توان اين دست مشاورها را داراى کارآمدى و پتانسيل بالا دانست. اين امر به خصوص در مورد نامبردگانى که صرفا به خاطر کنار گذاشتن از پست سابق به عنوان مشاور معرفى مى شدند بيشتر مصداق دارد و برعکس درمورد افرادى چون کلهر و رويانيان که نقش آچار فرانسه را در برخى مسائل بازى کرده اند صدق نمى کند.

به هر حال مى توان منتظر احکامى تازه نشست و با فهرست جديدى از مشاوران رياست جمهورى مواجه شد که در دو دسته تزيينى و کارآمد جا مى گيرند. تزيينى ها بيشتر از سر پايبندى هاى اخلاقى و دوستانه و ارادت متقابل مى آيند و کارآمدها با اختياراتى حتى فراتر از وزرا براى پيشبرد کارهايى که بايد فراتر از قوانين و نهادها و چارچوب هاى موجود انجام بگيرد.