مجله هفته/ نگاه خريدارانه به مطبوعات

ترور در ايران امنيت منطقه را به خطر مى اندازد

"ايران امن در خاورميانه ناامن" عنوان يادداشتى از روح الله طباطبايى در تهران امروز (27 آذر) است. نويسنده توجه مخاطب را به ترور روز تاسوعا در چابهار جلب مى کند و هدف تروريست ها را ايجاد خلل در تصوير موجود ايران به عنوان «سرزمين ثبات» عنوان مى کند. به اعتقاد او وقوع اقدامات تروريستى اخير در بادى امر هرچند به عنوان يک تهديد، امنيت ملى ما را نشانه رفته است اما بيشتر از مرزهاى ملى اين اقدامات امنيت منطقه‌اى را به خطر مى اندازد.

اين يادداشت مى افزايد: گروه‌هاى تروريستى به خوبى مى‌دانند که ساختار امنيتى حاکم بر قلمرو سرزمينى ايران ـ به ويژه در مبارزه با تروريسم ـ‌ اجازه هرگونه اقدام سازمان‌يافته براى بر هم زدن امنيت عمومى را از آنها سلب مى‌کند و در چنين شرايطى اين کشورهاى منطقه هستند که در ميان مدت بايد تاوان ناامنى‌هاى ايران را بدهند، چرا که اين اقدامات توانسته است مهم‌ترين توافقات امنيتى ميان دولت‌هاى منطقه را به چالش بکشاند، آنجايى که دولت‌ها مطابق توافقات به عمل آمده نتوانسته‌اند در سرزمين‌هايشان از آموزش، پناه دادن و تامين منابع مالى ترور (مطابقه نص صريح توافقات به عمل آمده) جلوگيرى کنند و تروريست‌هايى که به ايران نفوذ کرده‌اند، آبشخورهايى در بعضى کشورهاى منطقه يافته‌اند.

وحدت اصولگرايان نشود وحدت عليه دولت

ستون يادداشت روز کيهان در روز شنبه از اشتياق کيهانى ها به حفظ وحدت موجود ميان اصولگرايان با محوريت دولتى ها حکايت داشت. شروع فعاليت هاى انتخاباتى اصولگرايان و تلاش در جهت ائتلاف و نزديکى بيشتر آنها، مهدى محمدى را به اين پرسش ها مى رساند که: اصولگرا کيست؟ چه کسانى در دايره وحدت مى گنجند و شعاع اين دايره را چگونه بايد محاسبه کرد که هم مانع دخول اغيار باشد و هم به استراتژى جذب حداکثرى و دفع حداقلى پاى بند بماند؟

وى با واکاوى وضعيت اصلاح طلبان پس از وقايع سال 88 به تشريح موقعيت فرادستانه اصولگرايان دولتى در صحنه سياسى ايران اشاره مى کند و هشدار مى دهد که مبادا وحدت اصولگرايان به وحدت عليه دولت تبديل شود: "اکنون پنهان نيست که کسانى به عناوين مختلف خواهان به انحراف کشاندن اين بحث و جايگزين کردن اين ملاک روشن با متشابهاتى هستند که امکان مانور سياسى به نام اصولگرايى را براى آنها فراهم بياورد بى آنکه مرزى جدى ميان خود و اهل فتنه قائل شده باشند. يک پروژه اين است که وحدت اصولگرايان را به «وحدت عليه دولت» تبديل کنند. در اين ترديدى نيست که درمواردى ايرادهايى جدى به دولت دهم وارد است اما هم زمان و با تاکيدى بسيار بيشتر در اين هم ترديدى نيست که دولت دهم همچنان اصولگراست و تبديل کردن دولت به سيبل فعاليت سياسى درون اصولگرايان پروژه اى است که نفع آن مستقيما نصيب دشمن خواهد شد. پروژه دوم که مى توان برخى علائم آن را مشاهده کرد مسيرى متفاوت را طى مى کند."

هيچ وقت احمدى‌نژاد نمى‌گذارد کار به اينجا بکشد

در همان روز صادق زيباکلام در روزنامه شرق در نگاهى به برکنارى منوچهر متکى از پست وزارت امور خارجه، مثل خيلى ها ابتدا اين سوال ها را پيش مى کشد که آيا نمى‌شد (احمدى نژاد) 24 ساعت يا حداکثر 48 ساعت ديگر صبر مى‌کرد تا او (متکى) از آفريقا بازمى‌گشت و به وى اطلاع داده مى شد که «رييس‌جمهور خواهان استعفاى وى شده است» و بعد هم به مطبوعات و رسانه‌ها اعلام مى‌شد که «رييس‌جمهور با استعفاى وزير خارجه منوچهر متکى» موافقت کرده است؟

زيباکلام در طرح اين پرسش، صرفا به انتقاد از برهم زدن سيماى يک وزير و وزارتخانه و عرف ديپلماتيک و اينها بسنده نمى کند و پاسخى اين چنين مى دهد: "اما اين‌گونه رفتار کردن سبک و سياق احمدى‌نژاد نيست. او با استعفا، يا درست‌تر گفته باشيم با تقاضاى برکنارى هيچ‌يک از اعضاى کابينه‌اش موافقت نمى‌کند. فى‌الواقع درست‌ترش اين است که بگوييم هيچ وقت احمدى‌نژاد نمى‌گذارد کار به اينجا بکشد. اما مشکل اساسى آن است که منوچهر متکى هيچ اختلاف نظر جدى با رييس نداشت يا دست‌کم اگر هم مخالفت و نارضايتى داشت هرگز آن را ابراز نکرده بود. او هرگز خلاف جهت آب شنا نکرده بود. به عنوان وزير خارجه حتى سفير يا کاردارى در اين پنج سال و نيم نبود که بدون دستور يا دست‌کم موافقت و اذن رئيس‌جمهور منصوب شود. در حوزه سياست خارجى احمدى‌نژاد خودش تصميم‌گيرى مى‌کرد، خودش برنامه مسافرت‌هاى خارجى‌اش را مى‌ريخت، خودش (يا دفترش) نطقش را مى‌نوشت..."

آخر چرا چرا چرا

روزنامه همشهرى به قلم حسن سبحانى روز 27 آذر مقاله اى منتشر کرد با عنوان "چالش آمارهای اقتصادی". سبحانى هم مثل خيلى از نويسندگان مطبوعات در اين هفته، سوال هايى دارد که کسى پاسخگويش نيست و سعى مى کند خودش جواب خودش را بدهد. مثلا مى پرسد "مشخص نشده که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش خصوصی چقدر است و بخش دولتی چقدر در این زمینه اقدام کرده است؟ رقم خالص صادرات وجود ندارد و درنتیجه نه از محاسبه درآمد ملی خبری است و نه میزان پس‌انداز ناخالص ملی مشخص شده است."

اين مقاله اضافه مى کند که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برای دو سال اخیر ارقامی به‌ منظور فهم میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان و همچنین ماشین‌آلات بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز و صنایع و معادن و خدمات در دسترس نیست و برای سال 1388 هم از جواز تأسیس واحدهای صنعتی و همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از این واحدها و سرمایه‌گذاری در هر دو مقوله، اطلاعاتی در دسترس نیست. درمورد میزان تسهیلات واگذار شده به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی هم همین بحث وجود دارد.

پس دوباره به يک سوال برمى خورد: با توجه به آنچه آمد سؤالی مطرح می‌شود و آن هم این است که وقتی مسئولان محترم اقتصادی از اوضاع مناسب و خوب اقتصادی به مردم گزارش می‌دهند لابد مبتنی بر آمار سخن می‌گویند و از آنجا که این آمار و اطلاعات، حکایت از شرایط خوب اقتصادی می‌کند منطقا انتشار مکتوب آنها هم، در راستای همان بیان شفاهی خوشحال‌کننده خواهد بود. بنابراین چرا این آمار و ارقام در اختیار منتشرکنندگان گزارش‌ها (همچون بانک مرکزی) قرار نمی‌گیرد؟ چون آنها بین عبارات «رقم در دسترس نیست» و «آمار وجود ندارد» تفاوت قائل هستند. بیان اینکه رقم در دسترس نیست حاکی از آن است که رقم وجود دارد اما در دسترس ما نیست. لذا ناگزیر این نتیجه استنباط می‌شود که ارقام تولید شده‌اند اما گفتنی نیستند!!

آمريکا و ترويج مسلک کوفيان

محمدکاظم انبارلويى براى دوستداران روزنامه رسالت و جميع اصولگرايان نامى آشناست. او روز شنبه هنوز حال و هواى عاشورايى دارد و  مى نويسد: نسل امروز به خوبى آگاه است که آمريکا با ترويج مسلک "کوفيان" در ايران امروز امامت و ولايت را هدف قرار داده است.

در ادامه مى نويسد: "آموزه‌هاى حسين در کربلا عدد ارتش شکست ناپذير 72 نفره حق را در آن روز، امروز در ايران اسلامى به 72 ميليون نفر رسانده است." آخرين آمارى که پيش از توصيه رييس دولت به زاد و ولد بر مبناى الگوى ايرانى ارائه شده بود، 70 ميليون نفر بود ولى ظاهرا آقاى انبارلويى براى اينکه قافيه اش جور شود دو ميليون ناقابل به جمعيت اضافه کرده و آن را به صورت تلميح و اشاره اى شاعرانه آورده است.

البته يک جاى ديگر از مطلبش مى نويسد: "جمع کوچکى از اين ارتش چند سال پيش در جنوب لبنان در برابر مجهزترين ارتش دنيا ايستاد و در يک جنگ نابرابر طى 33 روز ماشين جنگى صهيونيسم را متوقف کرد و شکستى ذلت‌بار را به استکبار جهانى تحميل نمود."

شائبه ها و شايعات در عزل منوچهر متکى

بازهم منوچهر متکى و اين بار روزنامه مردم سالارى در 28 آذر. بخوانيد بخشى از روايت حميدرضا شکوهى را از سفر متکى به سنگال و سپس عزل نابهنگامش: "منوچهر متکى به عنوان رئيس دستگاه ديپلماسى کشور، پيام رييس جمهور احمدى نژاد را به سنگال برده تا سوءتفاهم حاصل از ادعاى ارسال تسليحات نظامى از سوى ايران به نيجريه و از آنجا به سنگال و گامبيا را رفع کند. اما در ميانه همان سفر، ناگهان خبر برکنارى او در رسانه ها منتشر مى شود. اين بار برخلاف دفعات گذشته که خبرهاى برکنارى متکى صرفا شايعه بود، خبر با حکم رسمى رييس جمهور همراه بود و اين يعنى برکنارى متکى توسط احمدى نژاد آن هم در ميانه سفرى که هدف از آن اعطاى پيام احمدى نژاد به رييس کشورى ديگر بود. اين بدترين نوع برخورد با يک وزير دولتى است که قصد دارد ديپلماسى جديدى را ارائه دهد. اما ضرر اين برخورد، تنها دامن گير منوچهر متکى نمى شود، چرا که ماموريت متکى در اين سفر بسيار حايز اهميت بود. شائبه هاى مختلفى که در پى کشف محموله سلا ح در نيجريه رخ داد و تبعات آن به گامبيا و سنگال هم رسيد، مى توانست با سفر متکى رفع شود اما وقتى آنها ديدند که متکى در ميانه سفر برکنار شده، نه تنها شائبه ها رفع نشد بلکه شائبه هاى جديدى ايجاد شد که حاصل آن، فراخوانده شدن سفير سنگال از تهران و البته کمک کردن به شائبه هاى قبلى و ايجاد شايعات جديد بود. اما اى کاش برکنارى ناگهانى متکى، آن هم در حين ماموريت، به شخص متکى يا همان سفر يا همان کشور خاص محدود مى شد... از اين پس نه تنها ديپلمات هاى ايرانى در ماموريت هاى خارجى خود با اطمينان خاطر کامل حضور نخواهند يافت بلکه مهم تر از آن اين که طرف هاى مقابل مذاکره با مقامات ايرانى در هر کشورى، با ديده ترديد به ديپلمات هاى ايرانى و تاثيرگذارى آنها مى نگرند که آثار نامطلوب آن، گريبانگير کشور خواهد شد.

جراحى بدون خونريزى

محمد کاظم انبارلويى 29 آذر در سرمقاله رسالت پيش بينى کرده است که عمل جراحى اقتصاد ايران که با سرپرستى دکتر احمدى نژاد انجام مى شود، بدون خونريزى با هزينه کم و فايده بسيار باشد.

او معتقد است دولت از مدت‌ها قبل تمهيدات لازم را براى سلامت بدن اين بيمار در اتاق اقتصاد ايران ديده بود. برخلاف دولت‌هاى پيشين که على‌رغم اينکه در برنامه‌هاى دوم تا چهارم توسعه مامور به اجراى هدفمند کردن يارانه‌ها بودند، از اجراى آن سر باز زدند.

او مى گويد "دليل اينکه دولت کنونى با شجاعت پا در اين وادى گذاشته است آن است که خود را قادر به انجام آن مى‌داند و حاضر است هزينه‌هاى سياسى آن را نيز بپردازد."

به گفته انبارلويى، اين اقدام بزرگ تاريخى در چارچوب گفتمان دولت نهم و دهم که گفتمان "پيشرفت"، "خدمت" و "عدالت" است انجام مى‌شود.

چرخش تدريجى دولت از برخى رويکردهاى گذشته

روزنامه تهران امروز در همان روز به تحليل سخنان على اکبر صالحى وزير جديد امور خارجه کشورمان در مراسم معارفه اش مى پردازد. محمد عزيزى با يادداشت «ترکيه، عربستان و روسيه و باز هم چين» مى خواهد بگويد تجزيه و تحليل ذهنيت شخص اول دستگاه سياست خارجى، حداقل در سه ماه آينده مى‌تواند حائز اهميت باشد.

و سپس به نکته اى جالب اشاره مى کند که به زعم او، نشان دهنده رسوخ واقع گرايى در سياست خارجى و فاصله گرفتن از برخى آرمانگرايى‌هاى مورد تاکيد دولت نهم است: زمانى که آقاى احمدى‌نژاد قدرت را در سال 1384 در دست گرفت، از لزوم اتخاذ يک سياست خارجى تهاجمى و کنشى سخن گفت که در برابر سياست خارجى تدافعى و واکنشى قرار دارد. در همين راستا روابط با کشورهاى آمريکاى لاتين و سپس آفريقا افزايش يافت. در موضوع حقوق بشر، ايران مباحث جديدى را در مورد محکوميت نقض حقوق بشر در غرب مطرح کرد... اما... واکنش به اين رويکردها، دولت را به اين نتيجه رساند که تحول در دستگاه ديپلماسى و سياست خارجى ضرورى است. اظهارات آقاى صالحى مى‌تواند نشانه‌اى از چرخش آرام و تدريجى دولت از برخى رويکردهاى مورد تاکيد در گذشته باشد. تاکيد بر گسترش روابط با عربستان نکته نسبتا جديدى است که شنيده مى‌شود.

خودرو به مثابه ابزار ديپلماسى

"خودرو به مثابه ابزار ديپلماسى" عنوان گزارشى مندرج در روزنامه "ملت ما" (30آذر) است که به فعاليت هاى غيرکارشناسى شرکت هاى خودروسازى ايران در کشورهايى نظير ونزوئلا، سوريه و بلاروس انتقاد کرده است.

اين گزارش به اعتقاد کارشناسان و حتى برخى از مسئولان استناد مى کند و سواى سايت سوريه، از اقتصادى بودن ساير سايت‌ها ابراز ترديد مى کند و آنها را بيشتر فعاليت هايى سياسى مى داند تا اقتصادي. به عنوان مثال در کشورى مانند ونزوئلا با توجه به مسافت طولانى آن با ايران، احداث سايت خودروسازى و حمل قطعات به اين کشور امريکاى لاتين، گزينه‌اى جز سياسى بودن اين موضوع را در اذهان تداعى نمى‌کند.

نويسنده با اشاره به هزينه‌هاى گزافى که در زمينه سايت ونزوئلا روى دست دو خودروساز بزرگ ايران گذاشته شده و با اين حال 70 درصد بازار خودروى ونزوئلا در اختيار سه خودروساز بزرگ دنيا يعنى جنرال موتورز، فورد و تويوتا قرار دارد، مى افزايد: سايت خودروسازى ايران در ونزوئلا، در قالب شرکت سرمايه‌گذارى مشترکى با نام «venirauto» ايجاد شده و 51 درصد سهام آن در اختيار طرف ايرانى بوده و مابقى آن نيز متعلق به طرف ونزوئلايى است. در سايت مذکور سايپا، پرايد141 را توليد مى‌کند و ايران خودرو نيز به توليد سمند مشغول است. حال با توجه به آمار توليد و فروش خودرو در ونزوئلاو همچنين کاهش توليد خودروسازان ايرانى در اين کشور، اين پرسش مطرح مى‌شود که با اين شرايط آيا فعاليت 2 خودروساز بزرگ ايران در کشور تحت رهبرى هوگو چاوز صرفه اقتصادى دارد؟ آيا حال که 70درصد بازار ونزوئلا در اختيار محصولات لوکس سه خودروساز بزرگ دنياست، ادامه توليد محصولاتى مانند پرايد و سمند در اين کشور صرف مى‌کند؟ در اين بين هر چند وزارت صنايع و معادن ايران نيز اعلام کرده که طى سال جارى، حدود16 هزار دستگاه خودرو در سايت ونزوئلا توليد خواهد کرد، اما بايد توجه داشت که اين 16هزار دستگاه، در صورت توليد، آيا قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجى را دارند و اصلا مى‌توان همه آن را به فروش رساند؟

اکو بدون همگرايى منطقه اى

و بالاخره اينکه روزنامه تهران امروز سرمقاله اول دى خود را به يازدهمين نشست کشورهاى عضو اکو اختصاص داده و در مطلبى با نام «اکو بدون همگرايى منطقه اى» به قلم دکتر اميد ملکى مى نويسد: اکو نشان داده است چه امنيت را زيربناى توسعه بدانيم و چه توسعه يافتگى را بستر ارتقا امنيت، «همگرايى منطقه‌اى» امرى ناگزير است و مادامى که زمينه‌هاى آن فراهم نشود سازمانى نظير اکو نه موفقيت‌هاى اقتصادى چندانى به‌دست خواهد آورد و نه در کارويژه نو تعريف‌اش، امنيت، گامى به پيش خواهد برداشت.

به باور اين نويسنده، نظريات همگرايى و تجربه اتحاديه‌هاى منطقه‌اى موفق در کنار هم نشان داده‌اند مادامى که ماهيت و ميزان همبستگى، ماهيت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط در چارچوب‌هايى روشن تعريف نشوند نمى‌توان به همگرايى منطقه‌اى که زمينه ساز امنيت توسعه است رسيد آن هم در منطقه‌اى که نفوذ قدرت‌هاى برون منطقه‌اى نقشى غير قابل انکار در صورت بندى چارچوب قدرت منطقه‌اى دارد.

حال به نظر مى‌رسد اجلاس سران کشورهاى عضو اکو که هر ساله برگزار مى‌شود بايد در پى يافتن پاسخ براى اين پرسش باشند که چگونه مى‌توانند زمينه‌هاى همگرايى منزقه‌اى را فراهم کنند؟ چرا که مادامى که اين اجلاس‌ها از کليت همگرايى و رفع موانع آن فاصله گرفته و در پى تعريف همکارى‌هاى روبنايى به جاى همگرايى زيربنايى باشند، نمى‌توان اميد چندانى به ايفاى نقشى موثر توسط اين سازمان نه در توسعه و نه در امنيت منطقه داشت.