عراق پس از آزمون دشوار دموکراسى
ديپلماسى ايرانى: سرانجام دولت عراق تشکيل شد. پس از 9 ماه تاخير، عراقى‌ها بالاخره شاهد راى‌گيرى پارلمان منتخبشان به نورى مالکى و اعضاى کابينه‌اش بودند. عراق پس از سال 2003 دوران کاملا جديدى را آغاز کرد که هيچ مطابقتى با تاريخ 80 سال گذشته‌اش ندارد. اين کشور از معدود کشورهاى جهان است که دموکراسى به زور جنگ به آن صادر شده است. اگر چه اين کشور سابقه جامعه مدنى را داشته ولى هيچ گاه تجربه حکومت دموکراتيک نداشته است. بر عکس، اين کشور از سال 1921 که سال استقلال اين کشور است تا سال 2003 هر دوره‌اى بيش از دوره‌هاى گذشته به ديکتاتورى متمايل شده است. عراق از معدود کشورهاى دنيا است که تا زمانى که دموکراسى به آن صادر نشد، از لحاظ روند رشد مدنيت، رشد منفى داشته است.
عراق در سال 2006 توانست بر وضعيت جنگ داخلى غلبه کند و با تمام توان از آن مرحله بگذرد. اين کشور در حال حاضر در کنار لبنان آزادترين کشور خاورميانه از لحاظ آزادى رسانه و آزادى بيان محسوب مى‌شود. روزانه بيش از 150 روزنامه سراسرى، 330 روزنامه محلى، بيش از 400 مجله از قبيل هفته‌نامه، ماه‌نامه و فصل‌نامه در اين کشور منتشر مى‌شود و تعداد سايت‌هاى خبرى فعال در آن نيز بيش از يک‌هزار سايت است. همچنين بيش از 50 شبکه ماهواره‌اى با گرايش‌هاى مختلف چه محلى چه سراسرى و چه بين‌المللى در اين کشور فعاليت مى‌کنند.
در چنين فضاى کاملا دموکراتيکى، عراق توانست سومين دوره از انتخابات سراسرى را تجربه کند بدون اين که از حضور نمايندگان مجامع بين‌المللى واهمه‌اى داشته باشد به گونه‌اى که همه هم در نهايت نتايج انتخابات را پذيرفتند.
بى‌شک کش‌مکش‌هاى سياسى‌اى که اکنون در عراق جريان دارد و باعث تاخير در تشکيل دولت به مدت 9 ماه شد نشان از کاستى‌هاى بيشمار اين کشور است اما قطعا در نهايت نشان مى‌دهد که اين کشور تا چه اندازه ظرفيت حرکت رو به جلو را داراست و به رغم وجود کاستى‌هاى بسيار سياسى چه در بعد تشکيلاتى و چه در ابعاد چهره‌هاى کارامد و موثر در صحنه سياسى و به طور کل درک مفاهيم سياسى همچنان فضاى اميدوارکننده‌اى براى آينده سياسى بهتر دارد و مى‌توان گفت همچنان عراقى‌ها مشغول سپرى کردن امتحان "الفباى" دموکراسى هستند. بى‌شک سپرى کردن اين دوران براى کشورى که سال‌ها استبداد را تجربه کرده و کاستى‌هاى بسيارى در بعد تشکلات مدنى به معناى واقعى کلمه دارد کار چند سال نيست و هنوز بايد زمان سپرى کند تا به حداقل يک نظام دموکراتيک واقعى برسد.
اما با اين حال همين دوره 7 ساله ثابت کرده که توان و تحمل مردم عراق بسيار بالا است. در اين دوران مردم اعتراض‌هاى مدنى براى نيل به خواسته‌هايشان داشته‌اند ولى هيچ گاه اقدام به تخريب عليه نظام نکرده‌اند. شايد تاخير 9 ماهه در تشکيل دولت مردم را بى‌تاب کرده يا آنها را بسيار در تنگنا قرار داده است و حتى شاهد تهديدهاى امنيتى شديد عليه مردم هستيم ولى در هيچ جا سخن از تخريب نظام نبوده و بر عکس همگان بر حفظ اصول نظام و عدم تضعيف آن سخن گفته‌اند.
چانه‌زنى‌هاى 9 ماهه براى تشکيل دولت عراق حقايق بسيارى را نشان داد. بيش از هر چيز نشان داد که بر خلاف ديگر کشورهاى مدرن جهان جريان‌هاى سياسى عراق نه بر اساس اعتقادها يا منش‌هاى سياسى بلکه بر اساس تمايلات دينى و قومى شکل گرفته‌اند. شيعيان، سنى‌ها و کردها همگى يک تشکل سياسى بنا بر گرايش‌هاى مذهبى‌شان، حال هر کدام با ترکيبى خاص تشکيل دادند و به رقابت سياسى با هم پرداختند و اين نشان داد که عراقى‌ها بيش از آن که به فکر بهره‌بردارى‌هاى سياسى و استفاده از ظرفيت‌هاى تئوريک سياسى حتى در مفاهيم دينى آن باشند، به فکر بهره‌بردارى‌هاى قومى و مذهبى هستند و رقابت در اين راستا چنان نفس‌گير است که همه جريان‌ها صرفا به فکر حذف هم هستند و اگر تا کنون اين کار را نکرده‌اند و صرفا يکديگر را تحمل کرده‌اند، براى اين است که از عواقب حذف يکديگر مى‌ترسند. برنارد لوئيس، اسلام‌شناس مشهور بريتانيايى در سال 2003 پس از سقوط نظام بعثى در عراق پيش‌بينى کرده بود که رقابت‌هاى قومى و مذهبى در عراق به شدت افزايش يابد، شايد عراق اکنون در چنين دورانى به سر مى‌برد. او پيش‌بينى کرده بود که عراقى‌ها پس از گذشت رقابت‌هاى سخت قومى و مذهبى از اين نوع تنش‌ها خسته مى‌شوند و به سمت رقابت‌هاى سياسى سوق مى‌يابند. ممکن است اکنون عراقى‌ها در حال سپرى کردن اين دوران هستند و در آينده شاهد رسيدن عراق به مرز رقابت‌هاى سياسى واقعى باشيم.
اگر تجربه لبنان و عراق را تجربه سياسى عينى براى منطقه عربى در نظر بگيريم، شايد بتوانيم بگوييم دغدغه اصلى جامعه عربى هنوز دغدغه قومى و مذهبى است و چون رهبران عرب خود را منظومه بزرگ يک جريان عربى مى‌دانند، طبيعتا بر تحولات سياسى هر کدام از کشورهاى عربى با توجه به همين ديدگاه اثر مى‌‌گذارند.
از سويى اگر بخواهيم لبنان را نمونه يک تجربه سياسى قومى در نظر بگيريم و عراق را با آن مقايسه کنيم، مى‌توانيم بگوييم با ترور رفيق حريرى، که نقطه تحولى در اين کشور محسوب مى‌شود، لبنان توانست با تشکيل دو جريان 14 مارس و 8 مارس که در هر دو جريان قوميت‌ها به شکل بارزى حضور فعال دارند، تا اندازه‌اى از مرحله قومى عبور کرده اگرچه همچنان بسترهاى قومى را در خود حفظ کرده‌اند ولى عراق هنوز به آن مرحله نرسيده است. اگر چه نورى مالکى در اين انتخابات تلاش کرد به اين هدف برسد و در ائتلافش موسوم به دولت قانون هم سنى و هم شيعى را بگنجاند ولى جامعه عراق ثابت کرد که هنوز به اين مرحله نرسيده که بخواهد به دور از انديشه‌هاى قومى جريان‌هاى سياسى را انتخاب کند.
عراق پس از بحران
کسانى که تاريخ اروپا را خوانده باشند، شايد بتوانند تصور کنند که عراق فعلى با يک پله پايين‌تر از لحاظ اجتماعى بسيار شبيه اروپاى دهه هشتاد قرن نوزدهم و دهه 10 و 20 ميلادى قرن بيستم است. جمهورى وايمار، اتريش، هلند يا حوزه بالکان همگى همين تجربه را گذرانده‌اند. به خصوص حوزه بالکان و تجربه يوگسلاوى را مى‌توان براى عراق مثال زد که در خود مذاهب و قوميت‌هاى مختلف مسيحى، مسلمان، کروات و صرب را جاى داده است.
بدون آن که بخواهيم چهره‌اى را با چهره‌اى مقايسه کنيم، دولت نورى مالکى دولتى متشکل از همه اطياف سياسى است. مالکى در نهايت پذيرفت براى تشکيل دولت آينده عراق چاره‌اى ندارد جز اين که نمايندگان همه قوميت‌هاى مذهبى را در خود جاى دهد. البته اين کار يک ضرر بزرگ هم داشت. کابينه مالکى على‌رغم ميل باطنى‌اش 42 وزير را شامل مى‌شود که در نوع خود در دنيا بى‌نظير است. تمامى اين وزارت‌خانه‌ها صرفا با اين هدف شکل گرفته که راضى‌کننده جريان‌هاى قومى و مذهبى سياسى باشد. بى‌شک مالکى براى تشکيل چنين کابينه‌اى مجبور شد از موضع برتر فرد پيروز انتخابات که مى‌خواهد دولت را خود شخصا تشکيل دهد و کارى به خواسته ديگران نداشته باشد، پايين بيايد و با العراقيه و در راس آن اياد علاوى که دائما مالکى را به کودتا متهم مى‌کرد، به گفت‌‌وگو بنشيند. بهتر است بگوييم نشست اربيل عراق که مسعود بارزانى متبنى آن بود، طائف عراقى‌ها محسوب مى‌شود. البته در اين زمينه عراقى‌ها ميهن‌پرستانه‌تر از لبنانى‌ها رفتار کردند. چرا که طايف لبنانى‌ها در عربستان برگزار شد و طايف عراقى‌ها در کشور خودشان. آن هم بدون حضور هيچ کدام از نمايندگان خارجي. عراقى‌ها از کش‌مکش خسته شدند و نشستند خودشان تکليف خودشان را روشن کردند.
کابينه 42 وزيرى مالکى که البته هنوز ناقص است و پيش‌بينى مى‌شود ظرف چند روز آينده تکميل شود، نهايتا تا ابتداى سال 2011 رسما کار خود را آغاز مى‌کند. اين که اين دولت موفق خواهد بود يا خير يا اين که تا چه زمان مى‌تواند به بقاى خود اميدوار باشد را هنوز نمى‌توان درباره‌اش چيزى گفت. ولى آن‌چه مسلم است اين است که مالکى کار بسيار سختى در پيش دارد. اداره کردن چنين دولتى با گرايش‌هاى سياسى و مذهبى مختلف که بيش از آن که خود را موظف به پاسخ‌گويى به نخست‌وزير بدانند پاسخگو به جريان‌ها و رهبران طايفه‌اى خود مى‌دانند، چندان آسان نيست. شايد به رغم همه اين مشکلات و کاستى‌ها، نورى مالکى بتواند "تيتو"ى عراق شود.
نظر شما :