بحران اعتباری اقتصاد را ویران می کند

با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و تنزل نرخ رشد صنعتی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا اقتصاددانان هشداردادند موج بزرگ بحران اعتباری در سراسر دنیا در راه است.

موجی که بدون شک بازار مالی تک تک کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد و اقتصاد آنها را همچون اقتصاد جهانی به دام رکود می کشد.

بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ بهره آمریکا و بدنبال آن بحران مالی در این کشور سبب می شود تا بازارهای صنعتی جهان نیز تضعیف شود زیرا بزرگترین مصرف کننده جهان به دلیل بحران پولی تقاضای قبل را ندارد.

بانکهای جهان به دلیل بحران اعتباری در بانکهای آمریکا با مشکل روبرو می شوند و اقتصاد جهان شرایط تازه و بی شک متزلزلی را تجربه می کند. انتظار می رود بیشترین آسیب به صنایع کوچک و نوپا وارد شود و سرمایه هایی که در این عرصه ها حضور دارند نابود شود.

اما گرینسپن و دیگر اعضای صندوق فدرال ایالات متحده این نظریه را قبول ندارند. گرینسپن رییس سابق صندوق ذخایر ارزی ایالات متحده آمریکا- که در ژانویه سال 2006 کناره گیری کرد- در مصاحبه ای با سایت بی بی سی اذعان می دارد:" سیاستگذاران این مرکز از تبعات سیاستهای خود روی اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و اعتباری آگاه بودند. ولی این مشکلات نه برای تمام بازارها بلکه برای معاملات مالی پرخطر و پیچیده ای که تنها افراد ثروتمند در آن حضور دارند ایجاد می شود.؟؟!!"

وی ادامه داد:" ما نمی توانیم سیاستهای خود را به نحوی طراحی کنیم که هیچ کس آسیب نبیند. ما در نظر داریم آسیبهای وارد شده به اقتصاد جهان را به حداقل برسانیم و شاید در این جریان ثروتهای کلان عده ای از ثروتمندان کاهش یابد یا  از بین برود."

ارایه این نظریه توسط سران اقتصادی آمریکا که یک اقتصاد سرمایه داری است و همیشه ثروت کلیدی ترین نقش را دراقتصاد داشته بسیارعجیب است. شاید آسیبهای احتمالی این بحران به حدی است که گرینسپن و دیگر اعضای سیاستگذاری صندوق ذخایر ارزی آمریکا به دنبال منحرف کردن اذهان عمومی از آسیبهای اقتصادی هستند.

این اظهارات مخالفتهای زیادی را ازطرف مراکز بین المللی پولی و مالی به همراه داشت. تحلیل گران صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود آورده اند:"طی چهار سال گذشته اقتصاد جهانی رشد را تجربه کرد. در این سالها نرخ رشد اقتصاد جهانی بین سه تا 5 درصد تغییر می کرد ولی با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار اعتباری جهان باید منتظر تنزل نرخ رشد اقتصاد بود."

اینان با نادرست دانستن نظریه اعلام شده توسط گرینسپن اظهار داشتند:"بحران مالی آمریکا از چهار کانال به اقتصاد این کشور و اقتصاد جهانی آسیب وارد می کند. اول: زیان دیدن بانکها، دوم: کاهش اعتبارات تجاری، سوم:تضعیف بازار مصرف درآمریکا و چهارم: تضعیف بازارهای پولی."

آمارها نشان می دهد آسیب به اقتصاد آمریکا از طریق کانالهای مطرح شده آغاز شده است. درماههای اخیر کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی سبب شد تا بسیاری از وام گیرندگان از بانکها  وموسسات مالی توان باز پرداخت وام خود را نداشته باشند و اولین گام در راه تخریب زیر ساختهای اقتصاد برداشته شود.

اقتصاددانان صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به اینکه تنزل نرخ بهره در آمریکا سبب شد تا نرخ بهره بانکی در اغلب کشورهای صنعتی به سطح خنثی تری برسد گفتند:"کاهش نرخ بهره در بانکهای کشورهای صنعتی سبب شد تا سیالیت پولی در بازارهای بانکی تنزل یابد. فقدان سیالیت در بازارهای بانکی  نیز به همراه خود محدودیت عملکرد اقتصاد و تضعیف بازارهای پولی را می آورد."

در این میان کشورهای مختلف جهان اقدام به سیاستگذاری های تازه ای کردند تا درحد امکان از تاثیر این عوامل مخرب روی اقتصاد خود بکاهند. برای مثال کشور قزاقستان در نظر دارد 4 میلیارد دلار به بودجه  دولت اضافه کند و این پول را برای خرید سهام شرکتهای ملی که در فهرست شرکتهای برتر این کشور در بازارهای بین المللی قرار گرفته اند صرف کند.

تحلیل گران کشور قزاقستان بر این باورند که انجام این کار سبب می شود تا بازار سهام شرکتهای قزاق که در اثر بحران سیالیت بازارهای اعتباری جهان آسیب دیده بودند رشد کرده و ارزش سهام آنها افزایش یابد.

وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد یک میلیارد دلار از این بودجه از طریق نظام بانکی کشور در بخش توسعه مشاغل کوچک و متوسط و پروژه های زیر ساختی سرمایه گذاری می شود. این کارعلاوه بر کمک به صنایع مختلف سبب تقویت نظام بانکی و افزایش گردش پول در بانکها  می شود.

بحران بازارهای مالی و اعتباری اروپا را نیز با مشکل مواجه کرده است. همزمان با انتشار خبرکاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا دولت انگلیس گزارشی منتشر کرد که ازاحتمال تنزل نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری و سال آینده خبر می داد.

به همین دلیل کارشناسان و اقتصاددانان انگلیس پس از بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و راه حلهای موجود  طرح تخصیص بودجه حمایت کننده اقتصاد در برابر آسیبهای احتمالی را اریه دادند.

این بودجه که هنوز مبلغ آن اعلام نشده است برای تخصیص اعتبار به موسسات مالی و بانکهای انگلیس در کنار توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی کشور است  و سبب می شود تا تاثیر بحران مالی آمریکا روی اقتصاد این کشوردیرتر ظاهر شود.

انگلیس امیدوار است اقتصاددانان مراکز بین المللی(از قبیل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول) هر چه سریعتر اقدامی برای حل بحران اعتباری جهان بکنند زیرا سیاستهای داخلی کشورها تنها تا مدت نه چندان طولانی می تواند کار ساز باشد و دیر یا زود تاثیر بحران اعتباری جهان روی اقتصاد این کشورها نیز ظاهر می شود.

با وجود اجماع جهانی درمورد تبعات اقتصادی بحران مالی آمریکا به نظر می رسد کشورهای خاورمیانه سیاست خاصی تدوین نکرده اند. گویا این کشورها به دلیل درآمد کلان نفتی که به مدد تنشهای سیاسی در منطقه بدست آوردند به آینده بسیار خوشبین هستند.

سران اقتصادی امارات بر این باورند که بحران اعتباری جهان پروژه های سرمایه گذاری منطقه را متوقف نخواهد کرد بلکه اجرای آنها را اندکی به تعویق می اندازد. البته این بحران برای مدتی سبب تضعیف بازار سهام این کشورهم می شود ولی در دراز مدت اثرات مخرب و آسیب رسانی به همراه نخواهد داشت.

سران اقتصادی امارات بر این باورند که هیچ سیاستی برای کنترل تاثیر مخرب بحران اقتصادی آمریکا روی اقتصاد خاورمیانه لازم نیست زیرا دلارهای نفتی همچنان به کمک اقتصاد ما می آید.

اما گویا سران اقتصادی این کشورها به درستی تبعات بحران اعتباری را نمی دانند. به گزارش مرکز تحقیقاتی مریل لینچ بحران اعتباری جهان سبب تضعیف نظام بانکی، عملکردهای صنعتی و رشد اقتصادی جهان می شود. در فاصله زمانی بسیار کوتاهی این بحران به رکود اقتصاد جهانی می انجامد و در این شرایط نه تنها اقتصاد کشورها بلکه بازار نفت نیز آسیب می بیند.

پیش بینی می شود رکود اقتصاد جهانی سبب کاهش قیمت نفت شود. انتظار می رود در این وضعیت قیمت هر بشکه نفت خام به متوسط قیمت هر بشکه در بلند مدت برسد که حدود 24 دلار آمریکا است.

این سقوط برای اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که به نفت 60 و 70 دلاری عادت دارند تبعات مخرب تری به همراه دارد. زیرا دیگر دلارهای نفتی که همیشه حامی اقتصاد این کشورها بودند وجود ندارد و دیگر بخشهای اقتصاد و صنعت نیز توان پشت سر گذاشتن بحران را ندارد.

به هرحال کشورهای نفت خیزخاورمیانه بالاخص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تدریج سیر کاهش نرخ رشد اقتصاد و صنعت را تجربه خواهند کرد. آنها باید در نظر داشته باشند که روزهای خوش نفت 80 دلاری در صورت رکود اقتصاد جهانی به پایان می رسد و باید راهی بیندیشند تا اثرات مخرب این بحران اعتباری  روی اقتصادشان کمرنگ ترشود.