ترکمنستان اقتصادى در مسير رشد

ترکمنستان سرزمینی تقریبا بیابانی است که منابع عظیم نفت  و گاز طبیعی دارد. ترکمنستان در زمره 10 کشور بزرگ تولید کننده پنبه در جهان است و سالانه حجم قابل توجهی پنبه به بازار مصرف عرضه می کند.

ترکمنستان پنجمین مالک ذخایر گاز طبیعی است و  همچون دیگر کشورهای دارای منابع طبیعی بیشترین وابستگی را به درآمد صادراتی حاصل از نفت و گاز دارد .اقتصاد کوچک ترکمنستان بیشترین سهم از درامدش را از صادرات نفت و گاز طبیعی بدست می آورد.

 اصلی ترین سیاست دولت هم ایجاد تنوع در اقتصاد و استفاده از درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز برای توسعه زیر ساختهای صنعتی و اقتصادی بخشهای دیگر است.

البته ترکمنستان بیشتر از ذخایر نفتی دارای ذخایر گاز طبیعی است و  همان طور که پیش از این گفته  شد پنجمین کشور مالک ذخایر تایید شده گاز طبیعی در جهان است.

به گزارش بانک توسعه آسیا اقتصاد کشور ترکمنستان طی سالهایی که از شروع قرن حاضر میلادی گذشته با سرعت زیادی رشد کرد. در سال 2006 میلادی اقتصاد ترکمنستان در سلامت کامل به سر می برد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن معادل 20 درصد بود.

البته این  نرخی  است  که  دولت  ترکمنستان  ارایه  داده  است  و  مسوولان  بانک  توسعه  آسیا  بر این باورند که نرخ  ارایه شده توسط دولت نرخی بیشتر از واقعیت است . اینان نرخ رشد اقتصاد این کشور آسیای  مرکزی  را حدود  9 درصد اعلام کردند.

در سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 30 میلیارد دلار بود که رتبه 127 را در جهان داشت. در این سال 7/42 درصد از تولید ناخالص داخلی از صنعت،5/28 درصد از کشاورزی و 8/28 درصد از بخش خدمات تامین می شد.

بیشترین سهم از درآمد کشور ترکمنستان از نفت و گاز طبیعی است .البته بخش دیگری از درآمد کشور ترکمنستان از صادرات پنبه است. این کشور در سال 2006 میلادی به دلیل رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شاهد رشد درآمد صادراتی بود که تبعات مثبتی روی اقتصاد داشت ولی در مقابل محصول پنبه این کشور برای هفتمین فصل تولیدی متوالی تنزل یافت و درآمد حاصل از این بخش تنزل یافت.

منابع دولت ترکمنستان آمار دقیقی در مورد نرخ تورم در این کشور ارایه نداده اند ولی اقتصاددانان و تحلیل گران صندوق بین المللی پول پس از بررسی وضعیت این کشور در سال گذشته اعلام کردند نرخ تورم در این سرزمین با 7/1 درصد کاهش نسبت به سال 2005 میلادی به 9 درصد رسید. این مرکز پیش بینی می کند در سال جاری نیز سیر کاهش نرخ تورم همچنان ادامه پیدا کند.

تحلیل گران صندوق بین المللی پول دلیل کاهش نرخ تورم را این طور عنوان می کنند: فریز شدن دستمزد ها(ثبات دستمزدها طی سالهای مورد بررسی)- کاهش در پرداختهای بازنشستگان – کنترل قیمتها  ومحدود کردن تراوش  پول از بانکها.

بانک توسعه آسیا میزان مازاد حساب جاری ترکمنستان در سال 2005 میلادی را معادل 9/0 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرد در حالیکه در سال 2006 میلادی مازادحساب جاری این کشور به 1/1 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.

در این سال کسری مالی حاصل از بخشهای غیر نفتی در این کشور برابر با 5/9 درصد از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در این کشور بود.

گزارشات غیر رسمی از انقباض بودجه این سرزمین حکایت می کند که این انقباض سبب شد تا دستمزدها با تغییر سال میلادی تغییر نکند و حتی در برخی موارد دستمزدها تنزل یابد و هزینه های صرف شده در بخش آموزش و پرورش نیز در مقایسه با سالهای قبل کاهش چشمگیری پیدا کند.

منابع رسمی دولت ترکمنستان اعلام کردند در سال 2006 میلادی در اثر رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی مازاد تراز تجاری این کشور به 5/1 میلیارد دلار رسید. آنها با توجه به وضعیت ایجاد شده در صنعت نفت و گاز جهان در سال 2007 میلادی و گذشتن قیمت هر بشکه نفت از مرز 80 دلارو افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی  پیش بینی می کنند در سال جاری بیش از 3 میلیارد مازاد تراز تجاری داشته باشند.

در سال 2005 میلادی ایران یکی از وارد کنندگان تولیدات ترکمنستان بود. سهم وارداتی ایران پس از اوکراین بیشترین سهم در میان کشورهای وارد کننده تولیدات ترکمنستان محسوب می شد. به گزارش دولت این کشور در سال 2005 میلادی ایران 2/17 درصد و در سال 2006 میلادی 18 درصد از محصولات صادراتی ترکمنستان را جذب می کرد.

در این سال اوکراین با جذب بیشتر از 49 درصد محصولات صادراتی ترکمنستان رتبه اول را داشت. بزرگترین صادرکننده به ترکمنستان کشور روسیه است که سالانه 17 درصد از محصولات وارد شده  به بازار مصرف ترکمنستان  را تامین می کند.

ترکمنستان انتظار دارد سال 2007 میلادی سالی پر رونق برای این کشور باشد. اگرچه این وضعیت برای تمام کشورهایی که دارای منابع نفت و گاز طبیعی هستند ایجاد خواهد شد.

بانک توسعه آسیا پیش بینی می کند در سال 2007 میلادی تولید ناخالص داخلی ترکمنستان 5/8 درصد رشد کند و نرخ تورم با کاهشی یک درصدی نسبت به سال پیش به 8 درصد برسد.

البته برآوردهای این بانک از ادامه وابستگی اقتصاد به صنعت نفت و گاز طبیعی و پنبه حکایت دارد.

با توجه به ظرفیت بالقوه این سرزمین برای کشف و استخراج حوزه های گازی جدید این کشور صادرات گاز طبیعی خود به کشورهای روسیه و اوکراین را افزایش خواهد دادو در همین زمان تلاش می کند تا با پیدا کردن بازارهای جدید  از وابستگی به این دو کشور بکاهد .

انتظار می رود در سالهای آتی ترکمنستان به کشورهای چین،افغانستان،هند و پاکستان گاز طبیعی صادر کند که البته طرحهای اولیه برخی از این ها در سال 2007 میلادی عنوان شد.

اقتصاددانان بانک توسعه آسیا سه سناریوی رشد  برای سالهای 2007 و 2008 میلادی ارایه داده اند:

1-  در صورتیکه اوضاع سیاسی این کشور آسیب ببیند و تنشهای احتمالی در سیاست این کشور باعث بی ثباتی در این عرصه شود ،نرخ رشد اقتصادی این کشور آسیای مرکزی به 3 تا 4 درصد تنزل پیدا می کند.

2-  در صورتیکه اوضاع سیاسی با ثبات باقی بماند و هیچ برنامه اصلاحاتی در بخشهای زیرساختی اقتصاد و صنعت این کشور اجرا نشود در سال 2007 و 2008 میلادی اقتصاد این کشور بین 8 تا 9 درصد رشد خواهد کرد که دلیل آن رشد درآمد صنعت نفت و گاز با وجود رکود تولید پنبه و صادرات آن خواهد بود.

3-  اگر اوضاع سیاسی باثبات باشد و برنامه های اصلاحات اقتصادی اجرا شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به 10 تا 11 درصد در این دو سال می رسد.

برنامه های اصلاحاتی پیشنهادی شامل آزادسازی قیمتها ،حذف یارانه ها، تقویت فضای بازرگانی و تجاری، بازسازی فضای آموزشی و بهداشتی،توسعه روستایی و توسعه دیگر بخشهای خدماتی  است.

 بانک توسعه آسیا تغییرات شاخص های کلیدی اقتصادی ترکمنستان در سالهای 2007 و 2008 میلادی را این طور برآورد می کنند: